قال إنه تلمس من وزير الدفاع حرصه على تحقيق العدالة
الحربش: يجب أن يكون عاما وشاملا أي تمديد لنظام حوافز التقاعد في المؤسسات العسكرية
أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور جمعان الحربش ان اي تمديد لنظام حوافز التقاعد المتمثل في رفع سقف الراتب وزيادة مكافأة نهاية الخدمة يجب ان يكون عاما وشاملا لجميع الضباط في المؤسسات العسكرية الثلاث ممن يستكمل الشروط خلال فترة التمديد، ونبه إلى ان تحديد موعد نهائي لتقديم طلبات التقاعد بتاريخ 29/12/2009 واشتراط ان يتم تقديمه قبل هذا التاريخ للتمتع بهذه الحوافز والامتيازات كان بهدف تشجيع القيادات العليا في المؤسسة العسكرية على التقاعد وافساح المجال للقيادات الوسطى لتسلم هذه المناصب تشجيعا وتفعيلا لدور هذه القيادات التي عانت فترة طويلة من الجمود والرسوب القيادي، ما قتل روح الابداع والنهوض بهذه المؤسسة.
واضاف الحربش، طالبنا في المجلس الماضي بتزويدنا بخطة المؤسسة العسكرية لتطبيق نظام حوافز التقاعد وذلك للتأكد من تحقيق هذه الحوافز لاهدافها إلا ان هذا لم يحدث ولم يتم تزويد اللجنة بهذه الخطة وقد حدث ما سبق ان حذرنا منه وهو تقاعد العدد الاكبر من القيادات الوسطى التي هدف نظام الحوافز للحفاظ عليها وترقيتها لشغل المناصب العليا ولكن ما حدث فعليا هو بقاء العدد الاكبر من القيادات العليا في مناصبها وعند قرب انتهاء المهلة المحددة للتقاعد بدأت الضغوط لتمديد هذه المدة ليحتفظ البعض بالمناصب العليا والامتيازات المادية وحوافز التقاعد الامر الذي يضع شبهة تفصيل القوانين والقرارات على مقاس اشخاص معينين لتحقيق مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصلحة العامة.
واشار إلى ان الكثير من القيادات الوسطى والكفاءات من القيادات العليا لو علمت بتمديد فترة تقديم طلب التقاعد والحصول على الامتيازات لما تقدمت بطلباتها ما يؤكد غياب الرؤية الواضحة المبنية على دراسة تراعي هذه الجوانب.
واكد الحربش إلى انه التقى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وبحث معه جميع هذه الملاحظات وقد وجد منه تفهما لهذه الجوانب وحرصه على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع منتسبي وزارة الدفاع، وتم الاتفاق على مناقشة تفاصيل هذا التمديد مع لجنة الداخلية والدفاع لكي لا يتكرر ما سبق ان حذرنا منه، ولفت إلى انه لمس حرص وزير الدفاع على التعاون بين السلطتين من خلال بحث ومناقشة كافة الآراء والتفاصيل مع اعضاء اللجنة البرلمانية تمهيدا لاقرار التصور النهائي للتمديد، موضحا ان هدفه وزملاءه في لجنة الداخلية والدفاع تحقيق مصالح جميع منتسبي المؤسسة العسكرية من الضباط وكذلك الافراد الذين يجب ان يتم انصافهم من خلال الحوافز التي ستمنح لهم خصوصا وانهم قاموا بجهود مضنية طوال فترة عملهم الميداني في القطاعات العسكرية.
واشار إلى ان التوجه والتفهم الايجابي من النائب الاول وزير الدفاع مع اللجنة سيكون له الاثر الكبير في دعم التعاون بين السلطتين والذي سيقابل بمزيد من التعاون والتفاهم من قبل النواب لتحقيق مصلحة الكويت وابنائها، كما تم الاتفاق معه على سرعة صرف بدل الخطر لمنتسبي وزارة الدفاع اسوة بزملائهم في وزارة الداخلية والحرس الوطني والذي كان من المفترض اقراره منذ فترة زمنية سابقة، وذلك لتشجيعهم على الاقدام على العمل في هذه القطاعات الخطرة والحساسة. واوضح انه تم بحث الاستعجال في تعيين الضباط الاكاديميين في كلية علي صباح السالم على كادر اعضاء هيئة التدريس اسوة بزملائهم الاكاديميين في اكاديمية سعد العبدالله، خصوصا وان اللجنة البرلمانية تلقت قبل عام وعدا بانهاء معاناتهم، مؤكدا ان التعاون في حل مثل هذه القضايا سيحقق العدالة والنهوض بالمؤسسة العسكرية ويبرهن على البداية الحقيقية والفعلية للتعاون المثمر والبناء بين السلطتين.
