عن اجتماع للوكيل مع السفير السيلاني ناقش قضية «التاميل»
لجنة تحقيق تخصم نصف راتب فقط لموظف في «الخارجية» سرّب «محضرا سريا»!
|كتب سليمان السعيدي|
علمت «الراي» من مصادر ديبلوماسية أن لجنة تحقيق تشكلت أخيرا للنظر في قضية تسريب محضر اجتماع لوكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله مع السفير السيلاني لدى الكويت، أصدرت قرارا في حق أحد موظفي الوزارة يقضي بحرمانه من نصف مرتب شهر واحد.
وأكدت المصادر أن أحد الموظفين العاملين في إدارة أفريقيا قام بتسريب محضر اجتماع الوكيل مع السفير الذي ناقش قضية «التاميل» إلى إحدى الصحف المحلية التي يعمل فيها الموظف في الإدارة بوظيفة صحافي.
وأضافت المصادر أن اللجنة أقرت بأن الموظف «الصحافي» عبدالرزاق خالف لوائح العمل في الوزارة من خلال تسريب محضر اجتماع سري والعمل في الصحافة التي يحظر الجمع بينها وبين العمل في وزارة الخارجية.
واستغربت المصادر من الاكتفاء بخصم 15 يوما من راتب الموظف ووصفت العقوبة بانها غير رادعة ولا تنسجم وفعل الموظف الذي كاد أن يؤدي إلى الإساءة لعلاقة الكويت مع دولة صديقة.
وتجدر الإشارة إلى ان وزارة الخارجية تلقت كتاب استفسار من السفارة السيلانية فور نشر محضر الاجتماع تطلب فيه تفسيرا لتسرب محضر اجتماع سري، ما جعل وكيل الوزارة يصدر قرارا إداريا بتشكيل لجنة تحقيق على خلفية الموضوع.
علمت «الراي» من مصادر ديبلوماسية أن لجنة تحقيق تشكلت أخيرا للنظر في قضية تسريب محضر اجتماع لوكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله مع السفير السيلاني لدى الكويت، أصدرت قرارا في حق أحد موظفي الوزارة يقضي بحرمانه من نصف مرتب شهر واحد.
وأكدت المصادر أن أحد الموظفين العاملين في إدارة أفريقيا قام بتسريب محضر اجتماع الوكيل مع السفير الذي ناقش قضية «التاميل» إلى إحدى الصحف المحلية التي يعمل فيها الموظف في الإدارة بوظيفة صحافي.
وأضافت المصادر أن اللجنة أقرت بأن الموظف «الصحافي» عبدالرزاق خالف لوائح العمل في الوزارة من خلال تسريب محضر اجتماع سري والعمل في الصحافة التي يحظر الجمع بينها وبين العمل في وزارة الخارجية.
واستغربت المصادر من الاكتفاء بخصم 15 يوما من راتب الموظف ووصفت العقوبة بانها غير رادعة ولا تنسجم وفعل الموظف الذي كاد أن يؤدي إلى الإساءة لعلاقة الكويت مع دولة صديقة.
وتجدر الإشارة إلى ان وزارة الخارجية تلقت كتاب استفسار من السفارة السيلانية فور نشر محضر الاجتماع تطلب فيه تفسيرا لتسرب محضر اجتماع سري، ما جعل وكيل الوزارة يصدر قرارا إداريا بتشكيل لجنة تحقيق على خلفية الموضوع.
