طالب باستحداث تشريعات جديدة للحد من التجاوزات البيئية
ياسين الياسين: المجلس البلدي فقد سلطته المطلقة والواجب تفعيل رقابته على الجهاز التنفيذي
| كتب إيهاب حشيش |
طالب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي المهندس ياسين عبدالله الياسين بتفعيل رقابة المجلس على الجهاز التنفيذي بالشكل الذي يمكنه من الانجاز على نحو أفضل، لاسيما في مجال تطوير اللوائح والقوانين، مشيرا الى ان أبرز ما يعاني منه المجلس البلدي في الوقت الراهن القيود المفروضة عليه جراء تطبيق القانون 5/2005 بشكله الحالي الأمر الذي يستوجب المبادرة الى تعديل هذا القانون لتعود الى المجلس سلطته الاعتبارية التي كان يتمتع بها.
وعن برنامجه الانتخابي قال الياسين انه يتركز على تفعيل دور المجلس البلدي وتعزيز رقابته على الجهاز التنفيذي، بالاضافة الى معالجة الاختناقات المرورية وانشاء مواقف متعددة الأدوار لاستيعاب السيارات في المناطق التجارية والاستثمارية ومتابعة القضية الاسكانية عبر طرح المزيد من الأراضي الصالحة للسكن والقضاء على بؤر العزاب المنتشرة في الكثير من المناطق فضلا عن محور أساسي آخر وهو القضية البيئية التي تراجع اهتمام المؤسسات الرسمية بها، مشيرا الى أن الحاجة أصبحت ملحة لاصدار تشريعات وقوانين جديدة لحماية البيئة نظراً لما تتعرض له من انتهاك وتدمير بشكل مستمر.
وطالب الياسين باستنهاض الجهود الحكومية والشعبية والتطوعية الكفيلة بمعالجة الملوثات البيئية، مبينا ان آثار هذا التلوث ربما تمتد لأبعد من ذلك فيصل تأثيره السلبي ليفتك بالأجيال القادمة ونوه الى أنه بات من الواجب النظر إلى اعادة احياء اللجان الحكومية المختصة بالشأن البيئي ومنها اللجنة التابعة للمجلس البلدي.
ودعا الياسين من جانب آخر الى اعادة النظر في الآلية المتبعة في طرح المشاريع خصوصا تلك المطروحة تبعاً لنظام الاستثمار طويل الامد أو ما يعرف بالـ «بي أو تي» من أجل الحفاظ على حقوق المستثمرين أصحاب المبادرات وعدم ضياعها، مشيرا الى أن الأسلوب المتبع يفتقد لمعايير الموضوعية ومن الواجب أن يكون اختيار المستثمر وفقاً لمقاييس الجودة والسعر معا وليس وفقا للسعر وحده... وهنا تفاصيل اللقاء:
• ما رأيك بأداء المجلس البلدي بعد العمل بالقانون 5/2005 وهل صحيح أنه فقد السلطة التي كان يتمتع بها ؟
- بالفعل... وهذا مرده الى القانون 5/2005 الذي جرد المجلس من سلطته وسلب منه الكثير من الصلاحيات والاختصاصات وبات تبعا لذلك يفتقد القدرة المطلقة على فرض قراراته والذي يبذل الكثير من الجهد من أجل اصدارها بالاعتماد على الدراسات والتقارير المرسلة اليه من قبل الجهاز التنفيذي الأمر الذي يقتضي المسارعة الى تعديل هذا القانون بالشكل الذي يعيد الى المجلس مكانته الاعتبارية التي كان يتمتع بها خصوصا أنه بعد مضي أربع سنوات من تطبيقه اتضحت سلبياته وبات الكل متفقا على ضرورة اعادة النظر فيه، وللأسف وبسبب هذا القانون لم تعد لاجتماعات لجان المجلس البلدي أي جدوى وأصبحت هذه الاجتماعات لمجرد طرح الآراء وتبادل وجهات النظر وحسب، فالمجلس عقد طوال الفترة المنقضية الكثير من الاجتماعات ونظم الكثير من ورش العمل التي ناقشت مختلف القضايا الجوهرية والقضايا التي تعد هاجسا عاما الا أن كل تلك الاجتماعات وكل ما تضمنته وما طرح فيها من رؤى وأفكار وما انتهت اليه من توصيات، كل ذلك ذهب هباء منثورا وهذا سببه القانون سالف الذكر وهذا يعد سببا مقنعا لمراجعته وتعديله ليعود المجلس فيمارس دوره الفاعل من جديد.
