لقاء / الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الدولية اعترف بعدم القدرة على مراقبة أي مكالمة إلا بإذن من النيابة
أبو البنات لـ«الراي»: نبحث تقديم خدمة الاتصالات عبر الإنترنت للقضاء على سرقة المكالمات الدولية
أبو البنات متحدثا إلى الزميل ناصر الفرحان
سماح أبو البنات (تصوير زكريا عطية)
|كتب ناصر الفرحان|
اعترف وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع الخدمات الدولية سماح ابو البنات باستغلال شركات الاتصالات الخاصة للوزارة لتحقيق ربح أكبر، موضحا ان الوزارة تحصل دينارين فقط على كل خط يجري تشغيله، موضحا انه طالب بتجديد العقود كي تشارك الوزارة تلك الشركات في ارباحها الطائلة «لانها تبيع الخدمات المجانية التي تحصل عليها من الوزارة»، ضاربا مثالا على ذلك ببيع الشركات للمكالمات الدولية رغم عدم حصولها على ترخيص بذلك، مؤكدا ان الوزارة لا تستطيع «فلترة» جميع المكالمات الصادرة والواردة، وقال من «الصعب جدا اثبات بيع الشركات للمكالمات».
وأعلن ابو البنات في حواره مع «الراي» ان الوزارة تبحث عن آلية لتقديم خدمة الاتصالات الدولية عبر الانترنت للقضاء على سرقة المكالمات الدولية، موضحا ان هناك دراسة لتقليل كلفة المكالمات الدولية، مشيرا إلى انها تتم من طرف واحد فقط خاصة مع الدول التي تعتمد في دخلها على تلك المكالمات مثل مصر وسورية ولبنان، لافتا إلى ان اي مكالمة صادرة او واردة تمر عبر عدة دوائر ومن خلال دول عدة وقد يتسبب اي طارئ في اي منها في قطع المكالمة او عدم وضوحها، مؤكدا استعداد الوزارة لاي طارئ يحدث في الكوابل البحرية او البرية، وقال «لدينا كوابل احتياطية حتى لا تفقد الكويت اتصالاتها بالعالم الخارجي».
ووصف ابو البنات قطاع الخدمات الدولية بـ«بوابة الكويت إلى العالم»، موضحا ان الكويت تملك 50 في المئة من الكيبل البحري الموصول مع دول الخليج، وذكر ان خدمة المكالمات الدولية تقدم عبر مقسمي كيفان وبرج التحرير، لافتا ان سعتهما كافية وقادرة على مواجهة اي ضغوط او زحمة اتصالات، وأكد ان الوزارة تختار «النواقل» الافضل بغض النظر عن قيمتها، مشيرا إلى ان محطة «ام العيش» التي دمرت اثناء الغزو الصدامي جرى تعويضها بثلاثة مقاسم في المدينة وكيفان ومشرف، وقال انها ستباع خردة... وهنا تفاصيل الحوار:
• ما مهام وطبيعة عمل قطاع الخدمات الدولية؟
- هذا القطاع يعتبر بوابة الكويت إلى العالم عن طريق ارسال واستقبال المكالمات الدولية، وهو المعني بالاتصالات الدولية الصوتية ونقل المعلومات والانترنت وغيرها.
• ما الطرق المتبعة لنقل هذه الخدمات إلى دول العالم؟
- هناك طرق عدة منها الكوابل البحرية المتصلة بالكوابل العالمية مثل «فالكون» وهناك ايضا الكيبل الخليجي الذي يربط الكويت بالسعودية وقطر والبحرين وعن طريقه يرتبط بكيبل الامارات الذي يوصل إلى العالمية، وتملك الكويت 50 في المئة من الكيبل البحري الموصل بين هذه الدول اي ما يعادل (5) جيجا.
وهناك ايضا الكوابل البرية مع السعودية والعراق وايران لتفادي انقطاع اي كيبل بحري وتستمر الخدمة المقدمة للجمهور دون تأخير او ازعاج اذا ما تعرض الكيبل البحري لاي طارئ.
