افتتاح ورشة عمل المشروع الوطني التأسيسي لـ «النقل» في «التطبيقي»
الرفاعي: معنيون بتنمية الثروة البشرية وإزالة معوقات مسيرة التنمية
جانب من الحضور
من المتحدثين في الورشة
يعقوب الرفاعي متحدثا (تصوير نور هنداوي)
أكد مديرعام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي ان الهيئة أكبر المؤسسات التعليمية التي تعنى بتنمية الثروة البشرية في البلاد، وتضم في كلياتها ومعاهدها عشرات التخصصات العلمية والتكنولوجية التي صممت لتأهيل شباب الوطن للإسهام في دعم مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في كلمته أثناء افتتاحه صباح أمس ورشة العمل الخاصة بالمشروع الوطني التأسيسي للهيئة العامة للنقل، بحضور نائب المدير العام للبحوث الدكتور مشعل المشعان ونائبه لشؤون التدريب بالانابة حصة القاضي وعميد كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور عادل الجيماز وعدد من القياديين والمسؤولين بوزارات الداخلية والمواصلات والاشغال العامة وبلدية الكويت وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمشكلات وقضايا النقل والمرور، أوضح ان الهيئة احدى المؤسسات الرئيسية المعنية بالبحث العلمي ووضع الحلول الناجحة للقضايا والمشكلات التي تعيق مسيرة هذه التنمية والتي من أهمها مشكلة النقل والمرور التي تعاني منها البلاد منذ زمن بعيد.
بدأت الورشة بكلمة للرفاعي أعرب فيها عن سعادته للبحث والحوار في واحدة من أهم القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع الكويتي وهي مشكلة النقل والمرور وأثرها السلبي في تعطيل مسيرة الكثير من مشاريع التنمية في البلاد، وقال «ليس بغريب أن «التطبيقي» وهي الجهة المعنية بإعداد الآلاف من شباب الوطن وتدريبهم وتأهيلهم لتحمل مسؤولية البناء والتنمية في بلدنا أن ينظم هذا اللقاء العلمي».
وقال « إدراكا من الهيئة بواجبها الوطني وتأكيدا لدورها المجتمعي تفتح ذراعها لكل المخلصين من أبناء هذا الوطن كل في موقعه ووفقا لمسؤولياته للمشاركة والمساهمة في بحث كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن ومنها قضية النقل والمرور والتي يشارك فيها نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال الحيوي والمهم.. ونأمل أن تسهم تلك الورشة في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة النقل والمرور التي وصل تأثيرها السلبي وبشكل ملحوظ الى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية».
وأوضح أ.د.م. كيم ممثل مشروع الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في الكويت ان الإستراتيجية تختلف عن الخطط الروتينية للجهات المعنية، كون هذه الخطط غير مرتبطة بهدف وطني مشترك ومؤشرات لقياس فعالية الأهداف وفترة زمنية للتنفيذ ونظام للتقييم وشراكة جميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق الأهداف، مشيرا الى ان الإستراتيجية تسعى إلى تشخيص مسببات الاختناقات المرورية وحوادث الطرق والمشاكل الأخرى ووضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني لمعالجتها، وقال « نظرا لكون عملية نقل الأفراد والبضائع ترتبط بعدة عوامل مثل البنية التحتية والإنسان والمركبة وشرطة المرور وغيرها فإن الإستراتيجية قد قيمت دور كل عامل وحددت المشاكل المتعلقة به وأساليب معالجتها»، مضيفا ان «هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية، التي ستمكن الكويت من لعب دور قيادي على المستوى الاقليمي في هذا المجال»، وحذر من عدم تنفيذ الإستراتيجية، لان ذلك يعني استمرار الهدر في الاقتصاد الوطني والازدحام والمشاكل الاجتماعية وصعوبة نجاح خطط التنمية.
