في تأكيد على أن بيع الحصة جزء من عملية خصخصة
هيئة الاستثمار تحضّر شركتين أو ثلاثاً للبيع بعد مزاد «بوبيان»
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» انه وفقا لخطة تخارجات الهيئة العامة للاستثمار من المرتقب ان يتم طرح شركتين او ثلاث للبيع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد ان طرح حصة الهيئة في بنك بوبيان جزء من برنامج الخصخصة المطروح وليس حالة منفصلة بذاتها، لكن المصادر أعربت عن خشيتها من تدخلات سياسية تعرقل هذه الخطة التي ترى الهيئة فوائد كبيرة لها.
وأضافت المصادر أنه منذ فترة طويلة تتعرض الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لضغوط شديدة من قبل المؤسسات الاقتصادية المحلية تتهمها بأنها حجر عثرة أمام تحرير الاقتصاد الكويتي من الوصاية الحكومية وخصوصاً بالنسبة للأنشطة الهامشية التي لا تواجد للهيئة فيها أي أهمية مثل بعض الشركات المدرجة التي لا معنى لاستمرار مساهمة الهيئة فيها حتى الآن.
وأكدت ان الهيئة العامة للاستثمار ماضية من خلال «بوبيان» في برنامج الخصخصة، الذي اعلنت عنه منذ فترة وتضمن وقتها 35 اصلا، ومن باب الشفافية والحفاظ على المال العام التزمت الهيئة بسياسة التأني، وعدم البيع، الا اذا كان الهدف من الاستثمار قد تحقق، وبوجود سعر مغر يدفع للنظر في بيع الأصل حتى لو كان بالسعر الابتدائي، وهذا ما حصل بالفعل في صفقات سابقة مثل تخارجها من شركات الصناعات الوطنية، والتسهيلات وبنوك برقان والخليج والاهلي، وغيرها الكثير من الشركات التي تم طرحها عبر الصناديق ضمن مساهمات عينية ساهمت في تنشيط السوق ورفع معدل دوران عدد كبير من هذه الأسهم. وحفاظا على هذه الآلية طرحت هيئة الاستثمار حصتها في «بوبيان» للبيع، مستوفية في هذا الخصوص جميع الشروط القانونية والفنية التي تؤيد القرار. وبينت المصادر أن الهيئة ضمنت في اتفاقها المبدئي مع بنك الكويت الوطني الا يقل سعر السهم عن 550 فلسا، وبذلك تكون قد حققت عند ادنى تصور للسهم ربحية تبلغ 465 فلسا للسهم، خصوصا اذا علمنا ان تكلفة استثمار الهيئة في «بوبيان» تبلغ 85 فلسا، بعد اختصام التوزيعات النقدية واسهم المنحة التي حققتها في السنوات الماضية، لتكون ربحية الهيئة عند ادنى مستوى وهي القيمة المبدئية 107 ملايين دينار، لتكون بهكذا مستوى حققت ربحية مغرية.
وزادت أنه في اطار مبدأ الشفافية أقرت هيئة الاستثمار عرض حصتها في مزاد بنظام الشرائح، بحيث يكون هناك تعادل للفرص وشفافية في الطرح، وحتى تكون الحصة متاحة لمن يرغب ويمتلك القدرة على الاستثمار. كاشفة أن البنك الدولي اشاد بخطوة البيع خصوصا انها تاتي في اطار اهتمام الهيئة ببرنامج الخصخصة المعطل منذ فترة.
وخلصت المصادر الى القول انه اذا سأل اي من المعترضين على قرار بيع الهيئة حصتها في «بوبيان» عن أسباب رفضه، سنسمع الاجابة النمطية المعتادة، وهي مبينة على جمل محفوظة عنوانها اتهامات بالفساد والتنفيع، وهدر للمال العام، والسؤال الذي من الصعب ان تجد اجابة له، انه على اي اساس تم بناء هذه الاحكام، وما اذا كان هؤلاء قد بنوا احكامهم بناء على دراسة اقتصادية مستفيضة خلصوا من خلالها أن بيع «بوبيان» يعتبر هدرا للمال العام ام هو مجرد موقف؟.
«مجموعة الأوراق» تؤكد قرارها دخول مزاد «بوبيان»
أعلنت شركة مجموعة الاوراق المالية امس ان الشركة بصدد التقدم من الجهات المختصة بطلب الحصول على موافقتها لتملك نسبة 6.6 في المئة من اسهم بنك بوبيان والتي تمثل 77 مليون سهم من اسهم البنك المصدرة.
وتمثل نسبة الـ 6.6 في المئة احدى ثلاث شرائح تعرضها الهيئة العامة للاستثمار من حصتها البالغة نحو 20 في المئة من رأسمال البنك.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق علي موسى الموسى ان مجلس ادارة الشركة وافق على هذا القرار الاستثماري الاستراتيجي في جلسة عقدها امس.
