مقابلة / قال في نتائج الانتخابات إن الشعب الكويتي يحبّ التغيير... هذه هي الديموقراطية بحلوها ومرها
جوهر لـ «الراي»: الحكومة تمارس سياسة... فرّق تسد!
«عارضت الوزيرة الصبيح لاسباب موضوعية وتعليمية بحتة»
جوهر متحدثا إلى الزميل وليد الهولان
حسن جوهر ( تصوير موسى عياش)
|حوار وليد الهولان|
في موازاة تأكيده أهمية المساءلة السياسية وتأييده تفعيلها «للمحافظة على أنياب ومخالب مجلس الأمة» شدد النائب الدكتور حسن جوهر في حواره المطول مع «الراي» على أهمية المحور الأول في استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المقدم له من النائب مسلم البراك، واصفا المحور بانه «صعب» وأنه أيضا «لن يرضيه سوى إعادة الخمسة الملايين ومئتي ألف دينار إلى خزينة الدولة وهي التي صرفت على الإعلانات الانتخابية» لأن ما حدث يعتبر «سرقة في وضح النهار».
ومن استجواب الخالد إلى استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح، فتح جوهر «جرح» المؤسسات التعليمية الذي قال انه لا يزال ينزف، وأحيا استجوابه القديم - الجديد بوضع محاوره في عهدة الوزيرة الجديدة الدكتورة موضي الحمود وهو ينتظر منها البحث في محاور الاستجواب والتمعن في نتائج لجنتي التحقيق المشكلتين من قبل «الفتوى والتشريع» ومجلس جامعة الكويت، ممهلا لها إلى حين موعد دور الانعقاد المقبل لتطبيق القانون بناء على نتائج التحقيقين.
وفيما نوه جوهر بشخصية الحمود الأكاديمية كونها ابنة جامعة الكويت، رأى أنه إن أرادت مؤسسات تعليم عال على مستوى راق فإن عليها الإتيان بإدارتين جديدتين لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي رأى في إدارتها فسادا أكثر سوءا من فساد إدارة الجامعة، وفق رؤية استراتيجية ومعايير علمية وأكاديمية وإدارية.
ولم ينف جوهر عن الحكومة تهمة ممارسة سياسة «فرق تسد» ملاحظا انها تسعى إلى تشكيل جبهة سياسية والحصول على غالبية نيابية تستمر معها على امتداد الفصل التشريعي خدمة لبرامجها ولضرب القوانين الشعبية.
وتمنى جوهر كونه عضوا في لجنة الظواهر السلبية على النائبين الدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف العودة إلى عضوية اللجنة، إذ ان تركهما لها قد يعرقل المشروع.
وفي انتخابات اللجنة الأخيرة التي حملت النائب فيصل الدويسان رئيسا للجنة والنائب الدكتورة رولا دشتي مقررا قال جوهر انه سعى ليكون همزة وصل على ان تكون هناك صيغة توافقية بتزكية دون انتخاب، مؤكدا انه لم يصوت للدكتورة دشتي وان ورقته كانت بيضاء وان النائب الحربش لو حضر الاجتماع الذي غاب عنه لربما حصل على صوتين كما حصلت عليه دشتي، وربما فاز بمنصب المقرر بالقرعة.
ووضع جوهر تراجعه من المركز الرابع إلى التاسع في انتخابات مجلس 2009 برسم اعتبارات عدة، منها ان الشعب الكويتي يحب التغيير، إضافة إلى عوامل منها ظروفه التي شابها اللبس والقيل والقال، لكنه اعتبر النتيجة ثمرة جهد شخصي متواضع بذله مع أعضاء حملته الانتخابية وأن هذه هي الديموقراطية بحلوها ومرها وأن لكل انتخابات ظروفها.
ورأى جوهر أن الازدواجية الحكومية كانت من الأسباب الرئيسية في تأجيج الوضع في الفترة الانتخابية التي شهدت اصطفافا لمصالح معينة، وتساءل عن المستفيد من إثارة موضوع ازدواجية الجنسية «أليس في هذا امر يترتب عليه اصطفاف وحشد وفتنة؟».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف تنظر إلى نتائج الانتخابات ونسبة التغيير فيها وأسباب تراجع مركزك من الرابع إلى التاسع، وحصول نواب جدد فيها على أرقام كبيرة، وهل كان للمال السياسي اثر فيها حسب ما يتردد، ام ان هذه النتائج جاءت استحقاقا للمرحلة الحالية نتيجة تردي الممارسة الديموقراطية في الآونة الأخيرة ؟
- في البداية هذه إرادة الشعب الكويتي وعلينا احترامها وهذه هي الديموقراطية بحلوها ومرها، ولكل انتخابات برلمانية ظروفها ومعطياتها والحالة السياسية التي يمر بها البلد، والتي لاشك أثرت في الانتخابات.
فخلال الثلاث سنوات الماضية لم تكن الحالة جيدة وكانت متوترة وهناك حالة احتقان سياسي نتيجة طغيان النعرات الطائفية والفئوية والقبلية على الخطاب السياسي، والعائد لانتشار وسائل الإعلام حيث تتصدر هذه النعرات مانشيتات الصحف وعناوين الأخبار في بعض وسائل الإعلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشعب الكويتي شعب يحب التغيير وبناء على دراسات علمية قمت بإحداها وجدت انه منذ عام 63 حتى عام 99 فغن اقل نسبة تغيير بلغت 25 في المئة وأعلى نسبة تغيير بلغت 75 في المئة ومتوسط نسبة التغيير على مدى العهد الدستوري بلغ 30 في المئة، وبالتالي فإن الانتخابات الاخيرة لم تختلف عن سابقاتها من حيث نسبة التغيير او حتى من حيث تغيير الذوق الشعبي الذي تأثر ببعض وسائل الاعلام التي سلطت الضوء على التأزيم السياسي، وكذلك سعت لتوجية الناخبين، ناهيك عن أصداء خطاب صاحب السمو امير البلاد ودعوته إلى حسن الاختيار التي تضمنت التغيير.
اما بالنسبة لمركزي فأنا اشكر جميع من منحني ثقتة ولكنني لست مرتاحا لتراجع مركزي والذي قد يعود لعدة عوامل منها نسبة التغيير التي شهدتها الدائرة، كما ان ظروفي في هذه الانتخابات شابتها بعض عوامل اللبس والقيل والقال التي اثرت في مركزي، وعزائي في هذه الانتخابات هو ان الرقم الذي حصلت عليه كان نتيجة جهدي الشخصي المتواضع وجهد أعضاء حملتي المشكورين عليه والذي اثمر عن حصدي 7000 صوت تقريباً.
• لكن هناك نواب جدد حصلوا على أرقام فلكية وتراجع مركزك رغم عدم تصنيفك كنائب من نواب من أسمتهم بعض وسائل الإعلام والحكومة بنواب التأزيم بماذا تفسر هذا الأمر ؟
- كل انتخابات تأخذ مسارا معينا ومسارا جديدا لها وعند التقييم يجب ان نقر بأن معايير اتجاهات الناخبين رغم احترامنا لها الا أنها مختلفة، فهناك من يختار على أساس الخدمات وهناك من يختار على أساس الواجب الاجتماعي او على نوعية الخطاب الذي يتبناه المرشح او الأداء.
• ما رأيك في ما صاحب الفترة الانتخابية من طرح فئوي ومناطقي وطائفي، والإجراءات التي مارستها الحكومة في فترة الانتخابات ووصفها البعض بأنها تعزز هذا الطرح، بازدواجيتها في تطبيق القانون عندما غضت الطرف عن بعض المرشحين ممن أساءوا إلى الوحدة الوطنية و«تعسفت» في تطبيق القانون على فئة من المرشحين لمجرد انتقادهم لبعض أعضاء الحكومة؟
- مع الأسف الشديد هذه الازدواجية سببها مصلحة الحكومة، فهي لم تراع أي توازن سياسي او ضرورة ان تكون على مسافة واحدة من الجميع، ولذلك اتخذت إجراءات تعسفية ضد بعض المرشحين ممن كانوا يتحدثون بحيادية، وكان عائد هذه الإجراءات سلبيا على الحكومة وتركت «الخيط والمخيط» لأطراف محسوبة عليها تثير النعرات الطائفية والفئوية والقبلية. فهذه الازدواجية الحكومية هي احد الأسباب الرئيسية في تأجيج الوضع خلال الفترة الانتخابية التي شهدت عملية اصطفاف وفرز في المجتمع، فظهر لدينا اصطفاف الشيعة مقابل السنة والحضر مقابل البدو، وهناك من ينفخ في مثل هذا النوع من الاصطفاف ومنهم الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر وبعض التيارات سياسية وشخصيات سياسية لمصالح معينة.
وشهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة محاولات على ارض الواقع لهذا النوع من التفرقة ولتكفير الناس بالديموقراطية وبغض النظر ومع احترامي لكل الاسماء نجد ان ممارسات الاساءة إلى الديموقراطية صدرت من نواب وكتاب او مجاميع محسوبين على الحكومة حتى النخاع، وهذا لا يمكن ان يفسر الا بأنه مؤشر وطعم للتكفير بالديموقراطية عن عمد وسبق إصرار، وكذلك المحاولات التي تمت لوأد الدستور منذ سنوات سابقة وتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية كلها مساع للتكفير بالديموقراطية، والتقسيم الحالي في البلد مرتب له وشواهده كثيرة، منها الإساءة إلى القبائل بطريقة استفزازية وتحريض الكتاب وبعض الشخصيات السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني لإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والقبلية نيابة عن الحكومة، ولعلني أتساءل هنا عن المستفيد من اثارة موضوع ملف ازدواجية الجنسية، أليس أمرا مثل هذا سيترتب عليه اصطفاف وحشد وفتنة وتأجيج الوضع في البلد؟
• قد تلجأ التيارات والشخصيات لتحقيق مصالح انتخابية من وراء هذا الفرز، لكن ما هي مصلحة الحكومة من مثل هذا الفرز؟
- طبعاً الحكومة لديها خصومة سياسية مع بعض الأطراف ولا تملك الإمكانات للمواجهة، فتعمل على تحريض أطراف أخرى لتمارس هذا الدور عنها وهذا اخطر ما يكون على المجتمع، وقد حذرت منه نتيجة تجاربنا مع الحكومات السابقة، فهي قد تحرض طرفا على اخر ولكنها من الباب الخلفي تنسق مع الاثنين معاً وقد تنسحب من المواجهة وتترك الطرفين في مواجهة مستمرة، وهذا الأمر يجب أن نحذر منه وهو خطير جداً على الممارسة الديموقراطية والمجتمع.
