والدة الملازم حنا: أشرف لقائد الجيش ان يذهب لمنزله
تخلية عنصر «حزب الله» المتسبب بقتل الضابط الطيّار فوق سجد
|بيروت - «الراي»|
بعد نحو عشرة أشهر على مصرعه بنيران أحد عناصر «حزب الله»، قفزت الى الواجهة قضية الملازم اول الطيار سامر حنا على خلفية قرار المحكمة العسكرية، تخلية مصطفى حسن مقدّم، المتهّم بالتسبب بقتله في طوافة عسكرية كانت تحلق في أجواء تلة سجد في الجنوب في 28 اغسطس 2008 بكفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية (نحو 7 آلاف دولار).
وفيما سجّل النائب بطرس حرب، وكيل عائلة الملازم حنا، استنكاره لهذا «القرار الفضيحة»، مبلغاً اعتراضه الى رئيسيْ الجمهورية والحكومة ميشال سليمان وفؤاد السنيورة ووزير العدل ابرهيم نجار، حمّلت والدة الضابط الطيّار، السيدة ايفيت حنا، الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، مسؤولية مقتل ابنها، لافتة الى ان «المؤسسة العسكرية التي تساوم على دماء ضباطها هي مؤسسة لدفن الموتى، واشرف لقائد الجيش (العماد جان قهوجي) ان يذهب الى منزله».
اما وزير العدل، فأعلن أن «حكم المحكمة العسكرية بتخلية المتهم بقتل الضابط حنا يطرح أمام الجيش والضباط مسألة حفظهم، ويطرح مشكلة إقامة محاكم عسكرية في لبنان واذا كان يجب أن تبقى لدينا محاكم عسكرية»، مؤكداً أن «قضية هذا الموقوف لم تنته بل أفرج عنه بكفالة مالية والموضوع لم ينته عند هذا الحد وستكون هناك متابعة للمحاكمة».
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل، وافقتْ على طلب تخلية مقدّم «بالتسبب عن غير قصد» بقتل الملازم أول حنا، فيما عارض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التخلية، لكن قرار المحكمة بقي نافذا وأطلق الموقوف المتهم بـ «اطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص في اتجاه طوافة الجيش والتسبب بمقتل الملازم أول الطيار سامر حنا عن غير قصد».
وقالت السيدة ايفيت، «احمّل المسؤولية الى قائد الطيران، وقائد الجيش كما الى حسن نصرالله، فهم أضرب من بعض، وأعيد واكرر ان المؤسسة العسكرية التي تساوم على دماء ضباطها، هي مؤسسة لدفن الموتى، وخروج القاتل بكفالة مادية لا توازي قطرة دم من ابني الذي يساوي لبنان كله».
واذ تمنت من الرئيس ميشال سليمان «ان يتدخل في هذه القضية كونه كان آنذاك قائد الجيش»، توجهت الى «كل صاحب ضمير» سائلة «كيف يمكن اطلاق القاتل بكل بساطة لقاء فدية مالية رغم اعترافه بانه اطلق النار على ابني الطيار سامر حنا ودمه لم ينشف بعد على تلة سجد؟».
على صعيد اخر، بدا مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا (الجنوب)، امس، في «سباق» بين مساعي سحب فتيل «الانفجار» وبين حال التوتر التي سادته عقب اغتيال أحد عناصر حركة «فتح» برصاص «مقنّع»، ليل الثلاثاء.
وفيما توقفت دوائر مراقبة باهتمام أمام «توقيت» وضع مخيم عين الحلوة مجدداً في «عين التوتير» سائلة هل للأمر علاقة بـ«التهديدات» التي سبق ان «ضُخت» عن أثمان «بالدم» ستترتّب على ترشح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الانتخابات في صيدا، ساد المخيم امس هدوء حذر وسط حركة شبه معدومة واستنفار مسلّح وغضب «اشتعل» مع الدواليب التي أُحرقت في الشوارع الرئيسية والرصاص الذي أُطلق احتجاجاً على اغتيال «الفتحاوي» أحمد محمد أبو الكل (27 عاماً) الملقب بـ «أبو رقاع».