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» انه وفقا لخطة تخارجات الهيئة العامة للاستثمار من المرتقب ان يتم طرح شركتين او ثلاث للبيع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد ان طرح حصة الهيئة في بنك بوبيان جزء من برنامج الخصخصة المطروح وليس حالة منفصلة بذاتها، لكن المصادر أعربت عن خشيتها من تدخلات سياسية تعرقل هذه الخطة التي ترى الهيئة فوائد كبيرة لها.
وأضافت المصادر أنه منذ فترة طويلة تتعرض الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لضغوط شديدة من قبل المؤسسات الاقتصادية المحلية تتهمها بأنها حجر عثرة أمام تحرير الاقتصاد الكويتي من الوصاية الحكومية وخصوصاً بالنسبة للأنشطة الهامشية التي لا تواجد للهيئة فيها أي أهمية مثل بعض الشركات المدرجة التي لا معنى لاستمرار مساهمة الهيئة فيها حتى الآن.
وأكدت ان الهيئة العامة للاستثمار ماضية من خلال «بوبيان» في برنامج الخصخصة، الذي اعلنت عنه منذ فترة وتضمن وقتها 35 اصلا، ومن باب الشفافية والحفاظ على المال العام التزمت الهيئة بسياسة التأني، وعدم البيع، الا اذا كان الهدف من الاستثمار قد تحقق، وبوجود سعر مغر يدفع للنظر في بيع الأصل حتى لو كان بالسعر الابتدائي، وهذا ما حصل بالفعل في صفقات سابقة مثل تخارجها من شركات الصناعات الوطنية، والتسهيلات وبنوك برقان والخليج والاهلي، وغيرها الكثير من الشركات التي تم طرحها عبر الصناديق ضمن مساهمات عينية ساهمت في تنشيط السوق ورفع معدل دوران عدد كبير من هذه الأسهم. وحفاظا على هذه الآلية طرحت هيئة الاستثمار حصتها في «بوبيان» للبيع، مستوفية في هذا الخصوص جميع الشروط القانونية والفنية التي تؤيد القرار. وبينت المصادر أن الهيئة ضمنت في اتفاقها المبدئي مع بنك الكويت الوطني الا يقل سعر السهم عن 550 فلسا، وبذلك تكون قد حققت عند ادنى تصور للسهم ربحية تبلغ 465 فلسا للسهم، خصوصا اذا علمنا ان تكلفة استثمار الهيئة في «بوبيان» تبلغ 85 فلسا، بعد اختصام التوزيعات النقدية واسهم المنحة التي حققتها في السنوات الماضية، لتكون ربحية الهيئة عند ادنى مستوى وهي القيمة المبدئية 107 ملايين دينار، لتكون بهكذا مستوى حققت ربحية مغرية.
وزادت أنه في اطار مبدأ الشفافية أقرت هيئة الاستثمار عرض حصتها في مزاد بنظام الشرائح، بحيث يكون هناك تعادل للفرص وشفافية في الطرح، وحتى تكون الحصة متاحة لمن يرغب ويمتلك القدرة على الاستثمار. كاشفة أن البنك الدولي اشاد بخطوة البيع خصوصا انها تاتي في اطار اهتمام الهيئة ببرنامج الخصخصة المعطل منذ فترة.
وخلصت المصادر الى القول انه اذا سأل اي من المعترضين على قرار بيع الهيئة حصتها في «بوبيان» عن أسباب رفضه، سنسمع الاجابة النمطية المعتادة، وهي مبينة على جمل محفوظة عنوانها اتهامات بالفساد والتنفيع، وهدر للمال العام، والسؤال الذي من الصعب ان تجد اجابة له، انه على اي اساس تم بناء هذه الاحكام، وما اذا كان هؤلاء قد بنوا احكامهم بناء على دراسة اقتصادية مستفيضة خلصوا من خلالها أن بيع «بوبيان» يعتبر هدرا للمال العام ام هو مجرد موقف؟.
«مجموعة الأوراق» تؤكد قرارها دخول مزاد «بوبيان»
أعلنت شركة مجموعة الاوراق المالية امس ان الشركة بصدد التقدم من الجهات المختصة بطلب الحصول على موافقتها لتملك نسبة 6.6 في المئة من اسهم بنك بوبيان والتي تمثل 77 مليون سهم من اسهم البنك المصدرة.
وتمثل نسبة الـ 6.6 في المئة احدى ثلاث شرائح تعرضها الهيئة العامة للاستثمار من حصتها البالغة نحو 20 في المئة من رأسمال البنك.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق علي موسى الموسى ان مجلس ادارة الشركة وافق على هذا القرار الاستثماري الاستراتيجي في جلسة عقدها امس.
