أسواق النقد في أسبوع / «الوطني»: الدولار يحافظ على موقعه مع ندرة التطورات المالية العالمية
قال بنك الكويت الوطني انه «في أسبوع تميّز بهدوء نسبي، حافظ الدولار الأميركي على موقعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع وجود القليل من المؤشرات الاقتصادية وندرة التطورات المالية على المستوى العالمي. فقد تم تداول الجنيه الاسترليني ضمن نطاق 1.62 - 1.66. أما اليورو، فقد عزز مواقعه خلال الاسبوع الماضي، مخترقا الحاجز النفسي عند مستوى 1.40 ليصل الى 1.4140، وليقفل مساء الجمعة عند مستوى 1.4051. الين الياباني أيضا اخترق حاجزا آخر عند مستوى 95، ليصل الى 94.88 في وقت مبكر من الأسبوع، مستعيدا بذلك بعض خسائره قبل ان يتراجع الى 95.18 في نهاية الاسبوع، بينما جاء اداء الفرنك السويسري مختلطا على مدى الاسبوع الماضي وسط تدخل البنك الوطني السويسري، حيث سجلت العملة السويسرية تقدما واضحا في بداية الأسبوع لتصل الى 1.0633 مقابل الدولار، ثم خسرت بعض مكاسبها يوم الأربعاء وبلغت أدنى مستوى لها خلال الأسبوع وهو 1.1023 وتقفل في نهاية التداول يوم الجمعة بسعر 1.0834».
وكما كان متوقعا من معظم المراقبين، أبقى مجلس الاحتياط الفيديرالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي، بينما لا يزال نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية ضمن نطاق 0.00 و0.25 في المئة، على خلفية تأكيد المجلس لتوجهه الحالي نحو ابقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية بشكل استثنائي لفترة أطول، وكذلك خفضت تقديرها للمخاطر فيما يتعلق بالانكماش الاقتصادي.
وفي تصريح بهذا الخصوص، قال مجلس الاحتياط الفيديرالي ان المعلومات المستلمة منذ شهر في اجتماع اللجنة في أبريل الماضي تدل على تباطؤ معدل انكماش الاقتصاد خلال الأشهر القليلة الماضية، وظهرت دلائل جديدة على استقرار الانفاق الاسري الا ان هذا الانفاق لا يزال محكوما باستمرار تسريح العاملين وانخفاض الثروات المتمثلة بالعقارات السكنية وانكماش الائتمان.
ويتوقع مجلس الاحتياطي الفيديرالي استمرار ضعف النشاط الاقتصادي لبعض الوقت الا أنهم يتوقعون مساهمة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في العودة التدريجية الى النمو الاقتصادي المستدام على مدى المستقبل غير البعيد.
وتقلص الاقتصاد الاميركي بـ 5.50 في المئة خلال الربع الأول من السنة الأمر الذي ينعكس على تدني مستويات المخزون والانفاق السكني والتجاري. وجاء تقلص الناتج المحلي الاجمالي، وان كان اقل مما كان مقدرا الشهر الماضي، ليشكل اسوأ أداء اقتصادي خلال اي فترة ستة اشهر منذ ما يزيد على الخمسين سنة.
فالأرقام الأخيرة حول المطالبات بالتعويض عن البطالة خففت من ايجابية الأرقام التي صدرت الاسبوع السابق والتي تضمنت دلائل واضحة على حدوث انخفاض حاد في المطالبات المستمرة بالتعويض، الا ان اثر الدلائل الايجابية لم يتلاش تماما. وبشكل غير متوقع، ارتفع في الأسبوع الماضي عدد الاميركيين الذين يطالبون بالتعويض عن فقدان وظائفهم الى 627 الف شخص، الأمر الذي يعني أن الشركات سوف تستمر لبعض الوقت في تسريح العاملين حتى بعد أن يبدأ الاقتصاد رحلة العودة الى الاستقرار.
