تراجع مؤشر الأسهم الإسلامية 3.6 في المئة خلال يوليو الماضي
ذكر التقرير الشهري لشركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية أن مؤشرات سوق الكويت شهدت أداء متباينا بين جلساته اليومية وبداية الشهر السلبية ونهايته الايجابية، وأقفلت معظم مؤشرات السوق حمراء فاقدة نسبة منها، حيث تراجع مؤشر السوق الوزني 2.6 في المئة كذلك مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية 3.6 في المئة، بينما استقر مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة على خسارة محدودة لم تتجاوز نصف نقطة مئوية، وتراجع النشاط وقيمة التداولات الشهرية بشكل حاد وبنسبة فاقت 50 في المئة على مستوى المؤشرات الثلاثة.
وبعد بداية سيئة امتدت مع تداولات شهر يونيو السلبية والتي تراجعت بها معظم الأسواق والمؤشرات وأسعار النفط، ونتيجة لحركة تصحيحية جزئية تراجعت معها المحفزات وظهرت مؤشرات اقتصادية سلبية صححت مسارها على معظمها، لتتراجع أسواق المنطقة جميعها وفقا لأداء الأسواق والسلع العالمية خصوصا مؤشري داو جونز وأسعار النفط، وبعد انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الماضي ظهرت نتائج الشركات العالمية تباعا لتدفع بالمؤشرين الى مكاسب كبيرة انتهت بمؤشر داو جونز بمكاسب بلغت 8.5 في المئة وأسعار النفط استعادت أكثر من 10 دولارات مع اقفالاتها الشهرية. بينما لم تدفع هذه الموجة التفاؤلية بمؤشرات سوق الكويت كما أطاحت به بالمستوى نفسه، حيث ترددت الشركات الكويتية باعلاناتها النصفية وبقيت كثير منها متباطئة ولم تعلن حتى اللحظة، وبعد إعلانات متواضعة الى حد ما على مستوى المصارف والشركات القيادية، كانت أرباح الشركات الصغرى أفضل نموا على مستوى ثلاثة أرباع ماضية ودون مستوى الفترة نفسها من العام الماضي على جميع الإعلانات، وهو ما اختلف بها أداء السوق المحلي عن السوق الأميركي والذي أعلنت معظم شركاته الكبرى نتائج نامية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبقيت حركة مؤشرات السوق ثقيلة ومرهقة أكثر من اي وقت مضى ودون مستوى أداء الأسواق العالمية المدعومة دائما بنتائجها الايجابية وبعودة حالة التفاؤل بانتهاء فترة الكساد التي تسود الاقتصاد العالمي سريعا، وانتهاء الاسوأ منها خلال الفترة الماضية.
وبقيت مؤشرات سوق الكويت جميعها بانتظار محفزات جديدة يعول عليها بإخراج السوق من حالة التذبذب التي ألمت به وأبقيت مستوى السيولة منخفضا جدا عن فترات سابقة خلال ثلاثة أشهر ماضية.
وجاء أداء شركاته القيادية ايجابيا وارتفعت بنسب تراوحت بين 9 و3 في المئة ولم يتراجع منها سوى سهم البنك الوطني الذي فقد نسبة قاربت 5 في المئة وذلك بعد إعلان أرباحه المبكر والذي استبق به الشركات المدرجة بفترة طويلة.
وبعد بداية سيئة امتدت مع تداولات شهر يونيو السلبية والتي تراجعت بها معظم الأسواق والمؤشرات وأسعار النفط، ونتيجة لحركة تصحيحية جزئية تراجعت معها المحفزات وظهرت مؤشرات اقتصادية سلبية صححت مسارها على معظمها، لتتراجع أسواق المنطقة جميعها وفقا لأداء الأسواق والسلع العالمية خصوصا مؤشري داو جونز وأسعار النفط، وبعد انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الماضي ظهرت نتائج الشركات العالمية تباعا لتدفع بالمؤشرين الى مكاسب كبيرة انتهت بمؤشر داو جونز بمكاسب بلغت 8.5 في المئة وأسعار النفط استعادت أكثر من 10 دولارات مع اقفالاتها الشهرية. بينما لم تدفع هذه الموجة التفاؤلية بمؤشرات سوق الكويت كما أطاحت به بالمستوى نفسه، حيث ترددت الشركات الكويتية باعلاناتها النصفية وبقيت كثير منها متباطئة ولم تعلن حتى اللحظة، وبعد إعلانات متواضعة الى حد ما على مستوى المصارف والشركات القيادية، كانت أرباح الشركات الصغرى أفضل نموا على مستوى ثلاثة أرباع ماضية ودون مستوى الفترة نفسها من العام الماضي على جميع الإعلانات، وهو ما اختلف بها أداء السوق المحلي عن السوق الأميركي والذي أعلنت معظم شركاته الكبرى نتائج نامية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبقيت حركة مؤشرات السوق ثقيلة ومرهقة أكثر من اي وقت مضى ودون مستوى أداء الأسواق العالمية المدعومة دائما بنتائجها الايجابية وبعودة حالة التفاؤل بانتهاء فترة الكساد التي تسود الاقتصاد العالمي سريعا، وانتهاء الاسوأ منها خلال الفترة الماضية.
وبقيت مؤشرات سوق الكويت جميعها بانتظار محفزات جديدة يعول عليها بإخراج السوق من حالة التذبذب التي ألمت به وأبقيت مستوى السيولة منخفضا جدا عن فترات سابقة خلال ثلاثة أشهر ماضية.
وجاء أداء شركاته القيادية ايجابيا وارتفعت بنسب تراوحت بين 9 و3 في المئة ولم يتراجع منها سوى سهم البنك الوطني الذي فقد نسبة قاربت 5 في المئة وذلك بعد إعلان أرباحه المبكر والذي استبق به الشركات المدرجة بفترة طويلة.
