«الاستثمارات العربية المباشرة البينية ارتفعت 64 في المئة خلال 2008»
«ضمان الاستثمار»: 1.1 مليار دولار القيمة الإجمالية لعقود الضمان السارية في المؤسسة بنهاية 2008
أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم أن المؤسسة لم تدخر جهدا، على مدى أكثر من ثلاثين عاما، في توفير الحماية القانونية والضمانات الممكنة للمستثمر العربي حول العالم وذلك حتى يتمكن من إدارة مشروعه الاستثماري بقدر اكبر من الأمان والطمأنينة، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لعقود الضمان السارية في المؤسسة بنهاية العام الماضي 2008 بلغت نحو 1.1 مليار دولار أي بمعدل نمو بلغ 48 في المئة عن العام 2007.
وأوضح الإبراهيم في كلمته التي ألقاها خلال رئاسته للجلسة الثالثة في الملتقى الأول للاستثمار في الدول العربية المنعقد في بيروت والذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال أن دور المؤسسة يزداد أهمية في ظل الأزمة الحالية، وما يصاحبها من ارتفاع مخاطر عدم اليقين كأحد محددات الاستثمار الخاص وخاصة المباشر منه، من خلال تقديم تغطية تأمينية ضد المخاطر غير التجارية بالنسبة للاستثمارات في الدول العربية سواء من المستثمر الأجنبي أو العربي، علاوة على تغطية تأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى مختلف دول العالم بما يحقق القدرة على المنافسة الدولية لصادرات المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور تاريخي في تحمل النصيب الأكبر من عبء تشجيع وتيسير التدفق البيني للاستثمارات العربية وتوفير الحماية التأمينية اللازمة للمستثمرين، ولديها رصيد واضح من الانجازات في مساعدة العديد من التجارب الاستثمارية الناجحة في المنطقة.
وأضاف ان المؤسسة ما زال لديها الكثير لتقدمه نحو المزيد من التحفيز للمستثمرين العرب، للانطلاق والتوسع في استثماراتهم وأعمالهم في أرجاء وطنهم العربي الممتد، في أجواء أكثر أمنا، مشيرا إلى أن المؤسسة استحدثت منتجات جديدة شملت؛ التمويل الكلي أو الجزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خلال عمليات تخصيم وتحصيل ديون الغير وتأمين الكفالات والتراخيص والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية، والمساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة والخاصة العربية وتملك حصص فيها، إضافة إلى تأسيس شركات المعلومات وإنشاء أو المشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة لصالح حكومات أو مؤسسات الأقطار المتعاقدة، إلى جانب خروج «الاتحاد العربي لهيئات الضمان» إلى النور في نوفمبر من العام 2008، بما يسهل سرعة تبادل المعلومات الائتمانية في الوقت المناسب وتبادل الخبرات بين أعضائه بما يدعم صناعة الضمان في المنطقة واتخاذ القرارات التأمينية على أسس صحيحة.
وقال الإبراهيم «علاوة على توفيرها للتأمين، فإن المؤسسة تقوم أيضا بأنشطة مكملة من خلال إعداد بحوث ودراسات تتعلق بكل جوانب الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية بما في ذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر والتطورات التشريعية المنظمة للاستثمار في كل دولة، وذلك عبر التقارير الدورية السنوية لمناخ الاستثمار ونشراتها الفصلية والتطوير الدائم لمحتويات موقعها الشبكي».
ودعا الإبراهيم إلى النظر بإيجابية لما تملكه الدول العربية من مقومات لجذب المزيد من الاستثمارات خصوصا إذا ما نجحنا في البناء على انجازات الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دول المنطقة تقدم عوائد مرتفعة على الاستثمار بالمقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى، فضلا عن أن دول المنطقة مازال بها أفضل الشركاء بدليل تواصل النمو لتدفقات الاستثمارات العربية المباشرة البينية خلال عام 2008 بمعدل 64 في المئة على الرغم من الأزمة لتبلغ 34 مليار دولار مقابل 21 مليار دولار عام 2007، وذلك استنادا لبيانات توفرت عن 13 دولة عربية فقط.
واوضح ان المنطقة العربية تتمتع بمزايا مهمة تشمل: سوقا ضخما يتجاوز عدد سكانه 320 مليون نسمة يتضاعف كل 25 عاماً، ووفرة الأيدي العاملة الفتية حيث تشكل الفئة العمرية من 15 الى 65 عاما ما يزيد على 60 في المئة من إجمالي عدد السكان، وسياسات استثمارية تحريرية نسبيا، ومدى واسعا ومتنوعا من الأسواق الداخلية من حيث الحجم. وارتفاع معدلات العائد على الاستثمار في دول المنطقة بالمقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى، إضافة إلى توافر مدى عريض ومتنوع من الفرص الاستثمارية في قطاعات: الصناعات كثيفة العمالة، والنفط والغاز الطبيعي والتعدين والزراعة والصيد، والخدمات ومنها السياحة والنقل بأنواعه والاتصالات والإنشاءات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والمصرفية والصحية والتعليمية والمشاريع صغيرة الحجم في مجالات الغزل والنسيج ومشتقات البتروكيماويات والمصنوعات الخشبية.