• هل هذا الأمر يفسر وصول بعض أطراف هذا الصراع بشكل مفاجئ وبأرقام مرتفعة إلى المجلس الحالي ؟
- قد يكون هذا الأمر صحيحا وقد يكون وصول هذه الأطراف إفرازا طبيعيا للمرحلة نتيجة طغيان الخطاب العنصري والطائفي والفئوي ورغبة الشارع فيه، فبالتالي هذه الافرازات طبيعية ووصول أطراف الصراع الفئوي والطائفي والمناطقي أمر حتمي لهذا الفرز والاصطفاف.
• هل يمكن تفسير وصول تسعة أعضاء من أبناء الطائفة الشيعية لمجلس الأمة في الانتخابات الأخيرة جاء كنتيجة لهذا الفرز والاصطفاف وطغيان الخطاب الطائفي على العملية الانتخابية؟
- انا ضد هذه الفكرة لأنه لا يمكن ان يتم تفسير وجود تسعة نواب من الطائفة الشيعية في المجلس سبعة منهم في الدائرة الأولى واثنان في دوائر أخرى تتمتع بتناغم وتنوع طائفي وفئوي وفكري واجتماعي على هذا الأساس. ومن الإجحاف ان تعمم مثل هذه الظاهرة على من نجح من الشيعة في الدائرة الثانية رغم ترشح خمسة من الطائفة الشيعية، وكذلك الحال بالنسبة للدكتورة رولا دشتي التي نجحت في الدائرة الثالثة وهي دائرة مثقفين وإفرازاتها دائماً ما تكون فكرية، وبالتالي نجحت دشتي نتيجة تعاطف الناخبين مع العنصر النسائي ولكفاءتها وإمكاناتها الثقافية، وهي بالذات لم تنجح بأصوات الشيعة ونجحت بأصوات السنة.
وبالنسبة للدائرة الأولى فانا لا أنكر ان الأثر الطائفي فيها بالغ وطاغ والخطاب الطائفي والفئوي كان مؤثرا فيها واعتقد أن الخاسر فيها هم السنة الحضر وذلك قد يعود لعدة عوامل منها عدم وجود وجوه جديدة او غياب التنسيق في ما بينهم وما إلى هنالك.
• خضت الانتخابات الأخيرة مستقلا وهناك جدل حول عدم انضمامك لقائمة الائتلاف الاسلامي... هل رفضوا انضمامك اليهم ام انك لم ترد الدخول ضمن قائمتهم؟ وهل تخلى عنك اعضاء التحالف الوطني الاسلامي واستعانوا بمرشحين آخرين بعد ان انسحبت على ما يبدو من كتلة العمل الشعبي على خلفية استبعاد النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري وخضت الانتخابات ضمن قائمتهم في الانتخابات الماضية؟
- صحيح ان ظروف الانتخابات الأخيرة تختلف عما قبلها، وعلى الرغم من ان ملف الائتلاف والقائمة تم طيه تبقى بعض الحقائق يجب ان تعرف وهي ان الإخوة في الائتلاف كان لديهم تصور بضرورة الانفتاح على التيارات الاجتماعية الأخرى، ولكنهم لم يوضحوا هذا الأمر بشكل جيد وتم اختزال هذه الأطروحات بعدم رغبتي في الدخول بالقائمة، وهذا الإخراج غير موفق وغير صحيح فأنا ليس لدي اعتراض على التنسيق ولكن يجب ان يسوق للناس موقفي بشكل صحيح.
• افهم من ردك انه تم التخلي عنك في الانتخابات الأخيرة رغم انك انسحبت من كتلة العمل الشعبي لموقفه من استبعاد كل من النائب عدنان عبدالصمد والنائب السابق احمد لاري ؟
- ليس بهذه الصورة، فخروجي من التكتل الشعبي له مبرراته. فأنا لم اخرج من التكتل واستمررت فيه بعد استبعاد النائبين عبدالصمد ولاري وحتى نهاية الفصل التشريعي السابق، الى ان أعلنت في الانتخابات قبل الماضية بأنني لن أعود او انضم الى التكتل الشعبي.
• ما الذي استجد على علاقتك بالتكتل الشعبي، فأنت عضو منذ تأسيس التكتل في عام 2001 وحتى نهاية الفصل التشريعي قبل الماضي فلماذا انسحبت؟
- نحن مررنا في مراحل واختبارات عدة ولكن لم نوفق في الاختبار الحقيقي الأهم والمتعلق في الوحدة الوطنية الذي بدأ منذ أحداث تأبين عماد مغنية وتبعاته، فنحن كنا نعول على التكتل في تجسيده للوحدة الوطنية ولكن عندما حدثت قضية التأبين تعرضنا لهزة وانشقاق وفرز واستقطاب في المجتمع الكويتي لم نشهده في فترة سابقة.
• وهل تم استبعاد كل من عبدالصمد ولاري من التكتل نتيجة قناعات ام نتيجة للحسابات الانتخابية والضغوطات التي تعرض لها أعضاء التكتل وبالتالي آثروا التخلي عنهما ؟
- اعتقد ان استبعادهما تم نتيجة المد والارهاب الاعلامي الذي صاحب عملية التأبين، وكذلك نتيجة عدم وجود كل من عبدالصمد ولاري في البلاد في تلك الفترة ما صعب عملية التنسيق معهما في اتخاذ موقف مشترك عن طريق اللقاء المباشر والحديث عن قرب.
• هل انسحبت من التكتل استجابة للاصطفاف الطائفي نتيجة الفرز الذي أحدثته قضية التأبين وتبعاتها ولحسابات انتخابية مرتبطة بدائرتك نتيجة العمق الطائفي فيها وأثره على العملية الانتخابية ؟
- بل على العكس، لكنني اعلنت ان انسحابي جاء لرغبتي بتأسيس تكتل جديد يستفيد من سلبيات كتلة العمل الشعبي على ان يكون قادرا على امتصاص أي صدمات او تحديات تتعلق بالوحدة الوطنية كالتي مررنا بها لتمثل جبهة وطنية، وبدأت هذه الفكرة بالدخول حيز التنفيذ بعد أن تحدثت مع اكثر من طرف نيابي حولها، واتمنى أن تجد القبول من جميع الاطراف حتى تكون لدينا رؤية جديدة قائمة على اساس عددي كبير.
فالتكتلات الصغيرة اثبتت انها قادرة على التماسك الداخلي لكن التأثير الخارجي محدود وغير مؤثر هذا من جهة، ومن جهة اخرى قد اكون تأثرت انتخابياً نتيجة خروجي من كتلة العمل الشعبي وخسرت مجاميع كانت تصوت لي على اساس انتمائي للتكتل الشعبي، ولكنني لم اخرج خشية نقمة الدائرة او ابناء الطائفة الشيعية علي، والدليل على ذلك انني حققت رقما جيدا رغم تخلي «الائتلاف» عني وحققت مركزا اعلى من مراكز أعضاء «الائتلاف».
• في افتتاح مقر النائب احمد السعدون في الانتخابات الماضية كنت احد المدعوين للمشاركة في ندوة الافتتاح وتم الإعلان في الصحف عن مشاركتك فيها، وفوجئنا بعدم حضورك واعتذارك فهل مورست عليك ضغوطات في دائرتك لعدم المشاركة نتيجة ما ذكرناه سابقاً ؟
- لا، الاعتذار تم على اساس الاتفاق مع الأخ الكبير احمد السعدون وتفهم هو ذلك لان الاعتذار كان يخدمه بشكل كبير، وكان لدي مجموعة من الافكار حول ملف الوحدة الوطنية والاستفادة من التجارب التي مررنا بها، خاصة قضية التأبين والقضايا التي نشهدها الان من اصطفاف حضري وقبلي، ورأى القائمون على الافتتاح انه من الاجدى عدم اثارة هذا الموضع في مناسبة حفل افتتاح السعدون، وفي ضوء ذلك فضلت عدم المشاركة في حال عدم فتحي لهذا الملف. وانا بهذه المناسبة اشكر السعدون على اشادته بي وبالملف الذي اتبناه. وللعلم انا لم اشارك منذ عام 1996 وحتى عام 2009 في افتتاح أي مقر انتخابي الا في انتخابات 2008 ولتأييد القائمة الوطنية في الدائرة الخامسة لتأكيد دعمي للقوائم المشكلة على أسس وطنية.
• هذا الامر يقودنا لسؤال... اذا تم تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة هل ستعود لكتلة العمل الشعبي أم لا ؟
- اذا تحولت الكويت الى دائرة واحدة وهذا ما نأمله، نتمنى ان يكون هناك تنسيق اكثر وتشكيل جبهة وطنية عريضة ولا مانع لدي من خوض الانتخابات في قائمة تمثل جميع مكونات الشعب الكويتي وافضلها على الدخول في قائمة مشكلة على اساس طائفي او فئوي او مناطقي، وقد أخوضها ضمن قائمة كتلة الشعبي التي قد تكون اكثر انتشار في ذلك الوقت واكثر تمثيلاً وتماسكاً وضم عناصر جديدة.
