صرف 175 مليون جنيه من متجمدات المعاش المبكر
|القاهرة - من نهى الملواني|
قرر وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي. البدء في صرف نحو 175 مليون جنيه. قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمستفيدين من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والمتعلق بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر، وذلك لمن تزيد اجمالي مستحقاتهم التأمينية عن 5 آلاف جنيه ويستفيد من هذه المرحلة نحو 60 ألف شخص وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي بأن مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعدت ترتيبات لتنظيم عمليات صرف تلك المستحقات على عدة أيام مختلفة حسب قيم المبالغ المستحقة، لتلافي حدوث زحام وتكدس أثناء الصرف.
وأضاف: الهيئة ستبدأ في الصرف - نقدا - لأصحاب المعاشات التي تبلغ قيمة باقي مستحقاتهم طبقا للشريحة الثالثة أقل من 1000 جنيه خلال يومي 28، 29 من الشهر الجاري ويبلغ عدد من سيتم الصرف نقدا لهم نحو 18 ألفا و384... بينما يتم الصرف للأفراد الذين تزيد باقي مستحقاتهم على 1000 جنيه بموجب شيكات ويبلغ عددهم نحو 39 ألفا و639 على ان يبدأ الصرف من البنوك اعتبارا من نفس يوم تسلم الشيكات ويستمر الصرف حتى يوم 2 يوليو المقبل وذلك للأفراد الذين تزيد مستحقاتهم على ألف جنيه وحتى 3000 جنيه.
أما بالنسبة للمبالغ الأكثر من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه فسيستمر صرفها حتى يوم 5 يوليو المقبل والمبالغ الأكثر من 5000 جنيه يتم الصرف حتى يوم 6 يوليو المقبل وذلك حتى تكون هناك فرصة لأصحاب المعاشات لتسلم تلك الشيكات دون زحام أو تكدس في مكاتب ومناطق التأمينات، وقد أعد صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص كشوفا بأسماء المستفيدين على ان يتم تسليم الشيكات من مكاتب ومناطق التأمينات الموجودة بها ملفات أصحاب المعاشات.
من جانبه. أكد مساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط. ان الشريحتين الأولى والثانية، والتي تم صرفهما في ديسمبر ومارس الماضي قد كلفتا صندوقي التأمينات الاجتماعية ما يزيد على المليار و400 مليون جنيه حيث استفاد منهما نحو 553 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم. منهم 326 ألف صاحب معاش حصلوا على كامل مستحقاتهم دفعة واحدة.
وقال: تم تدبير مبلغ «2» مليار جنيه لتمويل صرف فروق زيادة المعاشات بالاضافة الى متجمدات السنوات الخمس نتيجة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية. مشيرا الى أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات تكون وزارة المالية قد انتهت من تطبيق حكم المحكمة الدستورية وهذا يأتي على ضوء حرص وزير المالية على سرعة تنفيذ ما تم الالتزام به من جانب الوزارة من تدبير الأموال اللازمة لصرف جميع الأعباء المالية الناتجة من أحكام المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعلاوة عام 2004 وأيضا معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة.
وأضاف الدكتور محمد معيط: ان تنفيذ الحكمين يأتي أيضا متوازيا مع خطة وزارة المالية في تنفيذ برنامج طموح لاصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يشهد حاليا العديد من برامج الاصلاح والتطوير والتي تنصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشار الى ان من أهم برامج الاصلاح والتطوير تحريك الحد الأقصى للأجر المتغير التأميني لتحسين المعاشات المستحقة والبدء في ميكنة صرف المعاشات وأيضا تحسين منظومة الحصول على المعاشات من خلال تيسير وتبسيط الاجراءات الادارية من خلال تحويل نظام التأمينات الاجتماعية من نظام يعتمد على الملفات الورقية الى نظام يعتمد على الملفات الالكترونية بما يساعد على سرعة استخراج البيانات من ملف المؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستحقين، وتقليل خطأ فقد المستندات ما سيقضي - بشكل ملحوظ - على مشكلات ضم المدد التأمينية وتواريخ الالتحاق وترك النظام التأميني. بالاضافة الى القيام بتعديل بعض مواد القانون واللوائح للتسهيل على المتعاملين مع نظام التأمينات والمعاشات.