وشدد الابراهيم على أن الدول التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي وتتسم بيئة أعمالها بالمرونة التي تكفل حقوق المستثمر وتذلل العقبات أمام مشروعه وتتوافر لديها عناصر الإنتاج من عمالة مؤهلة ومدربة ومدخلات إنتاج محلية بكلفة مناسبة، تحظى دائما بفرص أكبر لجذب المستثمر الأجنبي والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة، تبدي تركيزا اكبر على تحسين صورتها كبلد مضيف للاستثمار من خلال: بذل المزيد من الجهود لترويج قطاعاتها الاستثمارية ذات الأولوية، والعمل بجدية على تحسين أوضاعها في المؤشرات الدولية التي ترتبط ارتباطا وثيقا في بناء الانطباع العام عنها كمواقع ملائمة لاستقبال استثمارات الدول الأخرى، وإنشاء المزيد من المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية والخاصة والمؤهلة مع تطوير البنى التحتية، والمثابرة على تهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر ملاءمة من خلال تنفيذ إصلاحات في العديد من جوانب بيئة أداء الأعمال، وتطوير الأسواق المالية والشفافية وزيادة حصة تملك غير المواطنين، وإصدار التشريعات المتعلقة بتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل تطبيق حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تنشيط برنامج الخصخصة في العديد من الدول العربية.
وشدد الابراهيم على أهمية متابعة الجانب العملي والتطبيقي لمكونات مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال من وجهة نظر المستثمر، وذلك من قبل واضعي السياسات ومتخذي القرارات ومنفذي البرامج الإصلاحية، بدءا من الخطوات الأولى، ومروراً بالتسهيلات المتوفرة من الجهات الحكومية المعنية، وما قد يواجه المستثمر من معوقات أو قيود مفروضة وصولا لاتخاذ قرار الاستثمار، وانتهاء باستمرار العلاقة الايجابية بين المستثمر والجهات المعنية الرسمية لتذليل العقبات في مرحلة مزاولة النشاط.
وأوضح أن استعراض التجارب الناجحة لمجموعة من صفوة المستثمرين العرب المشهود لهم بالكفاءة والنضج على المستويين النظري والتطبيقي، يؤدي إلى تعميق الفهم والتعرف على أفضل مسارات الإفادة من ملفات التجارب القائمة على أرض الواقع، وكيفية تلافي نقاط الضعف.
وأوضح الإبراهيم في كلمته التي ألقاها خلال رئاسته للجلسة الثالثة في الملتقى الأول للاستثمار في الدول العربية المنعقد في بيروت والذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال أن دور المؤسسة يزداد أهمية في ظل الأزمة الحالية، وما يصاحبها من ارتفاع مخاطر عدم اليقين كأحد محددات الاستثمار الخاص وخاصة المباشر منه، من خلال تقديم تغطية تأمينية ضد المخاطر غير التجارية بالنسبة للاستثمارات في الدول العربية سواء من المستثمر الأجنبي أو العربي، علاوة على تغطية تأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى مختلف دول العالم بما يحقق القدرة على المنافسة الدولية لصادرات المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور تاريخي في تحمل النصيب الأكبر من عبء تشجيع وتيسير التدفق البيني للاستثمارات العربية وتوفير الحماية التأمينية اللازمة للمستثمرين، ولديها رصيد واضح من الانجازات في مساعدة العديد من التجارب الاستثمارية الناجحة في المنطقة.
وأضاف ان المؤسسة ما زال لديها الكثير لتقدمه نحو المزيد من التحفيز للمستثمرين العرب، للانطلاق والتوسع في استثماراتهم وأعمالهم في أرجاء وطنهم العربي الممتد، في أجواء أكثر أمنا، مشيرا إلى أن المؤسسة استحدثت منتجات جديدة شملت؛ التمويل الكلي أو الجزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خلال عمليات تخصيم وتحصيل ديون الغير وتأمين الكفالات والتراخيص والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية، والمساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة والخاصة العربية وتملك حصص فيها، إضافة إلى تأسيس شركات المعلومات وإنشاء أو المشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة لصالح حكومات أو مؤسسات الأقطار المتعاقدة، إلى جانب خروج «الاتحاد العربي لهيئات الضمان» إلى النور في نوفمبر من العام 2008، بما يسهل سرعة تبادل المعلومات الائتمانية في الوقت المناسب وتبادل الخبرات بين أعضائه بما يدعم صناعة الضمان في المنطقة واتخاذ القرارات التأمينية على أسس صحيحة.
