«نيو إسلامية» تقدم اليوم استجواب الصبيح : 60 صفحة و4 محاور قانونية وإدارية وأخلاقية ودستورية
| كتب عايض البرازي وفرحان الفحيمان وعبد الله النسيس وأحمد خميس وبدر الخيال |أعلن منسق الكتلة الإسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي لـ«الراي» عن تقديم زميله في الكتلة النائب الدكتور سعد الشريع اليوم استجوابه إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وهو الموعد الذي حددته الكتلة سابقا وتمنى أن تصعد الصبيح منصة الاستجواب، أما الوزيرة الصبيح فهي أكدت لـ «الراي» انها مستعدة للمنصة وان مسيرتها اصلاحية وتحت سقف القوانين.
وقال المحيلبي إنه يأمل أن يكون الاستجواب راقيا وأن تتكشف الحقائق لا سيما أن الكتلة التزمت خلال الفترة السابقة الهدوء والابتعاد عن التشنج وإثارة الأمر بصورة غير قانونية، ما أكسب الكتلة التقدير والاحترام لرغبتها في تقديم الاستجواب وفق آلياته الدستورية.
وتمنى المحيلبي على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يسمح لوزيرة التربية بصعود المنصة وعدم الاستقالة «لأن استقالتها ستكون إدانة لها»، وأشار إلى أن جزع الحكومة من الاستجواب غير مبرر ولا داعي له كما أن المضي في إجراءات الاستجوابات يعطي تقديرا لهذه الأداة الحضارية.
وقال النائب المستجوب الدكتور سعد الشريع لـ«الراي» انه سيقدم في التاسعة من صباح اليوم استجوابه وزيرة التربية كما حدد له سابقا، وأشار إلى أن الاستجواب يتضمن أربعة محاور ويأتي في حوالي 60 صفحة.
وقال الشريع ان المحاور الأربعة قانونية وإدارية وأخلاقية ودستورية، لافتا إلى أن الاستجواب سيكشف الكثير من الحقائق متمنيا صعود الصبيح المنصة.
من جهته، أكد عضو كتلة العمل الوطني النائب محمد الصقر لـ«الراي» التزام الكتلة بالوقوف في صف الوزيرة الصبيح وأشار إلى الجهد الذي تبذله في أداء عملها «فهي تعمل بإخلاص وتفان ولا أحد يمكنه إنكار ما قامت به من إصلاحات».
وقال الصقر انه عار عن الصحة القول بتخلي كتلة العمل الوطني عن الوزيرة الصبيح «وهذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن نواب يقدرون تفانيها وجهدها وهي التي أبلت حسنا»، وتدارك ومن وجهة نظري، فإنه لا يوجد مسوغ لاستجوابها وإن كان الاستجواب حقا مشروعا لكل نائب.
وشدد الصقر على أن الكتلة لم ولن تطلب من الصبيح تقديم استقالتها، «وما ذكر في هذا الخصوص مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة فنحن نثمن عطاءاتها ونقف معها إلى أبعد حد».
على المنوال نفسه، أكد النائب علي الراشد أن كتلة العمل الوطني متمسكة بوزيرة التربية «لقناعتنا بكفاءتها وتوجهاتها الإصلاحية وقدرتها على إصلاح البيت التربوي». وقال الراشد في تصريح صحافي ان ما نقل عن الكتلة بالطلب من الوزيرة الصبيح الاستقالة لا أساس له من الصحة، وتمنى على بعض الصحف «عدم نشر أي تصريح عن كتلة العمل الوطني إلا من خلال المنسق النائب مشاري العنجري، أو أن يكون التصريح بالاسم ومعبرا عن رأي صاحبه وليس عن رأي الكتلة».
من جهتها، أعلنت وزيرة التربية لـ «الراي» انها ستخوض الاستجواب المقدم ضدها وأنها مستعدة للرد على كافة بنوده.
وقالت الصبيح ان لدي اجابات قاطعة على محاور الاستجواب المقدمة، فمسيرتي التربوية داخل الجسد التربوي انما هي مسيرة إصلاحية، خصوصاً لدى تولي حقيبة الوزارة في فترة لم تتعد الستة أشهر.
وحول استعداداتها للاستجواب قالت وزيرة التربية انها حالياً تعد للرد على كافة المحاور.
