«المتخصص»: المؤسسات الإسلامية أكثر فعالية في تمويل السكن الخاص
قال رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري إن من المشكلات التي صادفت الكثير من مؤسسات التمويل سابقا البيئة القانونية التي تعرقل تملك البنوك للعقارات ورهنها وتأجيرها وإعادة بيعها مما يقضي على مختلف أشكال الضمانات المطلوبة، ويقلل من استخدام صيغ التأجير المنتهي بالتمليك والمشاركة ونحوها، إضافة إلى عدم فهم أو اعتراف السلطات المحلية في كثير من الدول العربية والكويت إلى حد ما بصيغ التمويل الإسلامي من مرابحة واستصناع وتأجير تمويلي وتشغيلي والأثر المباشر لعدم الفهم أو الاعتراف وجود ازدواجية في رسوم التسجيل وعند الحاجة للتقاضي.
وأشار الخضري الى أن هذه المشكلات وغيرها يجب ألا تقف عائقا أمام التوسع في تمويل الإسكان وبذل المحاولات اللازمة لتخطيها وتجاوزها طالما أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق أرباح وضمان مصالح مشتركة لجميع الأطراف، وطالما كانت هناك قناعات بحوافز ومزايا تمويل الإسكان في البلدان الإسلامية على النحو الذي سوف يضمن للممول حقوقه وييسر على المواطن امتلاك مسكن بطريقة غير ربوية أو بطريقة تضخمية تؤذي غيره فيما بعد.
وأضاف الخضري بعد أن قضت محكمة التمييز برفض الاستشكال المقدم من قبل الحكومة الكويتية لوقف حكم محكمة الاستئناف، الذي يقضي باستثناء بيت التمويل الكويتي من تطبيق قوانين صدرت العام الماضي تمنع البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم ومباني السكن الخاص داخل الكويت والتي تحمل رقمي 8 و9 واللذان أصدرهما البنك المركزي العام الماضي وذلك في إطار محاربة التضخم في قطاع العقار بهدف تقليل المضاربة، فإنه يتوجب على الحكومة الكويتية إيجاد بيئة متطورة لمؤسسات تعمل في التمويل الإسكاني لان ذلك يرتبط بالتطور العام في الهياكل المصرفية والمالية والاقتصاد الكلي بصفة عامة، فكثير من البلدان العربية والإسلامية لديها أشكال تقليدية لأجهزة التمويل من مصارف تجارية وصناديق ادخار بريدية وشركات تأمين وشركات مقاولات وبناء، وبصورة أقل فاعلية أسواق مالية، إلا أننا لم نتطور بالشكل الملائم وظل متوسط التمويل منخفضاً، ولم نتطور بالشكل الملائم لإيجاد بيئة إيجابية تهتم بتمويل مختلف الأنشطة خاصة قطاع الإسكان.
وبين الخضري أن الحاجة للتمويل لغرض بناء السكن هي حاجة تتطلب تمويلا طويل الأجل، بينما هيكل الودائع في كثير من البنوك الإسلامية يتصف بقصر الأجل، ولعدم وجود أسواق مالية نشطة وفعالة تسهم في تحويل تلك الاستثمارات طويلة الأجل إلى استثمارات قصيرة الأجل، فإن هذا الوضع سوف يربك قدرة البنك على ضبط توقعاته النقدية والتوفيق بين آجال استحقاق المبالغ المستثمرة في تمويل الإسكان وبين آجال الودائع لديه.
ويرى الخضري أن المجال الفعال المتاح في تمويل الحصول على المسكن الخاص هو القطاع الخاص عبر مؤسسات التمويل الإسلامية والعمل على تنشيطها وزيادتها وعدم وضع العراقيل أمامها مع اعتماد على دقة التقييم في الأسعار وعدم دفع السوق إلى التضخم بأسعار مبالغ فيها والإبقاء على عدم البيع من جانب العميل إلا بعد فترة زمنية معينة.
دوليا بين الخضري أن قطاع المنازل الأميركي لا يزال يظهر تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع وبأن الأزمة المالية العالمية وآثارها قد بدأت بالتلاشي تدريجيا حيث تراجع أسعار المنازل أغرى معظم الباحثين عن منازل جيدة للسكن للشراء والبحث في سوق المنازل عن السعر الذي يرغبون بالشراء عليه، ولكن تراجع معدلات الثقة في الولايات المتحدة قد تحد من التفاؤل الذي سيطر على الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين.
وبهذا فإن قطاع المنازل الأميركي لا يزال يمشي على خطى ثابتة نحو التعافي بعد التراجع الذي عانى منه طوال الثلاث سنوات الماضية والذي اثبت بأن القطاع يتجه نحو الاستقرار والثبات مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
ولكن ازدياد قيم حبس الرهن العقاري والتي تستمر بالارتفاع تدريجيا حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عاما تهدد التقدم في القطاع وتحد من تعافيه بالسرعة اللازمة والتي ستستمر بالتأثير على القطاع طوال هذا العام ولكن من المحتمل أن نرى على مدار الأيام المقبلة المزيد من التقدم في القطاع لنشهد تعافي القطاع المسبب للازمة المالية الحالية في نهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن يعاود الاقتصاد الأميركي نهج النمو خلال العام المقبل بعد أن بدأ بعملية التعافي منذ النصف الثاني من هذا العام، ولكن لا تزال الأوضاع الاقتصادية غامضة وسيتبين المزيد من التفاصيل عن وجهة الاقتصاد الأضخم في العالم خلال الربع الثالث من العام الحالي، لأن الاقتصاد قد يواجه تحديات اكبر كمعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى تراجع قيم الرهن العقاري والتي قد تحد من نمو الاقتصاد بالسرعة المطلوبة للوصول للتعافي بداية العام المقبل.
