الشايع لرقابة فاعلة على المكاتب الهندسية في بناء السكن الخاص
انتقد مرشح الدائرة الثالثة هشام يوسف الشايع عدم وجود رقابة حقيقية وفاعلة على المكاتب الهندسية خصوصا في مراقبة بناء السكن الخاص، مشيرا إلى أن قانون البلدية لا يخدم المواطن من ناحية الرقابة عليها.
وقال الشايع «لو قام أي مكتب من المكاتب الهندسية بمخالفة حسابات التصاميم الإنشائية للمباني من ناحية كثافة وسماكة الجسور والأعمدة بحسابات أقل مع أن هناك خطورة كبيرة قد يسببها على حياة المواطنين يتم إيقافه او تغريمه أو محاسبته ولكن لو قام المكتب الهندسي بعمل حسابات أكثر وزاد في المواد أكثر من المطلوب لا تتم محاسبته وعليه تقوم اغلب المكاتب الهندسية بزيادة الكميات تحاشيا لمخالفات البلدية وبالتالي يتحمل المواطن الكويتي الزيادات بسبب زيادة تكاليف البناء».
وتساءل الشايع ما ذنب المواطن ليتحمل تكاليف فوق طاقته؟ مشيرا إلى أن السبب في ذلك يقع على غياب الرقابة من قبل البلدية على الزيادات في المباني التي ليس لها أهمية قصوى، كحجم الأعمدة والجسور والقواعد والتي تزيد من التكاليف بنسبة لا تقل عن 20 في المئة عن الحسابات الأصلية، والمواطن الكويتي ميزانيته معروفة من خلال بنك التسليف وزيادة خمسة آلاف أو ستة أو عشرة فوق المبلغ الأساسي بشكل غير مدروس وغير مراقب من قبل إدارة البناء تؤثر على ميزانيته بشكل مباشر وتؤثر على تمويل سكنه الخاص.
واقترح الشايع بأن تقوم البلدية بمراقبة الكميات الأقل والكميات الزائدة، مشددا على ضرورة أن تكون الكميات مدروسة حسب احتياجات المبنى من دون زيادة أو نقصان، حتى لا يتحمل المواطن الكويتي أعباء مالية لا طاقة له بها.
وقال الشايع «لو قام أي مكتب من المكاتب الهندسية بمخالفة حسابات التصاميم الإنشائية للمباني من ناحية كثافة وسماكة الجسور والأعمدة بحسابات أقل مع أن هناك خطورة كبيرة قد يسببها على حياة المواطنين يتم إيقافه او تغريمه أو محاسبته ولكن لو قام المكتب الهندسي بعمل حسابات أكثر وزاد في المواد أكثر من المطلوب لا تتم محاسبته وعليه تقوم اغلب المكاتب الهندسية بزيادة الكميات تحاشيا لمخالفات البلدية وبالتالي يتحمل المواطن الكويتي الزيادات بسبب زيادة تكاليف البناء».
وتساءل الشايع ما ذنب المواطن ليتحمل تكاليف فوق طاقته؟ مشيرا إلى أن السبب في ذلك يقع على غياب الرقابة من قبل البلدية على الزيادات في المباني التي ليس لها أهمية قصوى، كحجم الأعمدة والجسور والقواعد والتي تزيد من التكاليف بنسبة لا تقل عن 20 في المئة عن الحسابات الأصلية، والمواطن الكويتي ميزانيته معروفة من خلال بنك التسليف وزيادة خمسة آلاف أو ستة أو عشرة فوق المبلغ الأساسي بشكل غير مدروس وغير مراقب من قبل إدارة البناء تؤثر على ميزانيته بشكل مباشر وتؤثر على تمويل سكنه الخاص.
واقترح الشايع بأن تقوم البلدية بمراقبة الكميات الأقل والكميات الزائدة، مشددا على ضرورة أن تكون الكميات مدروسة حسب احتياجات المبنى من دون زيادة أو نقصان، حتى لا يتحمل المواطن الكويتي أعباء مالية لا طاقة له بها.
