السوق تذبذب مع الارتفاع النسبي في وتيرة التجاذبات السياسية
«بيان»: نتائج النصف الأول ستكون جيدة إذا حافظ السوق على مكاسبه حتى نهاية يونيو
ذكرت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية، ان «مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية استمرت بالتذبذب خلال الأسبوع الماضي، الا أنه تمكن في المحصلة من تعزيز تماسكه وتحقيق مكاسب محدودة مع نهاية الأسبوع. فقد تأرجح مؤشر السوق السعري حول مستوى الـ8.300 نقطة خلال جلسات الأسبوع، فيما كان المؤشر الوزني يتذبذب حول مستوى الـ460 نقطة» وقال التقرير «تأثر نشاط السوق بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية انعكست على الأداء العام للسوق. فعلى الصعيد الداخلي، تميز الأسبوع بارتفاع نسبي في وتيرة التجاذبات السياسية، في الوقت الذي يترقب المتداولون نتائج النصف الأول للشركات المدرجة والتي يتوقع أن تكون جيدة للعديد منها، وذلك في حال تمكن السوق من الحفاظ على مكاسبه المحققة لما تبقى من أيام تداول شهر يونيو».
واوضح «كما ألقت التطورات في قضية أسهم بنك بوبيان المتنازع عليها بظلالها على مجريات التداول، وخصوصاً في تداولات قطاع البنوك. وعلى الصعيد الخارجي سجلت مجموعة من الأسواق العالمية تراجعات خلال الأسبوع الماضي على اثر تقارير شككت في سرعة تعافي الاقتصاديات من آثار الأزمة المالية وعودتها لتحقيق النمو، كما شهد الأسبوع تقلباً محدوداً في أسعار النفط بعد الارتفاعات المسجلة خلال الأسابيع السابقة. هذا وتميزت تداولات الأسبوع الماضي بالانتقائية تجاه الأسهم المتداولة في الوقت الذي شهدت فيه مستويات التداول تراجعاً مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول في الأسبوع الماضي الى 161.28 مليون دينار بينما تراجع متوسط حجم الأسهم المتداولة الى ما يقارب 651.38 مليون سهم».
على صعيد التداولات اليومية، شهد السوق انخفاضاً في النصف الأول من جلسة يوم الأحد، ثم بدأ بعدها بتعويض خسائره تدريجياً ليقفل على ارتفاع في مؤشريه الرئيسيين بنسبة بلغت 0.07 في المئة للسعري و0.58 في المئة للوزني. وفي اليوم الثاني، تذبذب السوق ضمن نطاق ضيق خلال معظم الجلسة التي تميزت بارتفاع ملحوظ في كل من حجم وقيمة التداولات، لكنه تمكن في النهاية من تسجيل مكاسب يومية اضافية، اذ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.32 في المئة فيما ارتفع الوزني بنسبة 0.09 في المئة. شهد السوق بعدها انخفاضاً خلال جلسة يوم الثلاثاء أفقده جميع مكاسب اليومين السابقين، وذلك نتيجة لسيطرة عمليات جني الأرباح على مجريات التداول والتي طالت عددا من الأسهم القيادية، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي انخفض بنسبة 1.13 في المئة مقابل تراجع السعري بنسبة 0.49 في المئة. ثم عاد السوق الى التذبذب مجدداً خلال جلسة يوم الأربعاء، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في التداولات، ليقفل في نهاية الجلسة على مكاسب للمؤشرين السعري والوزني بلغت نسبتها 0.23 في المئة و0.32 في المئة على التوالي. وفي يوم الخميس، أقفل السوق على مكاسب يومية اضافية رغم تراجعه خلال معظم فترة التداول، فعوض بذلك جميع الخسائر التي سجلها في جلسة يوم الثلاثاء وتجاوز مستويات الأسبوع السابق، اذ أغلق المؤشر السعري عند 8.311.7 نقطة، مرتفعاً بنسبة بلغت 0.42 في المئة عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 462.31 نقطة محققاً نمواً أسبوعياً بنسبة 0.38 في المئة».
مؤشرات القطاعات
وقال التقرير ان «أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 9.095.8 نقطة مرتفعا بنسبة 3.44 في المئة، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2 في المئة بعد أن أغلق عند 7.421.5 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثاً مع نمو مؤشره بنسبة 0.56 في المئة مقفلاً عند 5.969.8 نقطة. من ناحية أخرى، كان قطاع الأغذية الأكثر تكبداً للخسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 6.92 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 4.709.4 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 2.923.6 نقطة منخفضاً بنسبة 1.69 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.32 في المئة مقفلاً عند 16.773.2 نقطة».
مؤشرات التداول
وانخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 14.15في المئة عن الأسبوع السابق لتصل الى 3.26 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 16.15في المئة لتصل الى 806.38 مليون دينار كما وانخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 60.277 صفقة بتراجع نسبته 13.65في المئة عن الأسبوع ما قبل الماضي. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 161.28 مليون دينار متراجعاً من 192.33 مليون دينار في الأسبوع السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 758.71 مليون سهم ليصل الى 651.38 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 12.055 صفقة مقارنة بـ13.962 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 977.49 مليون سهم شكلت 30.01 في المئة من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.34 في المئة من اجمالي السوق، اذ تم تداول 858 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 34.58 في المئة بقيمة اجمالية 278.83 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 31.43 في المئة وبقيمة اجمالية 253.42 مليون دينار
القيمة الرأسمالية
وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.40 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 35.09 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الأربعة الباقية. وقد تصدر قطاع الشركات غير الكويتية لائحة القطاعات الرابحة، اذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.90 في المئة بعد أن وصلت الى 3.89 مليار دينار جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 3.99 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته 2.46 في المئة، وحل قطاع الخدمات ثالثاً لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 0.41 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية الى 9.36 مليار دينار في المقابل، جاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13في المئة لتصل الى 719.87 مليون د.ك، تبعه قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.44في المئة لتصل الى 346.62 مليون دينار وحل ثالثاً قطاع الصناعة الذي انخفضت قيمته الرأسمالية الى 2.87 مليار دينار مسجلة تراجعاً نسبته 0.59 في المئة.
