حوار / قال إن الانتقادات للجهاز التنفيذي مرحب بها... أما الهجوم فهو الذي «يضيع الطاسة»
المنفوحي لـ «الراي»: البلدية فيها موظفون مجتهدون... ومقصرون
المنفوحي متحدثاً الى الزميل مشعل السلامة
أحمد المنفوحي (تصوير نور هنداوي)
| حاوره مشعل السلامة |
أكد نائب المدير العام لشؤون بلدية محافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس أحمد المنفوحي على ضرورة ان تتجه البلدية إلى تخصيص العديد من خدماتها لتطوير الاداء وتسهيل الاجراءات، على ان يكون دورها رقابياً مع وجود عقوبات رادعة للمخالفين.
وقال المنفوحي في حديث خاص لـ «الراي» ان «الانتقادات التي يوجهها اعضاء المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي مرحب بها،بل هي مطلوبة لاصلاح الاخطاء ان وجدت، اما الهجوم على الجهاز من دون مبرر، فهو الأمر الذي «يضيع الطاسة».
وأشار المنفوحي إلى ان القانون 5/2005 ممتاز ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة، مشدداً على ضرورة تشديد الادوات العقابية تجاه المخالفين.
وبين ان 20 في المئة من محاضر البلدية للمخالفين يصدر فيها احكام و80 في المئة تضيع في دهاليز الإدارة العامة للتحقيقات، مطالباً مساواة البلدية بوزارة التجارة في تحويل المخالفات إلى النيابة العامة مباشرة، مؤكداً على ان اصحاب الضبطية القضائية، يؤدون أعمالهم على أكمل وجه، نافياً ان يستغل احدهم سلطاته مع المخالفين، مشيراً إلى ان ابواب الوزير والمدير العام للبلدية، مفتوحة لتلقي أي شكوى.
وطالب المنفوحي بضرورة اسناد «الأرشيف الإلكتروني» للبلدية إلى شركة عالمية متخصصة لادارته وتعديله والاشراف عليه، مشيراً إلى ان جميع العاملين في البلدية يحاولون جاهدين القضاء على الروتين الذي يعود في الأساس إلى تشابك العديد من خدمات البلدية مع العديد من الوزارات.
وكشف المنفوحي لـ «الراي» عن تقدمه إلى الوزير باقتراح بتشكيل لجنة علمية لتنفيذ الاقتراحات ودراستها، مشيراً إلى ان هذه اللجنة سيكون مهمتها دراسة الية تنفيذ أي اقتراح سيعرض عليها واذا ما كان هناك أي عقبات قانونية أو مالية تحول دون تنفيذه.
وأشار إلى ان البلدية شأنها شأن أي وزارة فيها موظفون مقصرون وآخرون مجتهدون، مشيراً إلى ضرورة تدريب الموظفين على العمل الرقابي. وفي السطور التالية المزيد من التفاصيل:
• قامت البلدية بتنفيذ العديد من الحملات الناجحة مثل (حملة بقناعة وحولي امانة) والتي عادت بإيرادات خلال تلك الفترة... ما اهداف مثل هذه الحملات؟
- مثل هذه الحملات هي لتحفيز الموظفين على اداء أعمالهم خصوصاً بعد فترة الدوام وهو عمل تطوعي يستهدف تحصيل أموال ومستحقات للدولة كالإعلانات واشغالات الطرق بالاضافة إلى اصدار نشرات تعريفية عن اداء البلدية وعن دورها في خدمة المواطنين والمقيمين وايضاً للحملات بعد آخر وهي تحسين صورة البلدية التي يصل عمرها اكثر من 75 سنة وهذه الحملات تحسن هذه الصورة والخروج مع المواطن وتلمس احتياجاته. واعتقد بأن مثل هذه الحملات حققت الأهداف، والدليل ان الحملات التي أقيمت مازالت حديث الناس خصوصاً بعد مضي سنوات عليها.
• دائماً ما يتهم موظفو البلدية بالتقصير عن اداء أعمالهم... ما هو تعليقك على هذا الاتهام؟
- البلدية وزارة مثل أي وزارة اخرى في الدولة فيها المجتهد من الموظفين والحريص على تطوير ادائه كما ان هناك موظفين مقصرين، ولا بد من معرفة درجة التقصير، لأن هناك درجات له واخطرها هي التي تؤدي إلى خسائر مادية فادحة.
وفي البلدية موظفون مجتهدون وقادرون على خدمة البلد في مجالهم ولكن هناك ايضاً موظفين متقاعسين ونحن في النهاية بشر ولسنا في مدينة مثالية.
• هل يوجد تقصير في التشريع الرقابي للبلدية؟
- بكل تأكيد، هذا موضوع جرى بحثه وكان موجوداً في اكثر من جانب، وأنا اشبه قانون 5/2005 مثل (القصر الكبير) الذي تحتاج بأن تدافع عنه بعصا فقط، وهي المتوافرة لديك، حيث يقولون لك احفظ هذا القصر من اللصوص والدخلاء بعصا ولن تتمكن من حمايته، ونفس القضية مع التشريعات وقانون 5/2005 خصص الكثير من المهام التي تقوم فيها البلدية، ولكن من جانب آخر لم يعطها الأدوات العقابية التي تساهم بتطبيق هذا القانون، ولدينا دراسات في هذا الموضوع، والدليل ان مخالفات البلدية غير رادعة، وصحيح ان هناك مخالفات تذهب إلى الإدارة العامة للتحقيقات وهناك مخالفات تصدر وهي الحقيقة غير رادعة، فمثلاً البائع المتجول تقبض عليه البلدية وتأخذه للمخفر وان تم التعاون من قبل البائع المخالف فمخالفته (5) دنانير؟! وهذا في احسن الاحوال بعد القضية وتوابعها، يعني تخيل في شارع سالم المبارك التجار يدفعون رواتب للعمالة بآلاف الدنانير، وهذا البائع المتجول يقتطع لنفسه بسطة في الطريق ومخالفته (5) دنانير بعد اربعة اشهر من سير القضية، لهذا طالبنا بتغيير كثير من التشريعات وتشديد الرقابة عليهم، فمثلا 20 في المئة من محاضر البلدية يصدر فيها احكام و80 في المئة ضائعة في دهاليز البلدية والادارة العامة للتحقيقات وبعض الطلبات التي تطلب لعمل محضر مخالفة يحتاج إلى البطاقة المدنية ورقمها، وموظف البلدية لا يستطيع توفير ذلك لعمل محضر مخالفة متكامل، ايضا محاضر البلدي تذهب إلى الادارة العامة للتحقيقات، اما محاضر وزارة التجارة فتذهب للنيابة العامة، ولذا طلبنا ان نستثني البلدية مثل وزارة التجارة، لكي تذهب المخالفة للنيابة العامة مباشرة، وبالتالي لابد من تشديد التشريعات لتتلاءم مع القانون، والان عندما يتاجر احد في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي اقصى عقوبة هي (1000) دينار وقد يتسبب بقتل وجناية، وهناك كثير من المسؤوليات الواقعة على البلدية لابد ان تواجهها تشريعات تتناسب مع هذه الامور ومنها، تفويض وزارة الداخلية حق التحفظ على الباعة المتجولين، وتخصيص دائرة او اكثر كمحكمة للبلدية، وشرطة البلدية.
