موفاز وبن اليعازر يؤيدان هدنة مشروطة مع «حماس»
القدس، غزة، واشنطن - ا ف ب، رويترز، يو بي أي، د ب ا، كونا - أيد وزيرا النقل والبنى التحتية الاسرائيليان شاوول موفاز وبنيامين بن اليعازر، امس، التوصل الى هدنة مع «حماس» في حال قدمت الحركة اقتراحا جديا.
وصرح موفاز العضو في حزب «كاديما» بزعامة رئيس الوزراء ايهود اولمرت للصحافيين: «اذا وردنا عرض هدنة جديا من حماس، اعتقد ان علينا درسه بجدية».
واستبعد موفاز الذي تسلم رئاسة اركان الجيش اجراء «مفاوضات مباشرة» ذات طابع سياسي مع «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو طالما انها لم تعترف باسرائيل، ذاكرا في المقابل امكانية اجراء اتصالات بواسطة مصر.
من جانبه أكد بن اليعازر للاذاعة: «اذا تقدمت حماس بعرض جدي حول هدنة طويلة، اعتقد شخصيا ان على اسرائيل عدم رفضه».
وتابع بن اليعازر المقرب من وزير الدفاع ايهود باراك: «ليس من الضروري ان تعترف حماس مسبقا باسرائيل. المهم ان توقف اطلاق الصواريخ واي هجمات اخرى من قطاع غزة، وان تلتزم منع تهريب الاسلحة عبر الحدود مع مصر».
وشدد وزير الدفاع السابق على ان «اشتراط الاعتراف باسرائيل مسبقا قبل التفاوض سيكون افضل وسيلة لنسفها» لكنه ربط الحوار مع «حماس» بالافراج عن الجندي جلعاد شاليت المخطوف منذ يونيو العام 2006 من مجموعة كوماندوس فلسطينية عند حدود القطاع.
ورأى ان «حماس تبدي مؤشرات تعب» نتيجة قوة العمليات العسكرية في القطاع والضغوط الاقتصادية التي تمارسها اسرائيل.
وذكرت اذاعة الجيش ان مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش يشاطرونه ذلك التحليل وانهم مستعدون ايضا لحوار مع «حماس» حول هدنة طويلة.
لكن رئاسة الحكومة نفت ان تكون اسرائيل تدرس مثل هذا الخيار في هذه المرحلة. وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة رافضا كشف هويته ان «اسرائيل تتحاور مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وليس مع المتطرفين». واضاف: «لن نسمح لمنظمات ارهابية ان تواصل الضرب او ان تستعيد قواها. سنواصل استخدام كل الوسائل الضرورية لمنعهم من استهداف بلداتنا». ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين أمس، انه «لا اساس من الصحة لذلك وكل تغيير في توجه إسرائيل لحماس سيكون بعد موافقة الحركة على الاعتراف بشروط الرباعية الدولية».
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن «عمليات الجيش ضد الناشطين في القطاع ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة جوا وبرا وبحرا وأنه لا يوجد حديث عن شن عملية واسعة».
كما نفت «حماس» في وقت لاحق «اي اتصالات مع اي جهة في شأن التهدئة او الهدنة» مع اسرائيل. وقال اسماعيل رضوان القيادي في الحركة: «لا معنى للحديث عن اي هدنة في وقت يتواصل فيه العدوان ضد الشعب الفلسطيني».
في سياق مواز، اعرب اثنان من اصل ثلاثة من سكان سديروت عن استعدادهم للرحيل منها نتيجة لتعرضها منذ سبع سنوات للقصف المنتظم بالصواريخ، حسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس.
من ناحيته، يعمل النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون باسم أولمرت على فحص حجم التأييد بين أعضاء الكنيست لمشروع قانون إخلاء وتعويض مستوطنين يوافقون على الإخلاء طواعية من مستوطنات في الضفة الغربية.
وأكدت صحيفة «هآرتس»، أمس، ان «رامون يفحص أيضا التكلفة المتوقعة لتطبيق قانون كهذا الذي يهدف لإخلاء نحو 60 ألف مستوطن من مستوطنات تقع شرق الجدار العازل الذي يضم إليها الكتل الاستيطانية».
ويجري رامون هذا الفحص بعلم وموافقة أولمرت وتنوي الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون «إخلاء وتعويض» على جدول أعمال الكنيست في مارس المقبل فقط في حال توفرت ظروف ملائمة من ناحية حجم التأييد للقانون في الكنيست والوضع داخل التحالف الحكومي.
ونقلت «هآرتس» عن رامون انه «على الورق هناك 70 عضو كنيست يؤيدون مشروع القانون» لكنه اعترف بأن «ليس كل النواب من حزبه كاديما يؤيدون مشروع القانون».