• حملت ملف تشكيل جبهة لتعزيز الوحدة الوطنية وكشفت لنا في «الراي» في وقت سابق عن مساع تقودها لتشكيل كتلة تمثل هذه الجبهة وللتصدي للطرح الطائفي والقبلي والمناطقي والفئوي، وحتى الان لم يتم الاعلان عن الملف بشكل واضح فإلى أين وصلت في هذا المشروع وهل تبنيته التزاماً بوعود انتخابية ام انك جاد فيه في مثل هذه الظروف ؟
- الأمران معاً، ولكن الأهم ان الوضع السياسي في البلاد بدأ يأخذ منحى يشكل قلقا وهاجسا خطيرا جداً، ونجاح هذه الفكرة يعتمد على تفاعل الآخرين واتفاقهم على مبادئ هذه الجبهة او الملف والتعاون لتحقيقه، وهو يشمل بالاضافة الى الوحدة الوطنية حماية المكتسبات الشعبية والمبادئ الدستورية وسيادة القانون والتصدي للفساد المالي والاداري، وهذا امر ليس سهلا ومن الصعوبة ان يتفق الجميع حولها. فقد يتفق البعض على ملف الوحدة الوطنية ولكن في القضايا القوية قد يتخلون عنك وهذا الامر بالقياس على تجارب شخصية في المجالس السابقة وعندما تكون «الحديدة حامية» نجد التراجع يتسيد الموقف، والآن طرحت فكرة بديلة وفيها تدرج من خلال تشكيل كتلة برلمانية تضم مجموعة من النواب يشتركون في عناوين وتفاصيل متفق عليها لتشكيل جبهة مؤقتة لمدة عام او عامين، وتم الحديث مع اكثر من عشرة نواب على تشكيلها وسنعلن عنها إذا تم الاتفاق حول جميع تفاصيلها مع دور الانعقاد المقبل.
• ذكرت في مقال لك تحت عنوان « أبطال الطائفية» ان الحكومة تذكي الفرقة بين القوى السياسية في المجتمع وفئاته وفق مبدأ «فرق تسد» فهل تعمل الحكومة الان من خلال تحالفها مع التيار الليبرالي والنواب الشيعة حسب ما كشفت عنه الأيام الأولى من عمر المجلس وحسب ما يرى البعض إلى تحقيق ذلك ؟
- طبعاً الحكومة تمارس سياسية «فرق تسد» وهي سياسة تمارسها غالبية حكومات العالم والحكومة حاضرة بقوة في المجلس الحالي لكنها اليوم حتى الان لم تمارس هذا الدور فهي لم تتنقل في تحالفاتها في المجلس الحالي، وانا ارى ان الحكومة ترغب في تشكيل جبهة سياسية والحصول على اغلبية برلمانية مستمرة معها لنهاية المجلس خدمة لبرامجها واطروحاتها وخاصة لضرب القوانين الشعبية التي انا شخصياً لن أتخلى عنها.
• يؤخذ عليك دخولك طرفا في الانقسام الذي يشهده المجلس بين الحكومة والليبراليين من جهة والإسلاميين من جهة اخرى في انتخابات اللجان البرلمانية، وتحديداً نتيجة «الانقلاب الأبيض» الذي احدثته في اللجنتين التعليمية والظواهر السلبية... ألا يعد هذا تناقضاً مع ما ذكرته عن ملف الوحدة الوطنية وإسهاما منك في تعزيز الفرز والانقسام داخل المجلس ؟
- اولا لابد من توضيح بعض الامور، فأنا ما ما زلت عند موقفي من التصدي لبعض الظواهر وفي مقدمتها الفساد الأخلاقي والانحلال والمخدرات، وتمسكي في متبنياتي الفكرية والعقائدية والاخلاقية ولن احيد عنها بأي حال.
والامر الاخر ان هذا النوع من الفكر لا تحجمه أي آلية عمل ومواقفي ثابتة من هذه القضايا، لكن انتخابات اللجان تعود إلى إرادة المجلس وان كنت من المؤمنين بضرورة حيادية الحكومة وعدم تصويتها في اللجان او مناصبها واعلنتها في وقت سابق ومع عدم تصويت الحكومة على القوانين، ولذلك يجب ان تحترم اللوائح، وفي كثير من الأحيان لعبت الحكومة دورا في ترجيح كفة الإسلاميين في اللجان البرلمانية، وغير صحيح انتقاد هذا الإجراء لمجرد تعارضه مع مصالح البعض والمتضايقين اليوم نتيجة خسارتهم لبعض اللجان او مناصبها، إذ من المفترض ألا يتهموا الحكومة وغيرها بالتآمر وهم في السابق كانوا نتاج التنسيق مع الحكومة. ولا يجوز ان احجر هذا الحق عندما يكون ضدهم ويرحب به عندما يكون لصالحهم، والامر الاخر للتوضيح يشهد على الاخ محمد هايف والدكتور جمعان الحربش بأنني سعيت لأكون همزة وصل على مدى عدة ايام وان تكون هناك صيغة توافقية عند توزيع المناصب في لجنة الظواهر وبتزكية دون انتخاب، ليكون الاخ جمعان مقرراً للجنة ووصلت الى هذه القناعة الى اليوم الاخير قبل الاجتماع، لكن الدكتورة رولا دشتي غيرت قناعتها وقررت الترشح لمنصب المقرر، ورغم ما قيل عني والاتهامات الباطلة التي وجهت لي لم اصوت للدكتورة رولا في اللجنة وورقتي كانت بيضاء، ومع الاسف فإن الدكتور جمعان الحربش الذي كان من المفترض ان يترشح لمنصب المقرر لم يحضر هذا الاجتماع وذكرت له انه لو حضر لتعادل في الأصوات مع الدكتورة رولا على اعتبار التزامي الحياد وقد يحصل عليها بالقرعة وأنا الان أناشد النائبين جمعان ومحمد هايف التراجع عن الاستقالة لأن تركهما لهذه اللجنة قد يعوق هذا المشروع.
• وماذا عن تحالفك مع العناصر النسائية ضد الإسلاميين على مناصب اللجنة التعليمية، وهل كان لكم ملاحظات على طريقة عملها في السابق، الامر الذي ترتب عليه هذا التحالف ؟
- يعني إذا «نبي نكشف الأوراق ونبين بعض الخبايا لن ننتهي من هذه الأحاديث» ولكل عضو ملاحظاته على إدارات اللجان التي سبق ان الانضمام لها، وانا شخصياً وجدت ان هناك قضايا مهمة متعلقة بالتعليم تأخرت في اللجنة السابقة وأصبحت في ذيل الأولويات، وكان لدينا لجنة تحقيق برلمانية في مشاكل الجامعة واعضاء هيئة التدريس في التعليم التطبيقي التي تعاني من جميع اشكال الفساد العلمي والإداري والمالي، وعلى مدى مجلسين لم نحرك ساكناً، وبالتالي فإن هذه من القضايا التي لها اولوية.
وبالعودة الى قضية المناصب في اللجنة فعلى مدى عضويتي فيها منذ 12 سنة كانت دائماً الرئاسة بالتناوب منذ عام 96 الى 99 وكنت عضوا عاديا منذ 2003 وحتى نهاية المجلس الماضي، ولم اعترض على هذه الممارسات. وللعلم انا رشحت نفسي في المجلس الماضي لرئاسة اللجنة والأعضاء الليبراليون لم يمنحوني أصواتهم رغم أنهم أعطوني كلمة بالتصويت لي، لكنني فوجئت بأنني لم احصل سوى على صوت واحد مقابل أربعة أصوات للأخ الدكتور فيصل المسلم ولم احتج ولم أثر هذا الموضوع في وسائل الإعلام مثلما يفعل البعض الآن ويحاول. والسؤال لماذا لا يتم التناوب على المناصب فمن الظلم ان اتهم بالتحيز او الطائفية أو تعزيز الانقسام على رئاستي للجنة. واذا كانت الأصوات النسائية هي التي رجحت رئاستي فهذا امر افتخر واعتز به لأنني كنت من الداعمين لحقوق المرأة السياسية. وللعلم كانت هناك مساع للتنسيق بين الدكتور علي العمير والعناصر النسائية للحصول على الرئاسة قبل أن انسق معهم ولكنه لم يحصل على دعمهن، وفي نهاية الأمر ما الضرر في تولي لمنصب الرئيس وانا أقدم أعضاء اللجنة؟
• وما علاقة هذه الانتخابات بالخلاف الدائر حسب ما يتردد من انباء بين وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح والوزيرة السابقة نورية الصبيح ودخول أعضاء اللجنة التعليمية في المجلس السابق كطرف في هذا الخلاف، وما مدى صحة انك محسوب على الوكيلة ضد الوزيرة ؟
- انا عارضت الوزيرة السابقة لأسباب موضوعية وتعليمية بحتة، ولم اكن في يوم من الايام منذ وجودي في المجلس منذ عام 1999 وحتى يومنا هذا محابياً او معاديا لأحد الوزراء، وبالذات وزراء التربية. ولعل اللغة التي ابديتها والنقد الشديد الذي وجهته للوزيرة السابقة جاء نتيجة سياساتها وممارساتها المتمثلة في عدم التجاوب والتعاون واهمال المقترحات والمعلومات التي نقدمها، وعدم مبالاتها بملاحظاتنا وكان ذلك احد اسباب اتخاذي هذا الموقف منها وارفض ان يتم تصنيف او تقسيم اللجنة التعليمية ومواقفها كطرف من أطراف أي صراع دائر بين وزيرة التربية السابقة ووكيلة التعليم العالي، وعلى العكس من ذلك انا كنت من اشد منتقدي سياسات التعليم العالي في ما يتعلق بالبعثات وعدم خلق الاجواء الصحية للطلبة في الخارج، وكانت غالبية مداخلاتي في اجتماعات اللجنة في هذا الجانب، وبالتالي من الظلم ان تختزل ملاحظاتي على وزارة التربية والمتعلقة بألفي طالب مبتعث تحت اشراف التعليم العالي او المتعلقة بقضايا تخص اكثر من عشرين الف طالب في جامعة الكويت و40 الف طالب في الهئية العامة في التعليم التطبيقي او الف استاذ في الجامعة والهيئة او 40 الف مدرس ومدرسة وموجهين في مدارسنا و300 الف طالب وطالبة فيها، وكل هذه المؤسسات تعاني مشاكل وتجاوزات وعدم وجود رؤى ووصل الامر الى «العفونة» في هذه المؤسسات ومن الاجحاف ان تختزل جميعها في خلاف شخصي بين الوكيلة والوزيرة.
