ارتفاع عجز الميزانية الأردنية إلى 491 مليون دولار في خمسة أشهر
عمان- رويترز - أظهرت بيانات لوزارة المالية الاردنية صدرت امس ارتفاع العجز في الميزانية الى 348 مليون دينار اردني (491 مليون دولار) خلال أول خمسة أشهر من العام وذلك بعد أن أثر التباطؤ الاقتصادي الاقليمي على الايرادات الحكومية.
وبلغ عجز الميزانية 97 مليون دينار خلال أول خمسة أشهر من عام 2008.
وترتبط المملكة التي تعتمد على المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية التي تأثرت بشدة جراء تراجع أسعار النفط. كما أضر التباطؤ الاقتصادي بمصادر رئيسية للدخل مثل السياحة والصادرات. وعادة ما تعزز منح ومساعدات تقدمها دول الخليج بمئات الملايين من الدولارات الاقتصاد الاردني وتساعد في تمويل نحو نصف العجز في ميزانية المملكة. وارتفع اجمالي الايرادات -التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الدخل- بنحو 4.5 في المئة في الشهور الخمسة الاولى الى 1.99 مليار دينار بينما زاد الانفاق العام الى 2.33 مليار دينار اردني.
وكانت ميزانية 2009 توقعت أن تزيد ايرادات الدولة ومن بينها المساعدات الخارجية بنسبة 11.8 في المئة مع ارتفاع حصيلة الضرائب واستمرار النمو الاقتصادي في 2009. ويقول مسؤولون ان الانفاق العام ارتفع 17 في المئة في الشهور الخمسة الاولى من 2009 بعد أن بدأت الحكومة السحب من أموال تم تجنيبها في بداية العام لتعزيز برنامج لاستكمال مشروعات للبنية التحتية.
وكان من المتوقع ان يزداد العجز في الميزانية الاردنية عام 2009 الى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أو 7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مع تراجع النمو الاقتصادي بنحو النصف تقريبا فيما تعاني البلاد من انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الاجنبية من الخليج. وتباطأ الناتج المحلي الاجمالي الى 3.2 في المئة في الربع الاول من العام مقابل 8.6 في الفترة نفسها من 2008. وقال وزير المالية باسم السالم ان الحكومة ستسد العجز من خلال الاقتراض من الخارج ومن القطاع المصرفي المحلي بصورة أساسية كما تعهد بتشديد السياسة النقدية.
وبلغ عجز الميزانية 97 مليون دينار خلال أول خمسة أشهر من عام 2008.
وترتبط المملكة التي تعتمد على المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية التي تأثرت بشدة جراء تراجع أسعار النفط. كما أضر التباطؤ الاقتصادي بمصادر رئيسية للدخل مثل السياحة والصادرات. وعادة ما تعزز منح ومساعدات تقدمها دول الخليج بمئات الملايين من الدولارات الاقتصاد الاردني وتساعد في تمويل نحو نصف العجز في ميزانية المملكة. وارتفع اجمالي الايرادات -التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الدخل- بنحو 4.5 في المئة في الشهور الخمسة الاولى الى 1.99 مليار دينار بينما زاد الانفاق العام الى 2.33 مليار دينار اردني.
وكانت ميزانية 2009 توقعت أن تزيد ايرادات الدولة ومن بينها المساعدات الخارجية بنسبة 11.8 في المئة مع ارتفاع حصيلة الضرائب واستمرار النمو الاقتصادي في 2009. ويقول مسؤولون ان الانفاق العام ارتفع 17 في المئة في الشهور الخمسة الاولى من 2009 بعد أن بدأت الحكومة السحب من أموال تم تجنيبها في بداية العام لتعزيز برنامج لاستكمال مشروعات للبنية التحتية.
وكان من المتوقع ان يزداد العجز في الميزانية الاردنية عام 2009 الى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أو 7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مع تراجع النمو الاقتصادي بنحو النصف تقريبا فيما تعاني البلاد من انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الاجنبية من الخليج. وتباطأ الناتج المحلي الاجمالي الى 3.2 في المئة في الربع الاول من العام مقابل 8.6 في الفترة نفسها من 2008. وقال وزير المالية باسم السالم ان الحكومة ستسد العجز من خلال الاقتراض من الخارج ومن القطاع المصرفي المحلي بصورة أساسية كما تعهد بتشديد السياسة النقدية.
