يوقع موازنة انفاق اضافية رغم معارضته بنوداً فيها
«واشنطن بوست»: الرئيس الأميركي قد يجيز بمرسوم إبقاء سجناء غوانتانامو رهن الاعتقال لفترة غير محددة
رام عمانوئيل يمازح اوباما في البيت الابيض اول من امس (اف ب)
واشنطن - يو بي أي، ا ف ب - وقع الرئيس باراك أوباما، موازنة انفاق اضافية رغم معارضته عدداً كبيراً من بنودها بحجة انها تتعارض مع صلاحياته.
وعلى غرار ما كان يفعل الرئيس جورج بوش، أصدر الرئيس الاميركي، بياناً بعد توقيعه قانون الموازنة الاضافية، قال فيه ان أجزاء من هذا القانون «ستتعارض مع صلاحياتي الدستورية في اقامة علاقات خارجية»، من خلال توجيه السلطة التنفيذية «لاتخاذ بعض المواقف» واستشارة الكونغرس خلال المفاوضات أو النقاشات مع جهات أو حكومات أجنبية.
الاّ انه أضاف: «لن أتعامل مع هذه البنود على أساس أنها تحد من قدرتي على الانخراط في الديبلوماسية الخارجية أو أي مفاوضات».
وتمول أجزاء أخرى من القانون جهود الجيش الأميركي في أفغانستان وباكستان، كما تدعم الجهود الديبلوماسية وجهود التنمية الدولية.
واذ أشار أوباما الى ان حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» ضاعفا هجماتهما انطلاقاً من الملاذات الآمنة على طول الحدود الباكستانية - الأفغانية، قال ان «التمويل الذي ينص عليه القانون سيضمن أن انخراط الولايات المتحدة بكامل قوتها في جهد شامل لهزيمة القاعدة والقضاء على الملاذ الآمن».
ويتضمن القانون أيضاً نحو 8 مليارات دولار لمكافحة مرض الإيدز وزيادة موارد صندوق النقد الدولي عبر زيادة قدرته على الاقراض.
من ناحية ثانية، تدرس ادارة اوباما، مشروع مرسوم رئاسي يسمح باعتقال غير محدود لمعتقلي غوانتانامو الذين يعتبرون الاخطر في الاراضي الاميركية، على ما ذكرت، الجمعة، صحيفة «واشنطن بوست».
وكانت الصحيفة اشارت في وقت سابق، الى ان المشروع جاهز قبل توضيح انه لا يزال قيد الدرس.
واتخذت هذه المبادرة بسبب مخاوف المسؤولين في البيت الابيض من عدم التوصل الى اتفاق مع الكونغرس في شأن النظام الجديد لاحتجاز معتقلي غوانتانامو، حسب الصحيفة. ونقلت عن مسؤول اميركي رفيع المستوى، ان قانونا يتم التفاوض في شأنه مع البرلمانيين يمكن ان «يقضي على مشاريع اوباما» بغلق غوانتانامو في يناير 2010، كما سبق ان وعد.
وسيكون المرسوم الرئاسي في شأن الاحتجاز غير المحدد بزمن في الاراضي الاميركية بديلا لتسوية حالات بعض المعتقلين الذين يستحيل الافراج عنهم بسبب خطورتهم، من دون المرور بالقانون.
وقال مسؤول في البيت الابيض لـ «فرانس برس»، انه لا وجود لمشروع مرسوم بل ان الامر يتعلق بمباحثات جارية لتسوية اوضاع بعض المعتقلين الذين لا يمكن الافراج عنهم. واضاف ان الفريق الذي شكله اوباما لن يقدم توصياته قبل يوليو وان الحكومة تسعى للتوصل الى حل بالتعاون مع الكونغرس.
وكان اوباما اشار في خطاب في مايو، الى احتمال احتجاز بعض المعتقلين لفترات غير محددة، مدافعا عن فكرة اللجوء الى سجون تخضع لحراسة مشددة وبالتالي استبقاء المعتقلين في الاراضي الاميركية، وهي فكرة لا تعجب النواب الاميركيين.
ولم يصدر عن وزارة العدل حتى الان موقف في شأن طبيعة نظام اعتقال لفترة طويلة في انتظار النظر في ملفات 229 معتقلا في غوانتانامو الذي يفترض ان ينتهي في 21 يوليو.
