«7.250 مليون راكب إجمالي عدد الركاب خلال العام الماضي»
«الطيران المدني» تحقق 17.3 مليون دينار أرباحا صافية عن العام 2008 /2009
كونا - أعلنت الادارة العامة للطيران المدني أنها حققت ايرادات صافية بلغت 17.3 مليون دينار خلال السنة المالية 2008 /2009 بعد الانتهاء من اتمام الحساب الختامي لاعمال الطيران المدني وتسليمه للجهات المختصة بالدولة.
وقال نائب المدير العام للشؤون المالية والقانونية في الادارة عبدالحميد دشتي لـ (كونا) امس ان مصروفات الادارة خلال السنة المالية المذكورة بلغت نحو 40 مليون دينار منها 18 مليون دينار رواتب و22 مليونا مشاريع توسعة وتطوير المطار وبحدود خمسة ملايين دينار لاعمال الصيانة وخدمات تشغيل المطار والاجهزة فيها وغيرها.
واضاف دشتي ان ايرادات الطيران المدني لا تعكس التشغيل الفعلي لمرافقه مقابل الخدمات التي يقدمها بشكل عام حيث ان أغلبية الخدمات التي تقدم للشركات والمؤسسات الحكومية تكون من دون مقابل.
واوضح ان الايرادات لا تعادل المصروفات التشغيلية والخدمات الملاحية الجوية التي يقدمها الطيران المدني بشكل عام وهذه الفروق تأتي نتيجة المرافق بشكل خدمي حتى الان وان الايرادات تعادل جزءا بسيطا جدا مقارنة بمستوى الخدمات المقدمة على المستوى الدولي. وعزا اسباب انخفاض ايرادات المطار الى الرسوم البسيطة على الهبوط والاقلاع ووقوف الطائرات بالنسبة لشركات الطيران العاملة فيه والايجارات العقارية الى جانب الدخل الناتج من العقود التي تطرحها النشاطات التجارية مشيرا الى ان هذه الرسوم تعتبر بسيطة وتشجيعية مقارنة بدول المنطقة الاخرى.
وافاد بان من اسباب انخفاض الايرادات ايضا القيم الايجارية التي تعتبر ايضا «رمزية وتشجيعية» حيث ان قيمة المتر تبلغ 40 دينارا للسنة الواحدة. وقال ان الرسوم جميعها حاليا في طور اعادة النظر فيها وهناك تنسيق مع بعض الجهات المتخصصة في تنمية الايرادات لإعادة النظر في التقييم مقارنة بدول المنطقة. واشار الى أن كل المواقع الحكومية العاملة في المطار وتكون ضمن مرافق الطيران المدني تعطى بالمجان ومن دون مقابل.
وشدد على ضرورة تفعيل اقرار مشروع تحويل الادارة الى «هيئة الطيران المدني» مستقلة موضحا ان المشروع موجود حاليا في أروقة مجلس الخدمة المدنية لاتمام انجازه وتحويله الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس الامة.
وأوضح ان تحويل الادارة الى هيئة مستقلة سيعزز وينمي مواردها المالية بشكل كبير لا سيما رفع مستوى الخدمات والايرادات العامة لمرافق الطيران المدني مما يساعد على تقديم خدمة مميزة للشركات العاملة في المطار وللمسافرين بشكل عام.
وعن الحركة الجوية في مطار الكويت أشار دشتي الى ان بيانات المطار تدلل على زيادة الحركة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي عدد الركاب 7.250 مليون راكب مقارنة بستة ملايين راكب عام 2006 وزيادة كذلك في حركة الطائرات (المغادرة والوصول) من 72 الفا، حركة عام 2006 الى 88 الفا، حركة في عام 2008.
وافاد بان اجمالي الشحن الجوي بلغ 180 الف طن خلال عام 2008 مقارنة بـ 166 الف طن خلال عام 2006.
