قال ان المشاركة في الانتخابات تسهم في البناء والتنمية
العتيبي لتشكيل لجنة من أهالي خيطان و«البلدي»: صبروا على مشاكلهم بما فيه الكفاية ويجب حلها



|كتب مشعل السلامة|
اقترح مرشح الدائرة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المهندس حسين العتيبي انشاء لجنة مكونة من أهالي خيطان والمتخصصين في البلدي لدراسة مشاكل وأوضاع منطقة خيطان والخروج باقتراحات ترضي جميع الاطراف.
واكد العتيبي في ندوة بعنوان «خيطان إلى متى؟» خلال افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة خيطان مساء أول من أمس بحضور عدد من اعضاء مجلس الامة ان المجلس البلدي مؤسسة تنظيمية رقابية يجب على اعضائه ممارسة دورهم التنظيمي في اعادة رسم الشوارع والطرق والميادين والبنية التحتية لاعادة رونق وجمال الكويت كما كانت عليه من قبل.
واشار إلى ان دور عضو المجلس البلدي لا يقل اهمية عن دور عضو مجلس الامة سواء في التشريع او الرقابة، وتطرق إلى مشاكل منطقة خيطان التي وصلت حدا غير معقول، وقال ان اهالي خيطان صبروا بما فيه الكفاية وآن الآوان لحل هذه المشاكل واعادة تنظيمها، والمجلس الماضي بدأ هذه الخطوة وعلى المجلس المقبل تكملة المشوار، مشيرا إلى ان هذه المسؤولية تقع الآن على عاتق اهالي المنطقة لاختيار عضو يتبنى قضاياهم بشكل جاد وايجاد حلول ترضي جميع الأطراف.
وشدد العتيبي على ضرورة تعديل القانون 5/2005 كونه همش دور المجلس البلدي، وقال اننا نتعجب رضاء الوزير فاضل صفر عن هذا القانون بالرغم من انه كان عضوا من اعضاء المجلس البلدي سابقا ويعرف سلبيات هذا القانون وهو الآن تقع عليه مسؤولية ان ينزل إلى الميدان ويلتقي اهالي خيطان ويتعرف على مشاكلهم ويجد الحلول المناسبة لها.
وخاطب أهالي الدائرة السادسة قائلا: «نحن الآن على المحك وعلى الناخب ان يعي دوره في اختيار من يمثله فالمشاركة في الانتخابات تساهم في البناء والتنمية والبلد بحاجة الآن إلى اعادة تنظيم وإعداد تخطيط وتنفيذه، بالاضافة إلى تخصيص اراض وتحويلها إلى وزارة الاسكان لحل مشاكل السكن فنحن لا ينقصنا قوانين تشريعات ولكن ينقصنا التنفيذ والجدية. من جانبه، اكد النائب مبارك الوعلان ان دور المجلس البلدي لا يقل اهمية عن مجلس الامة حيث تربطهما علاقة وتعاون مشترك. واكد ان منطقة خيطان تستحق ان تتوجه لها الانظار لاعادة تنظيمها، فنحن لا نعرف الآن السكن الاستثماري من السكن الخاص من التجاري، بالاضافة إلى تردي الخدمات ووجود مناطق العزاب وهذه المشاكل جميعا ملقاة على عاتق نواب المجلس البلدي القادمين ووزير البلدية يتحمل المسؤولية فيما وصلت اليه المنطقة من ترد وقطع التيار الكهربائي وغيرها من الاساليب التي يظهر الغرض منها خفض الاسعار وعدم تحويلها الى استثماري او تجاري وعدم تثمينها وهذا غير مقبول.
ولفت الوعلان إلى أن الكويت مقبلة الان على مرحلة تنمية ونتمنى ان تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة مبنية على التعاون وكذلك التعاون بين المجلسين البلدي والامة حتى تصل الكويت إلى المقدمة كما كانت من قبل، وقال نحن نعول على اعضاء المجلس البلدي في اعطائنا قوانين وتشريعات وان يمارسوا دورهم بالكامل لحل هذه المشاكل واعاد التنظيم.
بدوره صنف عضو مجلس البلدي السابق محمد طامي منطقة خيطان من المناطق المنكوبة امنيا ومنطقة ام الهيمان من المناطق الموبوءة بيئيا كون هذه المناطق لم تجد حلولا جذرية لها حتى الآن.
واشار طامي إلى ان خيطان تحتاج إلى عملية جراحية والمقصود بها هنا هو الاستملاك وإعادة التنظيم، ونحن نحمل نواب خيطان في مجلس الامة والحكومة مسؤولية الأمن وإعادة التنظيم كما احمل ايضا أهالي المنطقة مسؤولية التفرق والشتات فيما بينهم في حين اذا اتحدوا بهذا العدد الهائل فسيستطيعون ايصال اكثر من عضو لمجلس الامة ليمثلهم ويراعي متطلباتهم.
واستغرب ان تعتبر الحكومة الاستملاك في هذه المنطقة ضررا على الميزانية والمال العام، مشيرا إلى ان تعديل القانون القديم 2/72 إلى قانون 5/2005 سبب خللا في عمل المجلس البلدي وسلب صلاحياته ليصبح مجرد استشاري، مؤكدا ان تعديل هذا القانون تم بضغط من بعض المتنفذين على الحكومة.