• بعد ان اعطي بعض موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية هل تعتقد ان بامكان هؤلاء الموظفين اداء واجباتهم على اكمل وجه؟
- نجري آلاف المحاضر وفقا للضبطية القضائية ولكن لانتيجة لانه لا يوجد رادع للمخالف، والبلدية تقوم بعملها وتذهب المحاضر للتحقيقات حيث تصل إلى ثلاثين الف محضر تقريبا وهذا يعني ان البلدية وموظفيها اصحاب الضبطية القضائية يؤدون واجبهم على اكمل وجه.
• هناك من يقول ان بعض الموظفين الذين تم اعطاؤهم صلاحية الضبطية القضائية يقومون باستغلال سلطتهم؟
- إلى الان انا شخصيا لم اواجه مثل هذا الكلام، وقد يكون هناك مثل هذا الشيء، وانا بشر لا اعلم الغيب، ولكن تأكد ان مكاتب الوزير والمدير العام مفتوحة ويصعب على الموظفين استغلال وظائفهم في وقت يفتح فيه الوزير والمدير العام ابوابه لان ان صح هذا الكلام فمن حق الوزير سحب صفة الضبطية القضائية منه في حال تم تأكيد هذا الاستغلال لوظيفته وصفته كضبطية قضائية وايضا من حق المدير العام ذلك.
• هل ترى ان البلدية في حاجة إلى صلاحيات اضافية لتقوم بدورها على اكمل وجه وما الصلاحيات المطلوبة؟
- في وجهة نظري ارى ان البلدية لابد ان تتجه للتخصيص في الكثير من اعمالها، مثل رخص البناء لابد ان تعطى للدور الاستشارية والاعلانات تذهب إلى القطاع الخاص، وهذه مشاريع ليست اختراعا او فكرا جديدا وانما هي موجودة في الدول المتقدمة، ونحن في يوم من الايام كنا نصدر افكارا إلى الدول المحيطة وليس عيبا ان نأخذها مرة اخرى، وان ننظر إلى التطوير لديهم ونستفيد منهم ونطور ايجابياتها ونمنع سلبياتها وبالتالي نحن امام تحد في موضوع تطوير اداء البلدية، وهي متداخلة مع الكثير من وزارات الدولة ولابد من فك هذا التداخل وتسهيل الاجراءات وخصخصة البلدية في بعض الجوانب وان يكون دور البلدية رقابيا، ووجود عقوبة رادعة في حال المخالفة بحيث لا تكون العملية سهلة.
• كيف ترى الانتقادات التي توجه إلى الجهاز التنفيذي من قبل اعضاء المجلس البلدي، خصوصا انها تتطور احيانا إلى هجوم من عدة أعضاء على شخص بعينه؟
- في الحقيقة هناك جزء صحيح، ولكن هذه الانتقادات الموجهة لنا كجهاز تنفيذي نستفيد منها في كثير من الجوانب، واتذكر ان احد الانتقادات التي وجهت لي من خلال اتصال احد الاعضاء بي شخصيا وفعلا بين لي مكان الخلل وكان كلامه صحيحا وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، ونحن لابد ان نفرق بين الانتقادات والهجوم، والهجوم هذا (ضيّع الطاسة) ولا يعرف هل هو للصالح العام او انه عمل شخصي، والانتقاد على العكس فنحن نحرص على سماع هذه الانتقادات ونتأكد منها بأنفسنا ويتم الاتصال بالعضو وابلاغه بمضمون الكشف عن الموضوع، او توضيحها ان كانت غير صحيحة، ونحصل على الشكر من قبلهم واعترافهم ان هذا الانتقاد كان خطأ، او نخبرهم ان انتقادهم صحيح، وتم تداركه.
• «الارشيف الالكتروني»... سمعنا عنه الكثير ولا نعرف متى يطبق؟
- كانت هناك محاولات... واريد ان اوضح انه في حملة «حولي امانة» اصدرنا اول رخصة انترنت ووقتها كان الاعلاميون يثنون على هذا الامر، واصبح الامر واقعا وكل الرخص الان تصدر عن طريق الانترنت، ولا نخفي سرا اذا قلنا ان هناك سلبيات، ولكن هذه كانت خطوة لابد ان تتبعها خطوات اخرى للتخصيص، واعطاء الحق لاصدار التراخيص إلى الدور الاستشارية.
والارشيف الالكتروني يعاني مشكلة في البلدية، ولابد من الاعتراف ان هناك تقصيرا في موضوع الارشيف ولكن هناك محاولات في الانظمة الالكترونية ومديرها وليد الجاسم والادارة المعنية، حيث اجروا تجارب في منطقة الشعب واعتقد ان الوزير اطلع عليها في إحدى اجتماعاته مع رؤساء القطاعات وسيقوم بزيارة لمحافظة حولي لكي يتابع هذه الخطوة وكيف يمكن ربطها مع بقية المعاملات.
وبصراحة ان الأرشيف الالكتروني بحاجة إلى شركة عالمية لادارته وتعديله والاشراف عليه، وعندنا مشكلة الآن وهي لعمل الأرشيف لا بد من وجود موظف يُدخل البيانات لأن هذا الملف متغير وكل يوم يتغير، وأنا أعتقد ان وجود شركة عالمية أو متخصصة في موضوع النظم عليها أن تضع خطة وجدولاً زمنياً مدته ثلاث أو أربع سنوات، وتقوم بتدريب كوادر وطنية والاشراف عليه قبل تسليمه للبلدية، وهذا موجود وشاهدناه بزيارة مع المدير العام لديوان الخدمة المدنية، وشاهدنا التدرج، حيث قامت شركة وعملت الأرشفة وسلمتها لموظفي الديوان، والوزير الدكتور فاضل صفر بالذات حريص جدا عليه وفي كل اجتماع اسبوعي يطلب الافادة من الادارة المسؤولة.
