«تجمّع الكويت» أطلق أولى حملاته الإعلامية لمناصرة الخالد
الراشد للبراك: وزير الداخلية باق وأنت لم تبرّ بقسمك
| كتب خالد العنزي |
في وقت أكد فيه المشاركون في أولى الندوات التي أطلقها «تجمع الكويت» لتسجيل موقف من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، أن الاستجواب حق دستوري، وشددوا على أهمية مراعاة المواءمة السياسية وعدم التعسف في استخدام أدوات المساءلة، معتبرين أن هدف الاستجواب هو الانتقام من الوزير تنفيذا للتهديدات التي أطلقها النائب مسلم البراك في حملته الانتخابية، وأكد النائب علي الراشد أن بعض النواب يتبعون نظرية «كثر ما تدوس على الحكومة تعطيك»، وقالت النائب الدكتورة معصومة المبارك انها تشعر بخيبة الأمل من الوضع السياسي، مطالبة بعدم المزايدة على أحد في موضوع المحافظة على المال العام، ووصفت الناشطة والاعلامية عائشة الرشيد الاستجواب بانه ابتزاز سياسي لتحقيق بعض المصالح الشخصية... وهنا التفاصيل:
بدأ المؤتمر الذي أقيم يوم أول أمس في فندق راديسون ساس بكلمة لرئيسة الجمعية لطيفة الرزيحان ألقاها بالنيابة عنها أمين سر الجمعية مؤكدة فيها أن المؤتمر يأتي لتسجيل موقف استنكار ومعارض للاستجواب غير الدستوري لوزير الداخلية، مشيرة أن الوزير يتميز بتطبيق القانون، وان هذا الاستجواب هو سوء استغلال للأدوات الدستورية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد من خلافات وصراعات على المصالح الشخصية من قبل بعض النواب والتهجم غير المسبوق على الدولة بأبشع الألفاظ وأنكر التهم.
وأضافت ان وزير الداخلية نال ثقة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي بدوره نال ثقة سمو الأمير، والوزير يشهد له تاريخه بتطبيق القانون وحرصه على الشعب، مضيفة «هناك من يسعى الى ضرب الوحدة الوطنية وافقاد الدولة هيبتها من خلال الحث على عدم تطبيق القانون وبترهيب المسؤولين من خلال الحصانة البرلمانية»، وتابعت «سنسعى بكل ما أوتينا من قوة بالعمل الدؤوب لعودة الكويت لسابق عهدها بالتطور والازدهار والتنمية على كافة المستويات وبكل المجالات».
ومن جهتها، قالت النائب الدكتور معصومة المبارك إن هذا المؤتمر يأتي للالتفاف والاصطفاف حول الكويت للدفاع عن مصالحها وعن كلمة الحق التي يجب أن تقال، مشيرة الى أن الوضع يدعو الى خيبة الأمل لدى المواطنين الذين تفاءلوا بالمجلس الحالي، متوقعين أن يركز على العمل بدلا من الجدل، قائلة إن خطاب سمو الأمير حدد خارطة طريق للعمل والاندفاع بشكل ايجابي للأمام، متسائلة هل طبقنا هذه الخطط؟، قائلة إن هناك قلة تحاول أن تؤثر في المسيرة الديموقراطية والتي يجب أن تعود للطريق القويم، مشيرة الى أن الجميع لم يتوقع أن يحدث الاستجواب بهذه السرعة، مؤكدة انه حق دستوري ولكن لا يجب أن يستخدم من دون تعسف، قائلة ان بنود الاستجواب وخاصة البند الثاني المتعلق باتهام الوزير من خلال ما قام به أحد الأشخاص من توزيع أموال على المرشحين في مقر الادارة العامة للانتخاب، ان الوزير أخرج هذا الشخص خارج الادارة، مضيفة انه لا يوجد قانون يجرم هذا الفعل، متسائلة ما الحكمة من وضع هذا الشخص ضمن بنود الاستجواب؟.
وأضافت المبارك أن البند الثالث والمتعلق بكاميرات الاستجواب غير منطقي مطالبة وزير الداخلية بوضع مثل هذه الكاميرات في جميع المناطق بالكويت لحفظ الأمن، وبخصوص البند الأول قالت «لا نريد من يزايد علينا بالمحافظة على المال العام»، مضيفة «انها مزايدة، الهدف منها احراج الآخرين فالجميع لن يقبل أي هدر للأموال العامة»، مشيرة الى انه من الأولى أن يحول البند الأول الى لجنة حماية المال العام أو تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن.
ومن جانبه، قال النائب علي الراشد ان القضية ليست استجواب وزير الداخلية ولكن هي قضية فتنة تفرق المجتمع وتتخذ من الأدوات الدستورية حجة، مشيراً الى ان مادة الاستجواب الحقيقية خارج بنود الاستجواب المعلنة، حيث ان المحاور المدرجة في الاستجواب هي محاور غير دستورية، مشيراً الى انه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية قدم ما يقارب الـ 30 استجوابا، معتبراً هذا الأمر تعسفاً في استخدام الادوات الدستورية وعدم فهم لمواد الدستور حيث أصبح مجلس الأمة «سبه» نتيجة تصرفات بعض النواب غير المسؤولة.