بعد نحو عشرة أشهر على مصرعه بنيران أحد عناصر «حزب الله»، قفزت الى الواجهة قضية الملازم اول الطيار سامر حنا على خلفية قرار المحكمة العسكرية، تخلية مصطفى حسن مقدّم، المتهّم بالتسبب بقتله في طوافة عسكرية كانت تحلق في أجواء تلة سجد في الجنوب في 28 اغسطس 2008 بكفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية (نحو 7 آلاف دولار).
وفيما سجّل النائب بطرس حرب، وكيل عائلة الملازم حنا، استنكاره لهذا «القرار الفضيحة»، مبلغاً اعتراضه الى رئيسيْ الجمهورية والحكومة ميشال سليمان وفؤاد السنيورة ووزير العدل ابرهيم نجار، حمّلت والدة الضابط الطيّار، السيدة ايفيت حنا، الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، مسؤولية مقتل ابنها، لافتة الى ان «المؤسسة العسكرية التي تساوم على دماء ضباطها هي مؤسسة لدفن الموتى، واشرف لقائد الجيش (العماد جان قهوجي) ان يذهب الى منزله».
اما وزير العدل، فأعلن أن «حكم المحكمة العسكرية بتخلية المتهم بقتل الضابط حنا يطرح أمام الجيش والضباط مسألة حفظهم، ويطرح مشكلة إقامة محاكم عسكرية في لبنان واذا كان يجب أن تبقى لدينا محاكم عسكرية»، مؤكداً أن «قضية هذا الموقوف لم تنته بل أفرج عنه بكفالة مالية والموضوع لم ينته عند هذا الحد وستكون هناك متابعة للمحاكمة».
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل، وافقتْ على طلب تخلية مقدّم «بالتسبب عن غير قصد» بقتل الملازم أول حنا، فيما عارض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التخلية، لكن قرار المحكمة بقي نافذا وأطلق الموقوف المتهم بـ «اطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص في اتجاه طوافة الجيش والتسبب بمقتل الملازم أول الطيار سامر حنا عن غير قصد».
وقالت السيدة ايفيت، «احمّل المسؤولية الى قائد الطيران، وقائد الجيش كما الى حسن نصرالله، فهم أضرب من بعض، وأعيد واكرر ان المؤسسة العسكرية التي تساوم على دماء ضباطها، هي مؤسسة لدفن الموتى، وخروج القاتل بكفالة مادية لا توازي قطرة دم من ابني الذي يساوي لبنان كله».
واذ تمنت من الرئيس ميشال سليمان «ان يتدخل في هذه القضية كونه كان آنذاك قائد الجيش»، توجهت الى «كل صاحب ضمير» سائلة «كيف يمكن اطلاق القاتل بكل بساطة لقاء فدية مالية رغم اعترافه بانه اطلق النار على ابني الطيار سامر حنا ودمه لم ينشف بعد على تلة سجد؟».
على صعيد اخر، بدا مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا (الجنوب)، امس، في «سباق» بين مساعي سحب فتيل «الانفجار» وبين حال التوتر التي سادته عقب اغتيال أحد عناصر حركة «فتح» برصاص «مقنّع»، ليل الثلاثاء.
وفيما توقفت دوائر مراقبة باهتمام أمام «توقيت» وضع مخيم عين الحلوة مجدداً في «عين التوتير» سائلة هل للأمر علاقة بـ«التهديدات» التي سبق ان «ضُخت» عن أثمان «بالدم» ستترتّب على ترشح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الانتخابات في صيدا، ساد المخيم امس هدوء حذر وسط حركة شبه معدومة واستنفار مسلّح وغضب «اشتعل» مع الدواليب التي أُحرقت في الشوارع الرئيسية والرصاص الذي أُطلق احتجاجاً على اغتيال «الفتحاوي» أحمد محمد أبو الكل (27 عاماً) الملقب بـ «أبو رقاع».