• هناك من يتهم الدكتور حسن جوهر بدخوله طرفا في خلاف احد أعضاء هيئة التدريس مع إدارة الجامعة والوزيرة السابقة لعدم حصوله على منصب او مميزات، وان جميع القضايا التي تتبناها تم تحريكها ارضاء لهذا الطرف وبإيعاز منه، ومتى ينتهي هذا الخلاف ستنتهي جميع ملاحظاتك على وزارة التربية ؟
- من السهل جدا توجيه الاتهامات وإطلاقها، ولكن لنأت إلى ارض الواقع، انا اتحدى أيا كان أن يثبت ان الدكتورعبدالله سهر طالب بمنصب داخل الجامعة او انا طالبت لاي احد ان يحصل في أي مؤسسة تعليمية على منصب، اللهم إلا اذا كان هناك احد ممن لديهم كفاءة وحاله من حال الاخرين فقد كنت اتدخل لكي لا يظلم وتتم معاملته كمعاملة الاخرين. هذه نقطة والنقطة الاخرى اتمنى ان يكون هناك استفتاء على مستوى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهئية العامة للتعليم التطبيقي وبين المعلمين والمعلمات على مواقفي وشخصي المتواضع ومدى حياديتي من قضاياهم وثقتهم بي وسأقبل بهذه النتيجة. اما مسألة ان عضو هيئة تدريس واحد يستطيع تحريكي او من يرددون هذا الأمر فانا أتمنى عليهم ان يسألوا رئيس مجلس الأمة عن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تظلموا لديه وبلغ عددهم 120 دكتورا كويتيا ويمثلون جميع أطياف المجتمع وفئاته العمرية والأكاديمية، وكذلك اللقاء الذي تم بينهم وبين سمو رئيس مجلس الوزراء وحجم المشتكين ليدركوا بطلان ادعائهم.
• ولماذا لجأوا الى رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء رغم عدم انتهاء تحقيق اللجنة التعليمية البرلمانية في شكواهم، وهل عجزتم في اللجنة عن إنصافهم ما اضطرهم الى نقل الشكوى الى رئيسي الحكومة والمجلس ؟
- من حقهم كمواطنين وهم نخبة المجتمع كعلماء مؤتمنين على عقول أبنائنا أن يتوجهوا بشكواهم لأصحاب القرار في الدولة أيا كانت مناصبهم، وقد يكون تأخيرنا في لجنة التحقيق في اللجنة التعليمية عاملا مساعدا ليلجأوا إلى أصحاب القرار، ولعل هذه الشكوى فعلت دورهم أكثر وتجاوب سمو رئيس مجلس الوزراء معهم وتم تشكيل لجنتي تحقيق وانتهت مهامهما وأصدرتا تقاريرهما، ونحن في اللجنة التعليمية
منذ 3 سنوات وحتى الآن لم ننته نتيجة ظروف اللجنة والكم الهائل من القضايا على جدول أعمالها، بالإضافة إلى الظروف السياسية التي مر بها المجلس، ولكن في نهاية الأمر نحن نريد العنب وليس الناطور، ونتمنى على وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بناء على نتائج التحقيق في «الفتوى والتشريع» ومجلس الجامعة والتي أدانت إدارة الجامعة بوجود تجاوزات صارخة على المستويين الإداري والمالي أن تتعامل معها على أساس حجم هذه التجاوزات.
• أعلنت في نهاية المجلس السابق عن تقديم استجوابك لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح، وكان هناك أنباء بقرار حل المجلس فهل جاء هذا الإعلان لإبراء الذمة أمام ناخبيك وما الذي تنتظره من الوزيرة الجديدة الدكتورة موضي الحمود ؟
- ليس لإبراء الذمة ولكن قصدت منها رسالة واضحة وصريحة للحكومة لعدم قبول عودة الوزيرة السابقة للحكومة لعدم تجاوبها مع جميع الملاحظات التي كانت مدعمة بالأدلة والبراهين، وتكشف الكثير من التجاوزات والمخالفات في عدة قطاعات من قطاعات وزارة التربية. وموقفي من الوزيرة والملاحظات لم يتغير بتولي الدكتورة موضي الحمود حقيبة وزارة التربية وسأسلمها صحيفة الاستجواب التي أعددتها للوزيرة السابقة وانتظر منها البحث في محاوره وحيثياته وتطبيق القانون بناءً على نتائج التحقيقات التي أسفر عنها التحقيقان من قبل «الفتوى والتشريع» ومجلس الجامعة، وهما كفيلان بإقالة إدارة الجامعة عن بكرة أبيها وهو أقل أمر يمكن ان تقوم به الوزيرة الحالية، وهذه رسالة أوجهها لها من خلال هذا اللقاء، وسأمهلها حتى دور الانعقاد المقبل وسأتدرج في استخدام أدواتي وقنواتي الدستورية لحين تحقيق هذا الامر، رغم ان المهلة لا تمنح لشخصية مثل الدكتورة موضي الحمود، فهي ابنة الجامعة وتبوأت عدة مناصب فيها وتستطيع أن تختزل الوقت، وعامل الوقت للاطلاع والتعرف على الموضوع لا يمكن أن يكون مبررا لها، والوضع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أسوأ من الوضع في الجامعة وإدارتها فاسدة بمعنى الكلمة، وإذا أرادت الوزيرة مؤسسات تعليم عال راقية فإن عليها الإتيان بإدارتين جديدتين للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على أن تكونا وفق معايير إدارية وأكاديمية وعلمية ورؤية استراتيجية لإصلاح التعليم العالي في البلاد.
• تتحدث عن التدرج في استخدام الأدوات الدستورية وفي الأمس القريب لوّحت وبشكل مفاجئ بمساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي على خلفية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من غير محددي الجنسية، أين التدرج في موقفك تجاه هذه القضية ؟
- كما يقولون لكل مقام مقال، والموقف هنا يختلف تماما عن الموقف في التعامل مع وزارة التربية. فالقضية هنا إنسانية وشرعية ووطنية وقانونية وهي تحتاج من الوزير سطرا واحدا بقرار يساوي ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد جميعاً سواء كان الواحد منهم كويتيا أو بدون أو من أي جنسية أخرى، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار جريء والتمست منه التجاوب وثقتي به كبيرة لما يتمتع به من خلق وشجاعة وحس إنساني، وتلويحي بمساءلته
جاءت لحماية ظهره ودعمه بسرعة اتخاذ هذا القرار والتصدي لكل من يحاول
أن يثبط من همته والتأكيد على أن المجلس يدعمه.
• كيف تفسر دخول وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في الحكومة الجديدة رغم قسم النائب مسلم البراك باستجوابه خلال فترة الحملة الانتخابية في الانتخابات الماضية ونجاحه فيها، وما موقفك من هذا الاستجواب ؟
- على الرغم من قناعتي بأن تشكيل الحكومة هو قرار حكومي واي وزير يأتي لابد ان نبدأ معه صفحة جديدة، ولكن هذا لا يعني ان نغير انطباعاتنا عنه حتى نرى تغييراً في ادائه ونهجه، وهذا كان موقفي نفسه من عودة وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح ولكن كان من المفترض في الحكومة ان تقرأ نتائج الانتخابات جيدا وان تعلم ما هي مصادر الثقل في المجلس وتحترم هذا الثقل وتراعيه عند تشكيلها واذا لم تحترم ذلك فعليها ان تتحمل نتائج عدم مراعاتها لهذه الجوانب، وهي لم تراع هذا الثقل بإعادة وزير الداخلية خاصة بعد وصول عدد من النواب ممن لديهم مواقف مسبقة من الوزير وأعلنوا عنها في الفترة الانتخابية. ورغم ان استجواب وزير الداخلية تم تقديمه بطريقة مستعجلة ومبني على خلفيات سابقة ولم يتم التدرج فيه حتى يتم الحشد له وإقناع النواب به ولم يراع المواءمة السياسية وجاء في توقيت تردى فيه الخطاب السياسي داخل قاعة عبدالله السالم كما حدث في الجلسة الماضية، الا ان المساءلة السياسية تبقى حقا دستوريا نؤيد تفعيلها للمحافظة على أنياب ومخالب المجلس، ولاشك ان المحور الأول بالنسبة لي محور مهم جداً وهو المتعلق بالمخالفات الإدارية والمالية وهو جدير بمساءلة الوزير، فأنا لا قبل ان يتم صرف خمسة ملايين دينار على لوحات إعلانات المرشحين وهذا الأمر نقلته لوزير الداخلية وأكدت له ان اللوحات الإعلانية التي استخدمتها في اخر حملة انتخابية لي وفق القانون الجديد وكان عددها أكثر من 100 إعلان لم تكلفني 300 دينار، وبالتالي فإن صرف الخمسة ملايين ومئتي ألف دينار على 200 إعلان يعد سرقة في وضح النهار وعلى وزير الداخلية استرجاع هذا المبلغ للخزينة العامة للدولة، وسأؤيد استجواب البراك ما لم تسترجع هذه الأموال للدولة.
• وماذا عن قرار وزير الداخلية بإحالة هذه المخالفات الى النيابة العامة الأسبوع الماضي، الا يكفي للإسقاط هذا المحور ؟
- هذا القرار متأخر وحتى يكون الإنسان منصفا وامينا انا لدي تحفظات على التوقيت والمواءمة السياسية لهذا الاستجواب لكن لدي تحفظ على موقف وزير الداخلية فهذا الموضوع اثير في المجلس الماضي ووجهت حوله اسئلة برلمانية ومن ضمن من وجه الأسئلة النائب علي الدقباسي ولوح بمساءلة وزير الداخلية في المجلس السابق حول الموضوع نفسه والوزير لم يتجاوب، فلماذا لم يحل هذا الموضوع في ذلك الوقت على النيابة العامة، وبالتالي الفيصل لدي هوالاستماع إلى المرافعة من الطرفين واتخاذ موقف في ضوء ردود الوزير على الاتهامات، ولكن انا اعتقد ان المحور الأول صعب ولن يرضيني فيه أقل من عودة هذا المبلغ الذي صرف بالكامل.