اقترح مرشح الدائرة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المهندس حسين العتيبي انشاء لجنة مكونة من أهالي خيطان والمتخصصين في البلدي لدراسة مشاكل وأوضاع منطقة خيطان والخروج باقتراحات ترضي جميع الاطراف.
واكد العتيبي في ندوة بعنوان «خيطان إلى متى؟» خلال افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة خيطان مساء أول من أمس بحضور عدد من اعضاء مجلس الامة ان المجلس البلدي مؤسسة تنظيمية رقابية يجب على اعضائه ممارسة دورهم التنظيمي في اعادة رسم الشوارع والطرق والميادين والبنية التحتية لاعادة رونق وجمال الكويت كما كانت عليه من قبل.
واشار إلى ان دور عضو المجلس البلدي لا يقل اهمية عن دور عضو مجلس الامة سواء في التشريع او الرقابة، وتطرق إلى مشاكل منطقة خيطان التي وصلت حدا غير معقول، وقال ان اهالي خيطان صبروا بما فيه الكفاية وآن الآوان لحل هذه المشاكل واعادة تنظيمها، والمجلس الماضي بدأ هذه الخطوة وعلى المجلس المقبل تكملة المشوار، مشيرا إلى ان هذه المسؤولية تقع الآن على عاتق اهالي المنطقة لاختيار عضو يتبنى قضاياهم بشكل جاد وايجاد حلول ترضي جميع الأطراف.
وشدد العتيبي على ضرورة تعديل القانون 5/2005 كونه همش دور المجلس البلدي، وقال اننا نتعجب رضاء الوزير فاضل صفر عن هذا القانون بالرغم من انه كان عضوا من اعضاء المجلس البلدي سابقا ويعرف سلبيات هذا القانون وهو الآن تقع عليه مسؤولية ان ينزل إلى الميدان ويلتقي اهالي خيطان ويتعرف على مشاكلهم ويجد الحلول المناسبة لها.
وخاطب أهالي الدائرة السادسة قائلا: «نحن الآن على المحك وعلى الناخب ان يعي دوره في اختيار من يمثله فالمشاركة في الانتخابات تساهم في البناء والتنمية والبلد بحاجة الآن إلى اعادة تنظيم وإعداد تخطيط وتنفيذه، بالاضافة إلى تخصيص اراض وتحويلها إلى وزارة الاسكان لحل مشاكل السكن فنحن لا ينقصنا قوانين تشريعات ولكن ينقصنا التنفيذ والجدية. من جانبه، اكد النائب مبارك الوعلان ان دور المجلس البلدي لا يقل اهمية عن مجلس الامة حيث تربطهما علاقة وتعاون مشترك. واكد ان منطقة خيطان تستحق ان تتوجه لها الانظار لاعادة تنظيمها، فنحن لا نعرف الآن السكن الاستثماري من السكن الخاص من التجاري، بالاضافة إلى تردي الخدمات ووجود مناطق العزاب وهذه المشاكل جميعا ملقاة على عاتق نواب المجلس البلدي القادمين ووزير البلدية يتحمل المسؤولية فيما وصلت اليه المنطقة من ترد وقطع التيار الكهربائي وغيرها من الاساليب التي يظهر الغرض منها خفض الاسعار وعدم تحويلها الى استثماري او تجاري وعدم تثمينها وهذا غير مقبول.
ولفت الوعلان إلى أن الكويت مقبلة الان على مرحلة تنمية ونتمنى ان تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة مبنية على التعاون وكذلك التعاون بين المجلسين البلدي والامة حتى تصل الكويت إلى المقدمة كما كانت من قبل، وقال نحن نعول على اعضاء المجلس البلدي في اعطائنا قوانين وتشريعات وان يمارسوا دورهم بالكامل لحل هذه المشاكل واعاد التنظيم.
بدوره صنف عضو مجلس البلدي السابق محمد طامي منطقة خيطان من المناطق المنكوبة امنيا ومنطقة ام الهيمان من المناطق الموبوءة بيئيا كون هذه المناطق لم تجد حلولا جذرية لها حتى الآن.
واشار طامي إلى ان خيطان تحتاج إلى عملية جراحية والمقصود بها هنا هو الاستملاك وإعادة التنظيم، ونحن نحمل نواب خيطان في مجلس الامة والحكومة مسؤولية الأمن وإعادة التنظيم كما احمل ايضا أهالي المنطقة مسؤولية التفرق والشتات فيما بينهم في حين اذا اتحدوا بهذا العدد الهائل فسيستطيعون ايصال اكثر من عضو لمجلس الامة ليمثلهم ويراعي متطلباتهم.
واستغرب ان تعتبر الحكومة الاستملاك في هذه المنطقة ضررا على الميزانية والمال العام، مشيرا إلى ان تعديل القانون القديم 2/72 إلى قانون 5/2005 سبب خللا في عمل المجلس البلدي وسلب صلاحياته ليصبح مجرد استشاري، مؤكدا ان تعديل هذا القانون تم بضغط من بعض المتنفذين على الحكومة.