الصالح: سلبيات القانون 5/2005 حوّلت «البلدي» إلى ساحة للمخاصمات
أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي لؤي الصالح على ان قانون 5/2005 به الكثير من القصور في بعض مواده التي همشت دور المجلس البلدي، وجعلت منه مجلسا استشاريا وليس فنيا، لاسيما ان هذا القانون جرد اعضاء المجلس البلدي من جميع الصلاحيات.
وقال الصالح في تصريح صحافي «ان القانون شّل صلاحيات المجلس البلدي نظرا لما ترتب عليه من سلبيات جعلت من المجلس ساحة للمخاصمات والمعارك الجانبية، الامر الذي جعل المجلس يبتعد احيانا كثيرة عن التركيز على خطط التنمية ورسم السياسات العمرانية والصحية والبيئية والجمالية والمشاريع».
وشدد الصالح على ضرورة ان يعالج هذا القانون او يعدل بحيث لايحجم صلاحيات اعضاء المجلس البلدي، ويحفزهم على الابداع والعمل الدؤوب من اجل مصلحة الكويت والارتقاء بخدماتها، مشيرا الى ان واقع المجلس البلدي اليوم، يرثى له بعد ان تعرض الكثير من المشاريع الحيوية والاقتراحات الجيدة للرفض او الاعتراض من قبل الوزير المختص الذي منحه القانون الصلاحية في رد قرارات المجلس البلدي التي يرى انها تتعارض مع ذلك القانون.
وأضاف الصالح «ان المجلس البلدي ليس استشاريا فقط بل هو مجلس فني هندسي يرتبط ارتباطا مباشرا بمصالح المواطنين، وقانون 5/2005 حصره في زاوية الاستشارة فقط ، وكان على مجلس الوزراء ان يعزز دور الرقابة عند صدور اي قرار من المجلس البلدي، ومناقشته في القرارات التي يجب ان تقر او ترفض، حتى لا نحرم المواطن الكويتي من المشاريع الكبرى.
وقال الصالح في تصريح صحافي «ان القانون شّل صلاحيات المجلس البلدي نظرا لما ترتب عليه من سلبيات جعلت من المجلس ساحة للمخاصمات والمعارك الجانبية، الامر الذي جعل المجلس يبتعد احيانا كثيرة عن التركيز على خطط التنمية ورسم السياسات العمرانية والصحية والبيئية والجمالية والمشاريع».
وشدد الصالح على ضرورة ان يعالج هذا القانون او يعدل بحيث لايحجم صلاحيات اعضاء المجلس البلدي، ويحفزهم على الابداع والعمل الدؤوب من اجل مصلحة الكويت والارتقاء بخدماتها، مشيرا الى ان واقع المجلس البلدي اليوم، يرثى له بعد ان تعرض الكثير من المشاريع الحيوية والاقتراحات الجيدة للرفض او الاعتراض من قبل الوزير المختص الذي منحه القانون الصلاحية في رد قرارات المجلس البلدي التي يرى انها تتعارض مع ذلك القانون.
وأضاف الصالح «ان المجلس البلدي ليس استشاريا فقط بل هو مجلس فني هندسي يرتبط ارتباطا مباشرا بمصالح المواطنين، وقانون 5/2005 حصره في زاوية الاستشارة فقط ، وكان على مجلس الوزراء ان يعزز دور الرقابة عند صدور اي قرار من المجلس البلدي، ومناقشته في القرارات التي يجب ان تقر او ترفض، حتى لا نحرم المواطن الكويتي من المشاريع الكبرى.
