السجن لـ 12 شابا دينوا بتهم تتعلق بالإرهاب
تونس تحتج على نقل معتقليها في غوانتانامو إلى أوروبا
تونس - ا ف ب، يو بي اي، د ب ا - احتجّت تونس، على نقل رعاياها المعتقلين في سجن غوانتانامو الاميركي الى اوروبا، بداعي انتهاك حقوق الانسان في بلدهم الاصلي.
وجاء في بيان لوزارة العدل وحقوق الانسان، اول من امس، «تعبر تونس عن استغرابها من مزاعم خرق حقوق الانسان التي قد يتعرض لها بعض المعتقلين التونسيين في صورة ترحيلهم نحو بلدهم الاصلي. فمثل هذه المزاعم التي تم تقديمها من اجل تبرير نقل هؤلاء المواطنين نحو بعض البلدان الاوروبية عوضا عن ترحيلهم الى بلدهم الاصلي هي مزاعم لا اساس لها من الصحة».
وأكد ان «تونس بلد القانون تضمن الحرمة الجسدية والمعنوية لكل شخص يقيم على اراضيها وقد تعاونت دوما في هذا الاتجاه مع الهيئات والاليات الاممية المعنية بالنهوض بحقوق الانسان وحمايتها».
ولا يزال 10 تونسيين معتقلين في غوانتانامو الذي يريد الرئيس باراك اوباما اقفاله قبل يناير المقبل. وطالبت تونس بتسلم جميع رعاياها ووجهت في مايو طلبا بهذا الخصوص الى الولايات المتحدة يتعلق باثنين منهم قررت واشنطن نقلهما الى ايطاليا.
وجاء في البيان ايضا: «كون الشخص اعتقل في غوانتانامو لا يمثل البتة دليل اثبات للتهمة. فالمعتقلون الذين دينوا غيابيا من قبل المحاكم التونسية يمكنهم ممارسة الحق المكفول لهم في الاعتراض على هذه الاحكام»، مشيرا الى ان «مبدأ البراءة الذي يحكم المنظومة الجزائية التونسية يكفل الالغاء التام للحكم الصادر غيابيا واعادة النظر في القضية مع توفير كل الضمانات القانونية».
واشار في هذا الصدد الى ان «معتقلين اثنين سابقين في غوانتانامو تم ترحيلهما الى تونس في يونيو 2007 امكن لهما الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهما غيابيا. وقد تمتعا بمحاكمة عادلة وعلنية وتم النزول بمدة العقاب الصادر ضدهما. وهما موقوفان في ظروف عادية ويتلقيان بصورة منتظمة زيارات افراد عائلتيهما وممثلي الدفاع».
ووافقت ايطاليا واسبانيا والمجر على استقبال تونسيين في حين يتفاوض الاتحاد الاوروبي مع واشنطن في شروط نقل السجناء الى اوروبا.
الى ذلك، أعلن محامون تونسيون امس، أن محكمة الاستئناف أصدرت أحكاما بالسجن بحق 12 شابا من محافظة سوسة، لفترات تراوحت بين ثلاثة وثمانية أعوام نافذة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ صدوره في 2003.
وقال سمير بن عمر، المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب، إن الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما معتقلون منذ أكثر من عامين، وبينهم طالبان في الجامعة ومدرس ثانوي ومختصون في مجال الإلكترونيات. وأضاف أن المحكمة اتهمتهم بانهم على علاقة بمجموعة «سليمان السلفية» التي دخلت في اشتباكات مسلحة مع الشرطة في مدينة سليمان (جنوب العاصمة) بداية عام 2007، انتهت بمقتل 12 سلفيا واثنين من رجال الأمن.
وأوضح أن المحكمة اتهمتهم بـ «الانضمام إلى تنظيم إرهابي» و«الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية» و«إعداد محل لإيواء وإخفاء أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية» و«التبرع بأموال لتنظيم إرهابي» «وعقد اجتماعات دون رخصة»، مضيفا أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم.
ويقدر محامون عدد المعتقلين في تونس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بنحو ألفين، أغلبهم من الشباب، فيما تؤكد وزارة العدل التي تشرف على السجون ان عددهم لا يتعدى 300.
من ناحية ثانية، نفى مصدر رسمي، الانتقادات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية للسلطات التونسية، والتي اتهمتها فيه باعتقال واحتجاز نحو 300 متظاهر بصورة اعتباطية خلال احتجاجات جرت في محافظة قفصة في يناير 2008.
ووصف المصدر التونسي في بيان، ما ورد في تقرير المنظمة بـ «المزاعم»، وأشار إلى أن التوقيفات التي تمت في صفوف المتظاهرين خلال تلك الاحتجاجات «لم يتجاوز عددها بعض العشرات من الأشخاص».