في موازاة تأكيده أهمية المساءلة السياسية وتأييده تفعيلها «للمحافظة على أنياب ومخالب مجلس الأمة» شدد النائب الدكتور حسن جوهر في حواره المطول مع «الراي» على أهمية المحور الأول في استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المقدم له من النائب مسلم البراك، واصفا المحور بانه «صعب» وأنه أيضا «لن يرضيه سوى إعادة الخمسة الملايين ومئتي ألف دينار إلى خزينة الدولة وهي التي صرفت على الإعلانات الانتخابية» لأن ما حدث يعتبر «سرقة في وضح النهار».
ومن استجواب الخالد إلى استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح، فتح جوهر «جرح» المؤسسات التعليمية الذي قال انه لا يزال ينزف، وأحيا استجوابه القديم - الجديد بوضع محاوره في عهدة الوزيرة الجديدة الدكتورة موضي الحمود وهو ينتظر منها البحث في محاور الاستجواب والتمعن في نتائج لجنتي التحقيق المشكلتين من قبل «الفتوى والتشريع» ومجلس جامعة الكويت، ممهلا لها إلى حين موعد دور الانعقاد المقبل لتطبيق القانون بناء على نتائج التحقيقين.
وفيما نوه جوهر بشخصية الحمود الأكاديمية كونها ابنة جامعة الكويت، رأى أنه إن أرادت مؤسسات تعليم عال على مستوى راق فإن عليها الإتيان بإدارتين جديدتين لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي رأى في إدارتها فسادا أكثر سوءا من فساد إدارة الجامعة، وفق رؤية استراتيجية ومعايير علمية وأكاديمية وإدارية.
ولم ينف جوهر عن الحكومة تهمة ممارسة سياسة «فرق تسد» ملاحظا انها تسعى إلى تشكيل جبهة سياسية والحصول على غالبية نيابية تستمر معها على امتداد الفصل التشريعي خدمة لبرامجها ولضرب القوانين الشعبية.
وتمنى جوهر كونه عضوا في لجنة الظواهر السلبية على النائبين الدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف العودة إلى عضوية اللجنة، إذ ان تركهما لها قد يعرقل المشروع.
وفي انتخابات اللجنة الأخيرة التي حملت النائب فيصل الدويسان رئيسا للجنة والنائب الدكتورة رولا دشتي مقررا قال جوهر انه سعى ليكون همزة وصل على ان تكون هناك صيغة توافقية بتزكية دون انتخاب، مؤكدا انه لم يصوت للدكتورة دشتي وان ورقته كانت بيضاء وان النائب الحربش لو حضر الاجتماع الذي غاب عنه لربما حصل على صوتين كما حصلت عليه دشتي، وربما فاز بمنصب المقرر بالقرعة.
ووضع جوهر تراجعه من المركز الرابع إلى التاسع في انتخابات مجلس 2009 برسم اعتبارات عدة، منها ان الشعب الكويتي يحب التغيير، إضافة إلى عوامل منها ظروفه التي شابها اللبس والقيل والقال، لكنه اعتبر النتيجة ثمرة جهد شخصي متواضع بذله مع أعضاء حملته الانتخابية وأن هذه هي الديموقراطية بحلوها ومرها وأن لكل انتخابات ظروفها.
ورأى جوهر أن الازدواجية الحكومية كانت من الأسباب الرئيسية في تأجيج الوضع في الفترة الانتخابية التي شهدت اصطفافا لمصالح معينة، وتساءل عن المستفيد من إثارة موضوع ازدواجية الجنسية «أليس في هذا امر يترتب عليه اصطفاف وحشد وفتنة؟».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف تنظر إلى نتائج الانتخابات ونسبة التغيير فيها وأسباب تراجع مركزك من الرابع إلى التاسع، وحصول نواب جدد فيها على أرقام كبيرة، وهل كان للمال السياسي اثر فيها حسب ما يتردد، ام ان هذه النتائج جاءت استحقاقا للمرحلة الحالية نتيجة تردي الممارسة الديموقراطية في الآونة الأخيرة ؟
- في البداية هذه إرادة الشعب الكويتي وعلينا احترامها وهذه هي الديموقراطية بحلوها ومرها، ولكل انتخابات برلمانية ظروفها ومعطياتها والحالة السياسية التي يمر بها البلد، والتي لاشك أثرت في الانتخابات.
فخلال الثلاث سنوات الماضية لم تكن الحالة جيدة وكانت متوترة وهناك حالة احتقان سياسي نتيجة طغيان النعرات الطائفية والفئوية والقبلية على الخطاب السياسي، والعائد لانتشار وسائل الإعلام حيث تتصدر هذه النعرات مانشيتات الصحف وعناوين الأخبار في بعض وسائل الإعلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشعب الكويتي شعب يحب التغيير وبناء على دراسات علمية قمت بإحداها وجدت انه منذ عام 63 حتى عام 99 فغن اقل نسبة تغيير بلغت 25 في المئة وأعلى نسبة تغيير بلغت 75 في المئة ومتوسط نسبة التغيير على مدى العهد الدستوري بلغ 30 في المئة، وبالتالي فإن الانتخابات الاخيرة لم تختلف عن سابقاتها من حيث نسبة التغيير او حتى من حيث تغيير الذوق الشعبي الذي تأثر ببعض وسائل الاعلام التي سلطت الضوء على التأزيم السياسي، وكذلك سعت لتوجية الناخبين، ناهيك عن أصداء خطاب صاحب السمو امير البلاد ودعوته إلى حسن الاختيار التي تضمنت التغيير.
اما بالنسبة لمركزي فأنا اشكر جميع من منحني ثقتة ولكنني لست مرتاحا لتراجع مركزي والذي قد يعود لعدة عوامل منها نسبة التغيير التي شهدتها الدائرة، كما ان ظروفي في هذه الانتخابات شابتها بعض عوامل اللبس والقيل والقال التي اثرت في مركزي، وعزائي في هذه الانتخابات هو ان الرقم الذي حصلت عليه كان نتيجة جهدي الشخصي المتواضع وجهد أعضاء حملتي المشكورين عليه والذي اثمر عن حصدي 7000 صوت تقريباً.
• لكن هناك نواب جدد حصلوا على أرقام فلكية وتراجع مركزك رغم عدم تصنيفك كنائب من نواب من أسمتهم بعض وسائل الإعلام والحكومة بنواب التأزيم بماذا تفسر هذا الأمر ؟
- كل انتخابات تأخذ مسارا معينا ومسارا جديدا لها وعند التقييم يجب ان نقر بأن معايير اتجاهات الناخبين رغم احترامنا لها الا أنها مختلفة، فهناك من يختار على أساس الخدمات وهناك من يختار على أساس الواجب الاجتماعي او على نوعية الخطاب الذي يتبناه المرشح او الأداء.
• ما رأيك في ما صاحب الفترة الانتخابية من طرح فئوي ومناطقي وطائفي، والإجراءات التي مارستها الحكومة في فترة الانتخابات ووصفها البعض بأنها تعزز هذا الطرح، بازدواجيتها في تطبيق القانون عندما غضت الطرف عن بعض المرشحين ممن أساءوا إلى الوحدة الوطنية و«تعسفت» في تطبيق القانون على فئة من المرشحين لمجرد انتقادهم لبعض أعضاء الحكومة؟
- مع الأسف الشديد هذه الازدواجية سببها مصلحة الحكومة، فهي لم تراع أي توازن سياسي او ضرورة ان تكون على مسافة واحدة من الجميع، ولذلك اتخذت إجراءات تعسفية ضد بعض المرشحين ممن كانوا يتحدثون بحيادية، وكان عائد هذه الإجراءات سلبيا على الحكومة وتركت «الخيط والمخيط» لأطراف محسوبة عليها تثير النعرات الطائفية والفئوية والقبلية. فهذه الازدواجية الحكومية هي احد الأسباب الرئيسية في تأجيج الوضع خلال الفترة الانتخابية التي شهدت عملية اصطفاف وفرز في المجتمع، فظهر لدينا اصطفاف الشيعة مقابل السنة والحضر مقابل البدو، وهناك من ينفخ في مثل هذا النوع من الاصطفاف ومنهم الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر وبعض التيارات سياسية وشخصيات سياسية لمصالح معينة.
وشهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة محاولات على ارض الواقع لهذا النوع من التفرقة ولتكفير الناس بالديموقراطية وبغض النظر ومع احترامي لكل الاسماء نجد ان ممارسات الاساءة إلى الديموقراطية صدرت من نواب وكتاب او مجاميع محسوبين على الحكومة حتى النخاع، وهذا لا يمكن ان يفسر الا بأنه مؤشر وطعم للتكفير بالديموقراطية عن عمد وسبق إصرار، وكذلك المحاولات التي تمت لوأد الدستور منذ سنوات سابقة وتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية كلها مساع للتكفير بالديموقراطية، والتقسيم الحالي في البلد مرتب له وشواهده كثيرة، منها الإساءة إلى القبائل بطريقة استفزازية وتحريض الكتاب وبعض الشخصيات السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني لإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والقبلية نيابة عن الحكومة، ولعلني أتساءل هنا عن المستفيد من اثارة موضوع ملف ازدواجية الجنسية، أليس أمرا مثل هذا سيترتب عليه اصطفاف وحشد وفتنة وتأجيج الوضع في البلد؟
• قد تلجأ التيارات والشخصيات لتحقيق مصالح انتخابية من وراء هذا الفرز، لكن ما هي مصلحة الحكومة من مثل هذا الفرز؟
- طبعاً الحكومة لديها خصومة سياسية مع بعض الأطراف ولا تملك الإمكانات للمواجهة، فتعمل على تحريض أطراف أخرى لتمارس هذا الدور عنها وهذا اخطر ما يكون على المجتمع، وقد حذرت منه نتيجة تجاربنا مع الحكومات السابقة، فهي قد تحرض طرفا على اخر ولكنها من الباب الخلفي تنسق مع الاثنين معاً وقد تنسحب من المواجهة وتترك الطرفين في مواجهة مستمرة، وهذا الأمر يجب أن نحذر منه وهو خطير جداً على الممارسة الديموقراطية والمجتمع.