• لماذا يصف البعض روتين المعاملات في البلدية بشكل عام بـ (المُمل)؟
- من أكبر مسؤول في البلدية إلى أصغر موظف فيها يؤمن بهذا الكلام ويؤكده، ولكن المشكلة ان البلدية متداخلة، ونحن نُفعل دور جهات أخرى على حساب البلدية، فمثلا التيار الكهربائي طلب من البلدية عدم ايصاله إلا بعد وجود ورقة من وزارة الأشغال وورقة من الاطفاء وورقة من الاحصاء، وهذا ناتج من تداخل البلدية في أعمالها، وهناك آلية لتقليص هذه الاجراءات، وقلصنا المستندات المطلوبة لايصال التيار الكهربائي من عشرة مستندات إلى ثلاثة، وأعتقد ان خطوة التخصيص ستكون مسؤولة عن ايصال التيار الكهربائي، وفي المستقبل القطاع الخاص لا يكلفك العناء بالحضور ويحاول تقديم تسهيلات بموجب القوانين واللوائح، ونبتعد نحن كمسؤولين عن هذا الأمر، ومن فائدة التخصيص ايضا ابعاد الانتقادات من المواطنين والمقيمين عن البلدية.
• هل استفدت من خلال فترة عملك كمستشار للمجلس البلدي؟ وما الفائدة في نظرك؟
- نعم عملت مستشارا في المجلس البلدي، وبالعكس أنا من أكثر الناس ايمانا بدور المجلس البلدي، وعرفت القانون (5/2005) وعرفت قانون آلية عمل المجلس البلدي وهيكلته، وكيفية اصدار المشاريع وتسلسل اصدار القانون في المجلس البلدي وتشريعه، وتشرفت في العمل كمستشار للمجلس البلدي.
• هل أعددت دراسات وتمت مناقشتها من قبل المسؤولين؟
- أنا أفتخر في موضوع اصدار تراخيص الانترنت ورخص البناء، ورخصة الصحي والإعلان التي تصدر في موعد اقصاه دقيقتان وهذه من المشاريع التي قدمناها ورأت النور، وقدمنا مشروع تعديل بعض التشريعات ومواضيع ودراسات واقتراحات، وحقيقة بلدية حولي مميزة بشهادة الجميع وكذلك بلدية محافظة مبارك الكبير ولا تتعدى رخصة الإعلان والصحي أكثر من دقيقتين، واذا حصل وتذمر أحد المراجعين من هذه الناحية، فأنا المسؤول شخصيا، وهذه الأعمال أتت جراء التطوير ولم يدخل فيها القطاع الخاص إنما نتمنى أن يدخل القطاع الخاص من جانب تحصيل الرسوم.
• لماذا لا يؤخذ برأي وزارات الخدمات في بعض المعاملات؟
- قبل أن يصدر قانون (5/2005) كان المجلس البلدي هو سيد قراراته ولم يكن يخضع لتصديق الوزير، والآن الوزير حريص على أن تستوفي جميع وزارات الدولة موافقاتها، خصوصا في ما يتعلق بزيادة النسب أو في الموضوع الخاص بالبنية التحتية فلا بد من موافقات وزارات الخدمات، وهناك لجنة موجودة في البلدية تضم جميع وزارات الخدمات، وأي مشروع فرز أو فيه زيادة نسبة يعرض على لجنة الخدمات قبل أن يعرض على المجلس البلدي أو الوزير.
• هل الحكومة تدعم البلدية من خلال الميزانية، وتعمل على إزالة العقبات أمامها؟
- أنا كجهاز تنفيذي أو مختص في قطاع المحافظات لا أعلم ما ميزانية البلدية، ويمكن أن اطلع عليها بحكم وجودي في اللجنة العليا للتخطيط ولكن كمعرفة دقيقة فانا غير مطلع عليها، وأعتقد ان الحل في تخصيص البلدية وأن يتزامن هذا التخصيص مع تشديد العقوبات على الجهة التي ستخصص لها ويكون دورنا رقابياً وبهذا يمكن أن تجني البلدية أموالا من هذه العملية، وذلك مثل ما حدث من تخصيص الإعلانات على الطرق السريعة والشوارع.
• ماذا عن عقود النظافة الجديدة التي وقعها الوزير صفر أخيراً؟
- هناك العديد من البنود التي وضعها الوزير والمدير العام والتي من خلالها سيتم تطوير عمل النظافة، ووجود خدمات مميزة للنظافة.
• إلى اين وصل العمل في انشاء محاكم للبلدية؟
- هذا اقتراح قدمته للوزير في الحكومة السابقة، وهناك تجاوب وهو في اطار التطبيق وموجود في مجلس الوزراء.
وانا قدمته على شكل اقتراح بعد ان لامست هذا الوضع من خلال تحويل المخالفين ومخالفاتهم على المخافر ومن ثم على ادارة التحقيقات، كما انني اقترحت تحويل محاضر مخالفات البلدية الى النيابة العامة بدلا من الادارة العامة للتحقيقات اسوة بوزارة التجارة.
• ما العقوبات للمخالفين في موضوع الاعلانات؟
- هناك لائحة للاعلانات المخالفة تصل العقوبة فيها إلى غلق المحلات، وان كان هناك اعلان مخالف في محل نخالفه ونطالبه بتسديد قيمة الاعلان.
واتذكر اننا كنا في احد البلدان الاجنبية وكان هناك موظف لديه جهاز صغير الحجم وهو للتأكد من انتهاء التراخيص للاعلانات وتعرفت على هذا الشخص واكتشفت ان هناك محلاً منتهية فترة اعلانه منذ يومين وذهب لادارة المحل وخالفهم ودفعوا المخالفة على الفور وتم تجديد الرخصة تلقائيا عبر الجهاز نفسه، وعملت على ترجمة هذا الجهاز للعربية واحضرته للبلدية ونأمل ان شاء الله باحضار مثل هذه الافكار المتطورة، خصوصا اننا نصدر دائما للدول حتى في الخليج بعض افكارنا ونطبق ما هو ملائم في الكويت.
• مشكلة الازدحامات المرورية مازالت عالقة، فهل من دراسات او ما شابه للتخفيف من تلك الازدحامات؟
- اعتقد ان زيادة نسب البناء التي تمت في القطاع الخاص والاستثماري والتجاري كان لابد من ان تواكبها زيادة او توسيع في الشوارع والطرقات وحركة السير، ومن غير المعقول ان الشوارع عندما كانت نسبة البناء فيها ثمانين في المئة هي نفسها الشوارع التي تكون نسبتها 250 في المئة، وهذه الامور لابد من ان يواكبها تغيير في البنية التحتية وحجم الشوارع والمداخل وعندما كنت مستشارا في المجلس البلدي قدمت دراسة في هذا المشروع والعملية كانت متحكمة في مدى استيعاب البنية التحتية لهذه الزيادة.
