طالب بتسهيل الاجراءات الخاصة بتراخيص البناء
الاستاد: «البلدي» هو المنفذ الطبيعي والركيزة الأساسية لتطوير الكويت
جانب من حضور افتتاح المقر
هشام البغلي والاستاد
|كتب مشعل السلامة|
قال مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدى حسين الاستاد ان «المجلس البلدي هو المنفذ الطبيعي والركيزة الاساسية لتطوير الكويت باعتباره المطبخ الاساسي لتخطيط ودراسة المشاريع»، مطالبا بتفعيل اوجه التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي من اجل تسريع وتيرة العمل لاسيما فى الجانب المتعلق بإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالمشاريع او المتعلقة بمصالح المواطنين.
واضاف الاستاد خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء اول من امس «رأينا منذ فترة قصيرة كيف كان يطالب اعضاء مجلس الامة خلال ندواتهم الانتخابية بالتنمية»، مشيرا الى ان هذه التنمية التي كانوا يطالبون بها يعرفون جيدا انها لن تتحقق إلا عن طريق المجلس البلدي الذي يخطط ويدرس المشاريع التي تعرض عليه.
واستغرب الاستاد من الاشخاص الذين يعتقدون بضعف دور المجلس البلدى، طالبا لهم العذر لعدم معرفتهم بالخدمات التي يقوم بها المجلس البلدي واقتصار نظرتهم الى صغائر الامور، مشيرا الى وجود بعض المثالب فى الجهاز التنفيذى يمكن تلافيها عن طريق تعديل القوانين مثار الجدل.
وتابع «ان الدول المتقدمة يوجد لديها فساد مالي وإداري، ولكن هذا الامر لا يؤثر عندهم على سير عجلة التنمية لانهم يضعون مصلحة بلدانهم فوق كل اعتبار»، داعيا الجميع الى تجاوز المصالح الشخصية والنظر الى مصلحة الكويت التي تستحق العطاء ورد الجميل لها.
واشار الاستاد إلى ان زمن التغيير في قطاعات عديدة اصبح حتميا، نظرا لاحترام المنافسة التي اطلقت العولمة شرارتها، وحتمت على اي دولة ان ترتقي لمصاف العالمية إن ارادت لنفسها التطوير والاستمرار.
وبين الاستاد ان رؤيته للمجلس البلدي تتمثل في انشاء مجالس بلدية للمحافظات والتي من شانها تطوير العمل البلدي والارتقاء به إلى مستوى الدول المتقدمة بلديا، والعمل بصورة مستمرة على التنمية المستدامة لضمان ديمومة المشاريع في المستقبل إضافة إلى وضع ضوابط للمكاتب الاستشارية وعدم اعتماد اي مخطط من دون وجود المنظور النهائي لكي نضمن الشكل الجمالي وعدم افساد الذوق العام.
واضاف الاستاد «ان رؤيته تشمل عدة جوانب ومنها تسهيل الاجراءات الخاصة بتراخيص البناء والعمل على الربط الالكتروني بين الادارات والجهات المعنية لسرعة استخراج التراخيص، واختصار الدورة المستندية والسعي الى تطوير نظام الـ «BOT » ليتماشى مع الفرص الجاذبة للمستثمر الاجنبي الذي اصبح وجوده ضرورياً إضافة إلى الاسراع في انشاء مدن العزاب للقضاء على انتشارهم في المناطق السكنية الذي من شانه وقوع العديد من المشاكل الامنية التي يمكن القضاء عليها بانشاء مثل هذه المدن».
ونوه الاستاد إلى اهمية العمل على تعديل قانون البلدية 5/2005 الذي شل حركة المجلس البلدي وحوله إلى مجلس استشاري، ومن المهم إعطاؤه صلاحيات اوسع واشمل، مشيرا إلى اهمية تطوير مدينة العاصمة عن طريق إعادة تنظيمها وتطويرها وتفعيل الدور الرقابي على الفساد الاداري والمالي والتعاون مع القطاع الخاص لرفع المستوى المهني في البلدية إضافة إلى العمل على تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركة الجمعيات المهنية والمجتمع المدني في تحديث وتطوير المخطط الهيكلي للدولة.