• هل هذا الأمر يفسر وصول بعض أطراف هذا الصراع بشكل مفاجئ وبأرقام مرتفعة إلى المجلس الحالي ؟
- قد يكون هذا الأمر صحيحا وقد يكون وصول هذه الأطراف إفرازا طبيعيا للمرحلة نتيجة طغيان الخطاب العنصري والطائفي والفئوي ورغبة الشارع فيه، فبالتالي هذه الافرازات طبيعية ووصول أطراف الصراع الفئوي والطائفي والمناطقي أمر حتمي لهذا الفرز والاصطفاف.
• هل يمكن تفسير وصول تسعة أعضاء من أبناء الطائفة الشيعية لمجلس الأمة في الانتخابات الأخيرة جاء كنتيجة لهذا الفرز والاصطفاف وطغيان الخطاب الطائفي على العملية الانتخابية؟
- انا ضد هذه الفكرة لأنه لا يمكن ان يتم تفسير وجود تسعة نواب من الطائفة الشيعية في المجلس سبعة منهم في الدائرة الأولى واثنان في دوائر أخرى تتمتع بتناغم وتنوع طائفي وفئوي وفكري واجتماعي على هذا الأساس. ومن الإجحاف ان تعمم مثل هذه الظاهرة على من نجح من الشيعة في الدائرة الثانية رغم ترشح خمسة من الطائفة الشيعية، وكذلك الحال بالنسبة للدكتورة رولا دشتي التي نجحت في الدائرة الثالثة وهي دائرة مثقفين وإفرازاتها دائماً ما تكون فكرية، وبالتالي نجحت دشتي نتيجة تعاطف الناخبين مع العنصر النسائي ولكفاءتها وإمكاناتها الثقافية، وهي بالذات لم تنجح بأصوات الشيعة ونجحت بأصوات السنة.
وبالنسبة للدائرة الأولى فانا لا أنكر ان الأثر الطائفي فيها بالغ وطاغ والخطاب الطائفي والفئوي كان مؤثرا فيها واعتقد أن الخاسر فيها هم السنة الحضر وذلك قد يعود لعدة عوامل منها عدم وجود وجوه جديدة او غياب التنسيق في ما بينهم وما إلى هنالك.
• خضت الانتخابات الأخيرة مستقلا وهناك جدل حول عدم انضمامك لقائمة الائتلاف الاسلامي... هل رفضوا انضمامك اليهم ام انك لم ترد الدخول ضمن قائمتهم؟ وهل تخلى عنك اعضاء التحالف الوطني الاسلامي واستعانوا بمرشحين آخرين بعد ان انسحبت على ما يبدو من كتلة العمل الشعبي على خلفية استبعاد النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري وخضت الانتخابات ضمن قائمتهم في الانتخابات الماضية؟
- صحيح ان ظروف الانتخابات الأخيرة تختلف عما قبلها، وعلى الرغم من ان ملف الائتلاف والقائمة تم طيه تبقى بعض الحقائق يجب ان تعرف وهي ان الإخوة في الائتلاف كان لديهم تصور بضرورة الانفتاح على التيارات الاجتماعية الأخرى، ولكنهم لم يوضحوا هذا الأمر بشكل جيد وتم اختزال هذه الأطروحات بعدم رغبتي في الدخول بالقائمة، وهذا الإخراج غير موفق وغير صحيح فأنا ليس لدي اعتراض على التنسيق ولكن يجب ان يسوق للناس موقفي بشكل صحيح.
• افهم من ردك انه تم التخلي عنك في الانتخابات الأخيرة رغم انك انسحبت من كتلة العمل الشعبي لموقفه من استبعاد كل من النائب عدنان عبدالصمد والنائب السابق احمد لاري ؟
- ليس بهذه الصورة، فخروجي من التكتل الشعبي له مبرراته. فأنا لم اخرج من التكتل واستمررت فيه بعد استبعاد النائبين عبدالصمد ولاري وحتى نهاية الفصل التشريعي السابق، الى ان أعلنت في الانتخابات قبل الماضية بأنني لن أعود او انضم الى التكتل الشعبي.
• ما الذي استجد على علاقتك بالتكتل الشعبي، فأنت عضو منذ تأسيس التكتل في عام 2001 وحتى نهاية الفصل التشريعي قبل الماضي فلماذا انسحبت؟
- نحن مررنا في مراحل واختبارات عدة ولكن لم نوفق في الاختبار الحقيقي الأهم والمتعلق في الوحدة الوطنية الذي بدأ منذ أحداث تأبين عماد مغنية وتبعاته، فنحن كنا نعول على التكتل في تجسيده للوحدة الوطنية ولكن عندما حدثت قضية التأبين تعرضنا لهزة وانشقاق وفرز واستقطاب في المجتمع الكويتي لم نشهده في فترة سابقة.
• وهل تم استبعاد كل من عبدالصمد ولاري من التكتل نتيجة قناعات ام نتيجة للحسابات الانتخابية والضغوطات التي تعرض لها أعضاء التكتل وبالتالي آثروا التخلي عنهما ؟
- اعتقد ان استبعادهما تم نتيجة المد والارهاب الاعلامي الذي صاحب عملية التأبين، وكذلك نتيجة عدم وجود كل من عبدالصمد ولاري في البلاد في تلك الفترة ما صعب عملية التنسيق معهما في اتخاذ موقف مشترك عن طريق اللقاء المباشر والحديث عن قرب.
• هل انسحبت من التكتل استجابة للاصطفاف الطائفي نتيجة الفرز الذي أحدثته قضية التأبين وتبعاتها ولحسابات انتخابية مرتبطة بدائرتك نتيجة العمق الطائفي فيها وأثره على العملية الانتخابية ؟
- بل على العكس، لكنني اعلنت ان انسحابي جاء لرغبتي بتأسيس تكتل جديد يستفيد من سلبيات كتلة العمل الشعبي على ان يكون قادرا على امتصاص أي صدمات او تحديات تتعلق بالوحدة الوطنية كالتي مررنا بها لتمثل جبهة وطنية، وبدأت هذه الفكرة بالدخول حيز التنفيذ بعد أن تحدثت مع اكثر من طرف نيابي حولها، واتمنى أن تجد القبول من جميع الاطراف حتى تكون لدينا رؤية جديدة قائمة على اساس عددي كبير.
فالتكتلات الصغيرة اثبتت انها قادرة على التماسك الداخلي لكن التأثير الخارجي محدود وغير مؤثر هذا من جهة، ومن جهة اخرى قد اكون تأثرت انتخابياً نتيجة خروجي من كتلة العمل الشعبي وخسرت مجاميع كانت تصوت لي على اساس انتمائي للتكتل الشعبي، ولكنني لم اخرج خشية نقمة الدائرة او ابناء الطائفة الشيعية علي، والدليل على ذلك انني حققت رقما جيدا رغم تخلي «الائتلاف» عني وحققت مركزا اعلى من مراكز أعضاء «الائتلاف».
• في افتتاح مقر النائب احمد السعدون في الانتخابات الماضية كنت احد المدعوين للمشاركة في ندوة الافتتاح وتم الإعلان في الصحف عن مشاركتك فيها، وفوجئنا بعدم حضورك واعتذارك فهل مورست عليك ضغوطات في دائرتك لعدم المشاركة نتيجة ما ذكرناه سابقاً ؟
- لا، الاعتذار تم على اساس الاتفاق مع الأخ الكبير احمد السعدون وتفهم هو ذلك لان الاعتذار كان يخدمه بشكل كبير، وكان لدي مجموعة من الافكار حول ملف الوحدة الوطنية والاستفادة من التجارب التي مررنا بها، خاصة قضية التأبين والقضايا التي نشهدها الان من اصطفاف حضري وقبلي، ورأى القائمون على الافتتاح انه من الاجدى عدم اثارة هذا الموضع في مناسبة حفل افتتاح السعدون، وفي ضوء ذلك فضلت عدم المشاركة في حال عدم فتحي لهذا الملف. وانا بهذه المناسبة اشكر السعدون على اشادته بي وبالملف الذي اتبناه. وللعلم انا لم اشارك منذ عام 1996 وحتى عام 2009 في افتتاح أي مقر انتخابي الا في انتخابات 2008 ولتأييد القائمة الوطنية في الدائرة الخامسة لتأكيد دعمي للقوائم المشكلة على أسس وطنية.
• هذا الامر يقودنا لسؤال... اذا تم تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة هل ستعود لكتلة العمل الشعبي أم لا ؟
- اذا تحولت الكويت الى دائرة واحدة وهذا ما نأمله، نتمنى ان يكون هناك تنسيق اكثر وتشكيل جبهة وطنية عريضة ولا مانع لدي من خوض الانتخابات في قائمة تمثل جميع مكونات الشعب الكويتي وافضلها على الدخول في قائمة مشكلة على اساس طائفي او فئوي او مناطقي، وقد أخوضها ضمن قائمة كتلة الشعبي التي قد تكون اكثر انتشار في ذلك الوقت واكثر تمثيلاً وتماسكاً وضم عناصر جديدة.
