رشّح نفسه «لتوفير احتياجات الدائرة العاشرة»
الهاجري: «البلدي» بحاجة إلى إصلاح شامل لتنفيذ المشاريع التنموية
طالب مرشح المجلس البلدي في الدائرة العاشرة خالد سريع الهاجري باصلاح شامل ومعالجة جذرية لقطاع البلدية، موضحا انه يعاني من خلل إداري هيكلي من أجل أن يقوم بالدور المنوط به في تنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا انه سيسعى جاهدا لتوفير احتياجات مناطق الدائرة العاشرة التي تعاني نقصا في الخدمات العامة من النواحي المختلفة.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي ان المؤسسة البلدية من أهم القطاعات التي يقوم عليها نمو الدولة ونماؤها التجاري والمالي والعمراني «ومن أجل ذلك ينبغي أن تكون في طليعة اهتمام الحكومة من ناحية دعمها بالمستشارين والفنيين ومنح المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات بالشكل الذي يجعل قراراته نافذة وليست عرضة للرفض والتأجيل»، وأوضح انه سيتبنى المطالبة بتطبيق الاصلاحات على بعض القوانين التي تعرقل تنفيذ المشاريع وتحد من الاسراع في انجاز المعاملات بما يتعارض مع مشروع الحكومة الالكترونية الذي تنادي به الدولة منذ سنوات، مبينا انه سيطالب كذلك بتقييم قانون البلدية 5/2005 واجراء التعديلات المناسبة عليه بعدما ثبت خلال السنوات الثلاث الماضية عدم صلاحية الكثير من مواده.
وذكر انه رشح نفسه بدافع الحرص على توفير احتياجات الدائرة العاشرة من الخدمات الأساسية التي تحتاجها وحل المشاكل العالقة التي مازالت تعاني منها من دون أن تجد لها الحل الملائم، ومن أبرز ذلك قضية التلوث البيئي الذي مازال يمثل كابوسا مزعجا للمواطنين، مؤكدا أنه سيطالب بالتوسع في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية والاستثمارية واجراء معالجة شاملة للشوارع وتحسين كفاءتها وزيادة المداخل والمخارج وتطوير الخدمات الصحية إلى جانب المطالبة بتطوير عمل المستوصفات والمراكز الصحية واستحداث أقسام إضافية لها.
ودعا الهاجري إلى متابعة قرارات المجلس التي خصصت بموجبها أراضي لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة للتأكد من مدى جديتها في استغلال هذه الأراضي، مؤكدا ان الكثير من تلك الوزارات تقدمت في سنوات سابقة إلى المجلس بطلبات لتخصيص مواقع لإنشاء مبان لبعض اداراتها عليها وأصدر المجلس قرارات الموافقة على ذلك إلا ان هذه الوزارات لم تنفذ شيئا من تلك المباني حتى الآن الأمر الذي يستوجب على البلدية الزامها بالتنفيذ أو إعادة سحب الأراضي التي أعطيت لها للاستفادة منها في مجالات أخرى.
وأعرب الهاجري عن استغرابه الشديد من استمرار بعض الادارات التابعة لوزارات الدولة وهيئاتها في عمارات مستأجرة وتساءل: ماذا فعلت هذه الوزارات بمساحات الأراضي الكثيرة التي حصلت عليها؟ ولماذا لم تبادر إلى استغلالها في إنشاء المباني لاداراتها بدلا من وجود هذه الادارات في عمارات تعاني الازدحام الشديد؟
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي ان المؤسسة البلدية من أهم القطاعات التي يقوم عليها نمو الدولة ونماؤها التجاري والمالي والعمراني «ومن أجل ذلك ينبغي أن تكون في طليعة اهتمام الحكومة من ناحية دعمها بالمستشارين والفنيين ومنح المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات بالشكل الذي يجعل قراراته نافذة وليست عرضة للرفض والتأجيل»، وأوضح انه سيتبنى المطالبة بتطبيق الاصلاحات على بعض القوانين التي تعرقل تنفيذ المشاريع وتحد من الاسراع في انجاز المعاملات بما يتعارض مع مشروع الحكومة الالكترونية الذي تنادي به الدولة منذ سنوات، مبينا انه سيطالب كذلك بتقييم قانون البلدية 5/2005 واجراء التعديلات المناسبة عليه بعدما ثبت خلال السنوات الثلاث الماضية عدم صلاحية الكثير من مواده.
وذكر انه رشح نفسه بدافع الحرص على توفير احتياجات الدائرة العاشرة من الخدمات الأساسية التي تحتاجها وحل المشاكل العالقة التي مازالت تعاني منها من دون أن تجد لها الحل الملائم، ومن أبرز ذلك قضية التلوث البيئي الذي مازال يمثل كابوسا مزعجا للمواطنين، مؤكدا أنه سيطالب بالتوسع في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية والاستثمارية واجراء معالجة شاملة للشوارع وتحسين كفاءتها وزيادة المداخل والمخارج وتطوير الخدمات الصحية إلى جانب المطالبة بتطوير عمل المستوصفات والمراكز الصحية واستحداث أقسام إضافية لها.
ودعا الهاجري إلى متابعة قرارات المجلس التي خصصت بموجبها أراضي لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة للتأكد من مدى جديتها في استغلال هذه الأراضي، مؤكدا ان الكثير من تلك الوزارات تقدمت في سنوات سابقة إلى المجلس بطلبات لتخصيص مواقع لإنشاء مبان لبعض اداراتها عليها وأصدر المجلس قرارات الموافقة على ذلك إلا ان هذه الوزارات لم تنفذ شيئا من تلك المباني حتى الآن الأمر الذي يستوجب على البلدية الزامها بالتنفيذ أو إعادة سحب الأراضي التي أعطيت لها للاستفادة منها في مجالات أخرى.
وأعرب الهاجري عن استغرابه الشديد من استمرار بعض الادارات التابعة لوزارات الدولة وهيئاتها في عمارات مستأجرة وتساءل: ماذا فعلت هذه الوزارات بمساحات الأراضي الكثيرة التي حصلت عليها؟ ولماذا لم تبادر إلى استغلالها في إنشاء المباني لاداراتها بدلا من وجود هذه الادارات في عمارات تعاني الازدحام الشديد؟