واوضح الاستاد انه من المهم تطوير الكوادر البلدية وضخ الكفاءات الوطنية لمواكبة المستجدات والسعي في وضع حلول لمشاكل الازدحام المروري والعمل على توسعة الشوارع ووضع طرق خاصة للطوارئ اسوة بالدول المتقدمة مع الاسهام في علاج القضية الاسكانية والمحافظة على البيئة والحد من ملوثاتها بجميع انواعها مع تفعيل اداء ادارة الشؤون البيئية.
ومن جانبه تطرق عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة البيئة المهندس هشام البغلي إلى ان هناك دولاً إذا ما قطع شجر بها تكلف الجاني حريته لفترة من الزمن وبهذا القول انا اؤكد على تاييدي للجنة إزالة التعديات والمظاهر غير المرخصة، ولكن في الوقت نفسه اعارض عملية التنفيذ التي يتم استخدامها.
واشار البغلي إلى ان القانون 5/2005 يشوبه الكثير من القصور وخاصة في المادة 12 والتي يجب تعديلها بما يتيح للاعضاء الدفع بعجلة التنمية بإنجاز المشاريع الكبرى، وفي نفس الوقت نرى أنه جيد وغير سيئ لحجم التجاوزات، لافتاً إلى ان القانون وضع من قبل البشر وهم خطاؤون ولا توجد عقوبة او رادع على الاستفسارات، مؤكداً ان القانون يجب ان يسعى إلى ارتقاء البلاد، وان هناك الكثير ليس لديه ولاء للبلد، وكذلك القانون لا يسمح بميزانية المجلس البلدي وان الميزانية بيد البلدية، خاصة وان هناك بعض اللجان لم تعقد وذلك نتيجة عدم وجود ميزانية تكفي للاوراق، موضحا انه يجب ان تكون هناك ميزانية مستقلة للمجلس البلدي لكي يتحكم ويتصرف بشؤونه.
وعن قانون 5/2005 قال البغلي ان «هذا القانون يعمل على تكبيل المجلس ويقيد من دوره ويقلص من صلاحياته وفاعلية دوره»، لافتا إلى انه قبل شهر تقريبا كانت لجان المجلس البلدي ليست لديهم اي معاملات بسبب تقاعس البلدية.
قال مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدى حسين الاستاد ان «المجلس البلدي هو المنفذ الطبيعي والركيزة الاساسية لتطوير الكويت باعتباره المطبخ الاساسي لتخطيط ودراسة المشاريع»، مطالبا بتفعيل اوجه التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي من اجل تسريع وتيرة العمل لاسيما فى الجانب المتعلق بإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالمشاريع او المتعلقة بمصالح المواطنين.
واضاف الاستاد خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء اول من امس «رأينا منذ فترة قصيرة كيف كان يطالب اعضاء مجلس الامة خلال ندواتهم الانتخابية بالتنمية»، مشيرا الى ان هذه التنمية التي كانوا يطالبون بها يعرفون جيدا انها لن تتحقق إلا عن طريق المجلس البلدي الذي يخطط ويدرس المشاريع التي تعرض عليه.
واستغرب الاستاد من الاشخاص الذين يعتقدون بضعف دور المجلس البلدى، طالبا لهم العذر لعدم معرفتهم بالخدمات التي يقوم بها المجلس البلدي واقتصار نظرتهم الى صغائر الامور، مشيرا الى وجود بعض المثالب فى الجهاز التنفيذى يمكن تلافيها عن طريق تعديل القوانين مثار الجدل.
وتابع «ان الدول المتقدمة يوجد لديها فساد مالي وإداري، ولكن هذا الامر لا يؤثر عندهم على سير عجلة التنمية لانهم يضعون مصلحة بلدانهم فوق كل اعتبار»، داعيا الجميع الى تجاوز المصالح الشخصية والنظر الى مصلحة الكويت التي تستحق العطاء ورد الجميل لها.
واشار الاستاد إلى ان زمن التغيير في قطاعات عديدة اصبح حتميا، نظرا لاحترام المنافسة التي اطلقت العولمة شرارتها، وحتمت على اي دولة ان ترتقي لمصاف العالمية إن ارادت لنفسها التطوير والاستمرار.