• هل تعتقد أن قانون البلدية (5/2005) يوجد به قصور ام لا؟ وهل فعلا قيد المجلس البلدي؟
- بالعكس هو قانون ممتاز، وفصل جهاز البلدية عن المجلس البلدي وهذا هو امر مهم حيث ان هناك جهازاً تشريعياً رقابياً وهناك جهاز تنفيذي، وممكن انه يوجد بعض الجوانب بعد ان طبق القانون بحاجة إلى تعديل خصوصا بعد مرور مجلس بلدي كامل لمدة اربع سنوات، وهنا لابد ان تتم بعض التعديلات البسيطة على اساس ان يتم الفصل الكامل خصوصا الفصل المالي والاداري للمجلس البلدي وهو مهم جدا في المرحلة القادمة وبالدرجة الاولى.
• وهل تواكب البلدية التطورات العمرانية التي تشهدها محافظة حولي؟
- الخدمات موجودة ولكن البنية التحتية لابد ان تساهم وزارات اخرى فيها، نحن قدمنا مشروع 400 في المئة وعملنا عرضا مرئيا وقدمناه بشفافية للوزير، وحرصت ان اخبر الوزير بأنني سانتقد البلدية فيه فحرص الوزير على ان اقدمه، والمشروع طبق بشكل غير مدروس، وعندما شرع دون دراسة مستفيضة ولكن نقول (رُب رمية من غير رام) وهذه ادخلت اكثر من سبعين مليون دينار كايراد ورأينا عاصمة جديدة في الكويت ومباني عالية وجميلة وصارت للعاصمة هوية، ولكن للاسف تم ايقاف هذا المشروع والايرادات تحولت لوزارة المالية، والسبب التشريع وعندما قدمنا المشروع كان من دون دراسة، وقدمنا المشروع مرة اخرى بدراسة ولتحقيق العدالة والمساواة لابد من تعميم موضوع 400 في المئة على داخل المدينة، وطلبت المواقف والطرق والبنية التحتية وان يخصص بهذا القانون وبنفسه من اجل الا تذهب مبالغ الزيادة لوزارة المالية وان تكون ايرادات هذه المباني مخصصة لتطوير البنية التحتية للمدينة.
• هل يتم تكريم الموظفين المتميزين والمتفانين في اعمالهم؟
- حقيقة ان الوزير الدكتور فاضل صفر يهتم في هذا الجانب كثيرا لانه جانب نفسي مهم جدا، وقد يكون التكريم درعا او حتى كلمة طيبة وليس مهما ان يكون التكريم ماليا، ففي بعص الاحيان الكلمة الطيبة تأتي ثمارها واثرها على الموظف ويؤدي دوره بشكل ممتاز، وبحكم معرفتي بالبلدية فهي تحتوي على موظفين مجتهدين وفيها موظفون يحبون الكويت ويخدمون المواطن والمقيم.
• دائماً ما يطلق على البلدية ان الرقابة ليست بالشكل المطلوب؟
- لقد عملنا حصرا ومشاهدات على ما سبق فأكتشفنا ان آخر دورة للموظفين على الرقابة كانت في سنة 1985 أي ما يقارب 25 سنة، كما لا يوجد موظفو رقابة والوزير تدارك هذا الموضوع والآن بدأت الخطوة السليمة، بالاجتماع مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لعمل دورات متخصصة في مجال الرقابة على البناء والنظافة والإعلانات، والبلدية يوجد بها جيوش من الكتبة ولكن لايوجد بها موظفون لمراقبة النظافة أو الإعلانات وغيرها.
• مشكلة العزاب في منطقة الجابرية، هل انتهت؟
- جاء أهالي الجابرية واعلموني بالمشكلة مطالبين بحلها وقالوا بأن «العزاب غيروا حياتنا بسبب سكنهم بيننا لدرجة أننا اصبحنا نخاف على اولادنا وبناتنا»، فشكلنا فريقا وقمنا بزيارة المنطقة برفقة الأهالي، وإذا بها مأساة حقيقية ولا تستطيع العيش في مثل هذه الاجواء.
وبدأنا حملة على العزاب في الجابرية واستمرت الحملة قبل انتخابات مجلس الأمة ولم تكتمل ولكننا الآن سنقوم بمتابعة الحملة، وقد اثمرت الحملة على نتائج جيدة وقضينا على 60 في المئة من المشكلة وكذلك هناك شركات في الجابرية مازالت موجودة وستكمل الحملة وخاطبنا بعدها مختاري المناطق مطالبنا منهم تزويدنا بمكان العزاب في محافظتي مبارك الكبير وحولي، وتفاعل معنا مختار سلوى وبدأنا بقطع التيار الكهربائي عن الشركات الموجودة والعزاب.
وعند زيارتنا بعد ان عملنا حملة على الجابرية ونظفناها من العزاب والأهالي شكرونا على هذه الحملة، واحدى النساء قالت لنا «انني كنت اخاف على بنتي عندما تلعب خارج المنزل والان ارتحت بعد خروج العزاب من المنطقة، لذلك جاءتنا فكرة اطلاق حملة (خل نتواصل) وهي ستنطلق في شهر اكتوبر أو نوفمبر القادم ولدى الوزير فكرة عنها وللعلم ان البلدية في جميع حملاتها لم تدفع ولا دينارا واحدا ولم يكن مطلوب منها دفع أي دينار، وكانت على حساب الجهات المشاركة وهي الجمعيات التعاونية وبعض المؤسسات التجارية، وسيتم مخاطبة وزارة الإعلام لإصدار مجلة ربع شهرية تصل لسكان محافظتي حولي ومبارك الكبير وسيكون هناك خط ساخن لتلقي اي شكوى من خلال فريق خاص، وايميل لمراقبة عمل واداء موظفي البلدية وكقياديين سنرى اين الخلل ومعالجته ان وجد.
• تقدمت باقتراح لتشكيل لجنة تنفيذ الاقتراحات وقدمتها إلى الوزير الدكتور فاضل صفر، حدثنا عن عملها؟
- قدمت مقترحا إلى الوزير لتشكيل لجنة تنفيذ الاقتراحات التي تقدم ونحن بحاجة لجهة تدرسها من ناحية علمية وعملية وترى الاصلاح، وآلية عملها واقترحنا ان تكون اللجنة ممثلة من جامعة الكويت ومعهد الابحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والفتوى والتشريع واتحاد المكاتب الهندسية ومن ديوان الخدمة والادارة القانونية، وهذه جهات ان شكلت سيتم دراسة آلية تنفيذ هذه الاقتراحات لكي ترى هل هي قابلة للتنفيذ ام لا وان كانت هناك عقبات قانونية ومالية تحول دون تنفيذ هذا التطوير، وان وافق عليها الوزير سيكون لها صدى ايجابي.