• الآن تعتبر الامارات هي الجهة المرتبطة مع الكويت ضمن كيبل بحري او بري لايصالها إلى دول العالم، فلماذا لا تكون الكويت هي مركز اتصال ولديها كيبل بحري أو بري يوصلها إلى دول العالم؟
- هذا كان مشروع وزارة المواصلات الرائد وطبق بمشروع «فالكون» وجرى تأجير 75 في المئة منه لشركات الانترنت وعن طريقها يتم تزويد خدمة الانترنت للجمهور وهي اربع شركات محلية.
• ولماذا لا تمنح الوزارة خدمة الانترنت والاستفادة منها؟
- كان هذا تصورا ومشروعا قدمت له دراسة لوزارة المواصلات ولم ينفذ وأعتقد ان خصخصة هذا القطاع هي السبيل لتنفيذ مشروع منح خدمة الانترنت للجمهور عن طريق وزارة المواصلات.
• كم عدد المقاسم الدولية العاملة حاليا؟
- لدينا مقسمان احدهما مقسم كيفان والآخر في برج التحرير، ولدينا مقسم في مشرف، ولدنيا مشروع للاستفادة منها في خدمة الترانزيت وتقديم خدمة الاتصالات عبر الانترنت حتى نتمكن من القضاء على سرقة المكالمات الدولية او تحجيمها قدر الامكان والمشروع موجود لدى الوزارة ولكن متى يطبق؟
• هل المقاسم الدولية الموجودة الآن لديها السعة الكافية لارسال واستقبال المكالمات الدولية؟
- نعم السعة كافية في المقسمين وقادرة على مواجهة اي ضغوط او زحمة اتصالات.
• لماذا اذا في وقت الذروة والمناسبات لا تكتمل المكالمة الدولية او تنشغل الخطوط؟
- ليس لدينا مشكلة في مقاسم الوزارة ولكن ليعرف الجميع ان المكالمة الصادرة او الواردة للكويت تمر في عدة دوائر للاتصالات وفي عدة دول حتى يمكن اجراؤها بشكل سليم ودون تشويش او انقطاع.
• ولماذا لا تفتح الوزارة دوائر خاصة بين الدول التي عليها ضغط كبير حتى يتم اجراء المكالمة دون مشاكل؟
- ليس من السهولة فتح دوائر كثيرة خاصة وان تكلفتها المالية عالية، ومع ذلك نسعى قدر الامكان لتمرير المكالمات بشكل جيد وواضح من خلال اختيار دوائر ذات صفة عالية وجودة عالية.
• يلاحظ ان ايراد الوزارة من تأجير خدمة الاتصالات إلى شركات الهواتف الثلاث اقل مما تحصل عليه هذه الشركات خاصة اذا علمت بان نسبة هذه الشركات هي 10 في المئة فقط... فهل هناك رقابة ومحاسبة على هذه الشركات؟
- الوزارة لا تراقب المكالمات سواء المحلية او الدولية الا عن طريق اذن من النائب العام، والوزارة لديها محاسبون ماليون مع هذه الشركات وعقود شراكة مبرمة بين الطرفين لتحصيل قيمة الاشتراك والخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات سواء الاتصالات او الانترنت، وأؤكد ان ايرادات هذه الشركات اكبر مما تدفعه للوزارة لان لديها القدرة على استغلال الخطوط وبيعها باسعار كبيرة دون الرجوع للوزارة لان حقها ديناران فقط على كل خط يعمل وليس كما في اي شيء اخر وهو ما يؤدي إلى رفع ايرادات هذه الشركات.
• ولماذا لا يتم تفعيل بنود العقود المبرمة مع هذه الشركات ووزارة المواصلات للاستفادة القصوى؟
- طالبنا بتفعيل وتجديد العقود واضافة بنود تلزم شركات الاتصالات مشاركة الوزارة في هذه الايرادات حيث انها تقدم الخدمة للجمهور بأسعار ووزارة المواصلات تقدمها مجانية لهذه الشركات، الادهى انهم في فترة سابقة طلبوا اخذ نطاق الارقام كاملا دون اي رسوم وبعد شد وجذب استطاعت الوزارة اخذ دينارين وبالحسرة عليها.
