في اجتماع مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
اتحاد مكاتب السفر والسياحة يطالب بـ 12 في المئة لنسبة عمالة وطنية
جانب من الاجتماع الخاص بهيكلة القوى العاملة
أسفرت نتائج اجتماع اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة حول قانون نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والخاص بقطاع السياحة والسفر عن توصيات أهمها أن تكون النسبة التي يجب أن تطبق على قطاع السياحة والسفر هي 12 في المئة وأنه من يمتلك 25 موظفا فما فوق تطبق عليه هذه النسبة أما من يمتلك أقل من 25 موظفا فمستبعد من القرار ويعتبر قد استوفى شروط النسبة.
جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي عقد اخيراً بحضور مدير إدارة تخطيط القوى العاملة ببرنامج إعادة الهيكلة المهندس فارس العنزي ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية عبداللطيف عبدالرزاق الفهد والمدير العام للاتحاد مجدي أبوعمر، كذلك بحضور محللي إحصاء ومنسقين في قسم الدراسات والإحصاءات لنسب العمالة الوطنية في إدارة هيكلة القوى العاملة كل من مريم النجار ولولوة بورحمة وكذلك عذاري الشمري.
وأكد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة المهندس فارس العنزي أن قرار نسب العمالة الوطنية يهدف لخلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص مشيرا إلى ضرورة أن تكون النسب وافية وقابلة للتطبيق وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تقترح القرار المناسب لنسب العمالة الوطنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صاحبة القرار وأن هناك علامات استفهام حول مدى تطبيق القرار.
وأسفرت التوصيات في النهاية عن إيقاف القرار 1104 لسنة 2008 لمزيد من الدراسة وأشار العنزي إلى أن القرار الجديد المتعلق بنسب العمالة تم إيقافه لمدة 4 شهور وتم تشكيل لجنة مسؤولة عن دراسة القرار من حيث سلبياته وايجابياته للخروج بقرار سليم يخدم العمالة على أن لا يكون هناك تشدد على أصحاب العمل، مبينا أن هذه اللجنة شكلت من ديوان الخدمة المدنية والشؤون وبرنامج الهيكلة والمجلس الأعلى للتخطيط.
وأفاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية عبداللطيف عبدالرزاق الفهد أنه لا بد من مراعاة حجم الشركات قبل تطبيق نسب العمالة الوطنية وخاصة أن هناك شركات لديها فروع متعددة وقد يزيد فيها عدد الموظفين على 25 موظفا فأكثر بينما هناك شركات ومكاتب سياحة وسفر قد لا يتجاوز إجمالي عدد الموظفين فيها أصابع اليد الواحدة وبالتالي هذه المكاتب لا تشكل مطلقا بيئة عمل صحية لأبناء الوطن حيث ان الاستقرار فيها قد يكون على المدى البعيد ضعيفا وبالتالي قد يؤدي ذلك الأمر إلى ضعف في تطبيق القرار في المستقبل وفشله فعليا على أرض الواقع، وقد أثنى الفهد على بعض ما جاء في القرار 1104 لسنة 2008 كونه قد راعى أن تبدأ النسبة للمكاتب التي يزيد فيها عدد الموظفين عن 25 موظفا فأكثر.
وقال المدير العام لاتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية مجدي أبو عمر ان موضوع التدريب أمر مهم جدا في قطاع السياحة والسفر لكونه قطاعا فنيا بحتا بالدرجة الأولى فمن الواجب على برنامج هيكلة القوى أن تؤهل الراغبين في العمل بقطاع السياحة والسفر بأعلى درجات التأهيل الممكنة والمتاحة ومرور المتدرب بعدد من الاختبارات التي تضمن استعداده ومن أهمها إتقان اللغة الإنجليزية والاستعداد الدائم للتعلم.
جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي عقد اخيراً بحضور مدير إدارة تخطيط القوى العاملة ببرنامج إعادة الهيكلة المهندس فارس العنزي ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية عبداللطيف عبدالرزاق الفهد والمدير العام للاتحاد مجدي أبوعمر، كذلك بحضور محللي إحصاء ومنسقين في قسم الدراسات والإحصاءات لنسب العمالة الوطنية في إدارة هيكلة القوى العاملة كل من مريم النجار ولولوة بورحمة وكذلك عذاري الشمري.
وأكد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة المهندس فارس العنزي أن قرار نسب العمالة الوطنية يهدف لخلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص مشيرا إلى ضرورة أن تكون النسب وافية وقابلة للتطبيق وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تقترح القرار المناسب لنسب العمالة الوطنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صاحبة القرار وأن هناك علامات استفهام حول مدى تطبيق القرار.
وأسفرت التوصيات في النهاية عن إيقاف القرار 1104 لسنة 2008 لمزيد من الدراسة وأشار العنزي إلى أن القرار الجديد المتعلق بنسب العمالة تم إيقافه لمدة 4 شهور وتم تشكيل لجنة مسؤولة عن دراسة القرار من حيث سلبياته وايجابياته للخروج بقرار سليم يخدم العمالة على أن لا يكون هناك تشدد على أصحاب العمل، مبينا أن هذه اللجنة شكلت من ديوان الخدمة المدنية والشؤون وبرنامج الهيكلة والمجلس الأعلى للتخطيط.
وأفاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية عبداللطيف عبدالرزاق الفهد أنه لا بد من مراعاة حجم الشركات قبل تطبيق نسب العمالة الوطنية وخاصة أن هناك شركات لديها فروع متعددة وقد يزيد فيها عدد الموظفين على 25 موظفا فأكثر بينما هناك شركات ومكاتب سياحة وسفر قد لا يتجاوز إجمالي عدد الموظفين فيها أصابع اليد الواحدة وبالتالي هذه المكاتب لا تشكل مطلقا بيئة عمل صحية لأبناء الوطن حيث ان الاستقرار فيها قد يكون على المدى البعيد ضعيفا وبالتالي قد يؤدي ذلك الأمر إلى ضعف في تطبيق القرار في المستقبل وفشله فعليا على أرض الواقع، وقد أثنى الفهد على بعض ما جاء في القرار 1104 لسنة 2008 كونه قد راعى أن تبدأ النسبة للمكاتب التي يزيد فيها عدد الموظفين عن 25 موظفا فأكثر.
وقال المدير العام لاتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية مجدي أبو عمر ان موضوع التدريب أمر مهم جدا في قطاع السياحة والسفر لكونه قطاعا فنيا بحتا بالدرجة الأولى فمن الواجب على برنامج هيكلة القوى أن تؤهل الراغبين في العمل بقطاع السياحة والسفر بأعلى درجات التأهيل الممكنة والمتاحة ومرور المتدرب بعدد من الاختبارات التي تضمن استعداده ومن أهمها إتقان اللغة الإنجليزية والاستعداد الدائم للتعلم.
