للشركات التي اعتمدت المعيار الذي يسمح بعدم إظهار تغيّر قيم الأصول في حساب الأرباح والخسائر
نتائج النصف الأول على الأبواب والعبرة لاتزال «في حقوق المساهمين»
| كتب علاء السمان |
بعد أن كانت بعض المعايير المحاسبية الدولية سبباً رئيسياً ضمن أسباب كشف المستور لدى الشركات الاستثمارية والعقارية والخدمية والصناعية وغيرها من الشركات المدرجة التي سعت دوماً الى تجميل ميزانياتها، تحاول الشركات حالياً ترجمة النشاط والارتفاعات الجيدة التي شهدتها أصولها المتداولة في الأسواق المالية كي تنعكس هذه الارتفاعات على حقوق المساهمين التي تحملت أعباء الخسائر المرحلة لها في ظل الازمة المالية.
تقول مصادر مالية في تصريحات لـ«الراي»: «ان الشركات تحاول أن تداوي أوضاعها بنفس الداء الذي كانت تتجنبه في الفترات الماضية»، لافتة الى أن وقع التداول على الاسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية أخيراً، وتحديداً منذ بداية الربع الثاني، سوف تظهر آثاره على حقوق المساهمين، وليس في حساب الأرباح والخسائر، طبقاً للمعيار الذي تم اتباعه لدى نزول السوق، والذي أتاح للشركات عدم اظهار تغيّرات أسعار الأسهم التي تملكها في حساب الأرباح والخسائر بل في حقوق المساهمين.
وأوضحت المصادر أن بند حقوق المساهمين سيظل موضع اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، اذ أنه سيبقى المعيار الأول لتحديد ملاءة وقوة أصول الشركات ومدى تحسّن أسعار أصولها، وبالتالي قيمة أسهمها الدفترية، خصوصاً وأن هناك من الأسهم من ارتفعت أسعاره بمعدلات فاقت مستوى الـ 50 في المئة لكثير منها على مدار الاسابيع والشهور الاخيرة.
وتشير المصادر الى ان هناك من الشركات والمجموعات الاستثمارية المدرجة من يعمل حالياً على اطفاء الخسائر التي لا تزال موجودة في حقوق مساهميها كونها لا تفوق 30 في المئة وفقاً للاطر المعمول بها في تعديلات المعايير المحاسبية اخيراً، من خلال التخارج وتحقيق عوائد ومن ثم معاودة الشراء للأصل المسجل في حقوق المساهمين مرة اخرى باسعاره السوقية، خصوصاً اذا كان هذا الاصل قد شهد ارتفاعاً منذ تاريخ الاقفال الدوري على ان يكون الفرق منذ تاريخ الاقفال وحتى الآن بمثابة ارباح ستظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر في بيانات النصف الأول وليس ضمن بند حقوق المساهمين.
امثلة بسيطة
وضربت المصادر مثالاً عل ذلك من خلال: «قيام احدى الشركات بتسجيل خسارة تصل الى 25 في المئة في اصل تابع لها تم شراؤه بداية العام الحالي قيمة سهمه السوقية 100 فلس، ثم تراجع الى 80 فلساً مع نهاية الربع الأول، ومنذ الاقفال في 31 مارس وحتى الآن شهد الأصل ذاته ارتفاعاً كي يصل الى 125 فلساً أي بزيادة تصل الى 25 في المئة عن قيمته قبل ان يسجل كخسارة ويحوّل الى حقوق المساهمين، وعليه فانه يحق للشركة الاستفادة من هذا الارتفاع من خلال اطفاء الخسارة التي بلغت 25 في المئة في الربع الاول وتحقيق عائد يصل الى 25 في المئة على وقع الارتفاع في قيمة الاصول من خلال التخارج ومعاودة الشراء مرة اخرى على ان يصبح الاستثمار جديداً ومسجلاً في الميزانية بأسعار جديدة ايضاً».
وتوقعت المصادر ان تلجأ شريحة كبيرة من الشركات المدرجة الى هذا الامر بهدف اسدال الستار على ما نتج من خسارة دون ان تظهر في بيان الدخل وتظل في حقوق المساهمين، خصوصا للأسهم التي لا تخضع للمتاجرة، منوهة الى ان تلك الشركات سوف تلجأ الى ذلك مما قد يكون له اثر كبير في تغيير ملامح النتائج المالية لها في النصف الاول، الا ان هناك من الشركات من لن تطبق ذلك كونها لم تلجأ في الاساس الى هذه المعايير.
غرض الشراء
وكانت المؤسسات العالمية المتخصصة قد اضافت تعديلات مؤثرة على المعيار المحاسبي رقم 39 من خلال تحديد نسبة الخسارة التي يقبل تحويلها الى حقوق المساهمين بألا تزيد على 30 في المئة وفي حال زادت على ذلك تظهر ضمن الأرباح والخسائر مباشرة.
