من خلال «الوطني للوساطة» وبسعر 550 فلسا للسهم
«الوطني» يتقدم إلى البورصة رسمياً بطلب شراء كامل حصة «الهيئة» في بنك بوبيان
| كتب علاء السمان |
علمت «الراي» ان «بنك الكويت الوطني» تقدم رسمياً الى الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية بطلب لشراء كامل الحصة المعروضة من قبل الهيئة العامة للاستثمار من اسهم «بنك بوبيان» والبالغة 20 في المئة او 231 مليون سهم، بسعر 550 فلسا للسهم.
واشارت المصادر في تصريح لـ «الراي» ان «الوطني» تقدم بالطلب خلال ساعات عمل الامس، مشيرة الى ان الطلب تضمن بعض الاستيضاحات بشأن ما يتطلبه المزاد الذي سيعقد بتاريخ 22 يوليو المقبل، ومنها ما يتعلق بدفع ما قيمته 10 في المئة من قيمة الصفقة قبل تاريخ 15 يوليو المقبل.
وبينت المصادر ان «الوطني» تقدم لشراء الشرائح الثلاث المعروضة والتي يبلغ عدد اسهم كل منها 77 مليون سهم، وذلك بسعر 550 فلسا للسهم الواحد، موضحة ان «الوطني» يعتبر اول جهة تبدي رغبتها في شراء حصة الهيئة العامة حتى الان، وسط توقعات بان تتقدم اطرف اخرى خصوصا وان هناك من سعى جدياً للحصول على موافقة «بنك الكويت المركزي» وذلك تنفيذا للشروط اللازمة لذلك.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اعلنت اول من امس من خلال الشركة الكويتية للاستثمار وهي الذراع الخاصة بها في البورصة الكويتية عن رغبتها في بيع 20 في المئة التي تمثل ملكيتها في بنك بوبيان من خلال ثلاث شرائح عبر مزاد علني يعقد بمعرفة الجهات المعنية في السوق.
وينتظر ان يمثل «الوطني» في المزاد شركة «الوطني للوساطة المالية» المملوكة له كون الشروط اللازمة تتطلب تمثيل كل جهة من خلال شركة وساطة ضمن الاربع عشرة شركة العاملة في البورصة. ويتوقع ان تتقدم اكثر من جهة استثمارية للمزاد ولكن عقب الحصول على موافقة «بنك الكويت المركزي» الذي حسم المدة الرسمية للحصول عليها كي تنتهي بتاريخ الثاني من يوليو المقبل في حين ان هناك اكثر من جهة كبرى قد ترقب السباق فقط دون تدخل خصوصا في ظل قناعة بان هناك اطرافا قادرة على حسم الامر دون منافسات شرسة.
حدّد الثاني من يوليو موعدا نهائيا لاستقبال طلبات مزايدة «بوبيان»
«المركزي» يذكر بشروط تملك حصص كبيرة في البنوك: الموافقة مسبقة للمساهمة المباشرة وغير المباشرة
أعلن بنك الكويت المركزي ضرورة تقدم الجهات الراغبة في المشاركة بمزاد الهيئة العامة للاستثمار لبيع حصتها في بنك بوبيان، لطلب موافقته والإفصاح عن التحالفات المعلنة وغير المعلنة بين طالبي التملك. وحدد «المركزي» تاريخ 2 يوليو المقبل كآخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في المزاد.
وصرح مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد أنه بمناسبة ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من اعتزامها عقد مزاد علني يوم 22 يوليو 2009 لبيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو 20 في المئة من رأسمال البنك، فإنه يتعين على الراغبين في دخول المزاد مراعاة أحكام البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والذي ينص على انه (لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي ان تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعياً كان او اعتبارياً، في اي بنك من البنوك الكويتية خمسة في المئة من رأسمال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر)، كما يتعين على الراغبين في الشراء أيضاً الالتزام بقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 4 أبريل 2004 بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة سالفة الذكر، ومن اهم ما ورد بذلك القرار أنه يتعين على أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً كويتياً كان او غير كويتي (بخلاف الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) والذي يرغب في تملك نسبة تزيد على خمسة في المئة من أسهم البنوك الكويتية، ان يتقدم بطلب لبنك الكويت المركزي يحدد بموجبه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من اسهم البنك.
وأضاف مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي ان القرار المذكور ينص أيضاً على ان يتضمن طلب التملك إفصاحاً من طالب التملك عن حالات التحالف القائم بين طالب التملك وأي طرف آخر سواء كان هذا التحالف معلنا او غير معلن، وفي حالة عدم وجود مثل هذه التحالفات يقدم طالب التملك إقرار يفيد بذلك كما يتعين ان يتضمن الإقرار تعهداً من طالب التملك بإخطار بنك الكويت المركزي بأي تحالفات تنشأ مستقبلاً بينه وبين أي أطراف أخرى.
وقد أكد مدير إدارة الرقابة المكتبية على ان آخر موعد لقبول طلبات التملك في بنك بوبيان من راغبي الدخول في المزاد الذي ستجريه الهيئة العامة للاستثمار هو 2 يوليو 2009، وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي دراسة طلبات التملك والرد عليها قبل موعد المزاد المشار اليه.
وقد نوه إلى ان نموذج طلب التملك متوافر لدى بنك الكويت المركزي، وفي حال وجود أي استفسارات فانه يمكن الاتصال على رقم الهاتف: 22430864.
