البورصة حافظت على عافيتها بعد عملية «شفط»... السيولة
كونا - أكدت شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية امس، أن عمليات سحب سيولة زيادات رؤوس أموال شركات قيادية أثرت بصورة مباشرة على حركة التداولات في البورصة خلال ديسمبر الجاري. وقال مسؤولون في الشركات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه على الرغم من حالة سحب السيولة، فان البورصة مازالت تتمتع بعافيتها المعهودة انطلاقا من التحركات المنظمة للمحافظ والصناديق التي استطاعت رغم الظروف الحالية الحفاظ على منوال الحركة الثابتة. وتقدر حجم زيادات رؤوس اموال 33 شركة مدرجة في البورصة الكويتية حسب دراسة أعدتها إدارتها 3.2 مليار دينار، ما أثر على تراجع وتيرة التداول اليومية في الآونة الاخيرة. وتعتبر اكبر الزيادات من شركة «زين» للاتصالات والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دينار ثم بنك الكويت الوطني بـ 410 ملايين دينار ومن ثم بيت التمويل الكويتي بـ 306 ملايين دينار، فيما يتوقع ان تزيد شركة الصناعات الوطنية رأسمالها بما يعادل سيولة تصل الى 265 مليون دينار تقريبا اضافة الى 29 شركة أخرى تقوم بزيادات رؤوس أموالها.
وقلل نائب رئيس ادارة الاصول في شركة الزمردة الاستثمارية نبيل بهبهاني من تداعيات تأثير سحب السيولة أو ما يطلق عليه عمليات «شفط» السيولة بسبب زيادات رؤوس أموال بعض الشركات، مؤكدا أن التأثير لن يكون بالصورة السلبية التي يتصورها البعض. وأضاف بهبهاني انه «اذا أخذنا زيادة رأسمال «زين» للاتصالات لوجدنا أن الهيئة العامة للاستثمار تساهم فيها بنسبة 24 في المئة ما يعد تأثيرا غير مباشر على السيولة في السوق نظرا لشركاته الـ 195، ما يعتبر حصانة، ولا يؤثر في الزيادات المنتظرة لبعض الشركات». وعزا هبوط البورصة في فترات من ديسمبر الجاري الى أسباب عدة حيث ان «الأداء لم يكن مقنعا بعدما كانت السوق الكويتية ثاني أكثر الأسواق نشاطا، ولكنها الآن أصبحت تحتل مرتبة غير متوقعة منها بسبب مؤثرات اقتصادية وسياسية أثرت على مجرياته». وتوقع أن تعاود البورصة نشاطها نهاية يناير المقبل بعد اعلانات أرباح البنوك للربع الأول حيث تشكل بداية السنة مرحلة جديدة لعمر السوق الذي يتوقع ايضا ان يشهد نموا في المؤشر الوزني يتراوح ما بين 15 الى 20 في المئة. اما الرئيس التنفيذي في شركة «الصناعات الكويتية» محمد النقي فقال ان الشركات التي زادت رؤوس أموالها جاءت من منطلق أنها تحتاج اليها تلبية لمتطلبات توسعات مشروعاتها داخل الكويت وخارجها، وهذا أمر مشروع. واضاف النقي أن المنطقة الخليجية تزخر بإيرادات نفطية كبيرة وملاءة مالية كبيرة تنمي الاتجاهات النقدية لبعض الشركات ومنها الكويتية، وكونها تطلب زيادة رؤوس أموالها يعتبر مؤشرا مهما تستطيع من خلاله تنفيذ مشروعاتها بأريحية ما ينوع من مدخولاتها وزيادة أرباح للمساهمين. وتمنى ان تعاود البورصة الكويتية نشاطها المعهود مع مطلع العام المقبل ليحقق المؤشر السعري فيها تسجيل أرقام قياسية ما يعود بالنفع على المساهمين في الشركات المدرجة في القطاعات كافة.
