مرفوضة ... دعوى أسرة إحدى ضحايا «السلام - 98» ضد النائب العام المصري السابق
| القاهرة - من علي حسن |
قضت دائرة التعويضات في محكمة استئناف القاهرة في مصر بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة المقامة من محمد عبدالحليم عبدالحميد ممثلا لاحدى أسر ضحايا العبارة المصرية المنكوبة «السلام - 98» ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار ماهر عبدالواحد، بصفته النائب العام السابق ابان التحقيق في قضية العبارة، وقررت المحكمة تغريم مقيم الدعوى 400 جنيه مصري.
وكان عبدالحليم الذي فقد جميع أفراد أسرته في حادث العبارة (السلام - 98) العام 2006، أقام دعواه مختصما فيها المستشار عبدالواحد، مشيرا الى أن الأخير خالف وقتها قانون الاجراءات الجنائية بعدم حبسه لممدوح اسماعيل (مالك العبارة المنكوبة) احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما أنه لم يتخذ أي اجراءات لرفع الحصانة عنه باعتباره - أى ممدوح اسماعيل - عضوا بمجلس الشورى المصري، ولم يصدر قرارا بمنعه من السفر الا بعد هروبه الى العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف «عبدالواحد أخطأ باحالة المتهمين في قضية العبارة الى محكمة الجنح بدلا من الجنايات، وأسبغ تكييفا قانونيا للواقعة (قتل خطأ) بما يخالف التكييف القانوني الصحيح لها (القتل العمد)، فضلا عن أن فترة الـ 43 يوما التي ترك فيها ممدوح اسماعيل حرا طليقا من دون أن يتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات مكنته من اصطناع عدد هائل من المستندات المزورة، والتأثير على الشهود، والسفر لتسلم أكثر من 500 مليون دولار قيمة التعويضات على العبارة الغارقة من شركات التأمين العالمية».
وكانت محكمة جنح مستأنف سفاجا ألغت حكم البراءة الصادر لممدوح اسماعيل وآخرين في قضية غرق العبارة التي راح ضحيتها 1033 شخصا واصابة 377 آخرين في فبراير 2006 كانوا عائدين من ميناء ضبا السعودي بعد أدائهم لمناسك الحج والعمرة، وأصدرت أحكاما مشددة بالحبس بحق المتهمين في القضية.
قضت دائرة التعويضات في محكمة استئناف القاهرة في مصر بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة المقامة من محمد عبدالحليم عبدالحميد ممثلا لاحدى أسر ضحايا العبارة المصرية المنكوبة «السلام - 98» ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار ماهر عبدالواحد، بصفته النائب العام السابق ابان التحقيق في قضية العبارة، وقررت المحكمة تغريم مقيم الدعوى 400 جنيه مصري.
وكان عبدالحليم الذي فقد جميع أفراد أسرته في حادث العبارة (السلام - 98) العام 2006، أقام دعواه مختصما فيها المستشار عبدالواحد، مشيرا الى أن الأخير خالف وقتها قانون الاجراءات الجنائية بعدم حبسه لممدوح اسماعيل (مالك العبارة المنكوبة) احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما أنه لم يتخذ أي اجراءات لرفع الحصانة عنه باعتباره - أى ممدوح اسماعيل - عضوا بمجلس الشورى المصري، ولم يصدر قرارا بمنعه من السفر الا بعد هروبه الى العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف «عبدالواحد أخطأ باحالة المتهمين في قضية العبارة الى محكمة الجنح بدلا من الجنايات، وأسبغ تكييفا قانونيا للواقعة (قتل خطأ) بما يخالف التكييف القانوني الصحيح لها (القتل العمد)، فضلا عن أن فترة الـ 43 يوما التي ترك فيها ممدوح اسماعيل حرا طليقا من دون أن يتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات مكنته من اصطناع عدد هائل من المستندات المزورة، والتأثير على الشهود، والسفر لتسلم أكثر من 500 مليون دولار قيمة التعويضات على العبارة الغارقة من شركات التأمين العالمية».
وكانت محكمة جنح مستأنف سفاجا ألغت حكم البراءة الصادر لممدوح اسماعيل وآخرين في قضية غرق العبارة التي راح ضحيتها 1033 شخصا واصابة 377 آخرين في فبراير 2006 كانوا عائدين من ميناء ضبا السعودي بعد أدائهم لمناسك الحج والعمرة، وأصدرت أحكاما مشددة بالحبس بحق المتهمين في القضية.