علمت «الراي» ان «بنك الكويت الوطني» تقدم رسمياً الى الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية بطلب لشراء كامل الحصة المعروضة من قبل الهيئة العامة للاستثمار من اسهم «بنك بوبيان» والبالغة 20 في المئة او 231 مليون سهم، بسعر 550 فلسا للسهم.
واشارت المصادر في تصريح لـ «الراي» ان «الوطني» تقدم بالطلب خلال ساعات عمل الامس، مشيرة الى ان الطلب تضمن بعض الاستيضاحات بشأن ما يتطلبه المزاد الذي سيعقد بتاريخ 22 يوليو المقبل، ومنها ما يتعلق بدفع ما قيمته 10 في المئة من قيمة الصفقة قبل تاريخ 15 يوليو المقبل.
وبينت المصادر ان «الوطني» تقدم لشراء الشرائح الثلاث المعروضة والتي يبلغ عدد اسهم كل منها 77 مليون سهم، وذلك بسعر 550 فلسا للسهم الواحد، موضحة ان «الوطني» يعتبر اول جهة تبدي رغبتها في شراء حصة الهيئة العامة حتى الان، وسط توقعات بان تتقدم اطرف اخرى خصوصا وان هناك من سعى جدياً للحصول على موافقة «بنك الكويت المركزي» وذلك تنفيذا للشروط اللازمة لذلك.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اعلنت اول من امس من خلال الشركة الكويتية للاستثمار وهي الذراع الخاصة بها في البورصة الكويتية عن رغبتها في بيع 20 في المئة التي تمثل ملكيتها في بنك بوبيان من خلال ثلاث شرائح عبر مزاد علني يعقد بمعرفة الجهات المعنية في السوق.
وينتظر ان يمثل «الوطني» في المزاد شركة «الوطني للوساطة المالية» المملوكة له كون الشروط اللازمة تتطلب تمثيل كل جهة من خلال شركة وساطة ضمن الاربع عشرة شركة العاملة في البورصة. ويتوقع ان تتقدم اكثر من جهة استثمارية للمزاد ولكن عقب الحصول على موافقة «بنك الكويت المركزي» الذي حسم المدة الرسمية للحصول عليها كي تنتهي بتاريخ الثاني من يوليو المقبل في حين ان هناك اكثر من جهة كبرى قد ترقب السباق فقط دون تدخل خصوصا في ظل قناعة بان هناك اطرافا قادرة على حسم الامر دون منافسات شرسة.
حدّد الثاني من يوليو موعدا نهائيا لاستقبال طلبات مزايدة «بوبيان»
«المركزي» يذكر بشروط تملك حصص كبيرة في البنوك: الموافقة مسبقة للمساهمة المباشرة وغير المباشرة
أعلن بنك الكويت المركزي ضرورة تقدم الجهات الراغبة في المشاركة بمزاد الهيئة العامة للاستثمار لبيع حصتها في بنك بوبيان، لطلب موافقته والإفصاح عن التحالفات المعلنة وغير المعلنة بين طالبي التملك. وحدد «المركزي» تاريخ 2 يوليو المقبل كآخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في المزاد.
وصرح مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد أنه بمناسبة ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من اعتزامها عقد مزاد علني يوم 22 يوليو 2009 لبيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة نحو 20 في المئة من رأسمال البنك، فإنه يتعين على الراغبين في دخول المزاد مراعاة أحكام البند (2) من المادة (57) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والذي ينص على انه (لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي ان تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعياً كان او اعتبارياً، في اي بنك من البنوك الكويتية خمسة في المئة من رأسمال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر)، كما يتعين على الراغبين في الشراء أيضاً الالتزام بقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 4 أبريل 2004 بشأن الإجراءات التنفيذية لأحكام البند (2) من المادة سالفة الذكر، ومن اهم ما ورد بذلك القرار أنه يتعين على أي شخص طبيعياً كان أو اعتبارياً كويتياً كان او غير كويتي (بخلاف الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) والذي يرغب في تملك نسبة تزيد على خمسة في المئة من أسهم البنوك الكويتية، ان يتقدم بطلب لبنك الكويت المركزي يحدد بموجبه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من اسهم البنك.
وأضاف مدير إدارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي ان القرار المذكور ينص أيضاً على ان يتضمن طلب التملك إفصاحاً من طالب التملك عن حالات التحالف القائم بين طالب التملك وأي طرف آخر سواء كان هذا التحالف معلنا او غير معلن، وفي حالة عدم وجود مثل هذه التحالفات يقدم طالب التملك إقرار يفيد بذلك كما يتعين ان يتضمن الإقرار تعهداً من طالب التملك بإخطار بنك الكويت المركزي بأي تحالفات تنشأ مستقبلاً بينه وبين أي أطراف أخرى.
وقد أكد مدير إدارة الرقابة المكتبية على ان آخر موعد لقبول طلبات التملك في بنك بوبيان من راغبي الدخول في المزاد الذي ستجريه الهيئة العامة للاستثمار هو 2 يوليو 2009، وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي دراسة طلبات التملك والرد عليها قبل موعد المزاد المشار اليه.
وقد نوه إلى ان نموذج طلب التملك متوافر لدى بنك الكويت المركزي، وفي حال وجود أي استفسارات فانه يمكن الاتصال على رقم الهاتف: 22430864.