وفي قطاع الاسكان، سجلت مبيعات المساكن القائمة ارتفاعا متواضعا خلال شهر مايو مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة على الرهون في وقت سابق من السنة عندما تم ابرام صفقات المبيعات تلك، فقد ارتفعت مبيعات المساكن القائمة نسبة 2.4 في المئة لتصل الى 4.77 مليون وحدة سنويا، الأمر الذي يعني تجاوز هذا القطاع لأدنى مستوى بلغته خلال الأزمة، الا أنه لا يعني بعد تحولا واضحا في منحنى هذا المؤشر.
منطقة اليورو
وفي خطوة تهدف الى الحث على زيادة الاقراض المصرفي وانتشال الاقتصاد من هوّة الركود، ضخ البنك المركزي الأوروبي 442 مليار يورو من الأموال لمدة سنة في الأسواق النقدية يوم الأربعاء الماضي، في أكبر عملية له من هذا النوع حتى الآن، تعتبر أول عملية يقوم بها البنك المركزي في الاسواق النقدية لمدة طويلة تصل سنة، مما ادى الى خفض فوري لاسعار الاقتراض ما بين البنوك الى مستويات قياسية متدنية جديدة. ويتوقع البنك ان يوفر هذا الاجراء للبنوك قدرا كافيا من الطمأنينة يشجعها على تقديم المزيد من القروض طويلة الأجل الى الشركات والمستهلكين.
والاصدار الأخير لأرقام مؤشرات مديري الشراء في منطقة اليورو يتضمن دلائل مختلفة تعني بمجملها أن استعادة الاقتصاد الأوروبي لعافيته لا تجري بالسرعة التي كانت متوقعة سابقا، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي لقطاع الصناعة للشهر الرابع على التوالي الى 42.4 نقطة في يونيو من 40.7 نقطة في مايو، وبمعدل أسرع قليلا من توقعات الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، يمكن أن يكون الارتفاع الأخير لأسعار النفط وراء التراجع الواضح في مؤشر قطاع الخدمات الذي كان قد ارتفع على مدى 3 أشهر على التوالي الا أنه لم يستمر في الاتجاه ذاته في الشهر الرابع، حيث انخفض من44.8 نقطة في مايو الى 44.5 نقطة في يونيو، في أداء أسوأ بكثير من التوقعات ويدل على أن قطاع الخدمات، بعكس قطاع الانتاج الصناعي، لا يسير باتجاه نقطة قريبة من بدء التحوّل نحو التوسع الممكن.
وقام «يو بي اس»، أكبر البنوك السويسرية والخاسر الأكبر في أزمة الائتمان، برفع رأسماله بنحو 3.8 مليار فرنك سويسري جمعها عن طريق بيع أسهمه، وصرح البنك بأنه يتوقع تسجيل خسارة في الربع الثاني من السنة، علما بأنه قرر زيادة رأسماله بهدف تعزيز الثقة في البنك بعد تكبده خسائر قياسية وفقدانه عددا من العملاء وتعرضه لاستقصاء من جانب السلطات الأميركية حول احتمال حدوث تهرب ضريبي من قبل أثرياء أميركيين. وتأتي زيادة رأسمال «يو بي أس» في أعقاب ملاحظات أبداها البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) الأسبوع الماضي عبر فيها بوضوح عن عدم رضاه عن نسب الاستثمار المعززة بالاقتراض لدى البنوك الرئيسية.
وتدخل البنك المركزي السويسري على مدى يومين متتاليين لاضعاف مركز الفرنك، حسبما أفاد به المتداولون، ويتوقع المحللون استمرار تدخل البنك المركزي طالما استمرت مخاطر الانكماش الاقتصادي التي تهدد الاقتصاد السويسري الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير. وكرر البنك تعهده بوضع حد لارتفاع الفرنك مؤكدا أنه «سيتخذ اجراء حازما لمنع ارتفاع سعر العملة السويسرية مقابل اليورو».
المملكة المتحدة
وفي أسبوع خلا من الأنباء المالية والاقتصادية الرئيسية في المملكة المتحدة، ساد هدوء تام في الأسواق البريطانية ولم يطرأ أي تغيّر يذكر على أداء الجنيه الاسترليني الذي افتتح بسعر 1.6500 صباح الاثنين وراوح هذا المستوى في أجواء لم تشهد تقلبات كتلك التي حدثت خلال الأسابيع السابقة، وتم تبادل الجنيه ضمن نطاق 1.6210 - 1.6610 قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع بسعر 1.6520.
