18 سؤالا من الطبطبائي إلى وزراء التجارة والكهرباء والبلدية
واصل النائب الدكتور وليد الطبطبائي التصويب تجاه بقية الوزراء الذين لم تطلهم اسئلته السابقة ووجه امس 18 سؤالا جديدا 7 منها إلى وزير التجارة والصناعة عن اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية، وآليات حماية صغار المستثمرين و6 إلى وزير الكهرباء والماء عن المخالفات المالية والادارية في ادارتي محطة الصبية والشعيبة الجنوبية، و5 اسئلة إلى وزير الاشغال العامة وزير البلدية عن الازمة المرورية. وجاء في مقدمة اسئلته إلى وزير التجارة:
على الرغم من ان عدد صغار المستثمرين بالبورصة كبير، وعلى الرغم من ان الدور الاساسي الذي تلعبه تلك الفئة المهمة من المستثمرين في توفير سيولة مستمرة للسوق الا ان تلك الفئة لا يتوفر لها الحد الادنى من الحماية خصوصا في ظل الانهيارات التي يشهدها السوق هذه الايام ففئة صغار المستثمرين هم الضحية الاولى لهزات البورصة ففي السوق الكويتي صغار المستثمرين هم اقل المستفيدين من صعود السوق واكبر الخاسرين في حال نزوله فصناع السوق لديهم من الموارد الفنية والمالية ما يمكنهم من حماية استثماراتهم بل والاستفادة من تلك الهزات بينما تجد صغار المستثمرين هم دائما الحلقة الاضعف في تلك المعادلة فليس لهم من الموارد ما يمكنهم من مجاراة صناع السوق خصوصا في مثل تلك الهزات ما يكبدهم خسائر كبيرة وتسلبهم مدخراتهم بل وقد تعرضهم لمشاكل مالية وديون.
واضاف من واجب الحكومة حماية الاقتصاد الكويتي بشكل عام وصغار المستثمرين بشكل خاص من تلك الانهيارات الغريبة للبورصة ونحن نعلم ان الكثير من الاسواق العالمية وحتى الخليجية تواجه ضغوطا بسبب اوضاع الاقتصاد العالمي ولكن السوق الكويتي اثبت خلال السنوات القليلة الماضية انه لا يتأثر كثيرا بالاسواق العالمية والخليجية بل وانه في كثير من الاحيان ينحى منحى مخالفا لتلك الاسواق، فسوق الاوراق المالية الكويتي مازال سوقا محليا يتأثر بالاوضاع المحلية اكثر بكثير من تأثره بالاوضاع العالمية، وما يدعو للاستغراب انه ليس بالاوضاع المحلية مايبدو مثل تلك الهزات العنيفة التي نشهدها هذه الايام فاساسيات الاقتصاد الكويتي جيدة جدا واداء الشركات جيد ولا يوجد في الساحة السياسية او الاقتصادية المحلية ما يبرر مثل تلك الهزات العنيفة، ما يجعلنا نتساءل ان كانت تلك الانهيارات حركة تصحيحة كما يدعي البعض ام انها مفتعلة لتحقيق اهداف معينة.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
-1 هل لدى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تبرير منطقي لما يتعرض له السوق هذه الايام من انخفاض شديد في المؤشرات الرئيسية؟
-2 هل في اداء الاقتصاد المحلي او معدلات ارباح الشركات المساهمة ما يبرر مثل هذا الانخفاض؟ ام ان هناك اسبابا اساسية اخرى سواء كانت سياسية او اقتصادية تبرر هذا الانخفاض؟
-3 ما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية صغار المستثمرين؟
-4 هل لدى ادارة السوق اجراءات التعامل مع ما يسمى بالاقفالات الوهمية وكذلك ما يسمى بأوامر للبيع والشراء؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بتلك الاجراءات.
-5 ما صحة ما يثار من انه على الرغم من انخفاض السوق بشكل عام الا ان هناك اسهما معينة مستهدفة بشكل اكبر في عملية النزول وتلك بغرض إلغاء عقود الاجل في تلك الشركات حتى تتمكن اطراف معينة من تجميع اسهم تلك الشركات باقل الاسعار؟ وهل توجد شركات معينة تمت عليها عمليات الغاء عقود الاجل بكميات او نسب تزيد على معدلات السوق؟ مع تزويدي بأسماء تلك الشركات وعدد العقود الملغية وعدد الاسهم في تلك العقود.