• هل تؤيد تعديل هذا القانون ؟
- كان هناك تعديل طرح من قبل الوزير السابق المهندس موسى الصراف ولكن هذا التعديل اقتصر على تقليص الدوائر الانتخابية وهو متوافق تماما مع الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة ولكن المسألة تقتضي النظر كذلك في زيادة عدد الأعضاء في ظل الضغوط التي يتعرض لها المجلس والكم الكبير من التقارير والدراسات التي ترسل اليه بين الفترة والأخرى، خصوصا ان الكثير من هذه التقارير فنية ويستدعي الأمر اقرارها بسرعة وهذا لن يتم في ظل القدرات المحدودة المتاحة للمجلس البلدي في الوقت الحاضر، فهو في حاجة الى زيادة عدد اللجان المتخصصة والفاعلة من أجل تخفيف حدة الضغط الذي تتعرض له اللجنة الفنية باعتبارها مصدر صنع القرارات في المجلس وذلك لن يكون الا من خلال زيادة عدد الأعضاء والأهم من هذا مراجعة كاملة وليست جزئية للقانون آنف الذكر.
• ما القضايا الرئيسية التي تنتظر عمل المجلس البلدي الجديد؟
- هناك الكثير من القضايا المهمة والتي يجب السعي الى احتوائها وطرحها على بساط البحث وصولا الى وضع الحلول اللازمة لها... فهذه القضايا للأسف الشديد مازالت عالقة رغم توافر حلولها ورغم الفرص المتاحة لحسمها ومسألة الحل من وجهة نظري لا تحتاج الى أكثر من الجرأة في اتخاذ القرار والسعي بكل جهد نحو تطبيقه من أجل أن تدرك الكويت الدول التي تجاوزتها, ولا شك أن للمجلس البلدي دورا مهما وجوهريا في رسم مستقبل الكويت، وأول هذه القضايا التي يجب ان تنال الأولوية هي القضية البيئية، فالاهتمام بالبيئة في تراجع ملحوظ للأسف رغم آثار ذلك وانعكاساته السلبية، وهذا الأمر سيكون أبرز محاور برنامجي الانتخابي.
• ما مظاهر التعديات البيئية من وجهة نظرك؟
- أبرز هذه المظاهر تراجع اهتمام المؤسسات الرسمية بالبيئة لذلك فالحاجة أصبحت ملحة لاصدار تشريعات وقوانين جديدة لحماية البيئة - وهو ما سأطالب به - نظراً لما تتعرض له من انتهاك وتدمير بشكل مستمر، وهذا الأمر يستوجب استنهاض الجهود الحكومية والشعبية والتطوعية الكفيلة بمعالجة الملوثات البيئية عبر وضع التشريعات والقرارات والخطط التي من شأنها أن تقلل الى حد كبير من التلوث والتدمير الذي تعاني منه مناطق متعددة في البلاد خصوصا أن آثار هذا التلوث ربما تمتد لأبعد من ذلك فيصل تأثيره السلبي ليفتك بالأجيال القادمة والتي ستجد نفسها حتما في مأزق حقيقي يصعب الخروج منه، فمن الواجب اذاً النظر والالتفات الى قضية تلوث البيئة واعادة احياء اللجان الحكومية المختصة بالشأن البيئي ومنها اللجنة التابعة للمجلس البلدي، بالاضافة الى ماسبق فاننا في حاجة لأن يكون هناك اعلام بيئي يطرح القضايا البيئية على المواطنين كجزء من القضية الوطنية بشكل عام من أجل تعريفهم بهذه القضية وزيادة الوعي بها وتغيير الاتجاهات السلبية والسلوك العام نحو البيئة من سلوك سلبي الى سلوك ايجابي هادف وتحويل دور المتلقي من ملاحظ للبيئة الى مشارك في حمايتها والحفاظ عليها.