• حملت ملف تشكيل جبهة لتعزيز الوحدة الوطنية وكشفت لنا في «الراي» في وقت سابق عن مساع تقودها لتشكيل كتلة تمثل هذه الجبهة وللتصدي للطرح الطائفي والقبلي والمناطقي والفئوي، وحتى الان لم يتم الاعلان عن الملف بشكل واضح فإلى أين وصلت في هذا المشروع وهل تبنيته التزاماً بوعود انتخابية ام انك جاد فيه في مثل هذه الظروف ؟
- الأمران معاً، ولكن الأهم ان الوضع السياسي في البلاد بدأ يأخذ منحى يشكل قلقا وهاجسا خطيرا جداً، ونجاح هذه الفكرة يعتمد على تفاعل الآخرين واتفاقهم على مبادئ هذه الجبهة او الملف والتعاون لتحقيقه، وهو يشمل بالاضافة الى الوحدة الوطنية حماية المكتسبات الشعبية والمبادئ الدستورية وسيادة القانون والتصدي للفساد المالي والاداري، وهذا امر ليس سهلا ومن الصعوبة ان يتفق الجميع حولها. فقد يتفق البعض على ملف الوحدة الوطنية ولكن في القضايا القوية قد يتخلون عنك وهذا الامر بالقياس على تجارب شخصية في المجالس السابقة وعندما تكون «الحديدة حامية» نجد التراجع يتسيد الموقف، والآن طرحت فكرة بديلة وفيها تدرج من خلال تشكيل كتلة برلمانية تضم مجموعة من النواب يشتركون في عناوين وتفاصيل متفق عليها لتشكيل جبهة مؤقتة لمدة عام او عامين، وتم الحديث مع اكثر من عشرة نواب على تشكيلها وسنعلن عنها إذا تم الاتفاق حول جميع تفاصيلها مع دور الانعقاد المقبل.
• ذكرت في مقال لك تحت عنوان « أبطال الطائفية» ان الحكومة تذكي الفرقة بين القوى السياسية في المجتمع وفئاته وفق مبدأ «فرق تسد» فهل تعمل الحكومة الان من خلال تحالفها مع التيار الليبرالي والنواب الشيعة حسب ما كشفت عنه الأيام الأولى من عمر المجلس وحسب ما يرى البعض إلى تحقيق ذلك ؟
- طبعاً الحكومة تمارس سياسية «فرق تسد» وهي سياسة تمارسها غالبية حكومات العالم والحكومة حاضرة بقوة في المجلس الحالي لكنها اليوم حتى الان لم تمارس هذا الدور فهي لم تتنقل في تحالفاتها في المجلس الحالي، وانا ارى ان الحكومة ترغب في تشكيل جبهة سياسية والحصول على اغلبية برلمانية مستمرة معها لنهاية المجلس خدمة لبرامجها واطروحاتها وخاصة لضرب القوانين الشعبية التي انا شخصياً لن أتخلى عنها.
• يؤخذ عليك دخولك طرفا في الانقسام الذي يشهده المجلس بين الحكومة والليبراليين من جهة والإسلاميين من جهة اخرى في انتخابات اللجان البرلمانية، وتحديداً نتيجة «الانقلاب الأبيض» الذي احدثته في اللجنتين التعليمية والظواهر السلبية... ألا يعد هذا تناقضاً مع ما ذكرته عن ملف الوحدة الوطنية وإسهاما منك في تعزيز الفرز والانقسام داخل المجلس ؟
- اولا لابد من توضيح بعض الامور، فأنا ما ما زلت عند موقفي من التصدي لبعض الظواهر وفي مقدمتها الفساد الأخلاقي والانحلال والمخدرات، وتمسكي في متبنياتي الفكرية والعقائدية والاخلاقية ولن احيد عنها بأي حال.
والامر الاخر ان هذا النوع من الفكر لا تحجمه أي آلية عمل ومواقفي ثابتة من هذه القضايا، لكن انتخابات اللجان تعود إلى إرادة المجلس وان كنت من المؤمنين بضرورة حيادية الحكومة وعدم تصويتها في اللجان او مناصبها واعلنتها في وقت سابق ومع عدم تصويت الحكومة على القوانين، ولذلك يجب ان تحترم اللوائح، وفي كثير من الأحيان لعبت الحكومة دورا في ترجيح كفة الإسلاميين في اللجان البرلمانية، وغير صحيح انتقاد هذا الإجراء لمجرد تعارضه مع مصالح البعض والمتضايقين اليوم نتيجة خسارتهم لبعض اللجان او مناصبها، إذ من المفترض ألا يتهموا الحكومة وغيرها بالتآمر وهم في السابق كانوا نتاج التنسيق مع الحكومة. ولا يجوز ان احجر هذا الحق عندما يكون ضدهم ويرحب به عندما يكون لصالحهم، والامر الاخر للتوضيح يشهد على الاخ محمد هايف والدكتور جمعان الحربش بأنني سعيت لأكون همزة وصل على مدى عدة ايام وان تكون هناك صيغة توافقية عند توزيع المناصب في لجنة الظواهر وبتزكية دون انتخاب، ليكون الاخ جمعان مقرراً للجنة ووصلت الى هذه القناعة الى اليوم الاخير قبل الاجتماع، لكن الدكتورة رولا دشتي غيرت قناعتها وقررت الترشح لمنصب المقرر، ورغم ما قيل عني والاتهامات الباطلة التي وجهت لي لم اصوت للدكتورة رولا في اللجنة وورقتي كانت بيضاء، ومع الاسف فإن الدكتور جمعان الحربش الذي كان من المفترض ان يترشح لمنصب المقرر لم يحضر هذا الاجتماع وذكرت له انه لو حضر لتعادل في الأصوات مع الدكتورة رولا على اعتبار التزامي الحياد وقد يحصل عليها بالقرعة وأنا الان أناشد النائبين جمعان ومحمد هايف التراجع عن الاستقالة لأن تركهما لهذه اللجنة قد يعوق هذا المشروع.
• وماذا عن تحالفك مع العناصر النسائية ضد الإسلاميين على مناصب اللجنة التعليمية، وهل كان لكم ملاحظات على طريقة عملها في السابق، الامر الذي ترتب عليه هذا التحالف ؟
- يعني إذا «نبي نكشف الأوراق ونبين بعض الخبايا لن ننتهي من هذه الأحاديث» ولكل عضو ملاحظاته على إدارات اللجان التي سبق ان الانضمام لها، وانا شخصياً وجدت ان هناك قضايا مهمة متعلقة بالتعليم تأخرت في اللجنة السابقة وأصبحت في ذيل الأولويات، وكان لدينا لجنة تحقيق برلمانية في مشاكل الجامعة واعضاء هيئة التدريس في التعليم التطبيقي التي تعاني من جميع اشكال الفساد العلمي والإداري والمالي، وعلى مدى مجلسين لم نحرك ساكناً، وبالتالي فإن هذه من القضايا التي لها اولوية.
وبالعودة الى قضية المناصب في اللجنة فعلى مدى عضويتي فيها منذ 12 سنة كانت دائماً الرئاسة بالتناوب منذ عام 96 الى 99 وكنت عضوا عاديا منذ 2003 وحتى نهاية المجلس الماضي، ولم اعترض على هذه الممارسات. وللعلم انا رشحت نفسي في المجلس الماضي لرئاسة اللجنة والأعضاء الليبراليون لم يمنحوني أصواتهم رغم أنهم أعطوني كلمة بالتصويت لي، لكنني فوجئت بأنني لم احصل سوى على صوت واحد مقابل أربعة أصوات للأخ الدكتور فيصل المسلم ولم احتج ولم أثر هذا الموضوع في وسائل الإعلام مثلما يفعل البعض الآن ويحاول. والسؤال لماذا لا يتم التناوب على المناصب فمن الظلم ان اتهم بالتحيز او الطائفية أو تعزيز الانقسام على رئاستي للجنة. واذا كانت الأصوات النسائية هي التي رجحت رئاستي فهذا امر افتخر واعتز به لأنني كنت من الداعمين لحقوق المرأة السياسية. وللعلم كانت هناك مساع للتنسيق بين الدكتور علي العمير والعناصر النسائية للحصول على الرئاسة قبل أن انسق معهم ولكنه لم يحصل على دعمهن، وفي نهاية الأمر ما الضرر في تولي لمنصب الرئيس وانا أقدم أعضاء اللجنة؟
• وما علاقة هذه الانتخابات بالخلاف الدائر حسب ما يتردد من انباء بين وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح والوزيرة السابقة نورية الصبيح ودخول أعضاء اللجنة التعليمية في المجلس السابق كطرف في هذا الخلاف، وما مدى صحة انك محسوب على الوكيلة ضد الوزيرة ؟
- انا عارضت الوزيرة السابقة لأسباب موضوعية وتعليمية بحتة، ولم اكن في يوم من الايام منذ وجودي في المجلس منذ عام 1999 وحتى يومنا هذا محابياً او معاديا لأحد الوزراء، وبالذات وزراء التربية. ولعل اللغة التي ابديتها والنقد الشديد الذي وجهته للوزيرة السابقة جاء نتيجة سياساتها وممارساتها المتمثلة في عدم التجاوب والتعاون واهمال المقترحات والمعلومات التي نقدمها، وعدم مبالاتها بملاحظاتنا وكان ذلك احد اسباب اتخاذي هذا الموقف منها وارفض ان يتم تصنيف او تقسيم اللجنة التعليمية ومواقفها كطرف من أطراف أي صراع دائر بين وزيرة التربية السابقة ووكيلة التعليم العالي، وعلى العكس من ذلك انا كنت من اشد منتقدي سياسات التعليم العالي في ما يتعلق بالبعثات وعدم خلق الاجواء الصحية للطلبة في الخارج، وكانت غالبية مداخلاتي في اجتماعات اللجنة في هذا الجانب، وبالتالي من الظلم ان تختزل ملاحظاتي على وزارة التربية والمتعلقة بألفي طالب مبتعث تحت اشراف التعليم العالي او المتعلقة بقضايا تخص اكثر من عشرين الف طالب في جامعة الكويت و40 الف طالب في الهئية العامة في التعليم التطبيقي او الف استاذ في الجامعة والهيئة او 40 الف مدرس ومدرسة وموجهين في مدارسنا و300 الف طالب وطالبة فيها، وكل هذه المؤسسات تعاني مشاكل وتجاوزات وعدم وجود رؤى ووصل الامر الى «العفونة» في هذه المؤسسات ومن الاجحاف ان تختزل جميعها في خلاف شخصي بين الوكيلة والوزيرة.