-6 هل تقوم ادارة السوق برصد تحركات دخول وخروج السيولة بالسوق الكويتي؟ وهل يوجد تغير ملحوظ على حركة السيولة في البورصة خلال الاسابيع الاربعة الماضية؟
-7 هل لدى ادارة السوق آلية لضبط حركة السيولة من خلال جدولة الاكتتابات وغيرها من الانشطة المؤثرة على السيولة حتى لا تتسبب تلك الانشطة بسحب سيولة السوق والتأثير سلبيا على الاسعار؟ يرجى تزودي بتلك الآلية؟
وجاء في اسئلته الى وزير الكهرباء والماء: نشرت الصحف اليومية منذ مدة انباء عن وجود مخالفات مالية في قطاع محطات تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في كل من:
- ادارة محطة الصبية.
- ادارة محطة الشعيبة الجنوبية.
وقد شكلت الوزارة لجانا للتحقيق في تلك المخالفات المالية ومن خلالها تم اكتشاف وجود شركات لاقارب من الدرجة الاولى لبعض العاملين في ذلك القطاع، وانه يوجد في لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة من سبق له ان قام بالتستر على مخالفات مالية سابقة، بل انه في حكم سابق اشير إلى ان احد اعضاء لجنة التحقيق في المخالفات تكاسل عن الابلاغ عن المخالفة، اضافة الى قيامه باصدار قرار ترتب عليه صرف مبالغ مالية تقدر بالالاف من غير وجه حق استنادا للقرارات والتعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية.
لذا يرجى تزويدي بمايلي:
1 - القرار الصادر بتشكيل لجان التحقيق في مخالفات محطتي الصبية والشعيبة الجنوبية واسماء اعضاء تلك اللجان.
2 - اسباب تأخر احالة موضوع المخالفات المالية إلى نيابة المال العام رغم ثبوت وقوع تلك المخالفات حسب رأي اللجنة.
3 - الاساس الذي تم بناء عليه اختيار اعضاء لجان التحقيق مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم.
4 - الاختصاصات الوظيفية لموظفي الأمن وكذلك الدوام تجاه دخول او خروج المواد والافراد من دون اذن رسمي معتمد خلال وخارج اوقات الدوام الرسمي.
5 - نظرا لما لقسم الأمن من اهمية قصوى بشأن امن وسلامة المحطات، يرجى موافاتي بمدى التزام الوزارة بالتأكيد علي الصحيفة الجنائية للعاملين بقسم الأمن والدوام وخلوهم من اي قضايا او شبهة تمس الامانة والشرف وذلك نظرا لما تتطلبه طبيعة العمل في هذا المجال من حيث الحرص على الامانة والشرف مع تزويدي بشهادات تثبت خلوهم من اي شبهة مخلة بالامانة والشرف.
6 - على اثر كتاب موجه من الادارة القانونية إلى قطاعات الوزارة بشأن تحديد المسؤولين عن الابلاغ عن السرقات والتلفيات، ورد الى علمي ان بعض القياديين قام باختيار بعض المسؤولين منهم من هو محال إلى النيابة العامة بسبب مخالفات مالية ومنهم من له سابقة في التكاسل عن الابلاغ عن المخالفات المالية، لذا يرجى تزويدي بما يلي:
- اسماء المسؤولين الذين تم اختيارهم للابلاغ عن السرقات والتلفيات في جميع القطاعات.
- السيرة الذاتية لهم.
- مدى اتفاق تحديد موظفين معينين للابلاغ عن السرقات مع ما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
وفي اسئلته لوزير الاشغال وزير البلدية قال: تعتبر المشكلة المرورية في البلاد احدى المشاكل التي اصبحت تشكل هما يوميا لمستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقد تنامت تلك المشكلة خلال السنوات الاخيرة الى حد كبير وغدت اختناقات السير مشهدا يتكرر باستمرار وبشكل يومي في اوقات الذروة وفي غير اوقات الذروة وفي المقابل لم نلمس من الجهات المختصة المكلفة بمعالجة تلك الازمة مثل بلدية الكويت اي تحركات جادة تهدف الى القضاء عليها باستثناء بعض اعمال التوسعة التي تمت على بعض الطرق في حين ان الامر يتطلب بذل جهود اكبر واجراء دراسات عملية وهندسية وفنية تطبق على الفور وباقصى سرعة حتى لا تتفاقم المشكلة ويصبح حلها عسيرا في المستقبل.
لذا يرجى افادتي بالاتي:
1 - هل توجد دراسات قامت بها بلدية الكويت او اي جهة اخرى تابعة لها حول الازمة المرورية خلال السنوات الخمس الاخيرة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجي بيان الجهة التي قامت باجراء تلك الدراسات ومدتها وكلفتها والنتائج التي انتهت اليها، مع تزويدي بصورة من تلك الدراسات، ونتائجها.
2 - هل نتج عن تلك الدراسات اي اجراءات اتبعت لمعالجة المشكلة المرورية كتعديل في اللوائح والنظم او الغاء بعض المشاريع او تعديلها او استحداث مشاريع جديدة؟ في حالة الاجابة بالايجاب يرجى توضيح ذلك.