من جهتها، طالبت الدكتورة هناء السعيد بانشاء هيئة للنقل تكون مسؤولة عن جميع شؤون الطرق والنقل، بغرض تلافي جميع السلبيات الناجمة عن تداخل الاختصاصات وتضاربها بين جميع الجهات ذات الصلة بالشأن المروري، وتوظيف أداة لتقييم كفاءة أي سيناريو من السيناريوهات المطروحة على البحث قبل تطبيقها الفعلي على ارض الواقع، وتقييم فعالية استحداث نظام مترو أو قطارات في التقليل من الاختناقات المرورية وتقليل التلوث البيئي والضوضائي.
وقالت « عند تصميم الباقة الخاصة بالسياسات المرورية يجب التاكيد علي ضرورة ان يكون لها درجة من القبول من أصحاب القرار ومستخدمي الطريق »، داعية لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في جميع مشاريع البنى التحتية وخصوصا ان الكويت مقبلة على مشاريع هي الأضخم في تاريخها، كما شددت على أهمية الاهتمام بتدريب العناصر البشرية المتخصصة والقادرة على التعامل مع المشكلات المرورية في جميع قطاعاتها لسد حاجة سوق العمل لمثل تلك التخصصات، بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية في الكويت مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإضافة إلي القطاع الخاص متمثلاً بالجامعات الخاصة ومكاتب التدريب.
واختتمت بالدعوة الى إيجاد إستراتيجية شاملة بعيدة المدى لحل جميع مشاكل النقل والمرور في الكويت بحيث يتم تطبيقها علي مراحل وبإشراف السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقدم مدير عام شركة التقنيات والحلول الاستراتيجية فهد جعفر فليماً وثائقياً حول أهمية النظم الذكية لادارة وسائل النقل، حيث تعتبر التقنيات من أهم الوسائل التي تساهم في تنظيم حركة المرور اليومية وامكانية استخدامها في تفادي حدوث ازدحام مروري بسبب حوادث المرور اليومية وذلك بوجود ارتباط فعلي بين كاميرات المراقبة في الشوارع ومركز المراقبة.
وتحدث المهندس سعد الشريد مدير عام شركة saac للاستشارات الهندسية حول التخطيط العمراني وارتباطه بمشكلات المرور في الكويت، حيث بين أن التخطيط للمشاريع الانشائية يجب أن يكون مرتبطاً مع التخطيط الصحيح للشوارع حتى يمكن تفادي مشكلات الازدحام المروري.
وتطرق العقيد ناصر العنزي من ادارة التنسيق والمتابعة في الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لعدد من القوانين الخاصة بالمرور والنقل.
وأوضح في كلمته أثناء افتتاحه صباح أمس ورشة العمل الخاصة بالمشروع الوطني التأسيسي للهيئة العامة للنقل، بحضور نائب المدير العام للبحوث الدكتور مشعل المشعان ونائبه لشؤون التدريب بالانابة حصة القاضي وعميد كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور عادل الجيماز وعدد من القياديين والمسؤولين بوزارات الداخلية والمواصلات والاشغال العامة وبلدية الكويت وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمشكلات وقضايا النقل والمرور، أوضح ان الهيئة احدى المؤسسات الرئيسية المعنية بالبحث العلمي ووضع الحلول الناجحة للقضايا والمشكلات التي تعيق مسيرة هذه التنمية والتي من أهمها مشكلة النقل والمرور التي تعاني منها البلاد منذ زمن بعيد.
بدأت الورشة بكلمة للرفاعي أعرب فيها عن سعادته للبحث والحوار في واحدة من أهم القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع الكويتي وهي مشكلة النقل والمرور وأثرها السلبي في تعطيل مسيرة الكثير من مشاريع التنمية في البلاد، وقال «ليس بغريب أن «التطبيقي» وهي الجهة المعنية بإعداد الآلاف من شباب الوطن وتدريبهم وتأهيلهم لتحمل مسؤولية البناء والتنمية في بلدنا أن ينظم هذا اللقاء العلمي».
وقال « إدراكا من الهيئة بواجبها الوطني وتأكيدا لدورها المجتمعي تفتح ذراعها لكل المخلصين من أبناء هذا الوطن كل في موقعه ووفقا لمسؤولياته للمشاركة والمساهمة في بحث كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن ومنها قضية النقل والمرور والتي يشارك فيها نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال الحيوي والمهم.. ونأمل أن تسهم تلك الورشة في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة النقل والمرور التي وصل تأثيرها السلبي وبشكل ملحوظ الى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية».