وأضاف الراشد ان محاور الاستجواب غريبة، يبحثون من خلالها عن التكسب، حيث ان مقدم الاستجواب ينتقم للنواب الذين دخلوا الفرعيات وقال لهم «انا أجيب لكم حقكم»، مشيرا الى أن البند الأول للاستجواب قطع الوزير من خلاله الطريق عندما حول العقد الى النيابة العامة وشكل لجنة تحقيق، قائلا ان هذا العقد يعود لانتخابات 2009 وليس انتخابات 2008 وهو تدليس وتلاعب بالمجلس، قائلا ان السبب هو أن النائب مسلم البراك أقسم خلال الانتخابات الماضية بانه سوف «يشيل» وزير الداخلية من منصبة، ولكننا نقول له «وزير الداخلية باق وانت لم تبر بقسمك».
وأوضح الراشد ان هناك بعض النواب من يتبع نظرية «كثر ما تدوس على الحكومة تعطيك» وهي نظرية يكسبون بها الناس من خلال الضغط والتأزيم حتى تمرر معاملاتهم، مشيرا الى انه بصدد تقديم قانون خلال الأيام المقبلة يمنع أي عضو مجلس امة من دخول وزارات الدولة لتمرير المعاملات، قائلا ان من يخالف هذا القانون سيتم ابطال عضويته في المجلس.
وبدورها، قالت الناشطة السياسية عائشة الرشيد ان هيبة الدولة ضاعت مع ضياع تطبيق القانون، مشيرة الى أن النواب هم أول من يخترق القانون والاستجواب حق ولكن الذي يحدث الآن هو ابتزاز سياسي لتحقيق بعض المصالح الشخصية، قائلة ان هناك بعض النواب من يقول سوف نسقط «الجابرين» المبارك والخالد وأنا أقول لهم من انتم حتى تسقطونهما؟ متسائلة أين النواب الذين يدافعون عن المال العام من الاموال التي تذهب لحماس، قائلة ان «الشعب الكويتي ينداس على رأسه من قبل بعض نواب الأمة» فأين هم عن هموم المواطنين وما يعانونه من ديون أثقلت كاهلهم ومن تردي الخدمات.
وأضافت الرشيد هناك نواب يريدون وزراء على كيفهم، قائلة ان قوى الفساد منتشرة في كل مكان وليس هناك من يحاسبهم.
في وقت أكد فيه المشاركون في أولى الندوات التي أطلقها «تجمع الكويت» لتسجيل موقف من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، أن الاستجواب حق دستوري، وشددوا على أهمية مراعاة المواءمة السياسية وعدم التعسف في استخدام أدوات المساءلة، معتبرين أن هدف الاستجواب هو الانتقام من الوزير تنفيذا للتهديدات التي أطلقها النائب مسلم البراك في حملته الانتخابية، وأكد النائب علي الراشد أن بعض النواب يتبعون نظرية «كثر ما تدوس على الحكومة تعطيك»، وقالت النائب الدكتورة معصومة المبارك انها تشعر بخيبة الأمل من الوضع السياسي، مطالبة بعدم المزايدة على أحد في موضوع المحافظة على المال العام، ووصفت الناشطة والاعلامية عائشة الرشيد الاستجواب بانه ابتزاز سياسي لتحقيق بعض المصالح الشخصية... وهنا التفاصيل:
بدأ المؤتمر الذي أقيم يوم أول أمس في فندق راديسون ساس بكلمة لرئيسة الجمعية لطيفة الرزيحان ألقاها بالنيابة عنها أمين سر الجمعية مؤكدة فيها أن المؤتمر يأتي لتسجيل موقف استنكار ومعارض للاستجواب غير الدستوري لوزير الداخلية، مشيرة أن الوزير يتميز بتطبيق القانون، وان هذا الاستجواب هو سوء استغلال للأدوات الدستورية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد من خلافات وصراعات على المصالح الشخصية من قبل بعض النواب والتهجم غير المسبوق على الدولة بأبشع الألفاظ وأنكر التهم.
وأضافت ان وزير الداخلية نال ثقة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي بدوره نال ثقة سمو الأمير، والوزير يشهد له تاريخه بتطبيق القانون وحرصه على الشعب، مضيفة «هناك من يسعى الى ضرب الوحدة الوطنية وافقاد الدولة هيبتها من خلال الحث على عدم تطبيق القانون وبترهيب المسؤولين من خلال الحصانة البرلمانية»، وتابعت «سنسعى بكل ما أوتينا من قوة بالعمل الدؤوب لعودة الكويت لسابق عهدها بالتطور والازدهار والتنمية على كافة المستويات وبكل المجالات».
