تقرير / بين عون «المتروك» من حلفائه وترتيب بيت الأكثرية لإكمال لوحة الأسماء والحقائب
أسبوع «فاصل» أمام ولادة الحكومة اللبنانية
| بيروت - «الراي» |
لم يأخذ ملف تشكيل الحكومة في لبنان «استراحة الويك اند»، وحضر بقوة في الاتصالات التي تجرى في الكواليس وعلناً كما في المواقف التي عبّرت عن التعقيدات التي ما زالت تعترض ولادة وزارة ما بعد بعد الانتخابات النيابية الاخيرة والأولى التي يترأسها زعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري والثانية في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وبدا امس ان الأسبوع الطالع سيكون حاسماً في تحديد المسار الذي ستسلكه المفاوضات لتشكيل الحكومة، لا سيما لجهة اتضاح «الأبيض من الأسود» في مطالب المعارضة وتحديداً موقف زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون «الممتعض» من موقف حلفائه الذين «تخلّوا» عن دعمه في مطالبه وتركوه يتحمل لوحده عبء ان يكون «رأس حرْبة» معرقلي ولادة الحكومة تحت عنوان «توزير الراسبين في الانتخابات» ثم الاصرار على حقيبة سيادية يمكن ان تكون «تفاوضية» للابقاء على حقيبة الاتصالات التي يتولاها صهره جبران باسيل.
كما ان الأيام المقبلة ستكون فاصلة لترتيب الأكثرية شؤون بيتها الداخلي على مستوى توزيع الحقائب، فيما بدا واضحاً انه بموازاة محاولات تركيب الأسماء على الحقائب، بدأ التجاذب حيال الاطار السياسي للحكومة اي البيان الوزاري وسط محاولة من «حزب الله» لرسم سقف معيّن له لا يقلّ عما ورد في بيان الحكومة الأخيرة، علماً ان بعض دوائر «14 مارس» تحبّذ ألا يتم التطرق الى موضوع المقاومة لاعتباريْن «الاول انه مدرج على جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ثم انطلاقاً مما سبق ان اعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله من ان الحزب لا يحتاج لضمانات من احد في لبنان ولا خارجه».
وقد شدّد النائب مروان حمادة (من كتلة النائب وليد جنبلاط) على وجوب «أن يكون قرار الحرب والسلم قراراً واحداً»، معتبراً «أنّ هذا التحدي الكبير الذي يواجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وكل الفرقاء»، لافتاً الى «أنّ قرار السلم يجب أن يحفظ كل مصالح لبنان والقضية الفلسطينية وحق العودة».
واعتبر حمادة «أنّ الحكومة تتشكل في لبنان بخلاف ما يروّجه البعض بل أكثر من ذلك، فانّ التعنتات التي نراها فيها الكثير من الشخصانية»، متوقعاً أن تتأخر ولادة الحكومة في حال بقيت المعارضة على شروطها.
واعتبر «ان خطاب الرئيس سليمان يوم السبت رسالة لكل الجهات اي للاشخاص والنصوص»، وقال: «هذا كلام موجّه للاشخاص في موضوع تأليف الحكومة بحيث ان هناك بعض الاطراف تضع الشروط ثم الشروط، من الصيغة الى الحقائب الى الاسماء وكأن المطلوب هو استنزاف الرئيس المكلف الذي هو في بداية طريقه بكل الوعود التي يحملها»، مذكراً بـ «الشروط التي بدأت بعمليات تفيد بان الرئيس الحريري لن يستطيع تأليف الحكومة الا اذا زار دمشق او ما لم تعقد قمة سعودية - مصرية».
وعن الايجابية لدى اطراف المعارضة والعقد قال: «المعارضة كما المولاة موزعة الاهداف الحقيقية لكنها تبقى تحت مظلة واحدة، ولا يمكن القول ان اهداف النائب عون هي اهداف «حزب الله»، فالاخير يطلب من عون ان يمرّر له هدفا ما وحزب الله يستعمل عون ليغطيه، والرئيس بري يجرب الابحار بهذه الامواج للابقاء على حاله».
وعما اذا كان سيرافق النائب وليد جنبلاط الى دمشق ومتى ستحصل هذه الزيارة قال: «لا ارافق احدا الى مكان الا وفق اقتناعاتي رغم من انني اشتاق الى دمشق وحلب وبعض المرافق السورية والشعب السوري».
