بسبب انتقادات النواب حول تعارض مصالح داخله
الحكومة تدرس إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للبترول
نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في قطاع النفط قولها ان الكويت تدرس اجراء تغييرات في المجلس الاعلى للبترول في ظل ضغوط من قبل النواب لاقالة الاعضاء غير الحكوميين في المجلس.
وقالت الوكالة ان من شأن التغيير الهادف الى الحد من تعارض المصالح داخل المجلس أن يؤثر على العقود النفطية لكنه من غير المرجح أن يؤثر على سياسة الطاقة.
وتقدم خمسة نواب بمشروع قانون طالبوا فيه باجراء تغيير في تشكيل المجلس الاعلى للبترول الذي يضم 16 عضوا. وطالب المشروع باحلال مسؤولين حكوميين محل الاعضاء التسعة غير الحكوميين في المجلس وفقا لما قاله أحد النواب امس الخميس.
وقالت مصادر قريبة من المجلس الاعلى للبترول ان الانتقادات العنيفة داخل البرلمان حول تعارض المصالح داخل المجلس دفعت الحكومة الى دراسة التغييرات.
واوضحت المصادر ان الغاء صفقتي «داو» و«المصفاة الرابعة» أثار غضب بعض الاعضاء غير الحكوميين داخل المجلس، وقدم اثنان على الاقل استقالتهما من منصبيهما.
وذكر مصدر في قطاع النفط ان «هناك احباطا عاما بين أعضاء المجلس الاعلى للبترول ومسؤولين اخرين بقطاع النفط بسبب تأجيل والغاء مثل تلك المشروعات الحيوية». وأضاف أن ليس من المتوقع أن يجتمع المجلس قبل أكتوبر.
وذكر مصدر اخر ان «لاعبين غير حكوميين بالقطاع سيستمرون في تقديم المشورة للمجلس في ظل التغييرات الجديدة لكنهم لن يمتلكوا حق التصويت» مضيفا أن «وجود المزيد من رجال السياسة داخل المجلس من شأنه أن يزيد من تعطل المشروعات بدلا من أن يمنعها».
وقالت الوكالة ان من شأن التغيير الهادف الى الحد من تعارض المصالح داخل المجلس أن يؤثر على العقود النفطية لكنه من غير المرجح أن يؤثر على سياسة الطاقة.
وتقدم خمسة نواب بمشروع قانون طالبوا فيه باجراء تغيير في تشكيل المجلس الاعلى للبترول الذي يضم 16 عضوا. وطالب المشروع باحلال مسؤولين حكوميين محل الاعضاء التسعة غير الحكوميين في المجلس وفقا لما قاله أحد النواب امس الخميس.
وقالت مصادر قريبة من المجلس الاعلى للبترول ان الانتقادات العنيفة داخل البرلمان حول تعارض المصالح داخل المجلس دفعت الحكومة الى دراسة التغييرات.
واوضحت المصادر ان الغاء صفقتي «داو» و«المصفاة الرابعة» أثار غضب بعض الاعضاء غير الحكوميين داخل المجلس، وقدم اثنان على الاقل استقالتهما من منصبيهما.
وذكر مصدر في قطاع النفط ان «هناك احباطا عاما بين أعضاء المجلس الاعلى للبترول ومسؤولين اخرين بقطاع النفط بسبب تأجيل والغاء مثل تلك المشروعات الحيوية». وأضاف أن ليس من المتوقع أن يجتمع المجلس قبل أكتوبر.
وذكر مصدر اخر ان «لاعبين غير حكوميين بالقطاع سيستمرون في تقديم المشورة للمجلس في ظل التغييرات الجديدة لكنهم لن يمتلكوا حق التصويت» مضيفا أن «وجود المزيد من رجال السياسة داخل المجلس من شأنه أن يزيد من تعطل المشروعات بدلا من أن يمنعها».