وعلمت «الراي» أن محاور الاستجواب «تتضمن غياباً في المدارس وترهل البنية التحتية التعليمية والكتب الممنوعة، ومحور عدم تنفيذ قانون منع الاختلاط في المدارس الخاصة وتصفية الحسابات مع القياديين في الوزارة والاعتداءات الجنسية على الطلبة»
وقال المحيلبي إنه يأمل أن يكون الاستجواب راقيا وأن تتكشف الحقائق لا سيما أن الكتلة التزمت خلال الفترة السابقة الهدوء والابتعاد عن التشنج وإثارة الأمر بصورة غير قانونية، ما أكسب الكتلة التقدير والاحترام لرغبتها في تقديم الاستجواب وفق آلياته الدستورية.
وتمنى المحيلبي على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يسمح لوزيرة التربية بصعود المنصة وعدم الاستقالة «لأن استقالتها ستكون إدانة لها»، وأشار إلى أن جزع الحكومة من الاستجواب غير مبرر ولا داعي له كما أن المضي في إجراءات الاستجوابات يعطي تقديرا لهذه الأداة الحضارية.
وقال النائب المستجوب الدكتور سعد الشريع لـ«الراي» انه سيقدم في التاسعة من صباح اليوم استجوابه وزيرة التربية كما حدد له سابقا، وأشار إلى أن الاستجواب يتضمن أربعة محاور ويأتي في حوالي 60 صفحة.
وقال الشريع ان المحاور الأربعة قانونية وإدارية وأخلاقية ودستورية، لافتا إلى أن الاستجواب سيكشف الكثير من الحقائق متمنيا صعود الصبيح المنصة.
من جهته، أكد عضو كتلة العمل الوطني النائب محمد الصقر لـ«الراي» التزام الكتلة بالوقوف في صف الوزيرة الصبيح وأشار إلى الجهد الذي تبذله في أداء عملها «فهي تعمل بإخلاص وتفان ولا أحد يمكنه إنكار ما قامت به من إصلاحات».
وقال الصقر انه عار عن الصحة القول بتخلي كتلة العمل الوطني عن الوزيرة الصبيح «وهذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن نواب يقدرون تفانيها وجهدها وهي التي أبلت حسنا»، وتدارك ومن وجهة نظري، فإنه لا يوجد مسوغ لاستجوابها وإن كان الاستجواب حقا مشروعا لكل نائب.
وشدد الصقر على أن الكتلة لم ولن تطلب من الصبيح تقديم استقالتها، «وما ذكر في هذا الخصوص مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة فنحن نثمن عطاءاتها ونقف معها إلى أبعد حد».
على المنوال نفسه، أكد النائب علي الراشد أن كتلة العمل الوطني متمسكة بوزيرة التربية «لقناعتنا بكفاءتها وتوجهاتها الإصلاحية وقدرتها على إصلاح البيت التربوي». وقال الراشد في تصريح صحافي ان ما نقل عن الكتلة بالطلب من الوزيرة الصبيح الاستقالة لا أساس له من الصحة، وتمنى على بعض الصحف «عدم نشر أي تصريح عن كتلة العمل الوطني إلا من خلال المنسق النائب مشاري العنجري، أو أن يكون التصريح بالاسم ومعبرا عن رأي صاحبه وليس عن رأي الكتلة».
من جهتها، أعلنت وزيرة التربية لـ «الراي» انها ستخوض الاستجواب المقدم ضدها وأنها مستعدة للرد على كافة بنوده.
وقالت الصبيح ان لدي اجابات قاطعة على محاور الاستجواب المقدمة، فمسيرتي التربوية داخل الجسد التربوي انما هي مسيرة إصلاحية، خصوصاً لدى تولي حقيبة الوزارة في فترة لم تتعد الستة أشهر.
وحول استعداداتها للاستجواب قالت وزيرة التربية انها حالياً تعد للرد على كافة المحاور.
وعلمت «الراي» أن محاور الاستجواب «تتضمن غياباً في المدارس وترهل البنية التحتية التعليمية والكتب الممنوعة، ومحور عدم تنفيذ قانون منع الاختلاط في المدارس الخاصة وتصفية الحسابات مع القياديين في الوزارة والاعتداءات الجنسية على الطلبة»