• ما الحلول التي تراها مناسبة لمواجهة الملوثات الناجمة عن المنشآت الصناعية؟
- يجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين الجهات المختصة في هذا الشأن لمواجهة الملوثات الناجمة عن هذه المنشآت وأرى أنه من الأفضل تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت واحدى جمعيات النفع العام المتخصصة بالبيئة وتنحصر اختصاصاتها في تقييم مدى مطابقة المنشآت الصناعية الحكومية والاهلية القائمة والتي ستنشأ مستقبلا للاشتراطات البيئية كما تقوم بمراقبة جميع المزايدات التي يتم طرحها من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتعلقة بالمواد الفائضة عن الحاجة (السكراب) للتأكد من خلوها من أي مواد قد تسبب ضررا للبيئة علماً بأن معظم من يقومون بشراء مثل هذه المواد ليس لديهم الوعي البيئي كما ليس لديهم أدنى معرفة بكيفية التعامل مع هذه المواد.
• مالاجراءات التي تراها مناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية ؟
- يقتضي الأمر أن تكون هناك تشريعات جاذبة للقطاع الخاص تشجع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في البلاد بدلا من الرحيل بها الى الخارج... فللأسف توجد عقبة كبيرة تواجه القطاع الخاص تتمثل في التعامل معه بسلبية من خلال فرض القيود على الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الذين أصبحوا لا يجدون مفرا من الهرب باستثماراتهم خارج الكويت حيث فرص الاستثمار متوافرة ومتاحة للجميع هناك، ولمواجهة هذه المعضلة يجب تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية خصوصا من خلال نظام الاستثمار طويل الامد المعروف باسم نظام الـ «BOT»... وعلى الدولة أن تنظر الى الايجابيات التي سوف تتحقق جراء مشاركة الشركات الأهلية في مثل هذه المشاريع ومن ثم تتجه نحو تفعيل دور القطاع الخاص وتسهيل الاجراءات أمامه وازالة العراقيل التي تواجهه بالشكل الذي يكفل التوازن بين أطراف ثلاثة هي الدولة والمواطن والمستثمر ولعل من المناسب أن أنوه هنا الى أهمية اعادة النظر في أسلوب وطريقة طرح المشاريع وفق نظام الـ «BOT» فهذا النظام يجب أن يراعي حقوق المستثمرين وأن يكون طرح المشاريع وفقا للجودة والسعر معا وليس وفقا للسعر فقط.
• هناك شكوى مستمرة من الروتين الوزاري والذي تعاني منه البلدية أيضا... فما هي سبل القضاء عليه؟
- يجب العمل على تبسيط اللوائح والاجراءات وتفعيل أداء الادارات وأيضا اعتماد مبدأ الثواب والعقاب، فهذا المبدأ للأسف أصبح مغيبا بالرغم من أنه الكفيل بالتخلص من هذا الروتين الذي تشكو منها المؤسسات، ومن المهم جدا معاقبة المقصر ومحاسبته ومكافأة المجتهد الذي يبذل الكثير من وقته وجهده من أجل مصلحة العمل وانجازه، فبهذه الطريقة يمكن التصدي للروتين المتعلق بانجاز المعاملات بكل أنواعه والا فان السكوت عن هذه المسألة سيؤدي الى تعطيل أجهزة الدولة وشلها عن الحركة ومن ثم ضياع الحقوق المكتسبة للمواطنين... هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام الجميع وتكون احدى أهم الأولويات في عمل المجلس البلدي.
• هل أصبح المجلس البلدي مغيبا عن اطلاق المبادرات؟
- المبادرات موجودة ولكن التطبيق هو المفتقد، والدليل على وجودها الأسئلة الكثيرة والاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء، ولكن يبقى أن المجلس يفتقد للسلطة التي تمكنه من فرض قراراته ومبادراته كما ذكرت آنفاً وقد كانت لديه في السابق لجنة تسمى بلجنة المبادرات استمرت على مدى سنوات أربع وتبنت مبادرات كثيرة تقدمت بها شركات القطاع الخاص ولكن تلك المبادرات لم تر النور ولم تخرج عن اطار المناقشات والمباحثات والتصريحات الصحافية، ولنا هنا أن نحسب كم عدد المبادرات التي تلقاها المجلس البلدي السابق طوال سنواته الأربع وكم من الفرص الثمينة ضاعت على الكويت بسب سياسة التأجيل وتشكيل اللجان ولجان اللجان رغم أن تلك المبادرات تخدم البلاد بالدرجة الاولى وبالدرجة الثانية شركات القطاع الخاص لذلك أجد من المهم العمل على احياء تلك اللجنة وتفعيل دورها وأدائها بحيث نعطي من خلالها الفرصة للشركات الأهلية أن تتقدم من جديد بمشاريعها التنموية فيكون المجلس مبادرا ولا ينحصر عمله في أصدار القرارات فقط.