• هل منحت وزارة المواصلات ترخيصا لشركات الاتصالات لبيع المكالمات الدولية لمشتركيها؟
- لا توجد رخصة من قبل وزارة المواصلات تخول بيع المكالمات الدولية لاي شركة هواتف متنقلة.
• لكن هذه الشركات تقوم بذلك وتبيع المكالمات الدولية!
- مشكلة وزارة المواصلات انها لا تستطيع عمل «فلتر» على جميع المكالمات الواردة والصادرة من والى الكويت سواء تمت عن طريق الوزارة او شركات الهواتف، وبالتالي لا نستطيع ان نثبت ان هذه الشركات تبيع المكالمات الدولية، وعليه فانه يجب وضع بنود في عقود الشركات مع المواصلات تمنع بموجبها بيع المكالمات الدولية وتغلظ العقوبات الجزائية، وللعلم ان هذه المكالمات تجرى عن طريق الانترنت وليس بشكل مباشر من وزارة المواصلات حيث تبيع هذه المكالمات بالتعاون مع شركات الانترنت الاربع المعتمدة بالكويت ودون موافقة المواصلات ولكن ليس هناك دليل قاطع بذلك لعدم توافر الرقابة الصارمة على ذلك.
• إذا لم يستطيعوا مراقبة هذه الشركات في بيعها للمكالمات الدولية التي لا تحصل منها المواصلات على شيء فلماذا لا تعطي المواصلات رخصة لهذه الشركات لبيع هذه المكالمات مقابل عائد مادي يُتفق عليه بدلاً من ضياع المال العام على الوزارة؟
- هذا ما تطلبه شركات الاتصالات بأن تمنح لها رخصة بيع المكالمات الدولية ولا تستطيع المواصلات التفريط بهذا الدخل السنوي الذي يقدر بالملايين مع العلم انه في الوقت الحاضر الشركات لها 10 في المئة فقط من قيمة المكالمة و90 في المئة للمواصلات وشاهد ما تجنيه هذه الشركات من أرباح فما بالك لو حصلت قيمة المكالمة بالكامل لصالحها؟
• لماذا يسمح للفنادق ببيع المكالمات الدولية علماً بأن الدقيقة لدول الخليج مثلا 100 فلس ولكن الفندق يحسبها على المتصل بنصف دينار أو أقل ألا يعتبر ذلك بيعا رسميا للمكالمات الدولية؟
- انت تشتري عبوة المياه الصحية من السوبر ماركت بـ 100 فلس وتشتريها من المقهى أو الفندق بدينار، وهذا يعتمد على الزبون فمن يرغب بالاتصال من خارج الفندق بـ 100 فلس ومن داخل الفندق أو من غرفته بنصف دينار وكل واحد واستطاعته المادية وهذا موجود في كل دول العالم.
• هل هناك مساحة شاغرة في الكوابل البحرية والبرية التي تستخدمها الكويت؟
- لدينا سعة شاغرة في الكوابل البحرية والبرية مع إيران والعراق والسعودية وكيبل الخليج البحري.
• وما أكثرها استغلالا؟
- يعتبر الكيبل البري في المملكة العربية السعودية أكثر استغلالاً وبنسبة 85 في المئة.
• هل هناك كوابل احتياطية يمكن استغلالها في حالة قطع الكوابل المستخدمة أو في حالة الطوارئ أو نشوب الحرب مثلاً؟
- في حالة الطوارئ أو القطع خصوصا في الكوابل البحرية فقد حرصنا على وجود كوابل احتياطية حتى لا تفقد الكويت كل اتصالاتها بالعالم الخارجي، ولذا نستخدم كوابل برية احتياطية عن طريق العراق والسعودية وايران وهي الأقل استخداما حتى الآن.
• ما الآلية التي تستخدم لتقليل تكلفة المكالمات الدولية مع دول العالم؟ وهل هناك تنسيق مع هذه الدول؟
- هناك اجتماعات دورية مع دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الاجتماعات الفردية مع بعض الدول والتخفيض مع هذه الدول يكون من طرف واحد وهو الكويت ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي يكون التخفيض جماعيا بيننا.
