12316 مصنعا تشغّل أكثر من 971 ألف عامل
الاستثمارات الصناعية في دول الخليج بلغت 150 مليار دولار في 8 أعوام
|دبي - الأسواق. نت|
قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» إن الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون زادت بواقع 73.3 في المئة خلال الفترة من العام 2000 إلى 2008 مسجلة 150 مليار دولار، مشيرة إلى أن عدد المصانع في دول الخليج بلغ 12316 مصنعا تشغل أكثر من 971 ألف عامل.
وأضافت أن الجهات المختصة بالقطاع الصناعي الخليجي تبحث في الوقت الراهن العديد من المشاريع والقوانين الكفيلة بتعميق التطبيق العملي للسوق الخليجية المشتركة بما يفيد المنتجات الخليجية داخل سوق دول التعاون وكذلك في الأسواق العالمية.
وتحدثت المنظمة في نشرتها الدورية عن مشروع لإعادة صياغة القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمعمول بها منذ 1986، ومشروع إعادة صياغة القانون النموذجي الاسترشادي المعدل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول التعاون والمعد منذ 2002.
وأفادت المنظمة أن دول المجلس تبحث في إعادة النظر في تطبيق مبدأ الحماية الذاتية المطبقة على المنتجات الوطنية، وإعداد استراتيجية خليجية موحدة لتنمية الصادرات، والعمل على إنشاء اتحاد لمراكز دعم هذه الصادرات، علاوة على بحث إمكانية إعداد خريطة للصناعات الخليجية القائمة والممكن إقامتها مستقبلا لدول المجلس، مع تحديث هذه الخريطة باستمرار.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم مؤتمر الصناعيين الثاني عشر شهر نوفمبر المقبل بالدوحة. ويشكل المؤتمر فرصة لمراجعة واقع الصناعة الخليجية وبحث التوجهات الجديدة للعقد المقبل، بينما سيكون موضوع استراتيجية التصنيع في مقدمة أولويات واهتمام هذا المؤتمر.
إلى ذلك، قالت المنظمة إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج ما زالت أقل من المستوى المطلوب، إذ لم تشكل حتى الآن سوى 10في المئة، مطالبة في هذا السياق بضرورة تشجيع مبادرات القطاع الخاص المحلي وتحفيز الاستثمارات الخارجية، والعمل على زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الخليجية.
قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» إن الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون زادت بواقع 73.3 في المئة خلال الفترة من العام 2000 إلى 2008 مسجلة 150 مليار دولار، مشيرة إلى أن عدد المصانع في دول الخليج بلغ 12316 مصنعا تشغل أكثر من 971 ألف عامل.
وأضافت أن الجهات المختصة بالقطاع الصناعي الخليجي تبحث في الوقت الراهن العديد من المشاريع والقوانين الكفيلة بتعميق التطبيق العملي للسوق الخليجية المشتركة بما يفيد المنتجات الخليجية داخل سوق دول التعاون وكذلك في الأسواق العالمية.
وتحدثت المنظمة في نشرتها الدورية عن مشروع لإعادة صياغة القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمعمول بها منذ 1986، ومشروع إعادة صياغة القانون النموذجي الاسترشادي المعدل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول التعاون والمعد منذ 2002.
وأفادت المنظمة أن دول المجلس تبحث في إعادة النظر في تطبيق مبدأ الحماية الذاتية المطبقة على المنتجات الوطنية، وإعداد استراتيجية خليجية موحدة لتنمية الصادرات، والعمل على إنشاء اتحاد لمراكز دعم هذه الصادرات، علاوة على بحث إمكانية إعداد خريطة للصناعات الخليجية القائمة والممكن إقامتها مستقبلا لدول المجلس، مع تحديث هذه الخريطة باستمرار.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم مؤتمر الصناعيين الثاني عشر شهر نوفمبر المقبل بالدوحة. ويشكل المؤتمر فرصة لمراجعة واقع الصناعة الخليجية وبحث التوجهات الجديدة للعقد المقبل، بينما سيكون موضوع استراتيجية التصنيع في مقدمة أولويات واهتمام هذا المؤتمر.
إلى ذلك، قالت المنظمة إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج ما زالت أقل من المستوى المطلوب، إذ لم تشكل حتى الآن سوى 10في المئة، مطالبة في هذا السياق بضرورة تشجيع مبادرات القطاع الخاص المحلي وتحفيز الاستثمارات الخارجية، والعمل على زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الخليجية.