ميدانيا، قتل ناشط من «كتائب القسام» يدعى عوض الفجم (17 عاما)، ليل أول من أمس، بنيران الجيش في القطاع. وأصيب جنديان إسرائيليان بجروح، أمس، بانفجار عبوة ناسفة قرب السياج الأمني وسط القطاع.
وصرح موفاز العضو في حزب «كاديما» بزعامة رئيس الوزراء ايهود اولمرت للصحافيين: «اذا وردنا عرض هدنة جديا من حماس، اعتقد ان علينا درسه بجدية».
واستبعد موفاز الذي تسلم رئاسة اركان الجيش اجراء «مفاوضات مباشرة» ذات طابع سياسي مع «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو طالما انها لم تعترف باسرائيل، ذاكرا في المقابل امكانية اجراء اتصالات بواسطة مصر.
من جانبه أكد بن اليعازر للاذاعة: «اذا تقدمت حماس بعرض جدي حول هدنة طويلة، اعتقد شخصيا ان على اسرائيل عدم رفضه».
وتابع بن اليعازر المقرب من وزير الدفاع ايهود باراك: «ليس من الضروري ان تعترف حماس مسبقا باسرائيل. المهم ان توقف اطلاق الصواريخ واي هجمات اخرى من قطاع غزة، وان تلتزم منع تهريب الاسلحة عبر الحدود مع مصر».
وشدد وزير الدفاع السابق على ان «اشتراط الاعتراف باسرائيل مسبقا قبل التفاوض سيكون افضل وسيلة لنسفها» لكنه ربط الحوار مع «حماس» بالافراج عن الجندي جلعاد شاليت المخطوف منذ يونيو العام 2006 من مجموعة كوماندوس فلسطينية عند حدود القطاع.
ورأى ان «حماس تبدي مؤشرات تعب» نتيجة قوة العمليات العسكرية في القطاع والضغوط الاقتصادية التي تمارسها اسرائيل.
وذكرت اذاعة الجيش ان مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش يشاطرونه ذلك التحليل وانهم مستعدون ايضا لحوار مع «حماس» حول هدنة طويلة.
لكن رئاسة الحكومة نفت ان تكون اسرائيل تدرس مثل هذا الخيار في هذه المرحلة. وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة رافضا كشف هويته ان «اسرائيل تتحاور مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وليس مع المتطرفين». واضاف: «لن نسمح لمنظمات ارهابية ان تواصل الضرب او ان تستعيد قواها. سنواصل استخدام كل الوسائل الضرورية لمنعهم من استهداف بلداتنا». ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين أمس، انه «لا اساس من الصحة لذلك وكل تغيير في توجه إسرائيل لحماس سيكون بعد موافقة الحركة على الاعتراف بشروط الرباعية الدولية».
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن «عمليات الجيش ضد الناشطين في القطاع ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة جوا وبرا وبحرا وأنه لا يوجد حديث عن شن عملية واسعة».
كما نفت «حماس» في وقت لاحق «اي اتصالات مع اي جهة في شأن التهدئة او الهدنة» مع اسرائيل. وقال اسماعيل رضوان القيادي في الحركة: «لا معنى للحديث عن اي هدنة في وقت يتواصل فيه العدوان ضد الشعب الفلسطيني».
في سياق مواز، اعرب اثنان من اصل ثلاثة من سكان سديروت عن استعدادهم للرحيل منها نتيجة لتعرضها منذ سبع سنوات للقصف المنتظم بالصواريخ، حسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس.
من ناحيته، يعمل النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون باسم أولمرت على فحص حجم التأييد بين أعضاء الكنيست لمشروع قانون إخلاء وتعويض مستوطنين يوافقون على الإخلاء طواعية من مستوطنات في الضفة الغربية.
وأكدت صحيفة «هآرتس»، أمس، ان «رامون يفحص أيضا التكلفة المتوقعة لتطبيق قانون كهذا الذي يهدف لإخلاء نحو 60 ألف مستوطن من مستوطنات تقع شرق الجدار العازل الذي يضم إليها الكتل الاستيطانية».
ويجري رامون هذا الفحص بعلم وموافقة أولمرت وتنوي الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون «إخلاء وتعويض» على جدول أعمال الكنيست في مارس المقبل فقط في حال توفرت ظروف ملائمة من ناحية حجم التأييد للقانون في الكنيست والوضع داخل التحالف الحكومي.
ونقلت «هآرتس» عن رامون انه «على الورق هناك 70 عضو كنيست يؤيدون مشروع القانون» لكنه اعترف بأن «ليس كل النواب من حزبه كاديما يؤيدون مشروع القانون».
ميدانيا، قتل ناشط من «كتائب القسام» يدعى عوض الفجم (17 عاما)، ليل أول من أمس، بنيران الجيش في القطاع. وأصيب جنديان إسرائيليان بجروح، أمس، بانفجار عبوة ناسفة قرب السياج الأمني وسط القطاع.
