مشروع بقانون حكومي يقدّم إلى مجلس الأمة قريبا
شركة مساهمة عامة تموّل وتشيّد المشاريع السكنية


|كتب طلال الشمري|
تعتزم الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل التقدم إلى مجلس الامة بمشروع قانون يتضمن تأسيس اول شركة مساهمة عامة تقوم بتمويل وبناء وتخطيط وتصميم المشاريع او المدن السكنية الكبرى.
وكشف مصدر مطلع النقاب لـ«الراي» امس ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد اماط اللثام عن هذه الفكرة إلى عدد من المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وقت سابق بهدف تدارسها وابداء الرأي فيها.
واوضح المصدر ان الشركة تقوم بدور المقاول لأي مشروع او مدينة سكنية بعد ان تتسلم من البلدية الارض المخصصة للاغراض السكنية.
واشار إلى ان ملكية اسهم الشركة ستعود بين المواطنين والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسات الحكومية الاخرى.
وقال ان الفكرة تقوم ايضا على ان تموّل الشركة اي مبالغ مقابل تصميم ودراسة وتخطيط المشروع ثم تشيّده وتكسب الارباح من استثمار الاماكن التجارية والترفيهية والاستثمارية لاي مدينة جديدة.
ورأى ان الشركة المساهمة العامة هي الحل الامثل لسرعة تنفيذ المشاريع الجديدة وهي بمثابة قطاع خاص يدير المشاريع الحكومية بعيدا عن الاجراءات الروتينية المعتادة في طرح المشاريع.
واضاف المصدر نفسه ان الفكرة الجديدة لاتزال مطروحة على نطاق ضيق.
تعتزم الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل التقدم إلى مجلس الامة بمشروع قانون يتضمن تأسيس اول شركة مساهمة عامة تقوم بتمويل وبناء وتخطيط وتصميم المشاريع او المدن السكنية الكبرى.
وكشف مصدر مطلع النقاب لـ«الراي» امس ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد اماط اللثام عن هذه الفكرة إلى عدد من المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وقت سابق بهدف تدارسها وابداء الرأي فيها.
واوضح المصدر ان الشركة تقوم بدور المقاول لأي مشروع او مدينة سكنية بعد ان تتسلم من البلدية الارض المخصصة للاغراض السكنية.
واشار إلى ان ملكية اسهم الشركة ستعود بين المواطنين والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسات الحكومية الاخرى.
وقال ان الفكرة تقوم ايضا على ان تموّل الشركة اي مبالغ مقابل تصميم ودراسة وتخطيط المشروع ثم تشيّده وتكسب الارباح من استثمار الاماكن التجارية والترفيهية والاستثمارية لاي مدينة جديدة.
ورأى ان الشركة المساهمة العامة هي الحل الامثل لسرعة تنفيذ المشاريع الجديدة وهي بمثابة قطاع خاص يدير المشاريع الحكومية بعيدا عن الاجراءات الروتينية المعتادة في طرح المشاريع.
واضاف المصدر نفسه ان الفكرة الجديدة لاتزال مطروحة على نطاق ضيق.