ورأى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال ايلي ماروني ان «من حق الاكثرية ان تحكم، لان هذا من حقها الديموقراطي الذي اظهرته نتيجة الانتخابات»، سائلا «لماذا لا يقترح الرئيس المكلف حكومة اكثرية؟».
ولفت ماروني الى «ان أعضاء المعارضة يعتبرون انهم بطريقة او باخرى حصلوا على الوزير الحادي عشر»، مشيرا الى ان ما «يحصل داخل المعارضة ليس اختلافا في وجهات النظر كما يظهر، لكن هناك توزيع ادوار»، وملاحظا ان «العماد عون وحده يعرقل ولادة الحكومة من اجل حقيبة من هنا واصرار على توزير من هناك».
واشار الى «انه قد تكون هناك اشكالية عند مسيحيي 14 مارس بالنسبة للحصص والحقائب، لكن المشكلة لدى النائب عون»، لافتا الى «ان هناك توزيع ادوار لدى المعارضة باعتبار ان الرئيس نبيه بري التزم واعطى دفعة سياسية على الحساب وقد سهل له اطراف المعارضة ما قاله عن الصيغ فاتفق عليها قبل نهاية يوليو واعطوه الصدقية بعد قلة الاصوات التي اخذها في انتخابات المجلس».
في المقابل، اعلن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد «ان مسألة تشكيل الحكومة اصبحت شبه ناجزة ولا يعوقها عائق يذكر، ولا بد من تشاور او تفاوض حول بعض الحقائب والاسماء»، وقال: «لكن هذه الامور لن تؤخر تشكيل الحكومة لوقت طويل ان شاء الله وربما نشهد سرعة في تشكيل الحكومة بعد تجاوز بعض الاشكاليات حول توزيع الحقائب لان الاطار السياسي للحكومة التي نريدها حكومة وحدة وطنية قد تم انجازه».
واضاف: «نحن اليوم في الفترة التي نحيي فيها الذكرى السنوية للحرب العدوانية التي شنت في عدوان يوليو 2006 وما نريد قوله بعد الانتصار الذي انجزه المقاومون ان العدو يحاول ان يلتف على قوة لبنان من خلال ما يسمونه بوابة التسوية لقضية فلسطين، ونسأل اي تسوية يريدون؟ تسوية تصفية القضية الفلسطينية وليس تسوية لحقوق الشعب الفلسطيني (...) ونحن ندعو الى اعتماد منهجية ان مَن يريد سلما عليه ان يستعد للحرب، لان الذي يريد سلماً وهو ضعيف في الحقيقة فهو ينظر للسلم لكن يمارس الاستسلام، وهو يرغم نفسه انه يسلك في طريق السلم، لكنه حقيقة يحفر قبره بيديه حين يتنازل عن القوة التي تدافع عن حقه او على الاقل تحمي حقه (...) ومَن يراهن على خيار غير المقاومة انما يضلّل شعبه ويدفعه الى الاستسلام تحت شعارات الصداقات الدولية والسعي نحو السلام وتحقيق الامن والتسوية في المنطقة وكلها شعارات مخادعة».
وفي السياق نفسه، اعلن وزير «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش انه عندما «نعلن تمسكنا بالمقاومة كخيار نجد ان لا سبيل أمامنا في مواجهة هذا العدو سواه، ونعتبر أن معركتنا معه لم تنته لأن الرهان على الجهود الديبلوماسية والعلاقات الدولية وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أو ما يسمى بالشرعية الدولية لا يسمن ولا يغني من جوع»، وقال: «نقول لكل المراهنين ولكل الذين يريدون أن يجربوا هذه الوسائل أن يجربوا لكن دون التنازل عن الحقوق».
وأكد النائب ناجي غاريوس (من كتلة العماد عون) «أن العقدة في تأليف الحكومة ليست عند العماد عون كما يحاولون الايحاء للرأي العام»، مذكرا بأن «التيار الحر كان ولا يزال منفتحا من اجل المصلحة الوطنية ولو على حسابه الخاص».
وعن مسألة توزير الخاسرين في الانتخابات، رأى غاريوس أن «التيار الحر ربح الانتخابات في معظم المناطق وحسّن عدد كتلته من 21 الى 27 نائبا ولا يمكن لأحد تسميته بالخاسر اذا رسب أحد المرشحين بنسبة ضئيلة جدا ولأسباب أصبحت معروفة عند الجميع، وللعماد عون وحده الحق في تسمية من يشاء».