أكد نائب المدير العام لشؤون بلدية محافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس أحمد المنفوحي على ضرورة ان تتجه البلدية إلى تخصيص العديد من خدماتها لتطوير الاداء وتسهيل الاجراءات، على ان يكون دورها رقابياً مع وجود عقوبات رادعة للمخالفين.
وقال المنفوحي في حديث خاص لـ «الراي» ان «الانتقادات التي يوجهها اعضاء المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي مرحب بها،بل هي مطلوبة لاصلاح الاخطاء ان وجدت، اما الهجوم على الجهاز من دون مبرر، فهو الأمر الذي «يضيع الطاسة».
وأشار المنفوحي إلى ان القانون 5/2005 ممتاز ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة، مشدداً على ضرورة تشديد الادوات العقابية تجاه المخالفين.
وبين ان 20 في المئة من محاضر البلدية للمخالفين يصدر فيها احكام و80 في المئة تضيع في دهاليز الإدارة العامة للتحقيقات، مطالباً مساواة البلدية بوزارة التجارة في تحويل المخالفات إلى النيابة العامة مباشرة، مؤكداً على ان اصحاب الضبطية القضائية، يؤدون أعمالهم على أكمل وجه، نافياً ان يستغل احدهم سلطاته مع المخالفين، مشيراً إلى ان ابواب الوزير والمدير العام للبلدية، مفتوحة لتلقي أي شكوى.
وطالب المنفوحي بضرورة اسناد «الأرشيف الإلكتروني» للبلدية إلى شركة عالمية متخصصة لادارته وتعديله والاشراف عليه، مشيراً إلى ان جميع العاملين في البلدية يحاولون جاهدين القضاء على الروتين الذي يعود في الأساس إلى تشابك العديد من خدمات البلدية مع العديد من الوزارات.
وكشف المنفوحي لـ «الراي» عن تقدمه إلى الوزير باقتراح بتشكيل لجنة علمية لتنفيذ الاقتراحات ودراستها، مشيراً إلى ان هذه اللجنة سيكون مهمتها دراسة الية تنفيذ أي اقتراح سيعرض عليها واذا ما كان هناك أي عقبات قانونية أو مالية تحول دون تنفيذه.
وأشار إلى ان البلدية شأنها شأن أي وزارة فيها موظفون مقصرون وآخرون مجتهدون، مشيراً إلى ضرورة تدريب الموظفين على العمل الرقابي. وفي السطور التالية المزيد من التفاصيل:
• قامت البلدية بتنفيذ العديد من الحملات الناجحة مثل (حملة بقناعة وحولي امانة) والتي عادت بإيرادات خلال تلك الفترة... ما اهداف مثل هذه الحملات؟
- مثل هذه الحملات هي لتحفيز الموظفين على اداء أعمالهم خصوصاً بعد فترة الدوام وهو عمل تطوعي يستهدف تحصيل أموال ومستحقات للدولة كالإعلانات واشغالات الطرق بالاضافة إلى اصدار نشرات تعريفية عن اداء البلدية وعن دورها في خدمة المواطنين والمقيمين وايضاً للحملات بعد آخر وهي تحسين صورة البلدية التي يصل عمرها اكثر من 75 سنة وهذه الحملات تحسن هذه الصورة والخروج مع المواطن وتلمس احتياجاته. واعتقد بأن مثل هذه الحملات حققت الأهداف، والدليل ان الحملات التي أقيمت مازالت حديث الناس خصوصاً بعد مضي سنوات عليها.
• دائماً ما يتهم موظفو البلدية بالتقصير عن اداء أعمالهم... ما هو تعليقك على هذا الاتهام؟
- البلدية وزارة مثل أي وزارة اخرى في الدولة فيها المجتهد من الموظفين والحريص على تطوير ادائه كما ان هناك موظفين مقصرين، ولا بد من معرفة درجة التقصير، لأن هناك درجات له واخطرها هي التي تؤدي إلى خسائر مادية فادحة.
وفي البلدية موظفون مجتهدون وقادرون على خدمة البلد في مجالهم ولكن هناك ايضاً موظفين متقاعسين ونحن في النهاية بشر ولسنا في مدينة مثالية.
• هل يوجد تقصير في التشريع الرقابي للبلدية؟
- بكل تأكيد، هذا موضوع جرى بحثه وكان موجوداً في اكثر من جانب، وأنا اشبه قانون 5/2005 مثل (القصر الكبير) الذي تحتاج بأن تدافع عنه بعصا فقط، وهي المتوافرة لديك، حيث يقولون لك احفظ هذا القصر من اللصوص والدخلاء بعصا ولن تتمكن من حمايته، ونفس القضية مع التشريعات وقانون 5/2005 خصص الكثير من المهام التي تقوم فيها البلدية، ولكن من جانب آخر لم يعطها الأدوات العقابية التي تساهم بتطبيق هذا القانون، ولدينا دراسات في هذا الموضوع، والدليل ان مخالفات البلدية غير رادعة، وصحيح ان هناك مخالفات تذهب إلى الإدارة العامة للتحقيقات وهناك مخالفات تصدر وهي الحقيقة غير رادعة، فمثلاً البائع المتجول تقبض عليه البلدية وتأخذه للمخفر وان تم التعاون من قبل البائع المخالف فمخالفته (5) دنانير؟! وهذا في احسن الاحوال بعد القضية وتوابعها، يعني تخيل في شارع سالم المبارك التجار يدفعون رواتب للعمالة بآلاف الدنانير، وهذا البائع المتجول يقتطع لنفسه بسطة في الطريق ومخالفته (5) دنانير بعد اربعة اشهر من سير القضية، لهذا طالبنا بتغيير كثير من التشريعات وتشديد الرقابة عليهم، فمثلا 20 في المئة من محاضر البلدية يصدر فيها احكام و80 في المئة ضائعة في دهاليز البلدية والادارة العامة للتحقيقات وبعض الطلبات التي تطلب لعمل محضر مخالفة يحتاج إلى البطاقة المدنية ورقمها، وموظف البلدية لا يستطيع توفير ذلك لعمل محضر مخالفة متكامل، ايضا محاضر البلدي تذهب إلى الادارة العامة للتحقيقات، اما محاضر وزارة التجارة فتذهب للنيابة العامة، ولذا طلبنا ان نستثني البلدية مثل وزارة التجارة، لكي تذهب المخالفة للنيابة العامة مباشرة، وبالتالي لابد من تشديد التشريعات لتتلاءم مع القانون، والان عندما يتاجر احد في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي اقصى عقوبة هي (1000) دينار وقد يتسبب بقتل وجناية، وهناك كثير من المسؤوليات الواقعة على البلدية لابد ان تواجهها تشريعات تتناسب مع هذه الامور ومنها، تفويض وزارة الداخلية حق التحفظ على الباعة المتجولين، وتخصيص دائرة او اكثر كمحكمة للبلدية، وشرطة البلدية.