وأشار الخضري الى أن هذه المشكلات وغيرها يجب ألا تقف عائقا أمام التوسع في تمويل الإسكان وبذل المحاولات اللازمة لتخطيها وتجاوزها طالما أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق أرباح وضمان مصالح مشتركة لجميع الأطراف، وطالما كانت هناك قناعات بحوافز ومزايا تمويل الإسكان في البلدان الإسلامية على النحو الذي سوف يضمن للممول حقوقه وييسر على المواطن امتلاك مسكن بطريقة غير ربوية أو بطريقة تضخمية تؤذي غيره فيما بعد.
وأضاف الخضري بعد أن قضت محكمة التمييز برفض الاستشكال المقدم من قبل الحكومة الكويتية لوقف حكم محكمة الاستئناف، الذي يقضي باستثناء بيت التمويل الكويتي من تطبيق قوانين صدرت العام الماضي تمنع البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم ومباني السكن الخاص داخل الكويت والتي تحمل رقمي 8 و9 واللذان أصدرهما البنك المركزي العام الماضي وذلك في إطار محاربة التضخم في قطاع العقار بهدف تقليل المضاربة، فإنه يتوجب على الحكومة الكويتية إيجاد بيئة متطورة لمؤسسات تعمل في التمويل الإسكاني لان ذلك يرتبط بالتطور العام في الهياكل المصرفية والمالية والاقتصاد الكلي بصفة عامة، فكثير من البلدان العربية والإسلامية لديها أشكال تقليدية لأجهزة التمويل من مصارف تجارية وصناديق ادخار بريدية وشركات تأمين وشركات مقاولات وبناء، وبصورة أقل فاعلية أسواق مالية، إلا أننا لم نتطور بالشكل الملائم وظل متوسط التمويل منخفضاً، ولم نتطور بالشكل الملائم لإيجاد بيئة إيجابية تهتم بتمويل مختلف الأنشطة خاصة قطاع الإسكان.
وبين الخضري أن الحاجة للتمويل لغرض بناء السكن هي حاجة تتطلب تمويلا طويل الأجل، بينما هيكل الودائع في كثير من البنوك الإسلامية يتصف بقصر الأجل، ولعدم وجود أسواق مالية نشطة وفعالة تسهم في تحويل تلك الاستثمارات طويلة الأجل إلى استثمارات قصيرة الأجل، فإن هذا الوضع سوف يربك قدرة البنك على ضبط توقعاته النقدية والتوفيق بين آجال استحقاق المبالغ المستثمرة في تمويل الإسكان وبين آجال الودائع لديه.
ويرى الخضري أن المجال الفعال المتاح في تمويل الحصول على المسكن الخاص هو القطاع الخاص عبر مؤسسات التمويل الإسلامية والعمل على تنشيطها وزيادتها وعدم وضع العراقيل أمامها مع اعتماد على دقة التقييم في الأسعار وعدم دفع السوق إلى التضخم بأسعار مبالغ فيها والإبقاء على عدم البيع من جانب العميل إلا بعد فترة زمنية معينة.
دوليا بين الخضري أن قطاع المنازل الأميركي لا يزال يظهر تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع وبأن الأزمة المالية العالمية وآثارها قد بدأت بالتلاشي تدريجيا حيث تراجع أسعار المنازل أغرى معظم الباحثين عن منازل جيدة للسكن للشراء والبحث في سوق المنازل عن السعر الذي يرغبون بالشراء عليه، ولكن تراجع معدلات الثقة في الولايات المتحدة قد تحد من التفاؤل الذي سيطر على الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين.
وبهذا فإن قطاع المنازل الأميركي لا يزال يمشي على خطى ثابتة نحو التعافي بعد التراجع الذي عانى منه طوال الثلاث سنوات الماضية والذي اثبت بأن القطاع يتجه نحو الاستقرار والثبات مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
ولكن ازدياد قيم حبس الرهن العقاري والتي تستمر بالارتفاع تدريجيا حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عاما تهدد التقدم في القطاع وتحد من تعافيه بالسرعة اللازمة والتي ستستمر بالتأثير على القطاع طوال هذا العام ولكن من المحتمل أن نرى على مدار الأيام المقبلة المزيد من التقدم في القطاع لنشهد تعافي القطاع المسبب للازمة المالية الحالية في نهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن يعاود الاقتصاد الأميركي نهج النمو خلال العام المقبل بعد أن بدأ بعملية التعافي منذ النصف الثاني من هذا العام، ولكن لا تزال الأوضاع الاقتصادية غامضة وسيتبين المزيد من التفاصيل عن وجهة الاقتصاد الأضخم في العالم خلال الربع الثالث من العام الحالي، لأن الاقتصاد قد يواجه تحديات اكبر كمعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى تراجع قيم الرهن العقاري والتي قد تحد من نمو الاقتصاد بالسرعة المطلوبة للوصول للتعافي بداية العام المقبل.