3 - التوصيات والنتائج التي خرجت بها تلك الدراسات.
4 - بيان ما تم تنفيذه من توصيات لمعالجة المشكلة، من استحداث للطرق والجسور، وغيره من الحلول الاخرى.
5 - بيان بالمشروعات قيد التنفيذ الخاصة بمعالجة المشكلة والجدول الزمني للانتهاء منها.
على الرغم من ان عدد صغار المستثمرين بالبورصة كبير، وعلى الرغم من ان الدور الاساسي الذي تلعبه تلك الفئة المهمة من المستثمرين في توفير سيولة مستمرة للسوق الا ان تلك الفئة لا يتوفر لها الحد الادنى من الحماية خصوصا في ظل الانهيارات التي يشهدها السوق هذه الايام ففئة صغار المستثمرين هم الضحية الاولى لهزات البورصة ففي السوق الكويتي صغار المستثمرين هم اقل المستفيدين من صعود السوق واكبر الخاسرين في حال نزوله فصناع السوق لديهم من الموارد الفنية والمالية ما يمكنهم من حماية استثماراتهم بل والاستفادة من تلك الهزات بينما تجد صغار المستثمرين هم دائما الحلقة الاضعف في تلك المعادلة فليس لهم من الموارد ما يمكنهم من مجاراة صناع السوق خصوصا في مثل تلك الهزات ما يكبدهم خسائر كبيرة وتسلبهم مدخراتهم بل وقد تعرضهم لمشاكل مالية وديون.
واضاف من واجب الحكومة حماية الاقتصاد الكويتي بشكل عام وصغار المستثمرين بشكل خاص من تلك الانهيارات الغريبة للبورصة ونحن نعلم ان الكثير من الاسواق العالمية وحتى الخليجية تواجه ضغوطا بسبب اوضاع الاقتصاد العالمي ولكن السوق الكويتي اثبت خلال السنوات القليلة الماضية انه لا يتأثر كثيرا بالاسواق العالمية والخليجية بل وانه في كثير من الاحيان ينحى منحى مخالفا لتلك الاسواق، فسوق الاوراق المالية الكويتي مازال سوقا محليا يتأثر بالاوضاع المحلية اكثر بكثير من تأثره بالاوضاع العالمية، وما يدعو للاستغراب انه ليس بالاوضاع المحلية مايبدو مثل تلك الهزات العنيفة التي نشهدها هذه الايام فاساسيات الاقتصاد الكويتي جيدة جدا واداء الشركات جيد ولا يوجد في الساحة السياسية او الاقتصادية المحلية ما يبرر مثل تلك الهزات العنيفة، ما يجعلنا نتساءل ان كانت تلك الانهيارات حركة تصحيحة كما يدعي البعض ام انها مفتعلة لتحقيق اهداف معينة.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
-1 هل لدى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تبرير منطقي لما يتعرض له السوق هذه الايام من انخفاض شديد في المؤشرات الرئيسية؟
-2 هل في اداء الاقتصاد المحلي او معدلات ارباح الشركات المساهمة ما يبرر مثل هذا الانخفاض؟ ام ان هناك اسبابا اساسية اخرى سواء كانت سياسية او اقتصادية تبرر هذا الانخفاض؟
-3 ما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية صغار المستثمرين؟
-4 هل لدى ادارة السوق اجراءات التعامل مع ما يسمى بالاقفالات الوهمية وكذلك ما يسمى بأوامر للبيع والشراء؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بتلك الاجراءات.
-5 ما صحة ما يثار من انه على الرغم من انخفاض السوق بشكل عام الا ان هناك اسهما معينة مستهدفة بشكل اكبر في عملية النزول وتلك بغرض إلغاء عقود الاجل في تلك الشركات حتى تتمكن اطراف معينة من تجميع اسهم تلك الشركات باقل الاسعار؟ وهل توجد شركات معينة تمت عليها عمليات الغاء عقود الاجل بكميات او نسب تزيد على معدلات السوق؟ مع تزويدي بأسماء تلك الشركات وعدد العقود الملغية وعدد الاسهم في تلك العقود.
-6 هل تقوم ادارة السوق برصد تحركات دخول وخروج السيولة بالسوق الكويتي؟ وهل يوجد تغير ملحوظ على حركة السيولة في البورصة خلال الاسابيع الاربعة الماضية؟
-7 هل لدى ادارة السوق آلية لضبط حركة السيولة من خلال جدولة الاكتتابات وغيرها من الانشطة المؤثرة على السيولة حتى لا تتسبب تلك الانشطة بسحب سيولة السوق والتأثير سلبيا على الاسعار؟ يرجى تزودي بتلك الآلية؟
وجاء في اسئلته الى وزير الكهرباء والماء: نشرت الصحف اليومية منذ مدة انباء عن وجود مخالفات مالية في قطاع محطات تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في كل من:
- ادارة محطة الصبية.