لم يأخذ ملف تشكيل الحكومة في لبنان «استراحة الويك اند»، وحضر بقوة في الاتصالات التي تجرى في الكواليس وعلناً كما في المواقف التي عبّرت عن التعقيدات التي ما زالت تعترض ولادة وزارة ما بعد بعد الانتخابات النيابية الاخيرة والأولى التي يترأسها زعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري والثانية في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وبدا امس ان الأسبوع الطالع سيكون حاسماً في تحديد المسار الذي ستسلكه المفاوضات لتشكيل الحكومة، لا سيما لجهة اتضاح «الأبيض من الأسود» في مطالب المعارضة وتحديداً موقف زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون «الممتعض» من موقف حلفائه الذين «تخلّوا» عن دعمه في مطالبه وتركوه يتحمل لوحده عبء ان يكون «رأس حرْبة» معرقلي ولادة الحكومة تحت عنوان «توزير الراسبين في الانتخابات» ثم الاصرار على حقيبة سيادية يمكن ان تكون «تفاوضية» للابقاء على حقيبة الاتصالات التي يتولاها صهره جبران باسيل.
كما ان الأيام المقبلة ستكون فاصلة لترتيب الأكثرية شؤون بيتها الداخلي على مستوى توزيع الحقائب، فيما بدا واضحاً انه بموازاة محاولات تركيب الأسماء على الحقائب، بدأ التجاذب حيال الاطار السياسي للحكومة اي البيان الوزاري وسط محاولة من «حزب الله» لرسم سقف معيّن له لا يقلّ عما ورد في بيان الحكومة الأخيرة، علماً ان بعض دوائر «14 مارس» تحبّذ ألا يتم التطرق الى موضوع المقاومة لاعتباريْن «الاول انه مدرج على جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ثم انطلاقاً مما سبق ان اعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله من ان الحزب لا يحتاج لضمانات من احد في لبنان ولا خارجه».
وقد شدّد النائب مروان حمادة (من كتلة النائب وليد جنبلاط) على وجوب «أن يكون قرار الحرب والسلم قراراً واحداً»، معتبراً «أنّ هذا التحدي الكبير الذي يواجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وكل الفرقاء»، لافتاً الى «أنّ قرار السلم يجب أن يحفظ كل مصالح لبنان والقضية الفلسطينية وحق العودة».
واعتبر حمادة «أنّ الحكومة تتشكل في لبنان بخلاف ما يروّجه البعض بل أكثر من ذلك، فانّ التعنتات التي نراها فيها الكثير من الشخصانية»، متوقعاً أن تتأخر ولادة الحكومة في حال بقيت المعارضة على شروطها.
واعتبر «ان خطاب الرئيس سليمان يوم السبت رسالة لكل الجهات اي للاشخاص والنصوص»، وقال: «هذا كلام موجّه للاشخاص في موضوع تأليف الحكومة بحيث ان هناك بعض الاطراف تضع الشروط ثم الشروط، من الصيغة الى الحقائب الى الاسماء وكأن المطلوب هو استنزاف الرئيس المكلف الذي هو في بداية طريقه بكل الوعود التي يحملها»، مذكراً بـ «الشروط التي بدأت بعمليات تفيد بان الرئيس الحريري لن يستطيع تأليف الحكومة الا اذا زار دمشق او ما لم تعقد قمة سعودية - مصرية».
وعن الايجابية لدى اطراف المعارضة والعقد قال: «المعارضة كما المولاة موزعة الاهداف الحقيقية لكنها تبقى تحت مظلة واحدة، ولا يمكن القول ان اهداف النائب عون هي اهداف «حزب الله»، فالاخير يطلب من عون ان يمرّر له هدفا ما وحزب الله يستعمل عون ليغطيه، والرئيس بري يجرب الابحار بهذه الامواج للابقاء على حاله».
وعما اذا كان سيرافق النائب وليد جنبلاط الى دمشق ومتى ستحصل هذه الزيارة قال: «لا ارافق احدا الى مكان الا وفق اقتناعاتي رغم من انني اشتاق الى دمشق وحلب وبعض المرافق السورية والشعب السوري».
