طالبت رئيس الوزراء التدخل لإنقاذها
شركات إلحاق العمالة المصرية تطلب «الخُلع» من وزارة القوى العاملة والهجرة
أحمد نظيف و عائشة عبدالهادي
| القاهرة - من محمد عبد الجواد |
طالبت الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف بضرورة التدخل لإنقاذ الشركات من المشاكل المزمنة التي تعاني منها بسبب حالة التجاهل الغريبة التي تتعامل بها عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة مع الشعبة منذ توليها مقاليد الأمور في الوزارة قبل أكثر من 54 شهرا .
وشدد رئيس الشعبة العامة لشركات العمالة صالح نصر عبد السلام على ضرورة تدخل رئيس الوزراء وإصداره قرارا يقضي بتشكيل هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء تكون مهمتها تولي عمليات الإشراف والرقابة وإصدار تراخيص العمل الخاصة بممارسة شركات إلحاق العمالة للمهنة بعيدا عن سطوة وسلطة وزيرة القوى العاملة التي حولت الوزارة إلى مكتب سفريات ينافس الشركات في عمليات تشغيل العمالة المصرية بالدول العربية .
وقال: ليس من المعقول أن تكون وزارة القوى العاملة والهجرة هي الخصم والحكم في نفس الوقت لأنها هي التي تتحكم في مصير الشركات وتقوم بتوقيع العقوبات والغرامات والمخالفات عليها وفي الوقت نفسه تقوم الوزارة بممارسة نشاط إلحاق العمالة للعديد من الدول العربية في سابقة لم تحدث بهذا الشكل الموسع إلا منذ تولي عائشة عبد الهادي مقاليد الأمور في الوزارة في ديسمبر العام 2005 .
وطالب رئيس الوزراء بإصدار توجيهات مشددة لوزيرة القوى العاملة للاجتماع مع أعضاء الشعبة لأنها تماطل على مدى 3 سنوات في عقد هذا اللقاء والمخصص لدراسة المشاكل التي تعاني منها الشركات وتتهرب في كل مرة وتطلب تحديد موعد جديد إلا أنها لم تعقد هذا اللقاء الموعود حتى الآن .
وكشف رئيس الشعبة النقاب عن جهل وزارة القوى العاملة بالأعداد الصحيحة للمصريين المسافرين للخارج وخاصة في السوق السعودي الذي يعد المقصد الأول للمصريين المتوجهين للعمل في الخليج. مشيرا إلى أن وزيرة القوى العاملة والهجرة تعرضت لحرج بالغ خلال زيارتها الأخيرة للسعودية والتي أكدت فيها للمسؤولين السعوديين أن عدد المصريين المتعاقدين مع المملكة خلال العام 2008 بلغ 50 ألف عامل إلا أنها فوجئت بأن الرقم الحقيقي والموثق لدى السلطات السعودية يقدر عدد المصريين المتعاقدين للعمل في المملكة خلال نفس الفترة بلغ 180 ألف عامل .
وأرجع رئيس الشعبة هذا التضارب. إلى تعدد الجهات التي تقوم بعملية تسفير العمالة من دون وجود أي نوع من الرقابة عليها باستثناء شركات إلحاق العمالة التي تتعرض لرقابة صارمة ومشددة من جانب وزارة القوى العاملة. في حين أن الوزارة تقوم بنفس عمل الشركات بلا أي نوع من الرقابة مؤكدا أن الغرفة التجارية بالقاهرة التي تتبعها الشعبة. أرسلت مذكرة وافية حددت فيها أسباب تضارب إحصائيات العمالة المسجلة بين مصر والسعودية. إلى قيام القنصلية السعودية بإصدار تأشيرات لرجال أعمال سعوديين بغرض استقدام عمالة دون الرجوع للوزارة كما أن العمالة التي تسافر للسعودية بنظام التعقيب. لا تقوم الشركات بتسجيلها في سجلاتها نظرا لتدني المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات ويقل كثيرا عن النسبة القانونية المحددة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
طالبت الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف بضرورة التدخل لإنقاذ الشركات من المشاكل المزمنة التي تعاني منها بسبب حالة التجاهل الغريبة التي تتعامل بها عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة مع الشعبة منذ توليها مقاليد الأمور في الوزارة قبل أكثر من 54 شهرا .
وشدد رئيس الشعبة العامة لشركات العمالة صالح نصر عبد السلام على ضرورة تدخل رئيس الوزراء وإصداره قرارا يقضي بتشكيل هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء تكون مهمتها تولي عمليات الإشراف والرقابة وإصدار تراخيص العمل الخاصة بممارسة شركات إلحاق العمالة للمهنة بعيدا عن سطوة وسلطة وزيرة القوى العاملة التي حولت الوزارة إلى مكتب سفريات ينافس الشركات في عمليات تشغيل العمالة المصرية بالدول العربية .
وقال: ليس من المعقول أن تكون وزارة القوى العاملة والهجرة هي الخصم والحكم في نفس الوقت لأنها هي التي تتحكم في مصير الشركات وتقوم بتوقيع العقوبات والغرامات والمخالفات عليها وفي الوقت نفسه تقوم الوزارة بممارسة نشاط إلحاق العمالة للعديد من الدول العربية في سابقة لم تحدث بهذا الشكل الموسع إلا منذ تولي عائشة عبد الهادي مقاليد الأمور في الوزارة في ديسمبر العام 2005 .
وطالب رئيس الوزراء بإصدار توجيهات مشددة لوزيرة القوى العاملة للاجتماع مع أعضاء الشعبة لأنها تماطل على مدى 3 سنوات في عقد هذا اللقاء والمخصص لدراسة المشاكل التي تعاني منها الشركات وتتهرب في كل مرة وتطلب تحديد موعد جديد إلا أنها لم تعقد هذا اللقاء الموعود حتى الآن .
وكشف رئيس الشعبة النقاب عن جهل وزارة القوى العاملة بالأعداد الصحيحة للمصريين المسافرين للخارج وخاصة في السوق السعودي الذي يعد المقصد الأول للمصريين المتوجهين للعمل في الخليج. مشيرا إلى أن وزيرة القوى العاملة والهجرة تعرضت لحرج بالغ خلال زيارتها الأخيرة للسعودية والتي أكدت فيها للمسؤولين السعوديين أن عدد المصريين المتعاقدين مع المملكة خلال العام 2008 بلغ 50 ألف عامل إلا أنها فوجئت بأن الرقم الحقيقي والموثق لدى السلطات السعودية يقدر عدد المصريين المتعاقدين للعمل في المملكة خلال نفس الفترة بلغ 180 ألف عامل .
وأرجع رئيس الشعبة هذا التضارب. إلى تعدد الجهات التي تقوم بعملية تسفير العمالة من دون وجود أي نوع من الرقابة عليها باستثناء شركات إلحاق العمالة التي تتعرض لرقابة صارمة ومشددة من جانب وزارة القوى العاملة. في حين أن الوزارة تقوم بنفس عمل الشركات بلا أي نوع من الرقابة مؤكدا أن الغرفة التجارية بالقاهرة التي تتبعها الشعبة. أرسلت مذكرة وافية حددت فيها أسباب تضارب إحصائيات العمالة المسجلة بين مصر والسعودية. إلى قيام القنصلية السعودية بإصدار تأشيرات لرجال أعمال سعوديين بغرض استقدام عمالة دون الرجوع للوزارة كما أن العمالة التي تسافر للسعودية بنظام التعقيب. لا تقوم الشركات بتسجيلها في سجلاتها نظرا لتدني المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات ويقل كثيرا عن النسبة القانونية المحددة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