من جهة اخرى، اكد دشتي اهمية توقيع الكويت اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات لما له من اهمية في حماية الدولة وشركات الطيران والمقيمين على الارض موضحا ان حجم الصندوق الدولي المقترح حسب الاتفاقية التي اتفق عليها يبلغ 15 مليار دولار.
وقال نائب المدير العام للشؤون المالية والقانونية في الادارة عبدالحميد دشتي لـ (كونا) امس ان مصروفات الادارة خلال السنة المالية المذكورة بلغت نحو 40 مليون دينار منها 18 مليون دينار رواتب و22 مليونا مشاريع توسعة وتطوير المطار وبحدود خمسة ملايين دينار لاعمال الصيانة وخدمات تشغيل المطار والاجهزة فيها وغيرها.
واضاف دشتي ان ايرادات الطيران المدني لا تعكس التشغيل الفعلي لمرافقه مقابل الخدمات التي يقدمها بشكل عام حيث ان أغلبية الخدمات التي تقدم للشركات والمؤسسات الحكومية تكون من دون مقابل.
واوضح ان الايرادات لا تعادل المصروفات التشغيلية والخدمات الملاحية الجوية التي يقدمها الطيران المدني بشكل عام وهذه الفروق تأتي نتيجة المرافق بشكل خدمي حتى الان وان الايرادات تعادل جزءا بسيطا جدا مقارنة بمستوى الخدمات المقدمة على المستوى الدولي. وعزا اسباب انخفاض ايرادات المطار الى الرسوم البسيطة على الهبوط والاقلاع ووقوف الطائرات بالنسبة لشركات الطيران العاملة فيه والايجارات العقارية الى جانب الدخل الناتج من العقود التي تطرحها النشاطات التجارية مشيرا الى ان هذه الرسوم تعتبر بسيطة وتشجيعية مقارنة بدول المنطقة الاخرى.
وافاد بان من اسباب انخفاض الايرادات ايضا القيم الايجارية التي تعتبر ايضا «رمزية وتشجيعية» حيث ان قيمة المتر تبلغ 40 دينارا للسنة الواحدة. وقال ان الرسوم جميعها حاليا في طور اعادة النظر فيها وهناك تنسيق مع بعض الجهات المتخصصة في تنمية الايرادات لإعادة النظر في التقييم مقارنة بدول المنطقة. واشار الى أن كل المواقع الحكومية العاملة في المطار وتكون ضمن مرافق الطيران المدني تعطى بالمجان ومن دون مقابل.
وشدد على ضرورة تفعيل اقرار مشروع تحويل الادارة الى «هيئة الطيران المدني» مستقلة موضحا ان المشروع موجود حاليا في أروقة مجلس الخدمة المدنية لاتمام انجازه وتحويله الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس الامة.
وأوضح ان تحويل الادارة الى هيئة مستقلة سيعزز وينمي مواردها المالية بشكل كبير لا سيما رفع مستوى الخدمات والايرادات العامة لمرافق الطيران المدني مما يساعد على تقديم خدمة مميزة للشركات العاملة في المطار وللمسافرين بشكل عام.
وعن الحركة الجوية في مطار الكويت أشار دشتي الى ان بيانات المطار تدلل على زيادة الحركة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي عدد الركاب 7.250 مليون راكب مقارنة بستة ملايين راكب عام 2006 وزيادة كذلك في حركة الطائرات (المغادرة والوصول) من 72 الفا، حركة عام 2006 الى 88 الفا، حركة في عام 2008.
وافاد بان اجمالي الشحن الجوي بلغ 180 الف طن خلال عام 2008 مقارنة بـ 166 الف طن خلال عام 2006.
من جهة اخرى، اكد دشتي اهمية توقيع الكويت اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات لما له من اهمية في حماية الدولة وشركات الطيران والمقيمين على الارض موضحا ان حجم الصندوق الدولي المقترح حسب الاتفاقية التي اتفق عليها يبلغ 15 مليار دولار.