- ادارة محطة الشعيبة الجنوبية.
وقد شكلت الوزارة لجانا للتحقيق في تلك المخالفات المالية ومن خلالها تم اكتشاف وجود شركات لاقارب من الدرجة الاولى لبعض العاملين في ذلك القطاع، وانه يوجد في لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة من سبق له ان قام بالتستر على مخالفات مالية سابقة، بل انه في حكم سابق اشير إلى ان احد اعضاء لجنة التحقيق في المخالفات تكاسل عن الابلاغ عن المخالفة، اضافة الى قيامه باصدار قرار ترتب عليه صرف مبالغ مالية تقدر بالالاف من غير وجه حق استنادا للقرارات والتعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية.
لذا يرجى تزويدي بمايلي:
1 - القرار الصادر بتشكيل لجان التحقيق في مخالفات محطتي الصبية والشعيبة الجنوبية واسماء اعضاء تلك اللجان.
2 - اسباب تأخر احالة موضوع المخالفات المالية إلى نيابة المال العام رغم ثبوت وقوع تلك المخالفات حسب رأي اللجنة.
3 - الاساس الذي تم بناء عليه اختيار اعضاء لجان التحقيق مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم.
4 - الاختصاصات الوظيفية لموظفي الأمن وكذلك الدوام تجاه دخول او خروج المواد والافراد من دون اذن رسمي معتمد خلال وخارج اوقات الدوام الرسمي.
5 - نظرا لما لقسم الأمن من اهمية قصوى بشأن امن وسلامة المحطات، يرجى موافاتي بمدى التزام الوزارة بالتأكيد علي الصحيفة الجنائية للعاملين بقسم الأمن والدوام وخلوهم من اي قضايا او شبهة تمس الامانة والشرف وذلك نظرا لما تتطلبه طبيعة العمل في هذا المجال من حيث الحرص على الامانة والشرف مع تزويدي بشهادات تثبت خلوهم من اي شبهة مخلة بالامانة والشرف.
6 - على اثر كتاب موجه من الادارة القانونية إلى قطاعات الوزارة بشأن تحديد المسؤولين عن الابلاغ عن السرقات والتلفيات، ورد الى علمي ان بعض القياديين قام باختيار بعض المسؤولين منهم من هو محال إلى النيابة العامة بسبب مخالفات مالية ومنهم من له سابقة في التكاسل عن الابلاغ عن المخالفات المالية، لذا يرجى تزويدي بما يلي:
- اسماء المسؤولين الذين تم اختيارهم للابلاغ عن السرقات والتلفيات في جميع القطاعات.
- السيرة الذاتية لهم.
- مدى اتفاق تحديد موظفين معينين للابلاغ عن السرقات مع ما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
وفي اسئلته لوزير الاشغال وزير البلدية قال: تعتبر المشكلة المرورية في البلاد احدى المشاكل التي اصبحت تشكل هما يوميا لمستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقد تنامت تلك المشكلة خلال السنوات الاخيرة الى حد كبير وغدت اختناقات السير مشهدا يتكرر باستمرار وبشكل يومي في اوقات الذروة وفي غير اوقات الذروة وفي المقابل لم نلمس من الجهات المختصة المكلفة بمعالجة تلك الازمة مثل بلدية الكويت اي تحركات جادة تهدف الى القضاء عليها باستثناء بعض اعمال التوسعة التي تمت على بعض الطرق في حين ان الامر يتطلب بذل جهود اكبر واجراء دراسات عملية وهندسية وفنية تطبق على الفور وباقصى سرعة حتى لا تتفاقم المشكلة ويصبح حلها عسيرا في المستقبل.
لذا يرجى افادتي بالاتي:
1 - هل توجد دراسات قامت بها بلدية الكويت او اي جهة اخرى تابعة لها حول الازمة المرورية خلال السنوات الخمس الاخيرة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجي بيان الجهة التي قامت باجراء تلك الدراسات ومدتها وكلفتها والنتائج التي انتهت اليها، مع تزويدي بصورة من تلك الدراسات، ونتائجها.
2 - هل نتج عن تلك الدراسات اي اجراءات اتبعت لمعالجة المشكلة المرورية كتعديل في اللوائح والنظم او الغاء بعض المشاريع او تعديلها او استحداث مشاريع جديدة؟ في حالة الاجابة بالايجاب يرجى توضيح ذلك.
3 - التوصيات والنتائج التي خرجت بها تلك الدراسات.
4 - بيان ما تم تنفيذه من توصيات لمعالجة المشكلة، من استحداث للطرق والجسور، وغيره من الحلول الاخرى.
5 - بيان بالمشروعات قيد التنفيذ الخاصة بمعالجة المشكلة والجدول الزمني للانتهاء منها.
