«سجلت جميعها تراجعاً أسبوعياً باستثناء الإمارات»
«بيان»: عمليات جني أرباح اعترضت مسيرة تقدم المؤشرات الخليجية
أظهر تقرير أسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن أداء الأسواق الخليجية أن اللون الأحمر غلب على الإقفالات الأسبوعية لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، وذلك بعد أن اعترضت مسيرتها عمليات جني أرباح إثر الارتفاعات التي حققتها المؤشرات في الأسبوع قبل الماضي، حيث أنهت خمس من أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي على خسائر لمؤشراتها.
وتميزت تداولات الأسبوع الماضي بتراجع مؤشرات التداول بشكل عام سواء على صعيد الكميات أو القيم المتداولة، باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية، إذ سجل كلاهما نمواً في القيمة المتداولة. كما وكان الطابع العام للتداولات في أغلب الأسواق يتميز بالتذبذب وانعكس ذلك بشكل واضح على الأداء اليومي لمؤشرات الأسواق.
وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية تعرض لموجة قوية من عمليات جني أرباح كان ظهورها متوقعاً، خصوصاً بعد القفزات التي حققها مؤشر السوق في الأسابيع السابقة، وعبّرت تلك العمليات عن نفسها خلال أول يومين من الأسبوع الماضي خصوصاً في اليوم الأول، فيما تمكن السوق على الرغم من حضورها من تحقيق ارتفاعات في اليومين التاليين لم تكن كافية لتجنب خسارة أسبوعية تعززت بخسائر طفيفة في اليوم الأخير، وحظيت الأسهم القيادية بنصيب واضح من عمليات جني الأرباح بعد أن نالت حظها كذلك من عمليات الشراء في الأسبوع قبل الماضي، غير أنها تمكنت من تحقيق تماسك نسبي في نهاية الأسبوع.
أما السوق المالية السعودية، فظهر فيها تذبذب واضح في أداء مؤشر السوق على الصعيد اليومي، واستمرت أسهم البتروكيماويات في كونها اللاعب الرئيسي في السوق من حيث تركز اهتمام المتداولين عليها إلى جوار أسهم المصارف، غير أن القوى الشرائية في السوق لم تستطع أن توازي تأثير عمليات جني الأرباح والتي نجحت في النهاية في دفع المؤشر للتراجع على المستوى الأسبوعي.
وفي سوق البحرين للأوراق المالية، ظل أداء مؤشره أقل من أقرانه من أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، فبعد أن أفلت بالكاد من الخسارة الأسبوعية في الأسبوع قبل الماضي، كان مؤشره هو الأكثر تأثرا بجني الأرباح وأنهى الأسبوع الماضي في المركز الأخير، وتركزت الضغوط البيعية فيه على أسهم المصارف. في حين قدم مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أداء أفضل، إذا كان أقل الخاسرين بعد أن تمكن من تعويض خسائر بداية الأسبوع في تداولات اليومين الأخيرين بفضل الدعم الذي تلقاه من حركة الشراء على الأسهم القيادية أسهمت فيها محافظ أجنبية. فيما تكبد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خسائر أسبوعية بدوره، إذ كان عرضة للتجاذب بين عمليات جني الأرباح من جهة والضغوط الشرائية من جهة أخرى والتي أسفرت عن تناوب الربح والخسارة على مؤشره، واستفاد المؤشر من عمليات الشراء على قطاعي الصناعة وبعض أسهم المصارف مما مكنه من تخفيف خسائره الناجمة عن عمليات البيع من قبل المضاربين. أسواق الإمارات بدت وكأنها تسبح عكس التيار بعد أن تمكنت من مواصلة تحقيق المكاسب لمؤشراتها، وذلك على الرغم من حضور التذبذب كما في الأسواق الأخرى، غير أن عمليات الشراء على الأسهم القيادية في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية كانت الأكثر تأثيراً ومكنت المؤشرات من تحقيق إقفالات أسبوعية خضراء.