اليابان
وتراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل قياسي في شهر مايو، الأمر الذي يشير الى تعمّق الانكماش الاقتصادي، الأمر الذي سيعيق عملية خروج اليابان من أسوأ ركود تشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد هبط معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي بنسبة قياسية بلغت -1.10 في المئة خلال فترة الاثني عشر شهرا حتى نهاية شهر مايو.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي بسعر 0.28725 مقابل الدولار الأميركي صباح الأحد على ضوء أداء العملة الأميركية خلال الأسبوع الماضي.
وكما كان متوقعا من معظم المراقبين، أبقى مجلس الاحتياط الفيديرالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي، بينما لا يزال نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية ضمن نطاق 0.00 و0.25 في المئة، على خلفية تأكيد المجلس لتوجهه الحالي نحو ابقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية بشكل استثنائي لفترة أطول، وكذلك خفضت تقديرها للمخاطر فيما يتعلق بالانكماش الاقتصادي.
وفي تصريح بهذا الخصوص، قال مجلس الاحتياط الفيديرالي ان المعلومات المستلمة منذ شهر في اجتماع اللجنة في أبريل الماضي تدل على تباطؤ معدل انكماش الاقتصاد خلال الأشهر القليلة الماضية، وظهرت دلائل جديدة على استقرار الانفاق الاسري الا ان هذا الانفاق لا يزال محكوما باستمرار تسريح العاملين وانخفاض الثروات المتمثلة بالعقارات السكنية وانكماش الائتمان.
ويتوقع مجلس الاحتياطي الفيديرالي استمرار ضعف النشاط الاقتصادي لبعض الوقت الا أنهم يتوقعون مساهمة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في العودة التدريجية الى النمو الاقتصادي المستدام على مدى المستقبل غير البعيد.
وتقلص الاقتصاد الاميركي بـ 5.50 في المئة خلال الربع الأول من السنة الأمر الذي ينعكس على تدني مستويات المخزون والانفاق السكني والتجاري. وجاء تقلص الناتج المحلي الاجمالي، وان كان اقل مما كان مقدرا الشهر الماضي، ليشكل اسوأ أداء اقتصادي خلال اي فترة ستة اشهر منذ ما يزيد على الخمسين سنة.
فالأرقام الأخيرة حول المطالبات بالتعويض عن البطالة خففت من ايجابية الأرقام التي صدرت الاسبوع السابق والتي تضمنت دلائل واضحة على حدوث انخفاض حاد في المطالبات المستمرة بالتعويض، الا ان اثر الدلائل الايجابية لم يتلاش تماما. وبشكل غير متوقع، ارتفع في الأسبوع الماضي عدد الاميركيين الذين يطالبون بالتعويض عن فقدان وظائفهم الى 627 الف شخص، الأمر الذي يعني أن الشركات سوف تستمر لبعض الوقت في تسريح العاملين حتى بعد أن يبدأ الاقتصاد رحلة العودة الى الاستقرار.
وفي قطاع الاسكان، سجلت مبيعات المساكن القائمة ارتفاعا متواضعا خلال شهر مايو مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة على الرهون في وقت سابق من السنة عندما تم ابرام صفقات المبيعات تلك، فقد ارتفعت مبيعات المساكن القائمة نسبة 2.4 في المئة لتصل الى 4.77 مليون وحدة سنويا، الأمر الذي يعني تجاوز هذا القطاع لأدنى مستوى بلغته خلال الأزمة، الا أنه لا يعني بعد تحولا واضحا في منحنى هذا المؤشر.