وكانت منطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة، جنوب غربي تونس شهدت في يناير من العام الماضي، تظاهرات احتجاجية تواصلت لأشهر عدة، تخللتها مصادمات مع قوات الأمن، ما استدعى تدخل الجيش.
وجاء في بيان لوزارة العدل وحقوق الانسان، اول من امس، «تعبر تونس عن استغرابها من مزاعم خرق حقوق الانسان التي قد يتعرض لها بعض المعتقلين التونسيين في صورة ترحيلهم نحو بلدهم الاصلي. فمثل هذه المزاعم التي تم تقديمها من اجل تبرير نقل هؤلاء المواطنين نحو بعض البلدان الاوروبية عوضا عن ترحيلهم الى بلدهم الاصلي هي مزاعم لا اساس لها من الصحة».
وأكد ان «تونس بلد القانون تضمن الحرمة الجسدية والمعنوية لكل شخص يقيم على اراضيها وقد تعاونت دوما في هذا الاتجاه مع الهيئات والاليات الاممية المعنية بالنهوض بحقوق الانسان وحمايتها».
ولا يزال 10 تونسيين معتقلين في غوانتانامو الذي يريد الرئيس باراك اوباما اقفاله قبل يناير المقبل. وطالبت تونس بتسلم جميع رعاياها ووجهت في مايو طلبا بهذا الخصوص الى الولايات المتحدة يتعلق باثنين منهم قررت واشنطن نقلهما الى ايطاليا.
وجاء في البيان ايضا: «كون الشخص اعتقل في غوانتانامو لا يمثل البتة دليل اثبات للتهمة. فالمعتقلون الذين دينوا غيابيا من قبل المحاكم التونسية يمكنهم ممارسة الحق المكفول لهم في الاعتراض على هذه الاحكام»، مشيرا الى ان «مبدأ البراءة الذي يحكم المنظومة الجزائية التونسية يكفل الالغاء التام للحكم الصادر غيابيا واعادة النظر في القضية مع توفير كل الضمانات القانونية».
واشار في هذا الصدد الى ان «معتقلين اثنين سابقين في غوانتانامو تم ترحيلهما الى تونس في يونيو 2007 امكن لهما الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهما غيابيا. وقد تمتعا بمحاكمة عادلة وعلنية وتم النزول بمدة العقاب الصادر ضدهما. وهما موقوفان في ظروف عادية ويتلقيان بصورة منتظمة زيارات افراد عائلتيهما وممثلي الدفاع».
ووافقت ايطاليا واسبانيا والمجر على استقبال تونسيين في حين يتفاوض الاتحاد الاوروبي مع واشنطن في شروط نقل السجناء الى اوروبا.
الى ذلك، أعلن محامون تونسيون امس، أن محكمة الاستئناف أصدرت أحكاما بالسجن بحق 12 شابا من محافظة سوسة، لفترات تراوحت بين ثلاثة وثمانية أعوام نافذة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ صدوره في 2003.
وقال سمير بن عمر، المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب، إن الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما معتقلون منذ أكثر من عامين، وبينهم طالبان في الجامعة ومدرس ثانوي ومختصون في مجال الإلكترونيات. وأضاف أن المحكمة اتهمتهم بانهم على علاقة بمجموعة «سليمان السلفية» التي دخلت في اشتباكات مسلحة مع الشرطة في مدينة سليمان (جنوب العاصمة) بداية عام 2007، انتهت بمقتل 12 سلفيا واثنين من رجال الأمن.
وأوضح أن المحكمة اتهمتهم بـ «الانضمام إلى تنظيم إرهابي» و«الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية» و«إعداد محل لإيواء وإخفاء أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية» و«التبرع بأموال لتنظيم إرهابي» «وعقد اجتماعات دون رخصة»، مضيفا أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم.
ويقدر محامون عدد المعتقلين في تونس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بنحو ألفين، أغلبهم من الشباب، فيما تؤكد وزارة العدل التي تشرف على السجون ان عددهم لا يتعدى 300.
من ناحية ثانية، نفى مصدر رسمي، الانتقادات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية للسلطات التونسية، والتي اتهمتها فيه باعتقال واحتجاز نحو 300 متظاهر بصورة اعتباطية خلال احتجاجات جرت في محافظة قفصة في يناير 2008.
ووصف المصدر التونسي في بيان، ما ورد في تقرير المنظمة بـ «المزاعم»، وأشار إلى أن التوقيفات التي تمت في صفوف المتظاهرين خلال تلك الاحتجاجات «لم يتجاوز عددها بعض العشرات من الأشخاص».
وكانت منطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة، جنوب غربي تونس شهدت في يناير من العام الماضي، تظاهرات احتجاجية تواصلت لأشهر عدة، تخللتها مصادمات مع قوات الأمن، ما استدعى تدخل الجيش.