وأفاد التقرير أن غالبية مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية سجلت خسائر متفاوتة بنهاية الأسبوع الماضي، ولم يتمكن سوى مؤشري سوقين فقط من أصل سبعة أسواق من إنهاء الأسبوع على مكاسب. وتصدر سوق البحرين للأوراق المالية الأسواق المتراجعة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 2.42 في المئة حين أغلق عند مستوى 1.582.12 نقطة، حيث تأثر المؤشر بتراجع معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع التأمين. وحلت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشرها عند مستوى 5.941.20 نقطة خاسراً بنسبة 1.78 في المئة، وذلك تحت تأثير تراجع أغلب قطاعات السوق والتي قادها للانخفاض قطاع التأمين. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فشغل المرتبة الرابعة، إذ تكبد مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.12 في المئة حين أغلق عند مستوى 8277 نقطة، حيث تسبب تراجع غالبية القطاعات بقيادة قطاع الصناعة في دفع مؤشر السوق إلى المنطقة الحمراء. فيما كان سوق الدوحة للأوراق المالية هو أقل الأسواق خسارة، حيث تراجع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المئة مغلقاً عند مستوى 7.299.48 نقطة، متأثراً بتراجع قطاعي الخدمات والبنوك. من جهة أخرى، كانت أسواق الإمارات هي الوحيدة التي أنهت الأسبوع على مكاسب لمؤشراتها، وحقق مؤشر سوق دبي المالي أكبر ارتفاع، إذ بلغت نسبة نموه 3.61 في المئة وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 2.098.72 نقطة، مدعوماً بنشاط شمل أغلب قطاعات السوق وخصوصا قطاع المرافق العامة. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فأغلق مؤشره عند مستوى 2.867.57 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.30 في المئة، بدعم من معظم قطاعات السوق خصوصا قطاع الخدمات الاستهلاكية.
وعلى صعيد الأداء السنوي، حافظت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على مكاسبها السنوية باستثناء مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية، والذي زادت خسائره بعد تراجعه على المستوى الأسبوعي. وتمكن مؤشر سوق دبي المالي من شغل المرتبة الأولى على حساب مؤشر السوق المالية السعودية، وذلك بعد أدائه الجيد خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق مكسباً سنوياً نسبته 28.26 في المئة، فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثانية، حيث وصلت نسبة مكسب مؤشرها على المستوى السنوي إلى 23.7 في المئة، في حين جاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، إذ ساهم النمو الأسبوعي لمؤشر السوق في زيادة نسبة مكسبه على المستوى السنوي والتي بلغت 19.98 في المئة. تلاه في المرتبة الرابعة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، بنسبة نمو بلغت 6.35 في المئة. أما أقل الأسواق التي حققت نمواً، فكان سوق مسقط للأوراق المالية، إذ أنهى مؤشره الأسبوع محققاً مكسباً سنوياً نسبته 3.48 في المئة. من جهة أخرى، كان سوق البحرين للأوراق المالية وحيداً في خانة الخسائر، حيث وصلت نسبة خسائره السنوية إلى 12.30 في المئة.
وأوضحت «بيان» أن جميع أسواق الأسهم الخليجية سجلت تراجعاً من حيث كل من الكمية والقيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، باستثناء سوقي البحرين للأوراق المالية ومسقط للأوراق المالية اللذين حققا ارتفاعاً في القيمة المتداولة، وقد تسبب ذلك في تراجع إجمالي الكمية والقيمة المتداولة في جميع الأسواق، حيث انخفض إجمالي الكمية المتداولة بنسبة 21.28 في المئة بعد أن بلغ 13.13 مليار سهم مقابل 16.68 مليار سهم في الأسبوع قبل الماضي. أما من جهة قيم التداول، فقد تراجعت بدورها بنسبة 22.10 في المئة، بعد أن بلغت 16.72 مليار دولار أميركي في الأسبوع الماضي مقابل 21.46 مليار دولار أميركي في الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الكمية المتداولة، تراجع حجم التداول في جميع الأسواق بلا استثناء، وتصدرها سوق الدوحة للأوراق المالية، بعد أن سجل حجم التداول فيه انخفاضاً نسبته 44.06 في المئة. تلاه سوق الكويت للأوراق المالية، حيث انخفض حجم التداول في السوق بنسبة 39.68 في المئة. في حين جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، بعد أن سجل حجم التداول فيه تراجعاً بنسبة 19.73 في المئة. أما أقل الأسواق تراجعاً، فكان سوق دبي المالي، حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة طفيفة بلغت 3.83 في المئة. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي والذي بلغ 5.73 مليار سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً بحجم تداول بلغ 3.79 مليار سهم.
وعلى صعيد القيمة المتداولة، سجلت قيم التداول انخفاضاً في خمسة أسواق، بينما ارتفعت في سوقين فقط، وكان سوق الدوحة للأوراق المالية هو أكثر الأسواق تراجعاً، حيث انخفضت قيمة تداولاته مع نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 43.30 في المئة. تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 37.42 في المئة. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فجاء في المرتبة الثالثة، حيث انخفضت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي بنسبة 22.59 في المئة. أما أقل الأسواق تراجعاً، فكان سوق دبي المالي، والذي تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 18.33 في المئة.
