الحكومة تعرضها غداً أمام اللجنة البرلمانية
العمير: يسبب ربكة... عدم اختزال الأولويات
يوسف الزلزلة
محمد هايف
صالح الملا
علي العمير
|كتب فرحان الفحيمان|
فيما دعا النائب محمد هايف المطيري: «الحكومة إلى معالجة القضايا العالقة من خلال الأولويات التي ستقدمها، ارتأى النائب الدكتور علي العمير أن تسارع الحكومة إلى اختزال الأولويات التي قدمها ممثلها في اجتماع لجنة الأولويات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري».
وفي ظل الجدل حول وجود تباين نيابي - حكومي حول الأولويات قال النائب يوسف الزلزلة «ان الحكومة وعدت أن تأتي في اجتماع اللجنة غداً (الأحد) بأولويات تتناغم مع الخطة الاستراتيجية للدولة»، بينما أصر النائب صالح الملا على «أن الحكومة تتخبط، فمن غير المنطقي أن يحضر البصيري إلى اجتماع لجنة الأولويات، وفي حوزته 15 أولوية لكل وزارة».
وقال النائب محمد هايف «نحن مع الحكومة اذا جاءت بمشاريع تخدم البلد، وتصب في صالح خدمة المواطن، فما يهمنا الانجاز وطي الملفات العالقة، فمن ضمن الأولويات التي نريد أن تلتفت اليها الحكومة مشكلة البدون، التي ظلت عالقة على مدى الأربعة عقود الماضية، ولا ريب ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة بات أولوية».
وبين هايف: «ان المجلس والحكومة يجب أن يتفقا على أولويات معينة تحقق مبدأ العدالة، وتفرض هيبة القانون، وتبرهن على الانجاز، ونحن مع ارساء القانون على نواحي الحياة كافة، لأن تطبيقه يضع الجميع أمام مسؤولياته، وعموما نحن جميعا في قارب واحد، فإذا لم توجد أي تجاوزات، فلا يوجد داع للتصعيد».
إلى ذلك، قال النائب يوسف الزلزلة لـ «الراي» «إن الاجتماع المقبل الذي سيعقد غداً (الأحد)، ستعرض فيه الحكومة مثلما وعدت أمام لجنة الأولويات البرلمانية، أولوياتها التي تتناغم مع الخطة الاستراتيجية للدولة، ونحن بدورنا حددنا الأولويات بجداول واضحة ومبينة».
وذكر الزلزلة «ان الأولويات النيابية قُسمت إلى ملفات وموضوعات، أولها الموضوعات الاقتصادية، والمشاريع بقوانين المتعلقة بها، وهناك مجموعة من المشاريع المختصة بالشؤون العلمية، فضلا عن المشاريع التي تختص بالشؤون الاجتماعية، ومجموعة أخرى تتعلق بالقضاء، والصحة والعلاقات الخارجية بالدول، وهناك مجموعة ركزت على كل ما يتعلق بالشؤون التجارية».
من جانبه، حض النائب الدكتور علي العمير «الحكومة على اختزال الأولويات التي جاءت بها، فمن غير المقبول أن كل وزارة تقدم 15 أولوية، مؤكدا ان هذا الوضع سيسبب ربكة، خصوصا ان هناك أولويات نيابية، ما يحدث عدم تنسيق ما بين الحكومة والمجلس، ويزيد من هوّة التباين وطلبنا من الوزير محمد البصيري الاتيان بأولويات مختزلة، حتى يتسنى الينا دمجها مع أولويات أعضاء مجلس الأمة، وتدرج تاليا على جدول أعمال البرلمان في دور الانعقاد المقبل».
وتوقع العمير «ان تشابه أولويات المجلس إلى حد كبير مع أولويات مجلس 2008 المنحل، لا سيما انه لم يتسن للمجلس مناقشتها بداعي الحل، وان كانت هناك أولويات استجدت من الممكن اضافتها، بالإضافة إلى الأولويات التي تفرض وجودها مثل المشكلة الصحية، والأزمة المالية، وما تعاني منه المؤسسة التعليمية».
من جهته، قال النائب صالح الملا «لا أظن ان هناك تباينا ما بين الحكومة والمجلس في الأولويات، وإنما هناك تخبط حكومي، فمن غير المعقول أن يحضر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومعه 15 أولوية لكل وزارة من الوزارات الـ 16، كان من المفترض أن تصفي الحكومة هذه الأولويات، وتخرج من كل وزارة أولويتين على أكثر تقدير، اما أن تأتي بهذا الكم الهائل من الأولويات فهذا تخبط حكومي، لا يُلام المجلس عليه».
وتوقع الملا «أن تقدم الحكومة أولوياتها في الفترة المقبلة، وان لم تقدم، فنحن كنواب اتفقنا على أولويات معينة، ومن الممكن أن يعقد المجلس اجتماعاً موسعا لترتيب الأولويات، والاتفاق على الحد الأدنى، فلو قمنا باقرار 10 أولويات في دور الانعقاد المقبل، فذلك يعتبر إنجازاً».