غير ان وزير العدل اريك هولدر اوضح الاسبوع الماضي لاعضاء مجلس الشيوخ، ان اللجوء الى الاعتقال غير المحدود زمنيا ومن دون محاكمة سيتم «في اطار قانوني». وقال: «اننا لن نقوم بذلك الا بالتعاون مع الكونغرس مع ضمان ان ما نقرره مطابق لقيمنا والتزامنا العمل في اطار القانون».
وعلى غرار ما كان يفعل الرئيس جورج بوش، أصدر الرئيس الاميركي، بياناً بعد توقيعه قانون الموازنة الاضافية، قال فيه ان أجزاء من هذا القانون «ستتعارض مع صلاحياتي الدستورية في اقامة علاقات خارجية»، من خلال توجيه السلطة التنفيذية «لاتخاذ بعض المواقف» واستشارة الكونغرس خلال المفاوضات أو النقاشات مع جهات أو حكومات أجنبية.
الاّ انه أضاف: «لن أتعامل مع هذه البنود على أساس أنها تحد من قدرتي على الانخراط في الديبلوماسية الخارجية أو أي مفاوضات».
وتمول أجزاء أخرى من القانون جهود الجيش الأميركي في أفغانستان وباكستان، كما تدعم الجهود الديبلوماسية وجهود التنمية الدولية.
واذ أشار أوباما الى ان حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» ضاعفا هجماتهما انطلاقاً من الملاذات الآمنة على طول الحدود الباكستانية - الأفغانية، قال ان «التمويل الذي ينص عليه القانون سيضمن أن انخراط الولايات المتحدة بكامل قوتها في جهد شامل لهزيمة القاعدة والقضاء على الملاذ الآمن».
ويتضمن القانون أيضاً نحو 8 مليارات دولار لمكافحة مرض الإيدز وزيادة موارد صندوق النقد الدولي عبر زيادة قدرته على الاقراض.
من ناحية ثانية، تدرس ادارة اوباما، مشروع مرسوم رئاسي يسمح باعتقال غير محدود لمعتقلي غوانتانامو الذين يعتبرون الاخطر في الاراضي الاميركية، على ما ذكرت، الجمعة، صحيفة «واشنطن بوست».
وكانت الصحيفة اشارت في وقت سابق، الى ان المشروع جاهز قبل توضيح انه لا يزال قيد الدرس.
واتخذت هذه المبادرة بسبب مخاوف المسؤولين في البيت الابيض من عدم التوصل الى اتفاق مع الكونغرس في شأن النظام الجديد لاحتجاز معتقلي غوانتانامو، حسب الصحيفة. ونقلت عن مسؤول اميركي رفيع المستوى، ان قانونا يتم التفاوض في شأنه مع البرلمانيين يمكن ان «يقضي على مشاريع اوباما» بغلق غوانتانامو في يناير 2010، كما سبق ان وعد.
وسيكون المرسوم الرئاسي في شأن الاحتجاز غير المحدد بزمن في الاراضي الاميركية بديلا لتسوية حالات بعض المعتقلين الذين يستحيل الافراج عنهم بسبب خطورتهم، من دون المرور بالقانون.
وقال مسؤول في البيت الابيض لـ «فرانس برس»، انه لا وجود لمشروع مرسوم بل ان الامر يتعلق بمباحثات جارية لتسوية اوضاع بعض المعتقلين الذين لا يمكن الافراج عنهم. واضاف ان الفريق الذي شكله اوباما لن يقدم توصياته قبل يوليو وان الحكومة تسعى للتوصل الى حل بالتعاون مع الكونغرس.
وكان اوباما اشار في خطاب في مايو، الى احتمال احتجاز بعض المعتقلين لفترات غير محددة، مدافعا عن فكرة اللجوء الى سجون تخضع لحراسة مشددة وبالتالي استبقاء المعتقلين في الاراضي الاميركية، وهي فكرة لا تعجب النواب الاميركيين.
ولم يصدر عن وزارة العدل حتى الان موقف في شأن طبيعة نظام اعتقال لفترة طويلة في انتظار النظر في ملفات 229 معتقلا في غوانتانامو الذي يفترض ان ينتهي في 21 يوليو.
غير ان وزير العدل اريك هولدر اوضح الاسبوع الماضي لاعضاء مجلس الشيوخ، ان اللجوء الى الاعتقال غير المحدود زمنيا ومن دون محاكمة سيتم «في اطار قانوني». وقال: «اننا لن نقوم بذلك الا بالتعاون مع الكونغرس مع ضمان ان ما نقرره مطابق لقيمنا والتزامنا العمل في اطار القانون».