ورأى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال ايلي ماروني ان «من حق الاكثرية ان تحكم، لان هذا من حقها الديموقراطي الذي اظهرته نتيجة الانتخابات»، سائلا «لماذا لا يقترح الرئيس المكلف حكومة اكثرية؟».
ولفت ماروني الى «ان أعضاء المعارضة يعتبرون انهم بطريقة او باخرى حصلوا على الوزير الحادي عشر»، مشيرا الى ان ما «يحصل داخل المعارضة ليس اختلافا في وجهات النظر كما يظهر، لكن هناك توزيع ادوار»، وملاحظا ان «العماد عون وحده يعرقل ولادة الحكومة من اجل حقيبة من هنا واصرار على توزير من هناك».
واشار الى «انه قد تكون هناك اشكالية عند مسيحيي 14 مارس بالنسبة للحصص والحقائب، لكن المشكلة لدى النائب عون»، لافتا الى «ان هناك توزيع ادوار لدى المعارضة باعتبار ان الرئيس نبيه بري التزم واعطى دفعة سياسية على الحساب وقد سهل له اطراف المعارضة ما قاله عن الصيغ فاتفق عليها قبل نهاية يوليو واعطوه الصدقية بعد قلة الاصوات التي اخذها في انتخابات المجلس».
في المقابل، اعلن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد «ان مسألة تشكيل الحكومة اصبحت شبه ناجزة ولا يعوقها عائق يذكر، ولا بد من تشاور او تفاوض حول بعض الحقائب والاسماء»، وقال: «لكن هذه الامور لن تؤخر تشكيل الحكومة لوقت طويل ان شاء الله وربما نشهد سرعة في تشكيل الحكومة بعد تجاوز بعض الاشكاليات حول توزيع الحقائب لان الاطار السياسي للحكومة التي نريدها حكومة وحدة وطنية قد تم انجازه».
واضاف: «نحن اليوم في الفترة التي نحيي فيها الذكرى السنوية للحرب العدوانية التي شنت في عدوان يوليو 2006 وما نريد قوله بعد الانتصار الذي انجزه المقاومون ان العدو يحاول ان يلتف على قوة لبنان من خلال ما يسمونه بوابة التسوية لقضية فلسطين، ونسأل اي تسوية يريدون؟ تسوية تصفية القضية الفلسطينية وليس تسوية لحقوق الشعب الفلسطيني (...) ونحن ندعو الى اعتماد منهجية ان مَن يريد سلما عليه ان يستعد للحرب، لان الذي يريد سلماً وهو ضعيف في الحقيقة فهو ينظر للسلم لكن يمارس الاستسلام، وهو يرغم نفسه انه يسلك في طريق السلم، لكنه حقيقة يحفر قبره بيديه حين يتنازل عن القوة التي تدافع عن حقه او على الاقل تحمي حقه (...) ومَن يراهن على خيار غير المقاومة انما يضلّل شعبه ويدفعه الى الاستسلام تحت شعارات الصداقات الدولية والسعي نحو السلام وتحقيق الامن والتسوية في المنطقة وكلها شعارات مخادعة».
وفي السياق نفسه، اعلن وزير «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش انه عندما «نعلن تمسكنا بالمقاومة كخيار نجد ان لا سبيل أمامنا في مواجهة هذا العدو سواه، ونعتبر أن معركتنا معه لم تنته لأن الرهان على الجهود الديبلوماسية والعلاقات الدولية وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أو ما يسمى بالشرعية الدولية لا يسمن ولا يغني من جوع»، وقال: «نقول لكل المراهنين ولكل الذين يريدون أن يجربوا هذه الوسائل أن يجربوا لكن دون التنازل عن الحقوق».
وأكد النائب ناجي غاريوس (من كتلة العماد عون) «أن العقدة في تأليف الحكومة ليست عند العماد عون كما يحاولون الايحاء للرأي العام»، مذكرا بأن «التيار الحر كان ولا يزال منفتحا من اجل المصلحة الوطنية ولو على حسابه الخاص».
وعن مسألة توزير الخاسرين في الانتخابات، رأى غاريوس أن «التيار الحر ربح الانتخابات في معظم المناطق وحسّن عدد كتلته من 21 الى 27 نائبا ولا يمكن لأحد تسميته بالخاسر اذا رسب أحد المرشحين بنسبة ضئيلة جدا ولأسباب أصبحت معروفة عند الجميع، وللعماد عون وحده الحق في تسمية من يشاء».
