طالب الحمود بسرعة حل القضايا العالقة
الرويح: مستقلة لا تقع ضمن مسؤوليات الوزيرة جمعية أعضاء هيئة التدريس
|كتب غازي العنزي|
طالب نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور هشام الرويح وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بيان موقفها مما تناقلته الصحف اليومية عن عزمها محاسبة جمعية أعضاء هيئة التدريس.
وقال الرويح في تصريح صحافي «ننتظر من الوزيرة تفسيرا عن عدم ردها على طلب جمعية أعضاء هيئة التدريس لقائها في الوقت الذي قابلت فيه الإدارة الجامعية»، مشيرا الى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس هيئة مستقلة لا تقع ضمن مسؤوليات الوزير، وهي تخضع في محاسبتها الى جمعيتها العمومية مصدر شرعيتها.
ودعا الدكتور الرويح الوزيرة الدكتورة موضي الحمود وبصفتها الرئيس الأعلى للجامعة وكعضوة في هيئة إدارية سابقة إنصاف أعضاء هيئة التدريس الذين عطلت ترقياتهم، ووقف مخالفات الإدارة الجامعية، واللائحة الخاصة بمركز العلوم الطبية التي يشوب إصدارها محاولة إعطاء الصبغة الشرعية لمخالفات تعديل الدرجات دون علم وموافقة أعضاء هيئة التدريس وتبرير إحالة البعض منهم للتحقيق، معرباً عن قلقه من تشكيل لجان التحقيق من أشخاص يحتلون مناصب إدارية في الجامعة تابعين للإدارة هم الخصم وهم الحكم.
وأضاف الدكتور الرويح «إن الحمود عليها متابعة ملف الشدادية وتضخم النفقات العامة وزيادتها بصورة مخيفة في الوقت الذي تعاني فيه الجامعة من نقص في أبسط الأدوات والمهمات التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس كغياب المراجع العلمية وتهاوي أنظمة الخدمات المكتبية والازدحام وانعدام الخصوصية ورداءة الخدمات الإدارية في كل المستلزمات الخدمية لأعضاء هيئة التدريس».
طالب نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور هشام الرويح وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بيان موقفها مما تناقلته الصحف اليومية عن عزمها محاسبة جمعية أعضاء هيئة التدريس.
وقال الرويح في تصريح صحافي «ننتظر من الوزيرة تفسيرا عن عدم ردها على طلب جمعية أعضاء هيئة التدريس لقائها في الوقت الذي قابلت فيه الإدارة الجامعية»، مشيرا الى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس هيئة مستقلة لا تقع ضمن مسؤوليات الوزير، وهي تخضع في محاسبتها الى جمعيتها العمومية مصدر شرعيتها.
ودعا الدكتور الرويح الوزيرة الدكتورة موضي الحمود وبصفتها الرئيس الأعلى للجامعة وكعضوة في هيئة إدارية سابقة إنصاف أعضاء هيئة التدريس الذين عطلت ترقياتهم، ووقف مخالفات الإدارة الجامعية، واللائحة الخاصة بمركز العلوم الطبية التي يشوب إصدارها محاولة إعطاء الصبغة الشرعية لمخالفات تعديل الدرجات دون علم وموافقة أعضاء هيئة التدريس وتبرير إحالة البعض منهم للتحقيق، معرباً عن قلقه من تشكيل لجان التحقيق من أشخاص يحتلون مناصب إدارية في الجامعة تابعين للإدارة هم الخصم وهم الحكم.
وأضاف الدكتور الرويح «إن الحمود عليها متابعة ملف الشدادية وتضخم النفقات العامة وزيادتها بصورة مخيفة في الوقت الذي تعاني فيه الجامعة من نقص في أبسط الأدوات والمهمات التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس كغياب المراجع العلمية وتهاوي أنظمة الخدمات المكتبية والازدحام وانعدام الخصوصية ورداءة الخدمات الإدارية في كل المستلزمات الخدمية لأعضاء هيئة التدريس».
