عبدالله الشملان / حديث الأحاديث / القطاع الخاص والمسرّحون

العمل في القطاع الخاص بدأت آثاره تتضح على العاملين به من العمالة الوطنية، وسيكون له نتائج ومخاطر عدة بعد تسريح شريحة كبيرة من القطاع الخاص بحجة الأزمة المالية العالمية وذلك دون مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية التي قد تنتج وتقع على عاتق العمالة الوطنية والذين لا توجد لهم ضمانات بعد تسريحهم من العمل، وقد حدث هذا بعد حث المواطنين على العمل في القطاع الخاص من دون ضمانات وامتيازات تذكر تكفل حقوقهم اسوة بالعمل في القطاع الحكومي، هو أمر يفتقر إلى العدل والمساواة بين القطاعين. ولابد من معالجة هذا الأمر حتى لا يتكرر في المستقبل، ويجب إعادة النظر في قانون وإجراءات العمل في القطاع الخاص ومساواته بالقطاع الحكومي من أجل ضمان حقوق العمالة الوطنية كافة في كلا القطاعين، مع العلم أن الاقتصاد الأميركى بدأ في التعافي من الأزمة الاقتصادية وهو ما يعني أن التذرع بتلك الأزمة لم يعد مقبولاً، لهذا لابد من الإسراع في تعويض المتضررين من المسرّحين ومعالجة وضعهم، ومحاسبة الشركات التي سرحّت العاملين لديها على عدم التزامها باتفاقيات التعيين إن وجدت، وعلى الجهة المعنية والمرشحة ألا تقحم العمالة الوطنية في العمل بالقطاع الخاص من دون ضمانات حفاظاً على استقرارهم واستقرار أسرهم.
عبدالله الشملان
kuwait_alslam@hotmail.com