• بعد ان اعطي بعض موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية هل تعتقد ان بامكان هؤلاء الموظفين اداء واجباتهم على اكمل وجه؟
- نجري آلاف المحاضر وفقا للضبطية القضائية ولكن لانتيجة لانه لا يوجد رادع للمخالف، والبلدية تقوم بعملها وتذهب المحاضر للتحقيقات حيث تصل إلى ثلاثين الف محضر تقريبا وهذا يعني ان البلدية وموظفيها اصحاب الضبطية القضائية يؤدون واجبهم على اكمل وجه.
• هناك من يقول ان بعض الموظفين الذين تم اعطاؤهم صلاحية الضبطية القضائية يقومون باستغلال سلطتهم؟
- إلى الان انا شخصيا لم اواجه مثل هذا الكلام، وقد يكون هناك مثل هذا الشيء، وانا بشر لا اعلم الغيب، ولكن تأكد ان مكاتب الوزير والمدير العام مفتوحة ويصعب على الموظفين استغلال وظائفهم في وقت يفتح فيه الوزير والمدير العام ابوابه لان ان صح هذا الكلام فمن حق الوزير سحب صفة الضبطية القضائية منه في حال تم تأكيد هذا الاستغلال لوظيفته وصفته كضبطية قضائية وايضا من حق المدير العام ذلك.
• هل ترى ان البلدية في حاجة إلى صلاحيات اضافية لتقوم بدورها على اكمل وجه وما الصلاحيات المطلوبة؟
- في وجهة نظري ارى ان البلدية لابد ان تتجه للتخصيص في الكثير من اعمالها، مثل رخص البناء لابد ان تعطى للدور الاستشارية والاعلانات تذهب إلى القطاع الخاص، وهذه مشاريع ليست اختراعا او فكرا جديدا وانما هي موجودة في الدول المتقدمة، ونحن في يوم من الايام كنا نصدر افكارا إلى الدول المحيطة وليس عيبا ان نأخذها مرة اخرى، وان ننظر إلى التطوير لديهم ونستفيد منهم ونطور ايجابياتها ونمنع سلبياتها وبالتالي نحن امام تحد في موضوع تطوير اداء البلدية، وهي متداخلة مع الكثير من وزارات الدولة ولابد من فك هذا التداخل وتسهيل الاجراءات وخصخصة البلدية في بعض الجوانب وان يكون دور البلدية رقابيا، ووجود عقوبة رادعة في حال المخالفة بحيث لا تكون العملية سهلة.
• كيف ترى الانتقادات التي توجه إلى الجهاز التنفيذي من قبل اعضاء المجلس البلدي، خصوصا انها تتطور احيانا إلى هجوم من عدة أعضاء على شخص بعينه؟
- في الحقيقة هناك جزء صحيح، ولكن هذه الانتقادات الموجهة لنا كجهاز تنفيذي نستفيد منها في كثير من الجوانب، واتذكر ان احد الانتقادات التي وجهت لي من خلال اتصال احد الاعضاء بي شخصيا وفعلا بين لي مكان الخلل وكان كلامه صحيحا وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، ونحن لابد ان نفرق بين الانتقادات والهجوم، والهجوم هذا (ضيّع الطاسة) ولا يعرف هل هو للصالح العام او انه عمل شخصي، والانتقاد على العكس فنحن نحرص على سماع هذه الانتقادات ونتأكد منها بأنفسنا ويتم الاتصال بالعضو وابلاغه بمضمون الكشف عن الموضوع، او توضيحها ان كانت غير صحيحة، ونحصل على الشكر من قبلهم واعترافهم ان هذا الانتقاد كان خطأ، او نخبرهم ان انتقادهم صحيح، وتم تداركه.
• «الارشيف الالكتروني»... سمعنا عنه الكثير ولا نعرف متى يطبق؟
- كانت هناك محاولات... واريد ان اوضح انه في حملة «حولي امانة» اصدرنا اول رخصة انترنت ووقتها كان الاعلاميون يثنون على هذا الامر، واصبح الامر واقعا وكل الرخص الان تصدر عن طريق الانترنت، ولا نخفي سرا اذا قلنا ان هناك سلبيات، ولكن هذه كانت خطوة لابد ان تتبعها خطوات اخرى للتخصيص، واعطاء الحق لاصدار التراخيص إلى الدور الاستشارية.
والارشيف الالكتروني يعاني مشكلة في البلدية، ولابد من الاعتراف ان هناك تقصيرا في موضوع الارشيف ولكن هناك محاولات في الانظمة الالكترونية ومديرها وليد الجاسم والادارة المعنية، حيث اجروا تجارب في منطقة الشعب واعتقد ان الوزير اطلع عليها في إحدى اجتماعاته مع رؤساء القطاعات وسيقوم بزيارة لمحافظة حولي لكي يتابع هذه الخطوة وكيف يمكن ربطها مع بقية المعاملات.
وبصراحة ان الأرشيف الالكتروني بحاجة إلى شركة عالمية لادارته وتعديله والاشراف عليه، وعندنا مشكلة الآن وهي لعمل الأرشيف لا بد من وجود موظف يُدخل البيانات لأن هذا الملف متغير وكل يوم يتغير، وأنا أعتقد ان وجود شركة عالمية أو متخصصة في موضوع النظم عليها أن تضع خطة وجدولاً زمنياً مدته ثلاث أو أربع سنوات، وتقوم بتدريب كوادر وطنية والاشراف عليه قبل تسليمه للبلدية، وهذا موجود وشاهدناه بزيارة مع المدير العام لديوان الخدمة المدنية، وشاهدنا التدرج، حيث قامت شركة وعملت الأرشفة وسلمتها لموظفي الديوان، والوزير الدكتور فاضل صفر بالذات حريص جدا عليه وفي كل اجتماع اسبوعي يطلب الافادة من الادارة المسؤولة.