وقال الإبراهيم «علاوة على توفيرها للتأمين، فإن المؤسسة تقوم أيضا بأنشطة مكملة من خلال إعداد بحوث ودراسات تتعلق بكل جوانب الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية بما في ذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر والتطورات التشريعية المنظمة للاستثمار في كل دولة، وذلك عبر التقارير الدورية السنوية لمناخ الاستثمار ونشراتها الفصلية والتطوير الدائم لمحتويات موقعها الشبكي».
ودعا الإبراهيم إلى النظر بإيجابية لما تملكه الدول العربية من مقومات لجذب المزيد من الاستثمارات خصوصا إذا ما نجحنا في البناء على انجازات الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دول المنطقة تقدم عوائد مرتفعة على الاستثمار بالمقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى، فضلا عن أن دول المنطقة مازال بها أفضل الشركاء بدليل تواصل النمو لتدفقات الاستثمارات العربية المباشرة البينية خلال عام 2008 بمعدل 64 في المئة على الرغم من الأزمة لتبلغ 34 مليار دولار مقابل 21 مليار دولار عام 2007، وذلك استنادا لبيانات توفرت عن 13 دولة عربية فقط.
واوضح ان المنطقة العربية تتمتع بمزايا مهمة تشمل: سوقا ضخما يتجاوز عدد سكانه 320 مليون نسمة يتضاعف كل 25 عاماً، ووفرة الأيدي العاملة الفتية حيث تشكل الفئة العمرية من 15 الى 65 عاما ما يزيد على 60 في المئة من إجمالي عدد السكان، وسياسات استثمارية تحريرية نسبيا، ومدى واسعا ومتنوعا من الأسواق الداخلية من حيث الحجم. وارتفاع معدلات العائد على الاستثمار في دول المنطقة بالمقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى، إضافة إلى توافر مدى عريض ومتنوع من الفرص الاستثمارية في قطاعات: الصناعات كثيفة العمالة، والنفط والغاز الطبيعي والتعدين والزراعة والصيد، والخدمات ومنها السياحة والنقل بأنواعه والاتصالات والإنشاءات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والمصرفية والصحية والتعليمية والمشاريع صغيرة الحجم في مجالات الغزل والنسيج ومشتقات البتروكيماويات والمصنوعات الخشبية.
وشدد الابراهيم على أن الدول التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي وتتسم بيئة أعمالها بالمرونة التي تكفل حقوق المستثمر وتذلل العقبات أمام مشروعه وتتوافر لديها عناصر الإنتاج من عمالة مؤهلة ومدربة ومدخلات إنتاج محلية بكلفة مناسبة، تحظى دائما بفرص أكبر لجذب المستثمر الأجنبي والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة، تبدي تركيزا اكبر على تحسين صورتها كبلد مضيف للاستثمار من خلال: بذل المزيد من الجهود لترويج قطاعاتها الاستثمارية ذات الأولوية، والعمل بجدية على تحسين أوضاعها في المؤشرات الدولية التي ترتبط ارتباطا وثيقا في بناء الانطباع العام عنها كمواقع ملائمة لاستقبال استثمارات الدول الأخرى، وإنشاء المزيد من المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية والخاصة والمؤهلة مع تطوير البنى التحتية، والمثابرة على تهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر ملاءمة من خلال تنفيذ إصلاحات في العديد من جوانب بيئة أداء الأعمال، وتطوير الأسواق المالية والشفافية وزيادة حصة تملك غير المواطنين، وإصدار التشريعات المتعلقة بتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل تطبيق حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تنشيط برنامج الخصخصة في العديد من الدول العربية.
وشدد الابراهيم على أهمية متابعة الجانب العملي والتطبيقي لمكونات مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال من وجهة نظر المستثمر، وذلك من قبل واضعي السياسات ومتخذي القرارات ومنفذي البرامج الإصلاحية، بدءا من الخطوات الأولى، ومروراً بالتسهيلات المتوفرة من الجهات الحكومية المعنية، وما قد يواجه المستثمر من معوقات أو قيود مفروضة وصولا لاتخاذ قرار الاستثمار، وانتهاء باستمرار العلاقة الايجابية بين المستثمر والجهات المعنية الرسمية لتذليل العقبات في مرحلة مزاولة النشاط.
وأوضح أن استعراض التجارب الناجحة لمجموعة من صفوة المستثمرين العرب المشهود لهم بالكفاءة والنضج على المستويين النظري والتطبيقي، يؤدي إلى تعميق الفهم والتعرف على أفضل مسارات الإفادة من ملفات التجارب القائمة على أرض الواقع، وكيفية تلافي نقاط الضعف.