• هناك من يتهم الدكتور حسن جوهر بدخوله طرفا في خلاف احد أعضاء هيئة التدريس مع إدارة الجامعة والوزيرة السابقة لعدم حصوله على منصب او مميزات، وان جميع القضايا التي تتبناها تم تحريكها ارضاء لهذا الطرف وبإيعاز منه، ومتى ينتهي هذا الخلاف ستنتهي جميع ملاحظاتك على وزارة التربية ؟
- من السهل جدا توجيه الاتهامات وإطلاقها، ولكن لنأت إلى ارض الواقع، انا اتحدى أيا كان أن يثبت ان الدكتورعبدالله سهر طالب بمنصب داخل الجامعة او انا طالبت لاي احد ان يحصل في أي مؤسسة تعليمية على منصب، اللهم إلا اذا كان هناك احد ممن لديهم كفاءة وحاله من حال الاخرين فقد كنت اتدخل لكي لا يظلم وتتم معاملته كمعاملة الاخرين. هذه نقطة والنقطة الاخرى اتمنى ان يكون هناك استفتاء على مستوى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهئية العامة للتعليم التطبيقي وبين المعلمين والمعلمات على مواقفي وشخصي المتواضع ومدى حياديتي من قضاياهم وثقتهم بي وسأقبل بهذه النتيجة. اما مسألة ان عضو هيئة تدريس واحد يستطيع تحريكي او من يرددون هذا الأمر فانا أتمنى عليهم ان يسألوا رئيس مجلس الأمة عن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تظلموا لديه وبلغ عددهم 120 دكتورا كويتيا ويمثلون جميع أطياف المجتمع وفئاته العمرية والأكاديمية، وكذلك اللقاء الذي تم بينهم وبين سمو رئيس مجلس الوزراء وحجم المشتكين ليدركوا بطلان ادعائهم.
• ولماذا لجأوا الى رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء رغم عدم انتهاء تحقيق اللجنة التعليمية البرلمانية في شكواهم، وهل عجزتم في اللجنة عن إنصافهم ما اضطرهم الى نقل الشكوى الى رئيسي الحكومة والمجلس ؟
- من حقهم كمواطنين وهم نخبة المجتمع كعلماء مؤتمنين على عقول أبنائنا أن يتوجهوا بشكواهم لأصحاب القرار في الدولة أيا كانت مناصبهم، وقد يكون تأخيرنا في لجنة التحقيق في اللجنة التعليمية عاملا مساعدا ليلجأوا إلى أصحاب القرار، ولعل هذه الشكوى فعلت دورهم أكثر وتجاوب سمو رئيس مجلس الوزراء معهم وتم تشكيل لجنتي تحقيق وانتهت مهامهما وأصدرتا تقاريرهما، ونحن في اللجنة التعليمية
منذ 3 سنوات وحتى الآن لم ننته نتيجة ظروف اللجنة والكم الهائل من القضايا على جدول أعمالها، بالإضافة إلى الظروف السياسية التي مر بها المجلس، ولكن في نهاية الأمر نحن نريد العنب وليس الناطور، ونتمنى على وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بناء على نتائج التحقيق في «الفتوى والتشريع» ومجلس الجامعة والتي أدانت إدارة الجامعة بوجود تجاوزات صارخة على المستويين الإداري والمالي أن تتعامل معها على أساس حجم هذه التجاوزات.
• أعلنت في نهاية المجلس السابق عن تقديم استجوابك لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح، وكان هناك أنباء بقرار حل المجلس فهل جاء هذا الإعلان لإبراء الذمة أمام ناخبيك وما الذي تنتظره من الوزيرة الجديدة الدكتورة موضي الحمود ؟
- ليس لإبراء الذمة ولكن قصدت منها رسالة واضحة وصريحة للحكومة لعدم قبول عودة الوزيرة السابقة للحكومة لعدم تجاوبها مع جميع الملاحظات التي كانت مدعمة بالأدلة والبراهين، وتكشف الكثير من التجاوزات والمخالفات في عدة قطاعات من قطاعات وزارة التربية. وموقفي من الوزيرة والملاحظات لم يتغير بتولي الدكتورة موضي الحمود حقيبة وزارة التربية وسأسلمها صحيفة الاستجواب التي أعددتها للوزيرة السابقة وانتظر منها البحث في محاوره وحيثياته وتطبيق القانون بناءً على نتائج التحقيقات التي أسفر عنها التحقيقان من قبل «الفتوى والتشريع» ومجلس الجامعة، وهما كفيلان بإقالة إدارة الجامعة عن بكرة أبيها وهو أقل أمر يمكن ان تقوم به الوزيرة الحالية، وهذه رسالة أوجهها لها من خلال هذا اللقاء، وسأمهلها حتى دور الانعقاد المقبل وسأتدرج في استخدام أدواتي وقنواتي الدستورية لحين تحقيق هذا الامر، رغم ان المهلة لا تمنح لشخصية مثل الدكتورة موضي الحمود، فهي ابنة الجامعة وتبوأت عدة مناصب فيها وتستطيع أن تختزل الوقت، وعامل الوقت للاطلاع والتعرف على الموضوع لا يمكن أن يكون مبررا لها، والوضع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أسوأ من الوضع في الجامعة وإدارتها فاسدة بمعنى الكلمة، وإذا أرادت الوزيرة مؤسسات تعليم عال راقية فإن عليها الإتيان بإدارتين جديدتين للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على أن تكونا وفق معايير إدارية وأكاديمية وعلمية ورؤية استراتيجية لإصلاح التعليم العالي في البلاد.
• تتحدث عن التدرج في استخدام الأدوات الدستورية وفي الأمس القريب لوّحت وبشكل مفاجئ بمساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي على خلفية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من غير محددي الجنسية، أين التدرج في موقفك تجاه هذه القضية ؟
- كما يقولون لكل مقام مقال، والموقف هنا يختلف تماما عن الموقف في التعامل مع وزارة التربية. فالقضية هنا إنسانية وشرعية ووطنية وقانونية وهي تحتاج من الوزير سطرا واحدا بقرار يساوي ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد جميعاً سواء كان الواحد منهم كويتيا أو بدون أو من أي جنسية أخرى، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار جريء والتمست منه التجاوب وثقتي به كبيرة لما يتمتع به من خلق وشجاعة وحس إنساني، وتلويحي بمساءلته
جاءت لحماية ظهره ودعمه بسرعة اتخاذ هذا القرار والتصدي لكل من يحاول
أن يثبط من همته والتأكيد على أن المجلس يدعمه.
• كيف تفسر دخول وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في الحكومة الجديدة رغم قسم النائب مسلم البراك باستجوابه خلال فترة الحملة الانتخابية في الانتخابات الماضية ونجاحه فيها، وما موقفك من هذا الاستجواب ؟
- على الرغم من قناعتي بأن تشكيل الحكومة هو قرار حكومي واي وزير يأتي لابد ان نبدأ معه صفحة جديدة، ولكن هذا لا يعني ان نغير انطباعاتنا عنه حتى نرى تغييراً في ادائه ونهجه، وهذا كان موقفي نفسه من عودة وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح ولكن كان من المفترض في الحكومة ان تقرأ نتائج الانتخابات جيدا وان تعلم ما هي مصادر الثقل في المجلس وتحترم هذا الثقل وتراعيه عند تشكيلها واذا لم تحترم ذلك فعليها ان تتحمل نتائج عدم مراعاتها لهذه الجوانب، وهي لم تراع هذا الثقل بإعادة وزير الداخلية خاصة بعد وصول عدد من النواب ممن لديهم مواقف مسبقة من الوزير وأعلنوا عنها في الفترة الانتخابية. ورغم ان استجواب وزير الداخلية تم تقديمه بطريقة مستعجلة ومبني على خلفيات سابقة ولم يتم التدرج فيه حتى يتم الحشد له وإقناع النواب به ولم يراع المواءمة السياسية وجاء في توقيت تردى فيه الخطاب السياسي داخل قاعة عبدالله السالم كما حدث في الجلسة الماضية، الا ان المساءلة السياسية تبقى حقا دستوريا نؤيد تفعيلها للمحافظة على أنياب ومخالب المجلس، ولاشك ان المحور الأول بالنسبة لي محور مهم جداً وهو المتعلق بالمخالفات الإدارية والمالية وهو جدير بمساءلة الوزير، فأنا لا قبل ان يتم صرف خمسة ملايين دينار على لوحات إعلانات المرشحين وهذا الأمر نقلته لوزير الداخلية وأكدت له ان اللوحات الإعلانية التي استخدمتها في اخر حملة انتخابية لي وفق القانون الجديد وكان عددها أكثر من 100 إعلان لم تكلفني 300 دينار، وبالتالي فإن صرف الخمسة ملايين ومئتي ألف دينار على 200 إعلان يعد سرقة في وضح النهار وعلى وزير الداخلية استرجاع هذا المبلغ للخزينة العامة للدولة، وسأؤيد استجواب البراك ما لم تسترجع هذه الأموال للدولة.
• وماذا عن قرار وزير الداخلية بإحالة هذه المخالفات الى النيابة العامة الأسبوع الماضي، الا يكفي للإسقاط هذا المحور ؟
- هذا القرار متأخر وحتى يكون الإنسان منصفا وامينا انا لدي تحفظات على التوقيت والمواءمة السياسية لهذا الاستجواب لكن لدي تحفظ على موقف وزير الداخلية فهذا الموضوع اثير في المجلس الماضي ووجهت حوله اسئلة برلمانية ومن ضمن من وجه الأسئلة النائب علي الدقباسي ولوح بمساءلة وزير الداخلية في المجلس السابق حول الموضوع نفسه والوزير لم يتجاوب، فلماذا لم يحل هذا الموضوع في ذلك الوقت على النيابة العامة، وبالتالي الفيصل لدي هوالاستماع إلى المرافعة من الطرفين واتخاذ موقف في ضوء ردود الوزير على الاتهامات، ولكن انا اعتقد ان المحور الأول صعب ولن يرضيني فيه أقل من عودة هذا المبلغ الذي صرف بالكامل.