منطقة اليورو
وفي خطوة تهدف الى الحث على زيادة الاقراض المصرفي وانتشال الاقتصاد من هوّة الركود، ضخ البنك المركزي الأوروبي 442 مليار يورو من الأموال لمدة سنة في الأسواق النقدية يوم الأربعاء الماضي، في أكبر عملية له من هذا النوع حتى الآن، تعتبر أول عملية يقوم بها البنك المركزي في الاسواق النقدية لمدة طويلة تصل سنة، مما ادى الى خفض فوري لاسعار الاقتراض ما بين البنوك الى مستويات قياسية متدنية جديدة. ويتوقع البنك ان يوفر هذا الاجراء للبنوك قدرا كافيا من الطمأنينة يشجعها على تقديم المزيد من القروض طويلة الأجل الى الشركات والمستهلكين.
والاصدار الأخير لأرقام مؤشرات مديري الشراء في منطقة اليورو يتضمن دلائل مختلفة تعني بمجملها أن استعادة الاقتصاد الأوروبي لعافيته لا تجري بالسرعة التي كانت متوقعة سابقا، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي لقطاع الصناعة للشهر الرابع على التوالي الى 42.4 نقطة في يونيو من 40.7 نقطة في مايو، وبمعدل أسرع قليلا من توقعات الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، يمكن أن يكون الارتفاع الأخير لأسعار النفط وراء التراجع الواضح في مؤشر قطاع الخدمات الذي كان قد ارتفع على مدى 3 أشهر على التوالي الا أنه لم يستمر في الاتجاه ذاته في الشهر الرابع، حيث انخفض من44.8 نقطة في مايو الى 44.5 نقطة في يونيو، في أداء أسوأ بكثير من التوقعات ويدل على أن قطاع الخدمات، بعكس قطاع الانتاج الصناعي، لا يسير باتجاه نقطة قريبة من بدء التحوّل نحو التوسع الممكن.
وقام «يو بي اس»، أكبر البنوك السويسرية والخاسر الأكبر في أزمة الائتمان، برفع رأسماله بنحو 3.8 مليار فرنك سويسري جمعها عن طريق بيع أسهمه، وصرح البنك بأنه يتوقع تسجيل خسارة في الربع الثاني من السنة، علما بأنه قرر زيادة رأسماله بهدف تعزيز الثقة في البنك بعد تكبده خسائر قياسية وفقدانه عددا من العملاء وتعرضه لاستقصاء من جانب السلطات الأميركية حول احتمال حدوث تهرب ضريبي من قبل أثرياء أميركيين. وتأتي زيادة رأسمال «يو بي أس» في أعقاب ملاحظات أبداها البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) الأسبوع الماضي عبر فيها بوضوح عن عدم رضاه عن نسب الاستثمار المعززة بالاقتراض لدى البنوك الرئيسية.
وتدخل البنك المركزي السويسري على مدى يومين متتاليين لاضعاف مركز الفرنك، حسبما أفاد به المتداولون، ويتوقع المحللون استمرار تدخل البنك المركزي طالما استمرت مخاطر الانكماش الاقتصادي التي تهدد الاقتصاد السويسري الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير. وكرر البنك تعهده بوضع حد لارتفاع الفرنك مؤكدا أنه «سيتخذ اجراء حازما لمنع ارتفاع سعر العملة السويسرية مقابل اليورو».
المملكة المتحدة
وفي أسبوع خلا من الأنباء المالية والاقتصادية الرئيسية في المملكة المتحدة، ساد هدوء تام في الأسواق البريطانية ولم يطرأ أي تغيّر يذكر على أداء الجنيه الاسترليني الذي افتتح بسعر 1.6500 صباح الاثنين وراوح هذا المستوى في أجواء لم تشهد تقلبات كتلك التي حدثت خلال الأسابيع السابقة، وتم تبادل الجنيه ضمن نطاق 1.6210 - 1.6610 قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع بسعر 1.6520.
اليابان
وتراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل قياسي في شهر مايو، الأمر الذي يشير الى تعمّق الانكماش الاقتصادي، الأمر الذي سيعيق عملية خروج اليابان من أسوأ ركود تشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد هبط معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي بنسبة قياسية بلغت -1.10 في المئة خلال فترة الاثني عشر شهرا حتى نهاية شهر مايو.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي بسعر 0.28725 مقابل الدولار الأميركي صباح الأحد على ضوء أداء العملة الأميركية خلال الأسبوع الماضي.
