ضمن «حل نهائي» تقدمت به الحكومة إلى لجنة الأولويات يؤكد جديتها في طي الملف
أخبار سارة للبدون... في أكتوبر
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي ووليد الهولان|
يطوي مجلس الوزراء اليوم ملف المسرحين من القطاع الخاص وفق «المنظور» الذي انتهت إليه اللجنة المختصة، على وعد من الحكومة بحضور دور الانعقاد الطارئ الذي دعا إليه النائب صالح الملا في التاسع عشر من الشهر الجاري، فيما تلوح في الأفق بوادر حل «نهائي» لقضية البدون أطل من خلال اجتماع لجنة الأولويات أمس وفق ضوابط ومعايير تنصف المستحقين منهم، وان هناك أخبارا سارة لابناء هذه الفئة سينطلق دخانها الأبيض في أكتوبر.
وفيما لا يزال ملف الإعلانات الانتخابية ماثلا وجاثما بثقله على الساحة السياسية أعلن النائب مسلم البراك أنه في حال رفضت الحكومة التوصية بإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على محكمة الوزراء «سيكون هناك إجراء ضد رئيس الوزراء».
وأعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري لـ «الراي» أن الأسئلة التي وجهها النائب أحمد السعدون في شأن الترددات اللاسلكية محل إعداد أجوبة لها وستكون الردود في حوزته قبل انتهاء المهلة.
وقال البصيري إن الحكومة لن تختزل الأولويات التي عرضتها على لجنة الاولويات، وتدارك ولكن هناك اولويات متشابهة إلى حد كبير مع أولويات النواب ومع مشاريع أخرى، ومن الممكن أن يتم دمجها، ما يؤدي إلى تقليص عدد الاولويات من 43 أولوية إلى 30 أو أقل من ذلك.
وبين البصيري أن لدى غالبية النواب أولويات والحكومة قدمت من جهتها أولوياتها، وفي اجتماع السادس عشر من الشهر الجاري سنحاول التقريب بين الاولويات تمهيدا لإعداد تقرير من قبل اللجنة يحتوي على الاولويات الحكومية والنيابية ليتم الاتفاق على تفاصيلها حتى يتسنى ترتيبها وإدراجها ضمن جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
وبخصوص إضافة قضية جديدة إلى دور الانعقاد الطارئ الذي تقدم النائب صالح الملا بطلب انعقاده، قال البصيري إن الطلب الذي قدم إلى الحكومة لم يتضمن سوى قضيتين هما قانون العمل في القطاع الأهلي ومشكلة المسرحين الكويتيين «وإن شاء الله فإن الحكومة ستحضر دور الانعقاد المقرر في 19 الجاري».
من جهته، قال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان الأولويات الحكومية الـ 43 التي قدمت في اجتماع لجنة الاولويات أمس كانت عبارة عن مشاريع معطلة تتعلق غالبيتها بالجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وأوضح العمير أن من ضمن أولويات الحكومة قانون هيئة سوق المال وهناك اولوية تتعلق بتعديل قانوني الجيش والشرطة فضلا عن قانون التجنيس وأيضا حل قضية البدون، وفي ضوء هذه الأولويات سنعمل في الفترة المقبلة وسندمج أولويات الحكومة مع أولويات النواب التي توجد فيها تقارير.
إلى ذلك قال مصدر برلماني لـ «الراي» ان الحكومة قدمت ضمن أولوياتها حلا لقضية البدون يعتمد على إيجاد علاج نهائي للمشكلة «التي قتلت بحثا على مدى العقود الأربعة الماضية».
وقال ان الحل يرتكز في فحواه على إحصاء العام 1965 بحيث تمنح الجنسية لحاملي الإحصاء ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بالإضافة إلى أبناء الكويتيات، في حين تمنح بطاقة لمن لا يحملون الإحصاء مع إعطائهم حقوقهم الاجتماعية والإنسانية كافة.
وشدد المصدر على أن الحكومة جادة في إنهاء المشكلة، وان شهر أكتوبر المقبل سيحمل أخبارا سارة لأبناء هذه الفئة، وأن معايير التجنيس أو منح البطاقة ستعلن في وسائل الإعلام، وان كل صاحب حق سيحصل عليه وسيتم إنصافه بعيدا عن التدخلات النيابية التي تعمد في الغالب إلى التكسب الانتخابي.
وأعلن النائب مسلم البراك تقديمه أمس طلبا إلى رئيس محكمة الاستئناف لإطلاعها على البيانات المتعلقة بتجاوزات عقد اللوحات الإعلانية.
وأمل البراك من لجنة التحقيق المشكلة للنظر في البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن تستدعيه ليسلم المستندات والبيانات المتصلة بالعقد.
وأشار البراك إلى أن هناك بلاغا آخر سيتم التصويت عليه في شأن إحالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء، موضحا أن البلاغ سيكون متاحا أمام النواب الراغبين في التصويت عليه اعتبارا من أمس وحتى الخميس المقبل في مكتب النائب أحمد السعدون.
واوضح أنه بعد الانتهاء من هذا الإجراء سيقدم البلاغ إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لرفع رسالة منه إلى الحكومة ومن ثم إدراجه على جدول أعمال المجلس تمهيدا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.