• ولماذا لا يكون هناك تعامل بالمثل مع هذه الدول؟
- لأن مشكلة معظم هذه الدول انها تعتمد على بيع المكالمات الدولية في دخلها القومي مثل لبنان ومصر وسورية وغيرها، وبالتالي صعب التعاون بالمثل عكس دول مجلس التعاون الخليجي التي تتفق وترفع الأمر للقادة لاعتماده على الجميع.
• كم عدد النواقل التي تتعامل معها وزارة المواصلات؟
- في الوقت الحالي نتعامل مع 9 نواقل تقريباً.
• لماذا لا يتم تقييمها سنوياً لاختيار أفضلها وأقلها سعرا؟
- نحن نختار الأفضل والأجود لانك قد تختار الأقل سعرا ولكن أضعف جودة في الخدمة التي تقدمها، ولذا فإن التقييم موجود سنويا عن طريق معرفة عدد المكالمات التي أجريت والمتعثر منها والمتقطع والمشوش وغيره واختيارنا يتم في البحث عن الأفضل والأجود في الخدمة والمحاسبة مستمرة في محاسبتها لهذه النواقل.
• هل هناك تخفيض قريباً لتكلفة المكالمات الدولية؟
- هناك دراسة لتقليل تكلفة المكالمات الدولية للدول العربية وفي انتظار اعتمادها قريباً.
• يشتكي البعض من احتساب المكالمة الدولية كاملة للدقيقة الواحدة بالرغم من تعثر المكالمة سواء بالقطع أو التشويش وغيرها... فما ذنب المتصل في احتساب القيمة كاملة وما دوركم في ذلك؟
- هذا السبب في اختيار الناقل الأفضل حتى ولو كان سعره عاليا لأن الأفضل لدى الوزارة هو استكمال المكالمة الدولية دون قطع أو تشويش عن طريق اختيار ناقل جيد لهذه المكالمة ثم من لديه شكوى انه أجرى مكالمات ولم تتم، ما عليه إلا مراجعة الوزارة ووضع مراقبة على هذه المكالمات ويحصل على حقه كاملاً.
• وماذا عن وضع محطة أم العيش الأرضية؟
- تحطمت منذ الغزو ومعروضة خردة للبيع حسب آلية معينة من الوزارة، وقد تم تعويضها بمقسم كيفان ومشرف والمدينة حتى تقوم هذه المقاسم الثلاثة بعملها.
اعترف وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع الخدمات الدولية سماح ابو البنات باستغلال شركات الاتصالات الخاصة للوزارة لتحقيق ربح أكبر، موضحا ان الوزارة تحصل دينارين فقط على كل خط يجري تشغيله، موضحا انه طالب بتجديد العقود كي تشارك الوزارة تلك الشركات في ارباحها الطائلة «لانها تبيع الخدمات المجانية التي تحصل عليها من الوزارة»، ضاربا مثالا على ذلك ببيع الشركات للمكالمات الدولية رغم عدم حصولها على ترخيص بذلك، مؤكدا ان الوزارة لا تستطيع «فلترة» جميع المكالمات الصادرة والواردة، وقال من «الصعب جدا اثبات بيع الشركات للمكالمات».
وأعلن ابو البنات في حواره مع «الراي» ان الوزارة تبحث عن آلية لتقديم خدمة الاتصالات الدولية عبر الانترنت للقضاء على سرقة المكالمات الدولية، موضحا ان هناك دراسة لتقليل كلفة المكالمات الدولية، مشيرا إلى انها تتم من طرف واحد فقط خاصة مع الدول التي تعتمد في دخلها على تلك المكالمات مثل مصر وسورية ولبنان، لافتا إلى ان اي مكالمة صادرة او واردة تمر عبر عدة دوائر ومن خلال دول عدة وقد يتسبب اي طارئ في اي منها في قطع المكالمة او عدم وضوحها، مؤكدا استعداد الوزارة لاي طارئ يحدث في الكوابل البحرية او البرية، وقال «لدينا كوابل احتياطية حتى لا تفقد الكويت اتصالاتها بالعالم الخارجي».