من جهة أخرى، كان سوق البحرين للأوراق المالية هو أكثر الأسواق ارتفاعاً، حيث ارتفعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 12.84 في المئة، فيما كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأقل، إذ ارتفعت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي بنسبة 4.50 في المئة.
وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 9.41 مليار دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً بقيمة تداول بلغت 3.35 مليار دولار.
وتميزت تداولات الأسبوع الماضي بتراجع مؤشرات التداول بشكل عام سواء على صعيد الكميات أو القيم المتداولة، باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية، إذ سجل كلاهما نمواً في القيمة المتداولة. كما وكان الطابع العام للتداولات في أغلب الأسواق يتميز بالتذبذب وانعكس ذلك بشكل واضح على الأداء اليومي لمؤشرات الأسواق.
وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية تعرض لموجة قوية من عمليات جني أرباح كان ظهورها متوقعاً، خصوصاً بعد القفزات التي حققها مؤشر السوق في الأسابيع السابقة، وعبّرت تلك العمليات عن نفسها خلال أول يومين من الأسبوع الماضي خصوصاً في اليوم الأول، فيما تمكن السوق على الرغم من حضورها من تحقيق ارتفاعات في اليومين التاليين لم تكن كافية لتجنب خسارة أسبوعية تعززت بخسائر طفيفة في اليوم الأخير، وحظيت الأسهم القيادية بنصيب واضح من عمليات جني الأرباح بعد أن نالت حظها كذلك من عمليات الشراء في الأسبوع قبل الماضي، غير أنها تمكنت من تحقيق تماسك نسبي في نهاية الأسبوع.
أما السوق المالية السعودية، فظهر فيها تذبذب واضح في أداء مؤشر السوق على الصعيد اليومي، واستمرت أسهم البتروكيماويات في كونها اللاعب الرئيسي في السوق من حيث تركز اهتمام المتداولين عليها إلى جوار أسهم المصارف، غير أن القوى الشرائية في السوق لم تستطع أن توازي تأثير عمليات جني الأرباح والتي نجحت في النهاية في دفع المؤشر للتراجع على المستوى الأسبوعي.
وفي سوق البحرين للأوراق المالية، ظل أداء مؤشره أقل من أقرانه من أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، فبعد أن أفلت بالكاد من الخسارة الأسبوعية في الأسبوع قبل الماضي، كان مؤشره هو الأكثر تأثرا بجني الأرباح وأنهى الأسبوع الماضي في المركز الأخير، وتركزت الضغوط البيعية فيه على أسهم المصارف. في حين قدم مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أداء أفضل، إذا كان أقل الخاسرين بعد أن تمكن من تعويض خسائر بداية الأسبوع في تداولات اليومين الأخيرين بفضل الدعم الذي تلقاه من حركة الشراء على الأسهم القيادية أسهمت فيها محافظ أجنبية. فيما تكبد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خسائر أسبوعية بدوره، إذ كان عرضة للتجاذب بين عمليات جني الأرباح من جهة والضغوط الشرائية من جهة أخرى والتي أسفرت عن تناوب الربح والخسارة على مؤشره، واستفاد المؤشر من عمليات الشراء على قطاعي الصناعة وبعض أسهم المصارف مما مكنه من تخفيف خسائره الناجمة عن عمليات البيع من قبل المضاربين. أسواق الإمارات بدت وكأنها تسبح عكس التيار بعد أن تمكنت من مواصلة تحقيق المكاسب لمؤشراتها، وذلك على الرغم من حضور التذبذب كما في الأسواق الأخرى، غير أن عمليات الشراء على الأسهم القيادية في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية كانت الأكثر تأثيراً ومكنت المؤشرات من تحقيق إقفالات أسبوعية خضراء.
وأفاد التقرير أن غالبية مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية سجلت خسائر متفاوتة بنهاية الأسبوع الماضي، ولم يتمكن سوى مؤشري سوقين فقط من أصل سبعة أسواق من إنهاء الأسبوع على مكاسب. وتصدر سوق البحرين للأوراق المالية الأسواق المتراجعة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 2.42 في المئة حين أغلق عند مستوى 1.582.12 نقطة، حيث تأثر المؤشر بتراجع معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع التأمين. وحلت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشرها عند مستوى 5.941.20 نقطة خاسراً بنسبة 1.78 في المئة، وذلك تحت تأثير تراجع أغلب قطاعات السوق والتي قادها للانخفاض قطاع التأمين. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فشغل المرتبة الرابعة، إذ تكبد مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.12 في المئة حين أغلق عند مستوى 8277 نقطة، حيث تسبب تراجع غالبية القطاعات بقيادة قطاع الصناعة في دفع مؤشر السوق إلى المنطقة الحمراء. فيما كان سوق الدوحة للأوراق المالية هو أقل الأسواق خسارة، حيث تراجع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المئة مغلقاً عند مستوى 7.299.48 نقطة، متأثراً بتراجع قطاعي الخدمات والبنوك. من جهة أخرى، كانت أسواق الإمارات هي الوحيدة التي أنهت الأسبوع على مكاسب لمؤشراتها، وحقق مؤشر سوق دبي المالي أكبر ارتفاع، إذ بلغت نسبة نموه 3.61 في المئة وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 2.098.72 نقطة، مدعوماً بنشاط شمل أغلب قطاعات السوق وخصوصا قطاع المرافق العامة. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فأغلق مؤشره عند مستوى 2.867.57 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.30 في المئة، بدعم من معظم قطاعات السوق خصوصا قطاع الخدمات الاستهلاكية.