• لماذا يصف البعض روتين المعاملات في البلدية بشكل عام بـ (المُمل)؟
- من أكبر مسؤول في البلدية إلى أصغر موظف فيها يؤمن بهذا الكلام ويؤكده، ولكن المشكلة ان البلدية متداخلة، ونحن نُفعل دور جهات أخرى على حساب البلدية، فمثلا التيار الكهربائي طلب من البلدية عدم ايصاله إلا بعد وجود ورقة من وزارة الأشغال وورقة من الاطفاء وورقة من الاحصاء، وهذا ناتج من تداخل البلدية في أعمالها، وهناك آلية لتقليص هذه الاجراءات، وقلصنا المستندات المطلوبة لايصال التيار الكهربائي من عشرة مستندات إلى ثلاثة، وأعتقد ان خطوة التخصيص ستكون مسؤولة عن ايصال التيار الكهربائي، وفي المستقبل القطاع الخاص لا يكلفك العناء بالحضور ويحاول تقديم تسهيلات بموجب القوانين واللوائح، ونبتعد نحن كمسؤولين عن هذا الأمر، ومن فائدة التخصيص ايضا ابعاد الانتقادات من المواطنين والمقيمين عن البلدية.
• هل استفدت من خلال فترة عملك كمستشار للمجلس البلدي؟ وما الفائدة في نظرك؟
- نعم عملت مستشارا في المجلس البلدي، وبالعكس أنا من أكثر الناس ايمانا بدور المجلس البلدي، وعرفت القانون (5/2005) وعرفت قانون آلية عمل المجلس البلدي وهيكلته، وكيفية اصدار المشاريع وتسلسل اصدار القانون في المجلس البلدي وتشريعه، وتشرفت في العمل كمستشار للمجلس البلدي.
• هل أعددت دراسات وتمت مناقشتها من قبل المسؤولين؟
- أنا أفتخر في موضوع اصدار تراخيص الانترنت ورخص البناء، ورخصة الصحي والإعلان التي تصدر في موعد اقصاه دقيقتان وهذه من المشاريع التي قدمناها ورأت النور، وقدمنا مشروع تعديل بعض التشريعات ومواضيع ودراسات واقتراحات، وحقيقة بلدية حولي مميزة بشهادة الجميع وكذلك بلدية محافظة مبارك الكبير ولا تتعدى رخصة الإعلان والصحي أكثر من دقيقتين، واذا حصل وتذمر أحد المراجعين من هذه الناحية، فأنا المسؤول شخصيا، وهذه الأعمال أتت جراء التطوير ولم يدخل فيها القطاع الخاص إنما نتمنى أن يدخل القطاع الخاص من جانب تحصيل الرسوم.
• لماذا لا يؤخذ برأي وزارات الخدمات في بعض المعاملات؟
- قبل أن يصدر قانون (5/2005) كان المجلس البلدي هو سيد قراراته ولم يكن يخضع لتصديق الوزير، والآن الوزير حريص على أن تستوفي جميع وزارات الدولة موافقاتها، خصوصا في ما يتعلق بزيادة النسب أو في الموضوع الخاص بالبنية التحتية فلا بد من موافقات وزارات الخدمات، وهناك لجنة موجودة في البلدية تضم جميع وزارات الخدمات، وأي مشروع فرز أو فيه زيادة نسبة يعرض على لجنة الخدمات قبل أن يعرض على المجلس البلدي أو الوزير.
• هل الحكومة تدعم البلدية من خلال الميزانية، وتعمل على إزالة العقبات أمامها؟
- أنا كجهاز تنفيذي أو مختص في قطاع المحافظات لا أعلم ما ميزانية البلدية، ويمكن أن اطلع عليها بحكم وجودي في اللجنة العليا للتخطيط ولكن كمعرفة دقيقة فانا غير مطلع عليها، وأعتقد ان الحل في تخصيص البلدية وأن يتزامن هذا التخصيص مع تشديد العقوبات على الجهة التي ستخصص لها ويكون دورنا رقابياً وبهذا يمكن أن تجني البلدية أموالا من هذه العملية، وذلك مثل ما حدث من تخصيص الإعلانات على الطرق السريعة والشوارع.
• ماذا عن عقود النظافة الجديدة التي وقعها الوزير صفر أخيراً؟
- هناك العديد من البنود التي وضعها الوزير والمدير العام والتي من خلالها سيتم تطوير عمل النظافة، ووجود خدمات مميزة للنظافة.
• إلى اين وصل العمل في انشاء محاكم للبلدية؟
- هذا اقتراح قدمته للوزير في الحكومة السابقة، وهناك تجاوب وهو في اطار التطبيق وموجود في مجلس الوزراء.
وانا قدمته على شكل اقتراح بعد ان لامست هذا الوضع من خلال تحويل المخالفين ومخالفاتهم على المخافر ومن ثم على ادارة التحقيقات، كما انني اقترحت تحويل محاضر مخالفات البلدية الى النيابة العامة بدلا من الادارة العامة للتحقيقات اسوة بوزارة التجارة.
• ما العقوبات للمخالفين في موضوع الاعلانات؟
- هناك لائحة للاعلانات المخالفة تصل العقوبة فيها إلى غلق المحلات، وان كان هناك اعلان مخالف في محل نخالفه ونطالبه بتسديد قيمة الاعلان.
واتذكر اننا كنا في احد البلدان الاجنبية وكان هناك موظف لديه جهاز صغير الحجم وهو للتأكد من انتهاء التراخيص للاعلانات وتعرفت على هذا الشخص واكتشفت ان هناك محلاً منتهية فترة اعلانه منذ يومين وذهب لادارة المحل وخالفهم ودفعوا المخالفة على الفور وتم تجديد الرخصة تلقائيا عبر الجهاز نفسه، وعملت على ترجمة هذا الجهاز للعربية واحضرته للبلدية ونأمل ان شاء الله باحضار مثل هذه الافكار المتطورة، خصوصا اننا نصدر دائما للدول حتى في الخليج بعض افكارنا ونطبق ما هو ملائم في الكويت.
• مشكلة الازدحامات المرورية مازالت عالقة، فهل من دراسات او ما شابه للتخفيف من تلك الازدحامات؟
- اعتقد ان زيادة نسب البناء التي تمت في القطاع الخاص والاستثماري والتجاري كان لابد من ان تواكبها زيادة او توسيع في الشوارع والطرقات وحركة السير، ومن غير المعقول ان الشوارع عندما كانت نسبة البناء فيها ثمانين في المئة هي نفسها الشوارع التي تكون نسبتها 250 في المئة، وهذه الامور لابد من ان يواكبها تغيير في البنية التحتية وحجم الشوارع والمداخل وعندما كنت مستشارا في المجلس البلدي قدمت دراسة في هذا المشروع والعملية كانت متحكمة في مدى استيعاب البنية التحتية لهذه الزيادة.