فيما دعا النائب محمد هايف المطيري: «الحكومة إلى معالجة القضايا العالقة من خلال الأولويات التي ستقدمها، ارتأى النائب الدكتور علي العمير أن تسارع الحكومة إلى اختزال الأولويات التي قدمها ممثلها في اجتماع لجنة الأولويات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري».
وفي ظل الجدل حول وجود تباين نيابي - حكومي حول الأولويات قال النائب يوسف الزلزلة «ان الحكومة وعدت أن تأتي في اجتماع اللجنة غداً (الأحد) بأولويات تتناغم مع الخطة الاستراتيجية للدولة»، بينما أصر النائب صالح الملا على «أن الحكومة تتخبط، فمن غير المنطقي أن يحضر البصيري إلى اجتماع لجنة الأولويات، وفي حوزته 15 أولوية لكل وزارة».
وقال النائب محمد هايف «نحن مع الحكومة اذا جاءت بمشاريع تخدم البلد، وتصب في صالح خدمة المواطن، فما يهمنا الانجاز وطي الملفات العالقة، فمن ضمن الأولويات التي نريد أن تلتفت اليها الحكومة مشكلة البدون، التي ظلت عالقة على مدى الأربعة عقود الماضية، ولا ريب ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة بات أولوية».
وبين هايف: «ان المجلس والحكومة يجب أن يتفقا على أولويات معينة تحقق مبدأ العدالة، وتفرض هيبة القانون، وتبرهن على الانجاز، ونحن مع ارساء القانون على نواحي الحياة كافة، لأن تطبيقه يضع الجميع أمام مسؤولياته، وعموما نحن جميعا في قارب واحد، فإذا لم توجد أي تجاوزات، فلا يوجد داع للتصعيد».
إلى ذلك، قال النائب يوسف الزلزلة لـ «الراي» «إن الاجتماع المقبل الذي سيعقد غداً (الأحد)، ستعرض فيه الحكومة مثلما وعدت أمام لجنة الأولويات البرلمانية، أولوياتها التي تتناغم مع الخطة الاستراتيجية للدولة، ونحن بدورنا حددنا الأولويات بجداول واضحة ومبينة».
وذكر الزلزلة «ان الأولويات النيابية قُسمت إلى ملفات وموضوعات، أولها الموضوعات الاقتصادية، والمشاريع بقوانين المتعلقة بها، وهناك مجموعة من المشاريع المختصة بالشؤون العلمية، فضلا عن المشاريع التي تختص بالشؤون الاجتماعية، ومجموعة أخرى تتعلق بالقضاء، والصحة والعلاقات الخارجية بالدول، وهناك مجموعة ركزت على كل ما يتعلق بالشؤون التجارية».
من جانبه، حض النائب الدكتور علي العمير «الحكومة على اختزال الأولويات التي جاءت بها، فمن غير المقبول أن كل وزارة تقدم 15 أولوية، مؤكدا ان هذا الوضع سيسبب ربكة، خصوصا ان هناك أولويات نيابية، ما يحدث عدم تنسيق ما بين الحكومة والمجلس، ويزيد من هوّة التباين وطلبنا من الوزير محمد البصيري الاتيان بأولويات مختزلة، حتى يتسنى الينا دمجها مع أولويات أعضاء مجلس الأمة، وتدرج تاليا على جدول أعمال البرلمان في دور الانعقاد المقبل».
وتوقع العمير «ان تشابه أولويات المجلس إلى حد كبير مع أولويات مجلس 2008 المنحل، لا سيما انه لم يتسن للمجلس مناقشتها بداعي الحل، وان كانت هناك أولويات استجدت من الممكن اضافتها، بالإضافة إلى الأولويات التي تفرض وجودها مثل المشكلة الصحية، والأزمة المالية، وما تعاني منه المؤسسة التعليمية».
من جهته، قال النائب صالح الملا «لا أظن ان هناك تباينا ما بين الحكومة والمجلس في الأولويات، وإنما هناك تخبط حكومي، فمن غير المعقول أن يحضر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومعه 15 أولوية لكل وزارة من الوزارات الـ 16، كان من المفترض أن تصفي الحكومة هذه الأولويات، وتخرج من كل وزارة أولويتين على أكثر تقدير، اما أن تأتي بهذا الكم الهائل من الأولويات فهذا تخبط حكومي، لا يُلام المجلس عليه».
وتوقع الملا «أن تقدم الحكومة أولوياتها في الفترة المقبلة، وان لم تقدم، فنحن كنواب اتفقنا على أولويات معينة، ومن الممكن أن يعقد المجلس اجتماعاً موسعا لترتيب الأولويات، والاتفاق على الحد الأدنى، فلو قمنا باقرار 10 أولويات في دور الانعقاد المقبل، فذلك يعتبر إنجازاً».