وعلى صعيد الأداء السنوي، حافظت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على مكاسبها السنوية باستثناء مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية، والذي زادت خسائره بعد تراجعه على المستوى الأسبوعي. وتمكن مؤشر سوق دبي المالي من شغل المرتبة الأولى على حساب مؤشر السوق المالية السعودية، وذلك بعد أدائه الجيد خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق مكسباً سنوياً نسبته 28.26 في المئة، فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثانية، حيث وصلت نسبة مكسب مؤشرها على المستوى السنوي إلى 23.7 في المئة، في حين جاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، إذ ساهم النمو الأسبوعي لمؤشر السوق في زيادة نسبة مكسبه على المستوى السنوي والتي بلغت 19.98 في المئة. تلاه في المرتبة الرابعة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، بنسبة نمو بلغت 6.35 في المئة. أما أقل الأسواق التي حققت نمواً، فكان سوق مسقط للأوراق المالية، إذ أنهى مؤشره الأسبوع محققاً مكسباً سنوياً نسبته 3.48 في المئة. من جهة أخرى، كان سوق البحرين للأوراق المالية وحيداً في خانة الخسائر، حيث وصلت نسبة خسائره السنوية إلى 12.30 في المئة.
وأوضحت «بيان» أن جميع أسواق الأسهم الخليجية سجلت تراجعاً من حيث كل من الكمية والقيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، باستثناء سوقي البحرين للأوراق المالية ومسقط للأوراق المالية اللذين حققا ارتفاعاً في القيمة المتداولة، وقد تسبب ذلك في تراجع إجمالي الكمية والقيمة المتداولة في جميع الأسواق، حيث انخفض إجمالي الكمية المتداولة بنسبة 21.28 في المئة بعد أن بلغ 13.13 مليار سهم مقابل 16.68 مليار سهم في الأسبوع قبل الماضي. أما من جهة قيم التداول، فقد تراجعت بدورها بنسبة 22.10 في المئة، بعد أن بلغت 16.72 مليار دولار أميركي في الأسبوع الماضي مقابل 21.46 مليار دولار أميركي في الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الكمية المتداولة، تراجع حجم التداول في جميع الأسواق بلا استثناء، وتصدرها سوق الدوحة للأوراق المالية، بعد أن سجل حجم التداول فيه انخفاضاً نسبته 44.06 في المئة. تلاه سوق الكويت للأوراق المالية، حيث انخفض حجم التداول في السوق بنسبة 39.68 في المئة. في حين جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، بعد أن سجل حجم التداول فيه تراجعاً بنسبة 19.73 في المئة. أما أقل الأسواق تراجعاً، فكان سوق دبي المالي، حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة طفيفة بلغت 3.83 في المئة. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي والذي بلغ 5.73 مليار سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً بحجم تداول بلغ 3.79 مليار سهم.
وعلى صعيد القيمة المتداولة، سجلت قيم التداول انخفاضاً في خمسة أسواق، بينما ارتفعت في سوقين فقط، وكان سوق الدوحة للأوراق المالية هو أكثر الأسواق تراجعاً، حيث انخفضت قيمة تداولاته مع نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 43.30 في المئة. تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 37.42 في المئة. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فجاء في المرتبة الثالثة، حيث انخفضت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي بنسبة 22.59 في المئة. أما أقل الأسواق تراجعاً، فكان سوق دبي المالي، والذي تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 18.33 في المئة.
من جهة أخرى، كان سوق البحرين للأوراق المالية هو أكثر الأسواق ارتفاعاً، حيث ارتفعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 12.84 في المئة، فيما كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأقل، إذ ارتفعت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي بنسبة 4.50 في المئة.
وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 9.41 مليار دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً بقيمة تداول بلغت 3.35 مليار دولار.
