المويزري لـ «الراي»: لا صفقة مع الرشايدة عن الاستجواب
جوهر لـ«الراي»: لديّ أدلة عن تسريب أسئلة الثانوية
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي ووليد الهولان |
فيما قال النائب الدكتور حسن جوهر خلال مشاركته في برنامج «رايكم شباب» على «الراي» انه يملك ادلة على تسرب اسئلة الثانوية العامة، استراح استجواب النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على كتف العطلة الأسبوعية، التي بدأت مبكرة في مجلس الأمة أمس، حيث كان لافتا «ندرة» التصريحات في الموضوع، ربما لالتقاط أنفاس المواقف قبل يوم الثلاثاء «الموعود» الذي بات على مرمى البصر.
وإذ نفى النائب شعيب المويزري لـ «الراي» ماتردد عن وجود صفقة حكومية مع نواب الرشايدة لتغيير موقفهم المؤيد لاستجواب وزير الداخلية، مؤكدا أن مانشر عن هذه الصفقة «عار عن الصحة»، تحفظ النائب الدكتور حسن جوهر على الاستجواب «لجهة توقيته والمواءمة السياسية»، بينما ألمح النائب فيصل الدويسان إلى جملة من الاحتمالات من بينها تأجيل الاستجواب أو صعود الوزير المنصة!
وقال المويزري ان «موقفي شخصيا من الاستجواب سيحدد بعد سماع ردود الوزير على المحاور» فيما بين انه لم يلتق وزير الداخلية اول من امس الا دقيقة واحدة فقط.
وكانت معلومات راجت امس عن اعطاء النواب الرشايدة وعودا باختيار احد ابناء القبيلة لشغل منصب رئيس المجلس البلدي.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن الحكومة بدأت تحركاتها لكسب أصوات النواب الكافية لتأييد تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين، وبالتالي ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل، في ضوء ان دور الانعقاد الحالي سينفض في الخامس والعشرين من يونيو الجاري.
وقالت المصادر إن الحكومة متفائلة بعدد كاف من النواب المؤيدين للتأجيل بحجة أن الوقت غير ملائم لمناقشة الاستجواب، خصوصا وانه لم يراع المواءمة السياسية وجاء في وقت مبكر لم يمض فيه على تشكيل الحكومة زمن كاف.
وقال جوهر إن لديه تحفظا على استجواب وزير الداخلية لجهة توقيته والمواءمة السياسية «وإن كنت أحترم أداة الاستجواب التي تضفي هيبة لمجلس الأمة والدفاع عن المكتسبات الدستورية».
ووصف جوهر المحور الأول من الاستجواب بأنه يشكل قضية مهمة «وستكون الفيصل في قناعاتي وموقفي يعتمد على ردود الوزير وأجواء الجلسة».
وشدد على أنه لا يؤيد طرح الثقة قبل الاستماع إلى المرافعة «ونحن نؤيد التأجيل في حدود معقولة وشرط ألا يكون على حساب وأد الاستجواب أو محاولة الالتفاف على الأدوات الدستورية، وعلى العموم فأنا ضد التوسع في تأجيل الاستجوابات».
ووجه جوهر تحذيرا إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود من تعطيل إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة لأكثر من عامين، بدءا من نواب المدير العام إلى رؤساء الأقسام والعمداء المساعدين.
وأكد النائب فيصل الدويسان لـ «الراي» في ما خص استجواب الخالد أن جميع الاحتمالات واردة «إذ من الممكن أن يتأجل الاستجواب كما من الممكن ان يصعد الوزير المنصة».
وأوضح أنه إذا طلبت الحكومة التأجيل أسبوعين وانتهى مجلس الأمة من الميزانية «فسنفض دور الانعقاد ويرحّل الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل وإن كنا نود الانتهاء من الاستجواب في الجلسة المقبلة، لكن هناك مفاجآت محتملة سيقدمها طرفا الاستجواب في الجلسة، خصوصا لجهة كشف الحقائق».
من جهته، بين النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن التجمع الإسلامي السلفي أيّد طرح الثقة بالكثيرين من الوزراء الذين صعدوا المنصة «ونحن سنستمع إلى مرافعة النائب البراك وإن وجدنا أن وزير الداخلية ارتكب خطأ فسنكون من مؤيدي طرح الثقة».
وقال العمير « لقد سجلنا أسماءنا ضمن من طرحوا الثقة في استجوابات سابقة لكن الأمر مرهون بردود الوزير».
ولفت إلى أن هناك إعادة ترتيب للبيت السلفي «ونحن نعيش راهنا مرحلة انتقالية»، مشيرا إلى ان النائب خالد السلطان يبقى في موقعه ضمن أبناء التجمع وضمن المكتب السياسي «وهو رأس في أي مجال وكلفت بإدارة هذه المرحلة الانتقالية لأكون أمينا عاما وستحسم المسألة في شهر أكتوبر المقبل بحيث يعين أمين عام للتجمع».
وبين العمير أن لدى النائب مسؤوليات ثقيلة وكبيرة تمنعه من القيام بأدوار أخرى وتحديدا منصب الأمين العام «وسنضع الآليات الخاصة لاختيار من يشغل المنصب».
واستمر الجدل أمس بين النائبين حسين القلاف ومبارك الوعلان، وفي حين وجه الاول سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن اختلاسات الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ونتائج التحقيق مع «الموظف مبارك الوعلان» رد الوعلان «أقول للقلاف كفى هذرا وزيفا وانت بيتك من ورق وأتحداك أن تجد ما تبحث عنه في (التعويضات) لأنني كنت أحد أعضاء لجنة التحقيق في قضية الاختلاسات ولم أكن متهما طوال حياتي الوظيفية».
