«معهد الدراسات المصرفية» يصدر عددا من «قاعدة المعلومات الاقتصادية والمالية»
غلاف العدد
أعلن مدير معهد الدراسات المصرفية الدكتور رضا الخياط عن اطلاق الاصدار الخامس عشر من «قاعدة المعلومات الاقتصادية والمالية للمصرفيين» الذي يصدره المعهد تلبية لاحتياجات عملائه لبيانات وإحصائيات ومعلومات تدعم القطاع المصرفي والمالي في عملية صنع القرار.
وقال الخياط «إن التغيير وعدم الثبات هي الصفات المهيمنة على اقتصاديات العالم في الوقت الراهن بسبب زيادة الغموض المالي في المنطقة وتنامي التكامل بين أسواق المال العالمية. لذا، يواجه المصرفيون اليوم تحديات اقتصادية ومالية وتكنولوجية وسياسية واجتماعية تجعل من صنع القرار عملية معقدة تتطلب دراسة وافية ومتأنية خصوصاً أن عملية اتخاذ القرار السليم على جميع المستويات وفي أي منظمة هو عنصر النجاح الرئيسي لها».
ويتضمن هذا التقرير عدة أجزاء يركز الجزء الأول على مختلف الإحصاءات الاقتصادية والمالية والمؤشرات الخاصة بدولة الكويت، حيث تضم إحصاءات حيوية مصنفة عن السكان والقوة العاملة بالاقتصاد الكويتي، ومسار النشاط التجاري مع العالم الخارجي، وبيانات خاصة بالناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مالية للحكومة، وأهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي وسوق الكويت للأوراق المالية، ومؤشرات الأسعار للسلع والأراضي وكذلك الإيجارات، وأهم المؤشرات المالية الخاصة بالشركات المساهمة العاملة بالسوق المحلي، ويشمل أيضا عددا آخر من المؤشرات المحلية المتنوعة التي تتعلق بالنشاط الصناعي والتجاري والخدمات في دولة الكويت. فيما يضم الجزء الثاني أهم البيانات والمؤشرات الاقتصاديـة والمالية الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومؤشرات التبادل التجاري فيما بين هذه الدول. أما الجزء الثالث فيقدم صورة عن تطور أسعار الصرف للعملات الأساسية، وأسعار بعض المعادن كالذهب، ومؤشرات الأسعار بأسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية والمالية الخاصة بكل من الدول المتقدمة الرئيسية التي تتعامل معها دولة الكويت اقتصاديا وماليا. ويختتم الجزء الرابع هذا التقرير بمجموعة مختصرة من المؤشرات الخاصة بسوق النفط المحلي والعالمي.
وأفاد الدكتور الخياط أن هذا الإصدار سيكون موجودا على الموقع الإلكتروني الخاص في المعهد خلال هذا الاسبوع حتى يتسنى للجميع الاستفادة.
وقال الخياط «إن التغيير وعدم الثبات هي الصفات المهيمنة على اقتصاديات العالم في الوقت الراهن بسبب زيادة الغموض المالي في المنطقة وتنامي التكامل بين أسواق المال العالمية. لذا، يواجه المصرفيون اليوم تحديات اقتصادية ومالية وتكنولوجية وسياسية واجتماعية تجعل من صنع القرار عملية معقدة تتطلب دراسة وافية ومتأنية خصوصاً أن عملية اتخاذ القرار السليم على جميع المستويات وفي أي منظمة هو عنصر النجاح الرئيسي لها».
ويتضمن هذا التقرير عدة أجزاء يركز الجزء الأول على مختلف الإحصاءات الاقتصادية والمالية والمؤشرات الخاصة بدولة الكويت، حيث تضم إحصاءات حيوية مصنفة عن السكان والقوة العاملة بالاقتصاد الكويتي، ومسار النشاط التجاري مع العالم الخارجي، وبيانات خاصة بالناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مالية للحكومة، وأهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي وسوق الكويت للأوراق المالية، ومؤشرات الأسعار للسلع والأراضي وكذلك الإيجارات، وأهم المؤشرات المالية الخاصة بالشركات المساهمة العاملة بالسوق المحلي، ويشمل أيضا عددا آخر من المؤشرات المحلية المتنوعة التي تتعلق بالنشاط الصناعي والتجاري والخدمات في دولة الكويت. فيما يضم الجزء الثاني أهم البيانات والمؤشرات الاقتصاديـة والمالية الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومؤشرات التبادل التجاري فيما بين هذه الدول. أما الجزء الثالث فيقدم صورة عن تطور أسعار الصرف للعملات الأساسية، وأسعار بعض المعادن كالذهب، ومؤشرات الأسعار بأسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية والمالية الخاصة بكل من الدول المتقدمة الرئيسية التي تتعامل معها دولة الكويت اقتصاديا وماليا. ويختتم الجزء الرابع هذا التقرير بمجموعة مختصرة من المؤشرات الخاصة بسوق النفط المحلي والعالمي.
وأفاد الدكتور الخياط أن هذا الإصدار سيكون موجودا على الموقع الإلكتروني الخاص في المعهد خلال هذا الاسبوع حتى يتسنى للجميع الاستفادة.