واضاف الحربش، طالبنا في المجلس الماضي بتزويدنا بخطة المؤسسة العسكرية لتطبيق نظام حوافز التقاعد وذلك للتأكد من تحقيق هذه الحوافز لاهدافها إلا ان هذا لم يحدث ولم يتم تزويد اللجنة بهذه الخطة وقد حدث ما سبق ان حذرنا منه وهو تقاعد العدد الاكبر من القيادات الوسطى التي هدف نظام الحوافز للحفاظ عليها وترقيتها لشغل المناصب العليا ولكن ما حدث فعليا هو بقاء العدد الاكبر من القيادات العليا في مناصبها وعند قرب انتهاء المهلة المحددة للتقاعد بدأت الضغوط لتمديد هذه المدة ليحتفظ البعض بالمناصب العليا والامتيازات المادية وحوافز التقاعد الامر الذي يضع شبهة تفصيل القوانين والقرارات على مقاس اشخاص معينين لتحقيق مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصلحة العامة.
واشار إلى ان الكثير من القيادات الوسطى والكفاءات من القيادات العليا لو علمت بتمديد فترة تقديم طلب التقاعد والحصول على الامتيازات لما تقدمت بطلباتها ما يؤكد غياب الرؤية الواضحة المبنية على دراسة تراعي هذه الجوانب.
واكد الحربش إلى انه التقى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وبحث معه جميع هذه الملاحظات وقد وجد منه تفهما لهذه الجوانب وحرصه على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع منتسبي وزارة الدفاع، وتم الاتفاق على مناقشة تفاصيل هذا التمديد مع لجنة الداخلية والدفاع لكي لا يتكرر ما سبق ان حذرنا منه، ولفت إلى انه لمس حرص وزير الدفاع على التعاون بين السلطتين من خلال بحث ومناقشة كافة الآراء والتفاصيل مع اعضاء اللجنة البرلمانية تمهيدا لاقرار التصور النهائي للتمديد، موضحا ان هدفه وزملاءه في لجنة الداخلية والدفاع تحقيق مصالح جميع منتسبي المؤسسة العسكرية من الضباط وكذلك الافراد الذين يجب ان يتم انصافهم من خلال الحوافز التي ستمنح لهم خصوصا وانهم قاموا بجهود مضنية طوال فترة عملهم الميداني في القطاعات العسكرية.
واشار إلى ان التوجه والتفهم الايجابي من النائب الاول وزير الدفاع مع اللجنة سيكون له الاثر الكبير في دعم التعاون بين السلطتين والذي سيقابل بمزيد من التعاون والتفاهم من قبل النواب لتحقيق مصلحة الكويت وابنائها، كما تم الاتفاق معه على سرعة صرف بدل الخطر لمنتسبي وزارة الدفاع اسوة بزملائهم في وزارة الداخلية والحرس الوطني والذي كان من المفترض اقراره منذ فترة زمنية سابقة، وذلك لتشجيعهم على الاقدام على العمل في هذه القطاعات الخطرة والحساسة. واوضح انه تم بحث الاستعجال في تعيين الضباط الاكاديميين في كلية علي صباح السالم على كادر اعضاء هيئة التدريس اسوة بزملائهم الاكاديميين في اكاديمية سعد العبدالله، خصوصا وان اللجنة البرلمانية تلقت قبل عام وعدا بانهاء معاناتهم، مؤكدا ان التعاون في حل مثل هذه القضايا سيحقق العدالة والنهوض بالمؤسسة العسكرية ويبرهن على البداية الحقيقية والفعلية للتعاون المثمر والبناء بين السلطتين.