ووصف ابو البنات قطاع الخدمات الدولية بـ«بوابة الكويت إلى العالم»، موضحا ان الكويت تملك 50 في المئة من الكيبل البحري الموصول مع دول الخليج، وذكر ان خدمة المكالمات الدولية تقدم عبر مقسمي كيفان وبرج التحرير، لافتا ان سعتهما كافية وقادرة على مواجهة اي ضغوط او زحمة اتصالات، وأكد ان الوزارة تختار «النواقل» الافضل بغض النظر عن قيمتها، مشيرا إلى ان محطة «ام العيش» التي دمرت اثناء الغزو الصدامي جرى تعويضها بثلاثة مقاسم في المدينة وكيفان ومشرف، وقال انها ستباع خردة... وهنا تفاصيل الحوار:
• ما مهام وطبيعة عمل قطاع الخدمات الدولية؟
- هذا القطاع يعتبر بوابة الكويت إلى العالم عن طريق ارسال واستقبال المكالمات الدولية، وهو المعني بالاتصالات الدولية الصوتية ونقل المعلومات والانترنت وغيرها.
• ما الطرق المتبعة لنقل هذه الخدمات إلى دول العالم؟
- هناك طرق عدة منها الكوابل البحرية المتصلة بالكوابل العالمية مثل «فالكون» وهناك ايضا الكيبل الخليجي الذي يربط الكويت بالسعودية وقطر والبحرين وعن طريقه يرتبط بكيبل الامارات الذي يوصل إلى العالمية، وتملك الكويت 50 في المئة من الكيبل البحري الموصل بين هذه الدول اي ما يعادل (5) جيجا.
وهناك ايضا الكوابل البرية مع السعودية والعراق وايران لتفادي انقطاع اي كيبل بحري وتستمر الخدمة المقدمة للجمهور دون تأخير او ازعاج اذا ما تعرض الكيبل البحري لاي طارئ.
• الآن تعتبر الامارات هي الجهة المرتبطة مع الكويت ضمن كيبل بحري او بري لايصالها إلى دول العالم، فلماذا لا تكون الكويت هي مركز اتصال ولديها كيبل بحري أو بري يوصلها إلى دول العالم؟
- هذا كان مشروع وزارة المواصلات الرائد وطبق بمشروع «فالكون» وجرى تأجير 75 في المئة منه لشركات الانترنت وعن طريقها يتم تزويد خدمة الانترنت للجمهور وهي اربع شركات محلية.
• ولماذا لا تمنح الوزارة خدمة الانترنت والاستفادة منها؟
- كان هذا تصورا ومشروعا قدمت له دراسة لوزارة المواصلات ولم ينفذ وأعتقد ان خصخصة هذا القطاع هي السبيل لتنفيذ مشروع منح خدمة الانترنت للجمهور عن طريق وزارة المواصلات.
• كم عدد المقاسم الدولية العاملة حاليا؟
- لدينا مقسمان احدهما مقسم كيفان والآخر في برج التحرير، ولدينا مقسم في مشرف، ولدنيا مشروع للاستفادة منها في خدمة الترانزيت وتقديم خدمة الاتصالات عبر الانترنت حتى نتمكن من القضاء على سرقة المكالمات الدولية او تحجيمها قدر الامكان والمشروع موجود لدى الوزارة ولكن متى يطبق؟
• هل المقاسم الدولية الموجودة الآن لديها السعة الكافية لارسال واستقبال المكالمات الدولية؟
- نعم السعة كافية في المقسمين وقادرة على مواجهة اي ضغوط او زحمة اتصالات.
• لماذا اذا في وقت الذروة والمناسبات لا تكتمل المكالمة الدولية او تنشغل الخطوط؟
- ليس لدينا مشكلة في مقاسم الوزارة ولكن ليعرف الجميع ان المكالمة الصادرة او الواردة للكويت تمر في عدة دوائر للاتصالات وفي عدة دول حتى يمكن اجراؤها بشكل سليم ودون تشويش او انقطاع.
• ولماذا لا تفتح الوزارة دوائر خاصة بين الدول التي عليها ضغط كبير حتى يتم اجراء المكالمة دون مشاكل؟
- ليس من السهولة فتح دوائر كثيرة خاصة وان تكلفتها المالية عالية، ومع ذلك نسعى قدر الامكان لتمرير المكالمات بشكل جيد وواضح من خلال اختيار دوائر ذات صفة عالية وجودة عالية.