واوضح «كما ألقت التطورات في قضية أسهم بنك بوبيان المتنازع عليها بظلالها على مجريات التداول، وخصوصاً في تداولات قطاع البنوك. وعلى الصعيد الخارجي سجلت مجموعة من الأسواق العالمية تراجعات خلال الأسبوع الماضي على اثر تقارير شككت في سرعة تعافي الاقتصاديات من آثار الأزمة المالية وعودتها لتحقيق النمو، كما شهد الأسبوع تقلباً محدوداً في أسعار النفط بعد الارتفاعات المسجلة خلال الأسابيع السابقة. هذا وتميزت تداولات الأسبوع الماضي بالانتقائية تجاه الأسهم المتداولة في الوقت الذي شهدت فيه مستويات التداول تراجعاً مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول في الأسبوع الماضي الى 161.28 مليون دينار بينما تراجع متوسط حجم الأسهم المتداولة الى ما يقارب 651.38 مليون سهم».
على صعيد التداولات اليومية، شهد السوق انخفاضاً في النصف الأول من جلسة يوم الأحد، ثم بدأ بعدها بتعويض خسائره تدريجياً ليقفل على ارتفاع في مؤشريه الرئيسيين بنسبة بلغت 0.07 في المئة للسعري و0.58 في المئة للوزني. وفي اليوم الثاني، تذبذب السوق ضمن نطاق ضيق خلال معظم الجلسة التي تميزت بارتفاع ملحوظ في كل من حجم وقيمة التداولات، لكنه تمكن في النهاية من تسجيل مكاسب يومية اضافية، اذ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.32 في المئة فيما ارتفع الوزني بنسبة 0.09 في المئة. شهد السوق بعدها انخفاضاً خلال جلسة يوم الثلاثاء أفقده جميع مكاسب اليومين السابقين، وذلك نتيجة لسيطرة عمليات جني الأرباح على مجريات التداول والتي طالت عددا من الأسهم القيادية، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي انخفض بنسبة 1.13 في المئة مقابل تراجع السعري بنسبة 0.49 في المئة. ثم عاد السوق الى التذبذب مجدداً خلال جلسة يوم الأربعاء، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في التداولات، ليقفل في نهاية الجلسة على مكاسب للمؤشرين السعري والوزني بلغت نسبتها 0.23 في المئة و0.32 في المئة على التوالي. وفي يوم الخميس، أقفل السوق على مكاسب يومية اضافية رغم تراجعه خلال معظم فترة التداول، فعوض بذلك جميع الخسائر التي سجلها في جلسة يوم الثلاثاء وتجاوز مستويات الأسبوع السابق، اذ أغلق المؤشر السعري عند 8.311.7 نقطة، مرتفعاً بنسبة بلغت 0.42 في المئة عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 462.31 نقطة محققاً نمواً أسبوعياً بنسبة 0.38 في المئة».
مؤشرات القطاعات
وقال التقرير ان «أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 9.095.8 نقطة مرتفعا بنسبة 3.44 في المئة، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2 في المئة بعد أن أغلق عند 7.421.5 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثاً مع نمو مؤشره بنسبة 0.56 في المئة مقفلاً عند 5.969.8 نقطة. من ناحية أخرى، كان قطاع الأغذية الأكثر تكبداً للخسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 6.92 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 4.709.4 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 2.923.6 نقطة منخفضاً بنسبة 1.69 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.32 في المئة مقفلاً عند 16.773.2 نقطة».
مؤشرات التداول
وانخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 14.15في المئة عن الأسبوع السابق لتصل الى 3.26 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 16.15في المئة لتصل الى 806.38 مليون دينار كما وانخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 60.277 صفقة بتراجع نسبته 13.65في المئة عن الأسبوع ما قبل الماضي. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 161.28 مليون دينار متراجعاً من 192.33 مليون دينار في الأسبوع السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 758.71 مليون سهم ليصل الى 651.38 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 12.055 صفقة مقارنة بـ13.962 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 977.49 مليون سهم شكلت 30.01 في المئة من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.34 في المئة من اجمالي السوق، اذ تم تداول 858 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 34.58 في المئة بقيمة اجمالية 278.83 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 31.43 في المئة وبقيمة اجمالية 253.42 مليون دينار
القيمة الرأسمالية
وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.40 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 35.09 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الأربعة الباقية. وقد تصدر قطاع الشركات غير الكويتية لائحة القطاعات الرابحة، اذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.90 في المئة بعد أن وصلت الى 3.89 مليار دينار جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 3.99 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته 2.46 في المئة، وحل قطاع الخدمات ثالثاً لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 0.41 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية الى 9.36 مليار دينار في المقابل، جاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13في المئة لتصل الى 719.87 مليون د.ك، تبعه قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.44في المئة لتصل الى 346.62 مليون دينار وحل ثالثاً قطاع الصناعة الذي انخفضت قيمته الرأسمالية الى 2.87 مليار دينار مسجلة تراجعاً نسبته 0.59 في المئة.
