حرب: مقدّم قال إنه أطلق النار بناء على تكليف شرعي
«حزب الله»: البعض يستغل حادثة الطيار حنا بالتضليل
|بيروت - «الراي»|
غداة «الغبار الكثيف» الذي أثاره قرار المحكمة العسكرية بتخلية العنصر في «حزب الله» مصطفى حسن مقدّم، المتهّم بالتسبب بقتل الملازم اول الطيار سامر حنا في طوافة عسكرية كانت تحلق في أجواء تلة سجد بكفالة مالية، اتهم نائب «حزب الله» حسن فضل الله، البعض بأنه «يريد استغلال هذه الحادثة بالتضليل والتحريف»، مشيراً الى «اننا من الأساس التزمنا واحتكمنا للقضاء من دون أن نجهل الفاعل»، لافتاً الى ان «الضجة حول هذه القضية هي اثارة سياسية واعلامية، ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية واعلامية ليست في الوقت المناسب»، وداعياً «للخروج من محاولات التوظيف وعدم تعكير اجواء التهدئة في البلد التي نحرص على المحافظة عليها للذهاب الى الاستحقاقات المقبلة في ظل مناخ هادئ بعيدا عن الاثارات من هنا وهناك».
وقال فضل الله في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان: «منذ وقوع الحادث المؤسف لمروحية الجيش اللبناني في اغسطس 2008 والذي ادى الى استشهاد الضابط سامر حنا، سارعنا الى معالجة الامر، وفق الاصول المعتمدة بالاحتكام الى القضاء، من دون ان نجهل الفاعل او نتهرب من المسؤولية. ومنذ البداية تكشفت طبيعة الحادث بأنه غير مقصود وغير متعمد بشهادة الجهات المختصة وداخل مجلس الوزراء كما افاد وزير الدفاع انذاك بان المقاومة لم يكن لديها علم بتحليق الطوافة فوق منطقة معرضة للاعتداءات الاسرائيلية يتم التنسيق فيها عادة بين الجيش والمقاومة، وبان العلم اللبناني لم يكن بارزا على الطوافة، وان المعالجة ستأخذ مسارها القانوني ومع ذلك استمرت محاولات التوظيف والتضليل السياسي والاعلامي».
اضاف: «سلم المقاوم نفسه للقضاء وحققت معه الشرطة العسكرية قبل تحويله الى المحكمة العسكرية حيث باشر قاضي التحقيق الاول رشيد مزهر تحقيقاته ليصل بعد سبعة اشهر الى اصدار قرار ظني بأن هذا المقاوم لم يتعمد القتل وانه حين اطلق النار لم يكن يعرف ان المروحية هي للجيش اللبناني (...) والمادة 108 من اصول المحاكمات تعطي للموقوف حق طلب تخلية سبيل بعد ستة اشهر من التوقيف. وفي حالة الاخ مقدم وبعد انتهاء كل التحقيقات والقرار الظني والتمييز ورد التمييز تقدم وكيله بطلب تخلية سبيل ووافق رئيس المحكمة العميد نزار خليل على هذا الطلب ولم يميزه مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي صقر صقر، وهذه المحكمة ليس فيها ادعاء شخصي حتى يسأل عن رأيه في اخلاء السبيل، كل هذه الاجراءات تمت وفق الاصول القانونية حتى بشهادة وزير العدل (...) وهذا الاخ خرج بكفالة ولا يعني ان القضية انتهت، هناك حوادث امنية كثيرة واخطر بكثير وتم اخلاء السبيل خلال ستة اشهر».
في المقابل، اوضح وكيل عائلة الملازم حنا النائب بطرس حرب، انه «في التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية لم تتأكد المحكمة العسكرية من ان مصطفى مقدم هو الذي اطلق النار حقيقة على طائرة النقيب سامر حنا، انما اعترف مقدّم بانه قال انه مَن أطلق النار بناء على تكليف شرعي، وان هناك أكثرمن شخص أطلقوا النار».
واذ اعتبر حرب ان «هذا شيء مخيف لانه بذلك يخفي القاتل الحقيقي»، تمنى على «حزب الله» ان «يعترف في شكل ايجابي ويعترف بمن اطلق النار حقيقة على طائرة النقيب سامر حنا».