طالب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي المهندس ياسين عبدالله الياسين بتفعيل رقابة المجلس على الجهاز التنفيذي بالشكل الذي يمكنه من الانجاز على نحو أفضل، لاسيما في مجال تطوير اللوائح والقوانين، مشيرا الى ان أبرز ما يعاني منه المجلس البلدي في الوقت الراهن القيود المفروضة عليه جراء تطبيق القانون 5/2005 بشكله الحالي الأمر الذي يستوجب المبادرة الى تعديل هذا القانون لتعود الى المجلس سلطته الاعتبارية التي كان يتمتع بها.
وعن برنامجه الانتخابي قال الياسين انه يتركز على تفعيل دور المجلس البلدي وتعزيز رقابته على الجهاز التنفيذي، بالاضافة الى معالجة الاختناقات المرورية وانشاء مواقف متعددة الأدوار لاستيعاب السيارات في المناطق التجارية والاستثمارية ومتابعة القضية الاسكانية عبر طرح المزيد من الأراضي الصالحة للسكن والقضاء على بؤر العزاب المنتشرة في الكثير من المناطق فضلا عن محور أساسي آخر وهو القضية البيئية التي تراجع اهتمام المؤسسات الرسمية بها، مشيرا الى أن الحاجة أصبحت ملحة لاصدار تشريعات وقوانين جديدة لحماية البيئة نظراً لما تتعرض له من انتهاك وتدمير بشكل مستمر.
وطالب الياسين باستنهاض الجهود الحكومية والشعبية والتطوعية الكفيلة بمعالجة الملوثات البيئية، مبينا ان آثار هذا التلوث ربما تمتد لأبعد من ذلك فيصل تأثيره السلبي ليفتك بالأجيال القادمة ونوه الى أنه بات من الواجب النظر إلى اعادة احياء اللجان الحكومية المختصة بالشأن البيئي ومنها اللجنة التابعة للمجلس البلدي.
ودعا الياسين من جانب آخر الى اعادة النظر في الآلية المتبعة في طرح المشاريع خصوصا تلك المطروحة تبعاً لنظام الاستثمار طويل الامد أو ما يعرف بالـ «بي أو تي» من أجل الحفاظ على حقوق المستثمرين أصحاب المبادرات وعدم ضياعها، مشيرا الى أن الأسلوب المتبع يفتقد لمعايير الموضوعية ومن الواجب أن يكون اختيار المستثمر وفقاً لمقاييس الجودة والسعر معا وليس وفقا للسعر وحده... وهنا تفاصيل اللقاء:
• ما رأيك بأداء المجلس البلدي بعد العمل بالقانون 5/2005 وهل صحيح أنه فقد السلطة التي كان يتمتع بها ؟
- بالفعل... وهذا مرده الى القانون 5/2005 الذي جرد المجلس من سلطته وسلب منه الكثير من الصلاحيات والاختصاصات وبات تبعا لذلك يفتقد القدرة المطلقة على فرض قراراته والذي يبذل الكثير من الجهد من أجل اصدارها بالاعتماد على الدراسات والتقارير المرسلة اليه من قبل الجهاز التنفيذي الأمر الذي يقتضي المسارعة الى تعديل هذا القانون بالشكل الذي يعيد الى المجلس مكانته الاعتبارية التي كان يتمتع بها خصوصا أنه بعد مضي أربع سنوات من تطبيقه اتضحت سلبياته وبات الكل متفقا على ضرورة اعادة النظر فيه، وللأسف وبسبب هذا القانون لم تعد لاجتماعات لجان المجلس البلدي أي جدوى وأصبحت هذه الاجتماعات لمجرد طرح الآراء وتبادل وجهات النظر وحسب، فالمجلس عقد طوال الفترة المنقضية الكثير من الاجتماعات ونظم الكثير من ورش العمل التي ناقشت مختلف القضايا الجوهرية والقضايا التي تعد هاجسا عاما الا أن كل تلك الاجتماعات وكل ما تضمنته وما طرح فيها من رؤى وأفكار وما انتهت اليه من توصيات، كل ذلك ذهب هباء منثورا وهذا سببه القانون سالف الذكر وهذا يعد سببا مقنعا لمراجعته وتعديله ليعود المجلس فيمارس دوره الفاعل من جديد.