وبين الاستاد ان رؤيته للمجلس البلدي تتمثل في انشاء مجالس بلدية للمحافظات والتي من شانها تطوير العمل البلدي والارتقاء به إلى مستوى الدول المتقدمة بلديا، والعمل بصورة مستمرة على التنمية المستدامة لضمان ديمومة المشاريع في المستقبل إضافة إلى وضع ضوابط للمكاتب الاستشارية وعدم اعتماد اي مخطط من دون وجود المنظور النهائي لكي نضمن الشكل الجمالي وعدم افساد الذوق العام.
واضاف الاستاد «ان رؤيته تشمل عدة جوانب ومنها تسهيل الاجراءات الخاصة بتراخيص البناء والعمل على الربط الالكتروني بين الادارات والجهات المعنية لسرعة استخراج التراخيص، واختصار الدورة المستندية والسعي الى تطوير نظام الـ «BOT » ليتماشى مع الفرص الجاذبة للمستثمر الاجنبي الذي اصبح وجوده ضرورياً إضافة إلى الاسراع في انشاء مدن العزاب للقضاء على انتشارهم في المناطق السكنية الذي من شانه وقوع العديد من المشاكل الامنية التي يمكن القضاء عليها بانشاء مثل هذه المدن».
ونوه الاستاد إلى اهمية العمل على تعديل قانون البلدية 5/2005 الذي شل حركة المجلس البلدي وحوله إلى مجلس استشاري، ومن المهم إعطاؤه صلاحيات اوسع واشمل، مشيرا إلى اهمية تطوير مدينة العاصمة عن طريق إعادة تنظيمها وتطويرها وتفعيل الدور الرقابي على الفساد الاداري والمالي والتعاون مع القطاع الخاص لرفع المستوى المهني في البلدية إضافة إلى العمل على تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركة الجمعيات المهنية والمجتمع المدني في تحديث وتطوير المخطط الهيكلي للدولة.
واوضح الاستاد انه من المهم تطوير الكوادر البلدية وضخ الكفاءات الوطنية لمواكبة المستجدات والسعي في وضع حلول لمشاكل الازدحام المروري والعمل على توسعة الشوارع ووضع طرق خاصة للطوارئ اسوة بالدول المتقدمة مع الاسهام في علاج القضية الاسكانية والمحافظة على البيئة والحد من ملوثاتها بجميع انواعها مع تفعيل اداء ادارة الشؤون البيئية.
ومن جانبه تطرق عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة البيئة المهندس هشام البغلي إلى ان هناك دولاً إذا ما قطع شجر بها تكلف الجاني حريته لفترة من الزمن وبهذا القول انا اؤكد على تاييدي للجنة إزالة التعديات والمظاهر غير المرخصة، ولكن في الوقت نفسه اعارض عملية التنفيذ التي يتم استخدامها.
واشار البغلي إلى ان القانون 5/2005 يشوبه الكثير من القصور وخاصة في المادة 12 والتي يجب تعديلها بما يتيح للاعضاء الدفع بعجلة التنمية بإنجاز المشاريع الكبرى، وفي نفس الوقت نرى أنه جيد وغير سيئ لحجم التجاوزات، لافتاً إلى ان القانون وضع من قبل البشر وهم خطاؤون ولا توجد عقوبة او رادع على الاستفسارات، مؤكداً ان القانون يجب ان يسعى إلى ارتقاء البلاد، وان هناك الكثير ليس لديه ولاء للبلد، وكذلك القانون لا يسمح بميزانية المجلس البلدي وان الميزانية بيد البلدية، خاصة وان هناك بعض اللجان لم تعقد وذلك نتيجة عدم وجود ميزانية تكفي للاوراق، موضحا انه يجب ان تكون هناك ميزانية مستقلة للمجلس البلدي لكي يتحكم ويتصرف بشؤونه.
وعن قانون 5/2005 قال البغلي ان «هذا القانون يعمل على تكبيل المجلس ويقيد من دوره ويقلص من صلاحياته وفاعلية دوره»، لافتا إلى انه قبل شهر تقريبا كانت لجان المجلس البلدي ليست لديهم اي معاملات بسبب تقاعس البلدية.