غداة «الغبار الكثيف» الذي أثاره قرار المحكمة العسكرية بتخلية العنصر في «حزب الله» مصطفى حسن مقدّم، المتهّم بالتسبب بقتل الملازم اول الطيار سامر حنا في طوافة عسكرية كانت تحلق في أجواء تلة سجد بكفالة مالية، اتهم نائب «حزب الله» حسن فضل الله، البعض بأنه «يريد استغلال هذه الحادثة بالتضليل والتحريف»، مشيراً الى «اننا من الأساس التزمنا واحتكمنا للقضاء من دون أن نجهل الفاعل»، لافتاً الى ان «الضجة حول هذه القضية هي اثارة سياسية واعلامية، ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية واعلامية ليست في الوقت المناسب»، وداعياً «للخروج من محاولات التوظيف وعدم تعكير اجواء التهدئة في البلد التي نحرص على المحافظة عليها للذهاب الى الاستحقاقات المقبلة في ظل مناخ هادئ بعيدا عن الاثارات من هنا وهناك».
وقال فضل الله في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان: «منذ وقوع الحادث المؤسف لمروحية الجيش اللبناني في اغسطس 2008 والذي ادى الى استشهاد الضابط سامر حنا، سارعنا الى معالجة الامر، وفق الاصول المعتمدة بالاحتكام الى القضاء، من دون ان نجهل الفاعل او نتهرب من المسؤولية. ومنذ البداية تكشفت طبيعة الحادث بأنه غير مقصود وغير متعمد بشهادة الجهات المختصة وداخل مجلس الوزراء كما افاد وزير الدفاع انذاك بان المقاومة لم يكن لديها علم بتحليق الطوافة فوق منطقة معرضة للاعتداءات الاسرائيلية يتم التنسيق فيها عادة بين الجيش والمقاومة، وبان العلم اللبناني لم يكن بارزا على الطوافة، وان المعالجة ستأخذ مسارها القانوني ومع ذلك استمرت محاولات التوظيف والتضليل السياسي والاعلامي».
اضاف: «سلم المقاوم نفسه للقضاء وحققت معه الشرطة العسكرية قبل تحويله الى المحكمة العسكرية حيث باشر قاضي التحقيق الاول رشيد مزهر تحقيقاته ليصل بعد سبعة اشهر الى اصدار قرار ظني بأن هذا المقاوم لم يتعمد القتل وانه حين اطلق النار لم يكن يعرف ان المروحية هي للجيش اللبناني (...) والمادة 108 من اصول المحاكمات تعطي للموقوف حق طلب تخلية سبيل بعد ستة اشهر من التوقيف. وفي حالة الاخ مقدم وبعد انتهاء كل التحقيقات والقرار الظني والتمييز ورد التمييز تقدم وكيله بطلب تخلية سبيل ووافق رئيس المحكمة العميد نزار خليل على هذا الطلب ولم يميزه مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي صقر صقر، وهذه المحكمة ليس فيها ادعاء شخصي حتى يسأل عن رأيه في اخلاء السبيل، كل هذه الاجراءات تمت وفق الاصول القانونية حتى بشهادة وزير العدل (...) وهذا الاخ خرج بكفالة ولا يعني ان القضية انتهت، هناك حوادث امنية كثيرة واخطر بكثير وتم اخلاء السبيل خلال ستة اشهر».
في المقابل، اوضح وكيل عائلة الملازم حنا النائب بطرس حرب، انه «في التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية لم تتأكد المحكمة العسكرية من ان مصطفى مقدم هو الذي اطلق النار حقيقة على طائرة النقيب سامر حنا، انما اعترف مقدّم بانه قال انه مَن أطلق النار بناء على تكليف شرعي، وان هناك أكثرمن شخص أطلقوا النار».
واذ اعتبر حرب ان «هذا شيء مخيف لانه بذلك يخفي القاتل الحقيقي»، تمنى على «حزب الله» ان «يعترف في شكل ايجابي ويعترف بمن اطلق النار حقيقة على طائرة النقيب سامر حنا».