ورأى أن الوقت حان ليكون لمحكمة الوزراء دور في محاسبة أي وزير يفرط بالمال العام.
وأكد البراك أنه في حال رفضت الحكومة التوصية بإحالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء فإنه سيكون لنا إجراء ضد رئيس الوزراء.
ودعا النائب الدكتور فيصل المسلم إلى تكثيف الحملات التوعوية الإعلامية على الفور وفي جميع وسائل الإعلام في مواجهة مرض انفلونزا الخنازير، وإلى اتخاذ موقف واضح من توصيات وزراء الصحة العرب الخاصة بالمعتمرين في رمضان وتأخير بدء العام الدراسي في الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة إلى حين وصول المصل الوقائي.
وأنهت اللجنة القانونية الوزارية أمس تقريرها حول ملف المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص لعرضه على جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وكشفت مصادر وزارية لـ «الراي» أن تقرير اللجنة انتهى إلى صرف 60 في المئة من الراتب إضافة إلى 220 دينارا كغلاء معيشة وهو المعلن عنه سابقا وأن المستفيدين هم 900 فرد.
وكشفت المصادر أن اللجنة الوزارية التي كلف وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي برئاستها لبحث جميع ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارات الدولة ومؤسساتها لم تشكل حتى الآن نتيجة لتأخر عدد من الجهات الحكومية في ترشيح ممثليها لعضوية اللجنة نظرا لتزامن تشكيلها مع الإجازة الصيفية.
ورجحت المصادر أن يصار إلى تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل، على ان تعقد اول اجتماعاتها في مطلع رمضان خاصة وأن المهلة التي حددها مجلس الوزراء للجنة تنتهي في أربعة أشهر.
وكشف الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان مجهولا فتح مكاتب بعض الإدارات في المجلس وتم استدعاء الجهات المعنية في وزارة الداخلية لرفع البصمات للكشف عن شخصية الفاعل.
ولفت إلى أن من قام بالفعل استولى على مفتاح «الماستر» من غرفة الخدمات وأن بعض المكاتب المفتوحة تخص مسؤولين يقومون بإجازاتهم حاليا ولا نعرف ما إن كانت فقدت أغراض من مكاتبهم، نافيا أن يكون مكتب الرئيس أو نائبه ضمن المكاتب التي تعرضت للسطو عليها وأن تقرير حرس المجلس سيرفع خلال يومين.
وأعلن الكندري أن رئيس مجلس الامة بالإنابة عبدالله الرومي وجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك لحضور دور الانعقاد الطارئ الشهر الجاري.
يطوي مجلس الوزراء اليوم ملف المسرحين من القطاع الخاص وفق «المنظور» الذي انتهت إليه اللجنة المختصة، على وعد من الحكومة بحضور دور الانعقاد الطارئ الذي دعا إليه النائب صالح الملا في التاسع عشر من الشهر الجاري، فيما تلوح في الأفق بوادر حل «نهائي» لقضية البدون أطل من خلال اجتماع لجنة الأولويات أمس وفق ضوابط ومعايير تنصف المستحقين منهم، وان هناك أخبارا سارة لابناء هذه الفئة سينطلق دخانها الأبيض في أكتوبر.
وفيما لا يزال ملف الإعلانات الانتخابية ماثلا وجاثما بثقله على الساحة السياسية أعلن النائب مسلم البراك أنه في حال رفضت الحكومة التوصية بإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على محكمة الوزراء «سيكون هناك إجراء ضد رئيس الوزراء».
وأعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري لـ «الراي» أن الأسئلة التي وجهها النائب أحمد السعدون في شأن الترددات اللاسلكية محل إعداد أجوبة لها وستكون الردود في حوزته قبل انتهاء المهلة.
وقال البصيري إن الحكومة لن تختزل الأولويات التي عرضتها على لجنة الاولويات، وتدارك ولكن هناك اولويات متشابهة إلى حد كبير مع أولويات النواب ومع مشاريع أخرى، ومن الممكن أن يتم دمجها، ما يؤدي إلى تقليص عدد الاولويات من 43 أولوية إلى 30 أو أقل من ذلك.
وبين البصيري أن لدى غالبية النواب أولويات والحكومة قدمت من جهتها أولوياتها، وفي اجتماع السادس عشر من الشهر الجاري سنحاول التقريب بين الاولويات تمهيدا لإعداد تقرير من قبل اللجنة يحتوي على الاولويات الحكومية والنيابية ليتم الاتفاق على تفاصيلها حتى يتسنى ترتيبها وإدراجها ضمن جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
وبخصوص إضافة قضية جديدة إلى دور الانعقاد الطارئ الذي تقدم النائب صالح الملا بطلب انعقاده، قال البصيري إن الطلب الذي قدم إلى الحكومة لم يتضمن سوى قضيتين هما قانون العمل في القطاع الأهلي ومشكلة المسرحين الكويتيين «وإن شاء الله فإن الحكومة ستحضر دور الانعقاد المقرر في 19 الجاري».