ومن جهتها، قالت النائب الدكتور معصومة المبارك إن هذا المؤتمر يأتي للالتفاف والاصطفاف حول الكويت للدفاع عن مصالحها وعن كلمة الحق التي يجب أن تقال، مشيرة الى أن الوضع يدعو الى خيبة الأمل لدى المواطنين الذين تفاءلوا بالمجلس الحالي، متوقعين أن يركز على العمل بدلا من الجدل، قائلة إن خطاب سمو الأمير حدد خارطة طريق للعمل والاندفاع بشكل ايجابي للأمام، متسائلة هل طبقنا هذه الخطط؟، قائلة إن هناك قلة تحاول أن تؤثر في المسيرة الديموقراطية والتي يجب أن تعود للطريق القويم، مشيرة الى أن الجميع لم يتوقع أن يحدث الاستجواب بهذه السرعة، مؤكدة انه حق دستوري ولكن لا يجب أن يستخدم من دون تعسف، قائلة ان بنود الاستجواب وخاصة البند الثاني المتعلق باتهام الوزير من خلال ما قام به أحد الأشخاص من توزيع أموال على المرشحين في مقر الادارة العامة للانتخاب، ان الوزير أخرج هذا الشخص خارج الادارة، مضيفة انه لا يوجد قانون يجرم هذا الفعل، متسائلة ما الحكمة من وضع هذا الشخص ضمن بنود الاستجواب؟.
وأضافت المبارك أن البند الثالث والمتعلق بكاميرات الاستجواب غير منطقي مطالبة وزير الداخلية بوضع مثل هذه الكاميرات في جميع المناطق بالكويت لحفظ الأمن، وبخصوص البند الأول قالت «لا نريد من يزايد علينا بالمحافظة على المال العام»، مضيفة «انها مزايدة، الهدف منها احراج الآخرين فالجميع لن يقبل أي هدر للأموال العامة»، مشيرة الى انه من الأولى أن يحول البند الأول الى لجنة حماية المال العام أو تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن.
ومن جانبه، قال النائب علي الراشد ان القضية ليست استجواب وزير الداخلية ولكن هي قضية فتنة تفرق المجتمع وتتخذ من الأدوات الدستورية حجة، مشيراً الى ان مادة الاستجواب الحقيقية خارج بنود الاستجواب المعلنة، حيث ان المحاور المدرجة في الاستجواب هي محاور غير دستورية، مشيراً الى انه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية قدم ما يقارب الـ 30 استجوابا، معتبراً هذا الأمر تعسفاً في استخدام الادوات الدستورية وعدم فهم لمواد الدستور حيث أصبح مجلس الأمة «سبه» نتيجة تصرفات بعض النواب غير المسؤولة.
وأضاف الراشد ان محاور الاستجواب غريبة، يبحثون من خلالها عن التكسب، حيث ان مقدم الاستجواب ينتقم للنواب الذين دخلوا الفرعيات وقال لهم «انا أجيب لكم حقكم»، مشيرا الى أن البند الأول للاستجواب قطع الوزير من خلاله الطريق عندما حول العقد الى النيابة العامة وشكل لجنة تحقيق، قائلا ان هذا العقد يعود لانتخابات 2009 وليس انتخابات 2008 وهو تدليس وتلاعب بالمجلس، قائلا ان السبب هو أن النائب مسلم البراك أقسم خلال الانتخابات الماضية بانه سوف «يشيل» وزير الداخلية من منصبة، ولكننا نقول له «وزير الداخلية باق وانت لم تبر بقسمك».
وأوضح الراشد ان هناك بعض النواب من يتبع نظرية «كثر ما تدوس على الحكومة تعطيك» وهي نظرية يكسبون بها الناس من خلال الضغط والتأزيم حتى تمرر معاملاتهم، مشيرا الى انه بصدد تقديم قانون خلال الأيام المقبلة يمنع أي عضو مجلس امة من دخول وزارات الدولة لتمرير المعاملات، قائلا ان من يخالف هذا القانون سيتم ابطال عضويته في المجلس.
وبدورها، قالت الناشطة السياسية عائشة الرشيد ان هيبة الدولة ضاعت مع ضياع تطبيق القانون، مشيرة الى أن النواب هم أول من يخترق القانون والاستجواب حق ولكن الذي يحدث الآن هو ابتزاز سياسي لتحقيق بعض المصالح الشخصية، قائلة ان هناك بعض النواب من يقول سوف نسقط «الجابرين» المبارك والخالد وأنا أقول لهم من انتم حتى تسقطونهما؟ متسائلة أين النواب الذين يدافعون عن المال العام من الاموال التي تذهب لحماس، قائلة ان «الشعب الكويتي ينداس على رأسه من قبل بعض نواب الأمة» فأين هم عن هموم المواطنين وما يعانونه من ديون أثقلت كاهلهم ومن تردي الخدمات.
وأضافت الرشيد هناك نواب يريدون وزراء على كيفهم، قائلة ان قوى الفساد منتشرة في كل مكان وليس هناك من يحاسبهم.