• يلاحظ ان ايراد الوزارة من تأجير خدمة الاتصالات إلى شركات الهواتف الثلاث اقل مما تحصل عليه هذه الشركات خاصة اذا علمت بان نسبة هذه الشركات هي 10 في المئة فقط... فهل هناك رقابة ومحاسبة على هذه الشركات؟
- الوزارة لا تراقب المكالمات سواء المحلية او الدولية الا عن طريق اذن من النائب العام، والوزارة لديها محاسبون ماليون مع هذه الشركات وعقود شراكة مبرمة بين الطرفين لتحصيل قيمة الاشتراك والخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات سواء الاتصالات او الانترنت، وأؤكد ان ايرادات هذه الشركات اكبر مما تدفعه للوزارة لان لديها القدرة على استغلال الخطوط وبيعها باسعار كبيرة دون الرجوع للوزارة لان حقها ديناران فقط على كل خط يعمل وليس كما في اي شيء اخر وهو ما يؤدي إلى رفع ايرادات هذه الشركات.
• ولماذا لا يتم تفعيل بنود العقود المبرمة مع هذه الشركات ووزارة المواصلات للاستفادة القصوى؟
- طالبنا بتفعيل وتجديد العقود واضافة بنود تلزم شركات الاتصالات مشاركة الوزارة في هذه الايرادات حيث انها تقدم الخدمة للجمهور بأسعار ووزارة المواصلات تقدمها مجانية لهذه الشركات، الادهى انهم في فترة سابقة طلبوا اخذ نطاق الارقام كاملا دون اي رسوم وبعد شد وجذب استطاعت الوزارة اخذ دينارين وبالحسرة عليها.
• هل منحت وزارة المواصلات ترخيصا لشركات الاتصالات لبيع المكالمات الدولية لمشتركيها؟
- لا توجد رخصة من قبل وزارة المواصلات تخول بيع المكالمات الدولية لاي شركة هواتف متنقلة.
• لكن هذه الشركات تقوم بذلك وتبيع المكالمات الدولية!
- مشكلة وزارة المواصلات انها لا تستطيع عمل «فلتر» على جميع المكالمات الواردة والصادرة من والى الكويت سواء تمت عن طريق الوزارة او شركات الهواتف، وبالتالي لا نستطيع ان نثبت ان هذه الشركات تبيع المكالمات الدولية، وعليه فانه يجب وضع بنود في عقود الشركات مع المواصلات تمنع بموجبها بيع المكالمات الدولية وتغلظ العقوبات الجزائية، وللعلم ان هذه المكالمات تجرى عن طريق الانترنت وليس بشكل مباشر من وزارة المواصلات حيث تبيع هذه المكالمات بالتعاون مع شركات الانترنت الاربع المعتمدة بالكويت ودون موافقة المواصلات ولكن ليس هناك دليل قاطع بذلك لعدم توافر الرقابة الصارمة على ذلك.
• إذا لم يستطيعوا مراقبة هذه الشركات في بيعها للمكالمات الدولية التي لا تحصل منها المواصلات على شيء فلماذا لا تعطي المواصلات رخصة لهذه الشركات لبيع هذه المكالمات مقابل عائد مادي يُتفق عليه بدلاً من ضياع المال العام على الوزارة؟
- هذا ما تطلبه شركات الاتصالات بأن تمنح لها رخصة بيع المكالمات الدولية ولا تستطيع المواصلات التفريط بهذا الدخل السنوي الذي يقدر بالملايين مع العلم انه في الوقت الحاضر الشركات لها 10 في المئة فقط من قيمة المكالمة و90 في المئة للمواصلات وشاهد ما تجنيه هذه الشركات من أرباح فما بالك لو حصلت قيمة المكالمة بالكامل لصالحها؟
• لماذا يسمح للفنادق ببيع المكالمات الدولية علماً بأن الدقيقة لدول الخليج مثلا 100 فلس ولكن الفندق يحسبها على المتصل بنصف دينار أو أقل ألا يعتبر ذلك بيعا رسميا للمكالمات الدولية؟
- انت تشتري عبوة المياه الصحية من السوبر ماركت بـ 100 فلس وتشتريها من المقهى أو الفندق بدينار، وهذا يعتمد على الزبون فمن يرغب بالاتصال من خارج الفندق بـ 100 فلس ومن داخل الفندق أو من غرفته بنصف دينار وكل واحد واستطاعته المادية وهذا موجود في كل دول العالم.