قرر وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي. البدء في صرف نحو 175 مليون جنيه. قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمستفيدين من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والمتعلق بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر، وذلك لمن تزيد اجمالي مستحقاتهم التأمينية عن 5 آلاف جنيه ويستفيد من هذه المرحلة نحو 60 ألف شخص وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي بأن مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعدت ترتيبات لتنظيم عمليات صرف تلك المستحقات على عدة أيام مختلفة حسب قيم المبالغ المستحقة، لتلافي حدوث زحام وتكدس أثناء الصرف.
وأضاف: الهيئة ستبدأ في الصرف - نقدا - لأصحاب المعاشات التي تبلغ قيمة باقي مستحقاتهم طبقا للشريحة الثالثة أقل من 1000 جنيه خلال يومي 28، 29 من الشهر الجاري ويبلغ عدد من سيتم الصرف نقدا لهم نحو 18 ألفا و384... بينما يتم الصرف للأفراد الذين تزيد باقي مستحقاتهم على 1000 جنيه بموجب شيكات ويبلغ عددهم نحو 39 ألفا و639 على ان يبدأ الصرف من البنوك اعتبارا من نفس يوم تسلم الشيكات ويستمر الصرف حتى يوم 2 يوليو المقبل وذلك للأفراد الذين تزيد مستحقاتهم على ألف جنيه وحتى 3000 جنيه.
أما بالنسبة للمبالغ الأكثر من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه فسيستمر صرفها حتى يوم 5 يوليو المقبل والمبالغ الأكثر من 5000 جنيه يتم الصرف حتى يوم 6 يوليو المقبل وذلك حتى تكون هناك فرصة لأصحاب المعاشات لتسلم تلك الشيكات دون زحام أو تكدس في مكاتب ومناطق التأمينات، وقد أعد صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص كشوفا بأسماء المستفيدين على ان يتم تسليم الشيكات من مكاتب ومناطق التأمينات الموجودة بها ملفات أصحاب المعاشات.
من جانبه. أكد مساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط. ان الشريحتين الأولى والثانية، والتي تم صرفهما في ديسمبر ومارس الماضي قد كلفتا صندوقي التأمينات الاجتماعية ما يزيد على المليار و400 مليون جنيه حيث استفاد منهما نحو 553 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم. منهم 326 ألف صاحب معاش حصلوا على كامل مستحقاتهم دفعة واحدة.
وقال: تم تدبير مبلغ «2» مليار جنيه لتمويل صرف فروق زيادة المعاشات بالاضافة الى متجمدات السنوات الخمس نتيجة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية. مشيرا الى أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات تكون وزارة المالية قد انتهت من تطبيق حكم المحكمة الدستورية وهذا يأتي على ضوء حرص وزير المالية على سرعة تنفيذ ما تم الالتزام به من جانب الوزارة من تدبير الأموال اللازمة لصرف جميع الأعباء المالية الناتجة من أحكام المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعلاوة عام 2004 وأيضا معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة.
وأضاف الدكتور محمد معيط: ان تنفيذ الحكمين يأتي أيضا متوازيا مع خطة وزارة المالية في تنفيذ برنامج طموح لاصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يشهد حاليا العديد من برامج الاصلاح والتطوير والتي تنصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشار الى ان من أهم برامج الاصلاح والتطوير تحريك الحد الأقصى للأجر المتغير التأميني لتحسين المعاشات المستحقة والبدء في ميكنة صرف المعاشات وأيضا تحسين منظومة الحصول على المعاشات من خلال تيسير وتبسيط الاجراءات الادارية من خلال تحويل نظام التأمينات الاجتماعية من نظام يعتمد على الملفات الورقية الى نظام يعتمد على الملفات الالكترونية بما يساعد على سرعة استخراج البيانات من ملف المؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستحقين، وتقليل خطأ فقد المستندات ما سيقضي - بشكل ملحوظ - على مشكلات ضم المدد التأمينية وتواريخ الالتحاق وترك النظام التأميني. بالاضافة الى القيام بتعديل بعض مواد القانون واللوائح للتسهيل على المتعاملين مع نظام التأمينات والمعاشات.