فيما قال النائب الدكتور حسن جوهر خلال مشاركته في برنامج «رايكم شباب» على «الراي» انه يملك ادلة على تسرب اسئلة الثانوية العامة، استراح استجواب النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على كتف العطلة الأسبوعية، التي بدأت مبكرة في مجلس الأمة أمس، حيث كان لافتا «ندرة» التصريحات في الموضوع، ربما لالتقاط أنفاس المواقف قبل يوم الثلاثاء «الموعود» الذي بات على مرمى البصر.
وإذ نفى النائب شعيب المويزري لـ «الراي» ماتردد عن وجود صفقة حكومية مع نواب الرشايدة لتغيير موقفهم المؤيد لاستجواب وزير الداخلية، مؤكدا أن مانشر عن هذه الصفقة «عار عن الصحة»، تحفظ النائب الدكتور حسن جوهر على الاستجواب «لجهة توقيته والمواءمة السياسية»، بينما ألمح النائب فيصل الدويسان إلى جملة من الاحتمالات من بينها تأجيل الاستجواب أو صعود الوزير المنصة!
وقال المويزري ان «موقفي شخصيا من الاستجواب سيحدد بعد سماع ردود الوزير على المحاور» فيما بين انه لم يلتق وزير الداخلية اول من امس الا دقيقة واحدة فقط.
وكانت معلومات راجت امس عن اعطاء النواب الرشايدة وعودا باختيار احد ابناء القبيلة لشغل منصب رئيس المجلس البلدي.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن الحكومة بدأت تحركاتها لكسب أصوات النواب الكافية لتأييد تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين، وبالتالي ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل، في ضوء ان دور الانعقاد الحالي سينفض في الخامس والعشرين من يونيو الجاري.
وقالت المصادر إن الحكومة متفائلة بعدد كاف من النواب المؤيدين للتأجيل بحجة أن الوقت غير ملائم لمناقشة الاستجواب، خصوصا وانه لم يراع المواءمة السياسية وجاء في وقت مبكر لم يمض فيه على تشكيل الحكومة زمن كاف.
وقال جوهر إن لديه تحفظا على استجواب وزير الداخلية لجهة توقيته والمواءمة السياسية «وإن كنت أحترم أداة الاستجواب التي تضفي هيبة لمجلس الأمة والدفاع عن المكتسبات الدستورية».
ووصف جوهر المحور الأول من الاستجواب بأنه يشكل قضية مهمة «وستكون الفيصل في قناعاتي وموقفي يعتمد على ردود الوزير وأجواء الجلسة».
وشدد على أنه لا يؤيد طرح الثقة قبل الاستماع إلى المرافعة «ونحن نؤيد التأجيل في حدود معقولة وشرط ألا يكون على حساب وأد الاستجواب أو محاولة الالتفاف على الأدوات الدستورية، وعلى العموم فأنا ضد التوسع في تأجيل الاستجوابات».
ووجه جوهر تحذيرا إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود من تعطيل إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة لأكثر من عامين، بدءا من نواب المدير العام إلى رؤساء الأقسام والعمداء المساعدين.
وأكد النائب فيصل الدويسان لـ «الراي» في ما خص استجواب الخالد أن جميع الاحتمالات واردة «إذ من الممكن أن يتأجل الاستجواب كما من الممكن ان يصعد الوزير المنصة».
وأوضح أنه إذا طلبت الحكومة التأجيل أسبوعين وانتهى مجلس الأمة من الميزانية «فسنفض دور الانعقاد ويرحّل الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل وإن كنا نود الانتهاء من الاستجواب في الجلسة المقبلة، لكن هناك مفاجآت محتملة سيقدمها طرفا الاستجواب في الجلسة، خصوصا لجهة كشف الحقائق».
من جهته، بين النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن التجمع الإسلامي السلفي أيّد طرح الثقة بالكثيرين من الوزراء الذين صعدوا المنصة «ونحن سنستمع إلى مرافعة النائب البراك وإن وجدنا أن وزير الداخلية ارتكب خطأ فسنكون من مؤيدي طرح الثقة».
وقال العمير « لقد سجلنا أسماءنا ضمن من طرحوا الثقة في استجوابات سابقة لكن الأمر مرهون بردود الوزير».
ولفت إلى أن هناك إعادة ترتيب للبيت السلفي «ونحن نعيش راهنا مرحلة انتقالية»، مشيرا إلى ان النائب خالد السلطان يبقى في موقعه ضمن أبناء التجمع وضمن المكتب السياسي «وهو رأس في أي مجال وكلفت بإدارة هذه المرحلة الانتقالية لأكون أمينا عاما وستحسم المسألة في شهر أكتوبر المقبل بحيث يعين أمين عام للتجمع».
وبين العمير أن لدى النائب مسؤوليات ثقيلة وكبيرة تمنعه من القيام بأدوار أخرى وتحديدا منصب الأمين العام «وسنضع الآليات الخاصة لاختيار من يشغل المنصب».
واستمر الجدل أمس بين النائبين حسين القلاف ومبارك الوعلان، وفي حين وجه الاول سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن اختلاسات الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ونتائج التحقيق مع «الموظف مبارك الوعلان» رد الوعلان «أقول للقلاف كفى هذرا وزيفا وانت بيتك من ورق وأتحداك أن تجد ما تبحث عنه في (التعويضات) لأنني كنت أحد أعضاء لجنة التحقيق في قضية الاختلاسات ولم أكن متهما طوال حياتي الوظيفية».
