في دعوى أقامها ابن مسن يطالب بتطليق أبيه زوجته الثانية
«الاستئناف» تعيد إثبات عقد زواج بعد ارتباط دام 40 عاما
علي العصفور
|كتب عبدالله راشد|
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح الركدان بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببطلان زواج مواطن دام أكثر من 40 عاما لاستنادها على أنه فاقد الأهلية العقلية، وحكمت مجددا بإثبات الزواج، في قضية نادرا ما تتداولها قاعات المحاكم.
وتتلخص الواقعة في الدعوى التي أقامها أحد أبناء الزوج السبعيني والتي طالب فيها ببطلان زواج والده من الثانية، على أساس أنه فاقد الأهلية عندما كان متزوجا قبل 40 عاما، وقال ان والده يملك عددا من القسائم والأموال وأن زوجته الثانية تريد تبديد أمواله.
وحضر دفاع الزوجة المحامي علي العصفور وطالب بإلغاء حكم أول درجة وإثبات حالة الزواج، مؤكدا أن والد المدعي عقد على زوجته الثانية بوجود شهود أي أنه في ذلك الوقت كان بحال عقلية وبدنية جيدة تسمح له بالزواج، ولم يثبت بالزواج ثمة غش أو وسائل احتيالية، كما أن المدعي «الابن» كان متواجدا في تلك الفترة ولم يعترض على هذا العقد في حينه أي وقت تحرير العقد ومن ثم يعتبر سكوته طوال هذه المدة رضاء ضمنيا عن هذا العقد واعتراضه في الوقت الحالي دليل على الكيدية. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدعوى الماثلة هي (عودة للحياة الزوجية) التي استمرت حتى تاريخ الطلاق الأول في عام 1992 ونتج عنها إنجاب خمسة من الأبناء، وبعد أن ثبت من التقرير الطبي الأخير أن الزواج يفيد في تحسن الظروف المعيشية وصحته البدنية، لكون المستأنفة هي زوجته وأم أبنائه ووجودها إلى جانبه فيه فائدة كبيرة له في هذا الوقت الحرج بالنسبة له، ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذه المهمة خلاف الزوجة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف خالف النظر، وصدر على غير سند من القانون، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء مجددا بتثبيت عقد الزواج.
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح الركدان بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببطلان زواج مواطن دام أكثر من 40 عاما لاستنادها على أنه فاقد الأهلية العقلية، وحكمت مجددا بإثبات الزواج، في قضية نادرا ما تتداولها قاعات المحاكم.
وتتلخص الواقعة في الدعوى التي أقامها أحد أبناء الزوج السبعيني والتي طالب فيها ببطلان زواج والده من الثانية، على أساس أنه فاقد الأهلية عندما كان متزوجا قبل 40 عاما، وقال ان والده يملك عددا من القسائم والأموال وأن زوجته الثانية تريد تبديد أمواله.
وحضر دفاع الزوجة المحامي علي العصفور وطالب بإلغاء حكم أول درجة وإثبات حالة الزواج، مؤكدا أن والد المدعي عقد على زوجته الثانية بوجود شهود أي أنه في ذلك الوقت كان بحال عقلية وبدنية جيدة تسمح له بالزواج، ولم يثبت بالزواج ثمة غش أو وسائل احتيالية، كما أن المدعي «الابن» كان متواجدا في تلك الفترة ولم يعترض على هذا العقد في حينه أي وقت تحرير العقد ومن ثم يعتبر سكوته طوال هذه المدة رضاء ضمنيا عن هذا العقد واعتراضه في الوقت الحالي دليل على الكيدية. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدعوى الماثلة هي (عودة للحياة الزوجية) التي استمرت حتى تاريخ الطلاق الأول في عام 1992 ونتج عنها إنجاب خمسة من الأبناء، وبعد أن ثبت من التقرير الطبي الأخير أن الزواج يفيد في تحسن الظروف المعيشية وصحته البدنية، لكون المستأنفة هي زوجته وأم أبنائه ووجودها إلى جانبه فيه فائدة كبيرة له في هذا الوقت الحرج بالنسبة له، ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذه المهمة خلاف الزوجة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف خالف النظر، وصدر على غير سند من القانون، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء مجددا بتثبيت عقد الزواج.