• هل تؤيد تعديل هذا القانون ؟
- كان هناك تعديل طرح من قبل الوزير السابق المهندس موسى الصراف ولكن هذا التعديل اقتصر على تقليص الدوائر الانتخابية وهو متوافق تماما مع الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة ولكن المسألة تقتضي النظر كذلك في زيادة عدد الأعضاء في ظل الضغوط التي يتعرض لها المجلس والكم الكبير من التقارير والدراسات التي ترسل اليه بين الفترة والأخرى، خصوصا ان الكثير من هذه التقارير فنية ويستدعي الأمر اقرارها بسرعة وهذا لن يتم في ظل القدرات المحدودة المتاحة للمجلس البلدي في الوقت الحاضر، فهو في حاجة الى زيادة عدد اللجان المتخصصة والفاعلة من أجل تخفيف حدة الضغط الذي تتعرض له اللجنة الفنية باعتبارها مصدر صنع القرارات في المجلس وذلك لن يكون الا من خلال زيادة عدد الأعضاء والأهم من هذا مراجعة كاملة وليست جزئية للقانون آنف الذكر.
• ما القضايا الرئيسية التي تنتظر عمل المجلس البلدي الجديد؟
- هناك الكثير من القضايا المهمة والتي يجب السعي الى احتوائها وطرحها على بساط البحث وصولا الى وضع الحلول اللازمة لها... فهذه القضايا للأسف الشديد مازالت عالقة رغم توافر حلولها ورغم الفرص المتاحة لحسمها ومسألة الحل من وجهة نظري لا تحتاج الى أكثر من الجرأة في اتخاذ القرار والسعي بكل جهد نحو تطبيقه من أجل أن تدرك الكويت الدول التي تجاوزتها, ولا شك أن للمجلس البلدي دورا مهما وجوهريا في رسم مستقبل الكويت، وأول هذه القضايا التي يجب ان تنال الأولوية هي القضية البيئية، فالاهتمام بالبيئة في تراجع ملحوظ للأسف رغم آثار ذلك وانعكاساته السلبية، وهذا الأمر سيكون أبرز محاور برنامجي الانتخابي.
• ما مظاهر التعديات البيئية من وجهة نظرك؟
- أبرز هذه المظاهر تراجع اهتمام المؤسسات الرسمية بالبيئة لذلك فالحاجة أصبحت ملحة لاصدار تشريعات وقوانين جديدة لحماية البيئة - وهو ما سأطالب به - نظراً لما تتعرض له من انتهاك وتدمير بشكل مستمر، وهذا الأمر يستوجب استنهاض الجهود الحكومية والشعبية والتطوعية الكفيلة بمعالجة الملوثات البيئية عبر وضع التشريعات والقرارات والخطط التي من شأنها أن تقلل الى حد كبير من التلوث والتدمير الذي تعاني منه مناطق متعددة في البلاد خصوصا أن آثار هذا التلوث ربما تمتد لأبعد من ذلك فيصل تأثيره السلبي ليفتك بالأجيال القادمة والتي ستجد نفسها حتما في مأزق حقيقي يصعب الخروج منه، فمن الواجب اذاً النظر والالتفات الى قضية تلوث البيئة واعادة احياء اللجان الحكومية المختصة بالشأن البيئي ومنها اللجنة التابعة للمجلس البلدي، بالاضافة الى ماسبق فاننا في حاجة لأن يكون هناك اعلام بيئي يطرح القضايا البيئية على المواطنين كجزء من القضية الوطنية بشكل عام من أجل تعريفهم بهذه القضية وزيادة الوعي بها وتغيير الاتجاهات السلبية والسلوك العام نحو البيئة من سلوك سلبي الى سلوك ايجابي هادف وتحويل دور المتلقي من ملاحظ للبيئة الى مشارك في حمايتها والحفاظ عليها.
• ما الحلول التي تراها مناسبة لمواجهة الملوثات الناجمة عن المنشآت الصناعية؟
- يجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين الجهات المختصة في هذا الشأن لمواجهة الملوثات الناجمة عن هذه المنشآت وأرى أنه من الأفضل تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت واحدى جمعيات النفع العام المتخصصة بالبيئة وتنحصر اختصاصاتها في تقييم مدى مطابقة المنشآت الصناعية الحكومية والاهلية القائمة والتي ستنشأ مستقبلا للاشتراطات البيئية كما تقوم بمراقبة جميع المزايدات التي يتم طرحها من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتعلقة بالمواد الفائضة عن الحاجة (السكراب) للتأكد من خلوها من أي مواد قد تسبب ضررا للبيئة علماً بأن معظم من يقومون بشراء مثل هذه المواد ليس لديهم الوعي البيئي كما ليس لديهم أدنى معرفة بكيفية التعامل مع هذه المواد.
