بعد تدني قيمتها إلى مستويات لا تستطيع تحملها
شركة إسلامية مدرجة تنقل أصولاً إلى صندوق خلافاً لأحكام الشريعة
| كتب محمد الجاموس |
تحوم شبهات حول شركة اسلامية مدرجة تملكها احدى المجموعات الكبرى في الكويت تحملها، تتعلق بتصرفات مجلس الادارة على أسس غير اسلامية، على الرغم من أن الشركة مصنفة على أنها تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية حسب النظام الاساسي وعقد التأسيس.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس ادارة الشركة الاسلامية المشار اليها عمد الى نقل ما لدى الشركة من اصول خاسرة الى ملكية صندوق تديره الشركة لصالح الشركة الام، وذلك لتخفيف حدة الخسائر التي تعرضت لها.
واشار المصدر الى ان قيمة الاصول المشار اليها انخفضت الى مستويات دنيا لا تستطيع الشركة تحملها لانه تم شراؤها بنظام الاجل، ما دفعها الى نقل ملكية تلك الاصول الى الصندوق التي اوكلت الشركة الأم ادارته الى الشركة الاسلامية المشار اليها، وهو امر يتنافى مع ابسط قواعد العمل وفق الشريعة الاسلامية السمحة.
ومن جهة ثانية، تصر ادارة الشركة على استمرار الاحتفاظ بأحد الموظفين الكبار (غير كويتي) كمدير لصندوق ومحفظة والحساب الرئيسي للشركة مع علمها ان ذلك يخالف قواعد ومعايير العمل في الشركات التي تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي، كما ان الموظف ذاته يضارب في السوق بشراء اسهم شركات وبنوك لا تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
وكانت «الراي» نشرت الاسبوع الماضي (عدد يوم الاربعاء الموافق 17 يونيو) خبرا عن الشركة الاسلامية ويدير شؤونها الاستشارية مستشار (مفتٍ) غير مسلم، تحوم حوله شبه عديدة ومرفوع عليه قضايا لدى المحاكم الكويتية في قضايا مالية، ومجلس ادارة الشركة الاسلامية المشار اليها تعرف كل التفاصيل في شأنه.
وأكدت المصادر ان هذا الموظف يملك الكثير من المستندات التي تدين وتضر المستشار، مضيفا ان هناك مصالح مشتركة بين الموظف والمستشار ورئيس مجلس ادارة الشركة.
ولخصت المصادر تلك المصالح بوجود محفظة الكترونية مشتركة للثلاثة يديرها الموظف، الذي يقوم ايضا باصدار وكالات استثمار باسم الشركة وموقعة من رئيس مجلس الادارة وفيها ثغرات قانونية عديدة.
تحوم شبهات حول شركة اسلامية مدرجة تملكها احدى المجموعات الكبرى في الكويت تحملها، تتعلق بتصرفات مجلس الادارة على أسس غير اسلامية، على الرغم من أن الشركة مصنفة على أنها تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية حسب النظام الاساسي وعقد التأسيس.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس ادارة الشركة الاسلامية المشار اليها عمد الى نقل ما لدى الشركة من اصول خاسرة الى ملكية صندوق تديره الشركة لصالح الشركة الام، وذلك لتخفيف حدة الخسائر التي تعرضت لها.
واشار المصدر الى ان قيمة الاصول المشار اليها انخفضت الى مستويات دنيا لا تستطيع الشركة تحملها لانه تم شراؤها بنظام الاجل، ما دفعها الى نقل ملكية تلك الاصول الى الصندوق التي اوكلت الشركة الأم ادارته الى الشركة الاسلامية المشار اليها، وهو امر يتنافى مع ابسط قواعد العمل وفق الشريعة الاسلامية السمحة.
ومن جهة ثانية، تصر ادارة الشركة على استمرار الاحتفاظ بأحد الموظفين الكبار (غير كويتي) كمدير لصندوق ومحفظة والحساب الرئيسي للشركة مع علمها ان ذلك يخالف قواعد ومعايير العمل في الشركات التي تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي، كما ان الموظف ذاته يضارب في السوق بشراء اسهم شركات وبنوك لا تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
وكانت «الراي» نشرت الاسبوع الماضي (عدد يوم الاربعاء الموافق 17 يونيو) خبرا عن الشركة الاسلامية ويدير شؤونها الاستشارية مستشار (مفتٍ) غير مسلم، تحوم حوله شبه عديدة ومرفوع عليه قضايا لدى المحاكم الكويتية في قضايا مالية، ومجلس ادارة الشركة الاسلامية المشار اليها تعرف كل التفاصيل في شأنه.
وأكدت المصادر ان هذا الموظف يملك الكثير من المستندات التي تدين وتضر المستشار، مضيفا ان هناك مصالح مشتركة بين الموظف والمستشار ورئيس مجلس ادارة الشركة.
ولخصت المصادر تلك المصالح بوجود محفظة الكترونية مشتركة للثلاثة يديرها الموظف، الذي يقوم ايضا باصدار وكالات استثمار باسم الشركة وموقعة من رئيس مجلس الادارة وفيها ثغرات قانونية عديدة.