• هل هناك مساحة شاغرة في الكوابل البحرية والبرية التي تستخدمها الكويت؟
- لدينا سعة شاغرة في الكوابل البحرية والبرية مع إيران والعراق والسعودية وكيبل الخليج البحري.
• وما أكثرها استغلالا؟
- يعتبر الكيبل البري في المملكة العربية السعودية أكثر استغلالاً وبنسبة 85 في المئة.
• هل هناك كوابل احتياطية يمكن استغلالها في حالة قطع الكوابل المستخدمة أو في حالة الطوارئ أو نشوب الحرب مثلاً؟
- في حالة الطوارئ أو القطع خصوصا في الكوابل البحرية فقد حرصنا على وجود كوابل احتياطية حتى لا تفقد الكويت كل اتصالاتها بالعالم الخارجي، ولذا نستخدم كوابل برية احتياطية عن طريق العراق والسعودية وايران وهي الأقل استخداما حتى الآن.
• ما الآلية التي تستخدم لتقليل تكلفة المكالمات الدولية مع دول العالم؟ وهل هناك تنسيق مع هذه الدول؟
- هناك اجتماعات دورية مع دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الاجتماعات الفردية مع بعض الدول والتخفيض مع هذه الدول يكون من طرف واحد وهو الكويت ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي يكون التخفيض جماعيا بيننا.
• ولماذا لا يكون هناك تعامل بالمثل مع هذه الدول؟
- لأن مشكلة معظم هذه الدول انها تعتمد على بيع المكالمات الدولية في دخلها القومي مثل لبنان ومصر وسورية وغيرها، وبالتالي صعب التعاون بالمثل عكس دول مجلس التعاون الخليجي التي تتفق وترفع الأمر للقادة لاعتماده على الجميع.
• كم عدد النواقل التي تتعامل معها وزارة المواصلات؟
- في الوقت الحالي نتعامل مع 9 نواقل تقريباً.
• لماذا لا يتم تقييمها سنوياً لاختيار أفضلها وأقلها سعرا؟
- نحن نختار الأفضل والأجود لانك قد تختار الأقل سعرا ولكن أضعف جودة في الخدمة التي تقدمها، ولذا فإن التقييم موجود سنويا عن طريق معرفة عدد المكالمات التي أجريت والمتعثر منها والمتقطع والمشوش وغيره واختيارنا يتم في البحث عن الأفضل والأجود في الخدمة والمحاسبة مستمرة في محاسبتها لهذه النواقل.
• هل هناك تخفيض قريباً لتكلفة المكالمات الدولية؟
- هناك دراسة لتقليل تكلفة المكالمات الدولية للدول العربية وفي انتظار اعتمادها قريباً.
• يشتكي البعض من احتساب المكالمة الدولية كاملة للدقيقة الواحدة بالرغم من تعثر المكالمة سواء بالقطع أو التشويش وغيرها... فما ذنب المتصل في احتساب القيمة كاملة وما دوركم في ذلك؟
- هذا السبب في اختيار الناقل الأفضل حتى ولو كان سعره عاليا لأن الأفضل لدى الوزارة هو استكمال المكالمة الدولية دون قطع أو تشويش عن طريق اختيار ناقل جيد لهذه المكالمة ثم من لديه شكوى انه أجرى مكالمات ولم تتم، ما عليه إلا مراجعة الوزارة ووضع مراقبة على هذه المكالمات ويحصل على حقه كاملاً.
• وماذا عن وضع محطة أم العيش الأرضية؟
- تحطمت منذ الغزو ومعروضة خردة للبيع حسب آلية معينة من الوزارة، وقد تم تعويضها بمقسم كيفان ومشرف والمدينة حتى تقوم هذه المقاسم الثلاثة بعملها.