وأكدت أطراف محاسبية في تصريحات لـ «الراي» أن غرض شراء الأصل هو الذي يحدد آلية تطبيق «المعيار 39» حسب التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه والتي حالت دون استفادة الكثير من الشركات الاستثمارية من خلال التجميل مما كشف المستور لديها في ظل الأزمة المالية وتداعياتها التي زادت من حجم الخسارة الى ما فوق الـ30 في المئة آنذاك.
وتقول المصادر: «ان غرض شراء أي أصل استثماري سيحدد ملامح تطبيق المعايير المحاسبية عليه، فاذا كان الهدف للمتاجرة مما يجعله متاحا للبيع او الشراء فيحق للشركة ان ترحل حصة كبيرة من أي خسارة غير محققة بحيث لا تزيد على المعدل المسموح الى بند حقوق المساهمين».
نقاط غير جائزة
ولم تجز التعديلات الأخيرة التي طرأت على المعيار 39 بعض النقاط المهمة، منها على سبيل المثال «اعادة تصنيف الادوات المالية» بما في ذلك «المشتقات» ضمن فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بعد الاعتراف المبدئي بها، اضافة الى أنه لا يجوز أيضاً اعادة تصنيف المشتقات خارج فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسارة في الوقت الذي يتم الاحتفاظ بها او اصدارها.
وأخيراً لا تجوز اعادة تصنيف أي أداة مالية تم تصنيفها عند الاعتراف المبدئي ضمن فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسائر خارج فئة القيمة العادلة عبر الربح او الخسارة، فيما اشارت التعديلات التي اجريت على المعيار في اكتوبر الماضي انه «يمكن تصنيف أصل مالي خارج القيمة العادلة من خلال الربح والخسائر عندما يتم الاحتفاظ بالاصل بهدف بيعه او اعادة شرائه في فترة قريبة، اضافة الى الحالات والظروف الطارئة فقط، وبالتالي من الممكن ان يتم تصنيف الاصل المالي بقيمته العالية في تاريخ اعادة التصنيف، ولا يجوز عكس اي ربح او خسارة تم الاعتراف بها مسبقاً في الربح والخسارة من خلال بند الارباح والخسارة، وتصبح القيمة العادلة للاصل المستثمر فيه في تاريخ اعادة تصنيفه هي قيمته الجديدة او قيمتها المطفأة كما هو مقبول او ملائم». وتتوقع مصادر أن تشهد نتائج النصف الأول بداية حقيقية للشركات المدرجة خصوصاً التي سجلت خسارة طفيفة او رحلت خسارة محدودة الى حقوق مساهميها على سبيل الاطفاء الموقت، وذلك على وقع النشاط والمكاسب التي حققتها الاسهم المدرجة على مدار الاشهر الاخيرة بالنظر الى اقفالات نهاية العام الماضي.
بعد أن كانت بعض المعايير المحاسبية الدولية سبباً رئيسياً ضمن أسباب كشف المستور لدى الشركات الاستثمارية والعقارية والخدمية والصناعية وغيرها من الشركات المدرجة التي سعت دوماً الى تجميل ميزانياتها، تحاول الشركات حالياً ترجمة النشاط والارتفاعات الجيدة التي شهدتها أصولها المتداولة في الأسواق المالية كي تنعكس هذه الارتفاعات على حقوق المساهمين التي تحملت أعباء الخسائر المرحلة لها في ظل الازمة المالية.
تقول مصادر مالية في تصريحات لـ«الراي»: «ان الشركات تحاول أن تداوي أوضاعها بنفس الداء الذي كانت تتجنبه في الفترات الماضية»، لافتة الى أن وقع التداول على الاسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية أخيراً، وتحديداً منذ بداية الربع الثاني، سوف تظهر آثاره على حقوق المساهمين، وليس في حساب الأرباح والخسائر، طبقاً للمعيار الذي تم اتباعه لدى نزول السوق، والذي أتاح للشركات عدم اظهار تغيّرات أسعار الأسهم التي تملكها في حساب الأرباح والخسائر بل في حقوق المساهمين.
وأوضحت المصادر أن بند حقوق المساهمين سيظل موضع اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، اذ أنه سيبقى المعيار الأول لتحديد ملاءة وقوة أصول الشركات ومدى تحسّن أسعار أصولها، وبالتالي قيمة أسهمها الدفترية، خصوصاً وأن هناك من الأسهم من ارتفعت أسعاره بمعدلات فاقت مستوى الـ 50 في المئة لكثير منها على مدار الاسابيع والشهور الاخيرة.
وتشير المصادر الى ان هناك من الشركات والمجموعات الاستثمارية المدرجة من يعمل حالياً على اطفاء الخسائر التي لا تزال موجودة في حقوق مساهميها كونها لا تفوق 30 في المئة وفقاً للاطر المعمول بها في تعديلات المعايير المحاسبية اخيراً، من خلال التخارج وتحقيق عوائد ومن ثم معاودة الشراء للأصل المسجل في حقوق المساهمين مرة اخرى باسعاره السوقية، خصوصاً اذا كان هذا الاصل قد شهد ارتفاعاً منذ تاريخ الاقفال الدوري على ان يكون الفرق منذ تاريخ الاقفال وحتى الآن بمثابة ارباح ستظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر في بيانات النصف الأول وليس ضمن بند حقوق المساهمين.