• مالاجراءات التي تراها مناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية ؟
- يقتضي الأمر أن تكون هناك تشريعات جاذبة للقطاع الخاص تشجع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في البلاد بدلا من الرحيل بها الى الخارج... فللأسف توجد عقبة كبيرة تواجه القطاع الخاص تتمثل في التعامل معه بسلبية من خلال فرض القيود على الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الذين أصبحوا لا يجدون مفرا من الهرب باستثماراتهم خارج الكويت حيث فرص الاستثمار متوافرة ومتاحة للجميع هناك، ولمواجهة هذه المعضلة يجب تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية خصوصا من خلال نظام الاستثمار طويل الامد المعروف باسم نظام الـ «BOT»... وعلى الدولة أن تنظر الى الايجابيات التي سوف تتحقق جراء مشاركة الشركات الأهلية في مثل هذه المشاريع ومن ثم تتجه نحو تفعيل دور القطاع الخاص وتسهيل الاجراءات أمامه وازالة العراقيل التي تواجهه بالشكل الذي يكفل التوازن بين أطراف ثلاثة هي الدولة والمواطن والمستثمر ولعل من المناسب أن أنوه هنا الى أهمية اعادة النظر في أسلوب وطريقة طرح المشاريع وفق نظام الـ «BOT» فهذا النظام يجب أن يراعي حقوق المستثمرين وأن يكون طرح المشاريع وفقا للجودة والسعر معا وليس وفقا للسعر فقط.
• هناك شكوى مستمرة من الروتين الوزاري والذي تعاني منه البلدية أيضا... فما هي سبل القضاء عليه؟
- يجب العمل على تبسيط اللوائح والاجراءات وتفعيل أداء الادارات وأيضا اعتماد مبدأ الثواب والعقاب، فهذا المبدأ للأسف أصبح مغيبا بالرغم من أنه الكفيل بالتخلص من هذا الروتين الذي تشكو منها المؤسسات، ومن المهم جدا معاقبة المقصر ومحاسبته ومكافأة المجتهد الذي يبذل الكثير من وقته وجهده من أجل مصلحة العمل وانجازه، فبهذه الطريقة يمكن التصدي للروتين المتعلق بانجاز المعاملات بكل أنواعه والا فان السكوت عن هذه المسألة سيؤدي الى تعطيل أجهزة الدولة وشلها عن الحركة ومن ثم ضياع الحقوق المكتسبة للمواطنين... هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام الجميع وتكون احدى أهم الأولويات في عمل المجلس البلدي.
• هل أصبح المجلس البلدي مغيبا عن اطلاق المبادرات؟
- المبادرات موجودة ولكن التطبيق هو المفتقد، والدليل على وجودها الأسئلة الكثيرة والاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء، ولكن يبقى أن المجلس يفتقد للسلطة التي تمكنه من فرض قراراته ومبادراته كما ذكرت آنفاً وقد كانت لديه في السابق لجنة تسمى بلجنة المبادرات استمرت على مدى سنوات أربع وتبنت مبادرات كثيرة تقدمت بها شركات القطاع الخاص ولكن تلك المبادرات لم تر النور ولم تخرج عن اطار المناقشات والمباحثات والتصريحات الصحافية، ولنا هنا أن نحسب كم عدد المبادرات التي تلقاها المجلس البلدي السابق طوال سنواته الأربع وكم من الفرص الثمينة ضاعت على الكويت بسب سياسة التأجيل وتشكيل اللجان ولجان اللجان رغم أن تلك المبادرات تخدم البلاد بالدرجة الاولى وبالدرجة الثانية شركات القطاع الخاص لذلك أجد من المهم العمل على احياء تلك اللجنة وتفعيل دورها وأدائها بحيث نعطي من خلالها الفرصة للشركات الأهلية أن تتقدم من جديد بمشاريعها التنموية فيكون المجلس مبادرا ولا ينحصر عمله في أصدار القرارات فقط.