من جهته، قال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان الأولويات الحكومية الـ 43 التي قدمت في اجتماع لجنة الاولويات أمس كانت عبارة عن مشاريع معطلة تتعلق غالبيتها بالجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وأوضح العمير أن من ضمن أولويات الحكومة قانون هيئة سوق المال وهناك اولوية تتعلق بتعديل قانوني الجيش والشرطة فضلا عن قانون التجنيس وأيضا حل قضية البدون، وفي ضوء هذه الأولويات سنعمل في الفترة المقبلة وسندمج أولويات الحكومة مع أولويات النواب التي توجد فيها تقارير.
إلى ذلك قال مصدر برلماني لـ «الراي» ان الحكومة قدمت ضمن أولوياتها حلا لقضية البدون يعتمد على إيجاد علاج نهائي للمشكلة «التي قتلت بحثا على مدى العقود الأربعة الماضية».
وقال ان الحل يرتكز في فحواه على إحصاء العام 1965 بحيث تمنح الجنسية لحاملي الإحصاء ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بالإضافة إلى أبناء الكويتيات، في حين تمنح بطاقة لمن لا يحملون الإحصاء مع إعطائهم حقوقهم الاجتماعية والإنسانية كافة.
وشدد المصدر على أن الحكومة جادة في إنهاء المشكلة، وان شهر أكتوبر المقبل سيحمل أخبارا سارة لأبناء هذه الفئة، وأن معايير التجنيس أو منح البطاقة ستعلن في وسائل الإعلام، وان كل صاحب حق سيحصل عليه وسيتم إنصافه بعيدا عن التدخلات النيابية التي تعمد في الغالب إلى التكسب الانتخابي.
وأعلن النائب مسلم البراك تقديمه أمس طلبا إلى رئيس محكمة الاستئناف لإطلاعها على البيانات المتعلقة بتجاوزات عقد اللوحات الإعلانية.
وأمل البراك من لجنة التحقيق المشكلة للنظر في البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن تستدعيه ليسلم المستندات والبيانات المتصلة بالعقد.
وأشار البراك إلى أن هناك بلاغا آخر سيتم التصويت عليه في شأن إحالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء، موضحا أن البلاغ سيكون متاحا أمام النواب الراغبين في التصويت عليه اعتبارا من أمس وحتى الخميس المقبل في مكتب النائب أحمد السعدون.
واوضح أنه بعد الانتهاء من هذا الإجراء سيقدم البلاغ إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لرفع رسالة منه إلى الحكومة ومن ثم إدراجه على جدول أعمال المجلس تمهيدا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.
ورأى أن الوقت حان ليكون لمحكمة الوزراء دور في محاسبة أي وزير يفرط بالمال العام.
وأكد البراك أنه في حال رفضت الحكومة التوصية بإحالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء فإنه سيكون لنا إجراء ضد رئيس الوزراء.
ودعا النائب الدكتور فيصل المسلم إلى تكثيف الحملات التوعوية الإعلامية على الفور وفي جميع وسائل الإعلام في مواجهة مرض انفلونزا الخنازير، وإلى اتخاذ موقف واضح من توصيات وزراء الصحة العرب الخاصة بالمعتمرين في رمضان وتأخير بدء العام الدراسي في الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة إلى حين وصول المصل الوقائي.
وأنهت اللجنة القانونية الوزارية أمس تقريرها حول ملف المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص لعرضه على جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وكشفت مصادر وزارية لـ «الراي» أن تقرير اللجنة انتهى إلى صرف 60 في المئة من الراتب إضافة إلى 220 دينارا كغلاء معيشة وهو المعلن عنه سابقا وأن المستفيدين هم 900 فرد.
وكشفت المصادر أن اللجنة الوزارية التي كلف وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي برئاستها لبحث جميع ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارات الدولة ومؤسساتها لم تشكل حتى الآن نتيجة لتأخر عدد من الجهات الحكومية في ترشيح ممثليها لعضوية اللجنة نظرا لتزامن تشكيلها مع الإجازة الصيفية.
ورجحت المصادر أن يصار إلى تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل، على ان تعقد اول اجتماعاتها في مطلع رمضان خاصة وأن المهلة التي حددها مجلس الوزراء للجنة تنتهي في أربعة أشهر.
وكشف الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان مجهولا فتح مكاتب بعض الإدارات في المجلس وتم استدعاء الجهات المعنية في وزارة الداخلية لرفع البصمات للكشف عن شخصية الفاعل.
ولفت إلى أن من قام بالفعل استولى على مفتاح «الماستر» من غرفة الخدمات وأن بعض المكاتب المفتوحة تخص مسؤولين يقومون بإجازاتهم حاليا ولا نعرف ما إن كانت فقدت أغراض من مكاتبهم، نافيا أن يكون مكتب الرئيس أو نائبه ضمن المكاتب التي تعرضت للسطو عليها وأن تقرير حرس المجلس سيرفع خلال يومين.
وأعلن الكندري أن رئيس مجلس الامة بالإنابة عبدالله الرومي وجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك لحضور دور الانعقاد الطارئ الشهر الجاري.