• هل تعتقد أن قانون البلدية (5/2005) يوجد به قصور ام لا؟ وهل فعلا قيد المجلس البلدي؟
- بالعكس هو قانون ممتاز، وفصل جهاز البلدية عن المجلس البلدي وهذا هو امر مهم حيث ان هناك جهازاً تشريعياً رقابياً وهناك جهاز تنفيذي، وممكن انه يوجد بعض الجوانب بعد ان طبق القانون بحاجة إلى تعديل خصوصا بعد مرور مجلس بلدي كامل لمدة اربع سنوات، وهنا لابد ان تتم بعض التعديلات البسيطة على اساس ان يتم الفصل الكامل خصوصا الفصل المالي والاداري للمجلس البلدي وهو مهم جدا في المرحلة القادمة وبالدرجة الاولى.
• وهل تواكب البلدية التطورات العمرانية التي تشهدها محافظة حولي؟
- الخدمات موجودة ولكن البنية التحتية لابد ان تساهم وزارات اخرى فيها، نحن قدمنا مشروع 400 في المئة وعملنا عرضا مرئيا وقدمناه بشفافية للوزير، وحرصت ان اخبر الوزير بأنني سانتقد البلدية فيه فحرص الوزير على ان اقدمه، والمشروع طبق بشكل غير مدروس، وعندما شرع دون دراسة مستفيضة ولكن نقول (رُب رمية من غير رام) وهذه ادخلت اكثر من سبعين مليون دينار كايراد ورأينا عاصمة جديدة في الكويت ومباني عالية وجميلة وصارت للعاصمة هوية، ولكن للاسف تم ايقاف هذا المشروع والايرادات تحولت لوزارة المالية، والسبب التشريع وعندما قدمنا المشروع كان من دون دراسة، وقدمنا المشروع مرة اخرى بدراسة ولتحقيق العدالة والمساواة لابد من تعميم موضوع 400 في المئة على داخل المدينة، وطلبت المواقف والطرق والبنية التحتية وان يخصص بهذا القانون وبنفسه من اجل الا تذهب مبالغ الزيادة لوزارة المالية وان تكون ايرادات هذه المباني مخصصة لتطوير البنية التحتية للمدينة.
• هل يتم تكريم الموظفين المتميزين والمتفانين في اعمالهم؟
- حقيقة ان الوزير الدكتور فاضل صفر يهتم في هذا الجانب كثيرا لانه جانب نفسي مهم جدا، وقد يكون التكريم درعا او حتى كلمة طيبة وليس مهما ان يكون التكريم ماليا، ففي بعص الاحيان الكلمة الطيبة تأتي ثمارها واثرها على الموظف ويؤدي دوره بشكل ممتاز، وبحكم معرفتي بالبلدية فهي تحتوي على موظفين مجتهدين وفيها موظفون يحبون الكويت ويخدمون المواطن والمقيم.
• دائماً ما يطلق على البلدية ان الرقابة ليست بالشكل المطلوب؟
- لقد عملنا حصرا ومشاهدات على ما سبق فأكتشفنا ان آخر دورة للموظفين على الرقابة كانت في سنة 1985 أي ما يقارب 25 سنة، كما لا يوجد موظفو رقابة والوزير تدارك هذا الموضوع والآن بدأت الخطوة السليمة، بالاجتماع مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لعمل دورات متخصصة في مجال الرقابة على البناء والنظافة والإعلانات، والبلدية يوجد بها جيوش من الكتبة ولكن لايوجد بها موظفون لمراقبة النظافة أو الإعلانات وغيرها.
• مشكلة العزاب في منطقة الجابرية، هل انتهت؟
- جاء أهالي الجابرية واعلموني بالمشكلة مطالبين بحلها وقالوا بأن «العزاب غيروا حياتنا بسبب سكنهم بيننا لدرجة أننا اصبحنا نخاف على اولادنا وبناتنا»، فشكلنا فريقا وقمنا بزيارة المنطقة برفقة الأهالي، وإذا بها مأساة حقيقية ولا تستطيع العيش في مثل هذه الاجواء.
وبدأنا حملة على العزاب في الجابرية واستمرت الحملة قبل انتخابات مجلس الأمة ولم تكتمل ولكننا الآن سنقوم بمتابعة الحملة، وقد اثمرت الحملة على نتائج جيدة وقضينا على 60 في المئة من المشكلة وكذلك هناك شركات في الجابرية مازالت موجودة وستكمل الحملة وخاطبنا بعدها مختاري المناطق مطالبنا منهم تزويدنا بمكان العزاب في محافظتي مبارك الكبير وحولي، وتفاعل معنا مختار سلوى وبدأنا بقطع التيار الكهربائي عن الشركات الموجودة والعزاب.
وعند زيارتنا بعد ان عملنا حملة على الجابرية ونظفناها من العزاب والأهالي شكرونا على هذه الحملة، واحدى النساء قالت لنا «انني كنت اخاف على بنتي عندما تلعب خارج المنزل والان ارتحت بعد خروج العزاب من المنطقة، لذلك جاءتنا فكرة اطلاق حملة (خل نتواصل) وهي ستنطلق في شهر اكتوبر أو نوفمبر القادم ولدى الوزير فكرة عنها وللعلم ان البلدية في جميع حملاتها لم تدفع ولا دينارا واحدا ولم يكن مطلوب منها دفع أي دينار، وكانت على حساب الجهات المشاركة وهي الجمعيات التعاونية وبعض المؤسسات التجارية، وسيتم مخاطبة وزارة الإعلام لإصدار مجلة ربع شهرية تصل لسكان محافظتي حولي ومبارك الكبير وسيكون هناك خط ساخن لتلقي اي شكوى من خلال فريق خاص، وايميل لمراقبة عمل واداء موظفي البلدية وكقياديين سنرى اين الخلل ومعالجته ان وجد.
• تقدمت باقتراح لتشكيل لجنة تنفيذ الاقتراحات وقدمتها إلى الوزير الدكتور فاضل صفر، حدثنا عن عملها؟
- قدمت مقترحا إلى الوزير لتشكيل لجنة تنفيذ الاقتراحات التي تقدم ونحن بحاجة لجهة تدرسها من ناحية علمية وعملية وترى الاصلاح، وآلية عملها واقترحنا ان تكون اللجنة ممثلة من جامعة الكويت ومعهد الابحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والفتوى والتشريع واتحاد المكاتب الهندسية ومن ديوان الخدمة والادارة القانونية، وهذه جهات ان شكلت سيتم دراسة آلية تنفيذ هذه الاقتراحات لكي ترى هل هي قابلة للتنفيذ ام لا وان كانت هناك عقبات قانونية ومالية تحول دون تنفيذ هذا التطوير، وان وافق عليها الوزير سيكون لها صدى ايجابي.
