المحكمة الدستورية أرجأت نظر الطعون في انتخابات «أمة 2009» إلى 2 يوليو
|كتب عبدالله راشد|
ارجأت المحكمة الدستورية امس نظر جميع الطعون الانتخابية الـ 12 في جميع الدوائر الخمس لانتخابات أمة 2009 إلى جلسة 2 يوليو المقبل.
وكلفت المحكمة الدستورية في قرارها وزارة الداخلية موافاة المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية الأولى ، الثانية ، الثالثة ، والخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2009 وعدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر، وذلك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق، شاملا هذا البيان عدد المقترعين في تلك الدوائر، والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة، وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالدوائر المذكورة بالنسبة لجميع المرشحين، وأسماء الفائزين في الانتخابات، موضحا فيها قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة .
وطلبت المحكمة الدستورية من «الداخلية» صوراً من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدوائر الانتخابية المشار إليها.
ارجأت المحكمة الدستورية امس نظر جميع الطعون الانتخابية الـ 12 في جميع الدوائر الخمس لانتخابات أمة 2009 إلى جلسة 2 يوليو المقبل.
وكلفت المحكمة الدستورية في قرارها وزارة الداخلية موافاة المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية الأولى ، الثانية ، الثالثة ، والخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2009 وعدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر، وذلك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق، شاملا هذا البيان عدد المقترعين في تلك الدوائر، والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة، وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالدوائر المذكورة بالنسبة لجميع المرشحين، وأسماء الفائزين في الانتخابات، موضحا فيها قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة .
وطلبت المحكمة الدستورية من «الداخلية» صوراً من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدوائر الانتخابية المشار إليها.