امثلة بسيطة
وضربت المصادر مثالاً عل ذلك من خلال: «قيام احدى الشركات بتسجيل خسارة تصل الى 25 في المئة في اصل تابع لها تم شراؤه بداية العام الحالي قيمة سهمه السوقية 100 فلس، ثم تراجع الى 80 فلساً مع نهاية الربع الأول، ومنذ الاقفال في 31 مارس وحتى الآن شهد الأصل ذاته ارتفاعاً كي يصل الى 125 فلساً أي بزيادة تصل الى 25 في المئة عن قيمته قبل ان يسجل كخسارة ويحوّل الى حقوق المساهمين، وعليه فانه يحق للشركة الاستفادة من هذا الارتفاع من خلال اطفاء الخسارة التي بلغت 25 في المئة في الربع الاول وتحقيق عائد يصل الى 25 في المئة على وقع الارتفاع في قيمة الاصول من خلال التخارج ومعاودة الشراء مرة اخرى على ان يصبح الاستثمار جديداً ومسجلاً في الميزانية بأسعار جديدة ايضاً».
وتوقعت المصادر ان تلجأ شريحة كبيرة من الشركات المدرجة الى هذا الامر بهدف اسدال الستار على ما نتج من خسارة دون ان تظهر في بيان الدخل وتظل في حقوق المساهمين، خصوصا للأسهم التي لا تخضع للمتاجرة، منوهة الى ان تلك الشركات سوف تلجأ الى ذلك مما قد يكون له اثر كبير في تغيير ملامح النتائج المالية لها في النصف الاول، الا ان هناك من الشركات من لن تطبق ذلك كونها لم تلجأ في الاساس الى هذه المعايير.
غرض الشراء
وكانت المؤسسات العالمية المتخصصة قد اضافت تعديلات مؤثرة على المعيار المحاسبي رقم 39 من خلال تحديد نسبة الخسارة التي يقبل تحويلها الى حقوق المساهمين بألا تزيد على 30 في المئة وفي حال زادت على ذلك تظهر ضمن الأرباح والخسائر مباشرة.
وأكدت أطراف محاسبية في تصريحات لـ «الراي» أن غرض شراء الأصل هو الذي يحدد آلية تطبيق «المعيار 39» حسب التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه والتي حالت دون استفادة الكثير من الشركات الاستثمارية من خلال التجميل مما كشف المستور لديها في ظل الأزمة المالية وتداعياتها التي زادت من حجم الخسارة الى ما فوق الـ30 في المئة آنذاك.
وتقول المصادر: «ان غرض شراء أي أصل استثماري سيحدد ملامح تطبيق المعايير المحاسبية عليه، فاذا كان الهدف للمتاجرة مما يجعله متاحا للبيع او الشراء فيحق للشركة ان ترحل حصة كبيرة من أي خسارة غير محققة بحيث لا تزيد على المعدل المسموح الى بند حقوق المساهمين».
نقاط غير جائزة
ولم تجز التعديلات الأخيرة التي طرأت على المعيار 39 بعض النقاط المهمة، منها على سبيل المثال «اعادة تصنيف الادوات المالية» بما في ذلك «المشتقات» ضمن فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بعد الاعتراف المبدئي بها، اضافة الى أنه لا يجوز أيضاً اعادة تصنيف المشتقات خارج فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسارة في الوقت الذي يتم الاحتفاظ بها او اصدارها.
وأخيراً لا تجوز اعادة تصنيف أي أداة مالية تم تصنيفها عند الاعتراف المبدئي ضمن فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسائر خارج فئة القيمة العادلة عبر الربح او الخسارة، فيما اشارت التعديلات التي اجريت على المعيار في اكتوبر الماضي انه «يمكن تصنيف أصل مالي خارج القيمة العادلة من خلال الربح والخسائر عندما يتم الاحتفاظ بالاصل بهدف بيعه او اعادة شرائه في فترة قريبة، اضافة الى الحالات والظروف الطارئة فقط، وبالتالي من الممكن ان يتم تصنيف الاصل المالي بقيمته العالية في تاريخ اعادة التصنيف، ولا يجوز عكس اي ربح او خسارة تم الاعتراف بها مسبقاً في الربح والخسارة من خلال بند الارباح والخسارة، وتصبح القيمة العادلة للاصل المستثمر فيه في تاريخ اعادة تصنيفه هي قيمته الجديدة او قيمتها المطفأة كما هو مقبول او ملائم». وتتوقع مصادر أن تشهد نتائج النصف الأول بداية حقيقية للشركات المدرجة خصوصاً التي سجلت خسارة طفيفة او رحلت خسارة محدودة الى حقوق مساهميها على سبيل الاطفاء الموقت، وذلك على وقع النشاط والمكاسب التي حققتها الاسهم المدرجة على مدار الاشهر الاخيرة بالنظر الى اقفالات نهاية العام الماضي.