وأوضح أ.د.م. كيم ممثل مشروع الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في الكويت ان الإستراتيجية تختلف عن الخطط الروتينية للجهات المعنية، كون هذه الخطط غير مرتبطة بهدف وطني مشترك ومؤشرات لقياس فعالية الأهداف وفترة زمنية للتنفيذ ونظام للتقييم وشراكة جميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق الأهداف، مشيرا الى ان الإستراتيجية تسعى إلى تشخيص مسببات الاختناقات المرورية وحوادث الطرق والمشاكل الأخرى ووضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني لمعالجتها، وقال « نظرا لكون عملية نقل الأفراد والبضائع ترتبط بعدة عوامل مثل البنية التحتية والإنسان والمركبة وشرطة المرور وغيرها فإن الإستراتيجية قد قيمت دور كل عامل وحددت المشاكل المتعلقة به وأساليب معالجتها»، مضيفا ان «هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية، التي ستمكن الكويت من لعب دور قيادي على المستوى الاقليمي في هذا المجال»، وحذر من عدم تنفيذ الإستراتيجية، لان ذلك يعني استمرار الهدر في الاقتصاد الوطني والازدحام والمشاكل الاجتماعية وصعوبة نجاح خطط التنمية.
من جهتها، طالبت الدكتورة هناء السعيد بانشاء هيئة للنقل تكون مسؤولة عن جميع شؤون الطرق والنقل، بغرض تلافي جميع السلبيات الناجمة عن تداخل الاختصاصات وتضاربها بين جميع الجهات ذات الصلة بالشأن المروري، وتوظيف أداة لتقييم كفاءة أي سيناريو من السيناريوهات المطروحة على البحث قبل تطبيقها الفعلي على ارض الواقع، وتقييم فعالية استحداث نظام مترو أو قطارات في التقليل من الاختناقات المرورية وتقليل التلوث البيئي والضوضائي.
وقالت « عند تصميم الباقة الخاصة بالسياسات المرورية يجب التاكيد علي ضرورة ان يكون لها درجة من القبول من أصحاب القرار ومستخدمي الطريق »، داعية لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في جميع مشاريع البنى التحتية وخصوصا ان الكويت مقبلة على مشاريع هي الأضخم في تاريخها، كما شددت على أهمية الاهتمام بتدريب العناصر البشرية المتخصصة والقادرة على التعامل مع المشكلات المرورية في جميع قطاعاتها لسد حاجة سوق العمل لمثل تلك التخصصات، بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية في الكويت مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإضافة إلي القطاع الخاص متمثلاً بالجامعات الخاصة ومكاتب التدريب.
واختتمت بالدعوة الى إيجاد إستراتيجية شاملة بعيدة المدى لحل جميع مشاكل النقل والمرور في الكويت بحيث يتم تطبيقها علي مراحل وبإشراف السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقدم مدير عام شركة التقنيات والحلول الاستراتيجية فهد جعفر فليماً وثائقياً حول أهمية النظم الذكية لادارة وسائل النقل، حيث تعتبر التقنيات من أهم الوسائل التي تساهم في تنظيم حركة المرور اليومية وامكانية استخدامها في تفادي حدوث ازدحام مروري بسبب حوادث المرور اليومية وذلك بوجود ارتباط فعلي بين كاميرات المراقبة في الشوارع ومركز المراقبة.
وتحدث المهندس سعد الشريد مدير عام شركة saac للاستشارات الهندسية حول التخطيط العمراني وارتباطه بمشكلات المرور في الكويت، حيث بين أن التخطيط للمشاريع الانشائية يجب أن يكون مرتبطاً مع التخطيط الصحيح للشوارع حتى يمكن تفادي مشكلات الازدحام المروري.
وتطرق العقيد ناصر العنزي من ادارة التنسيق والمتابعة في الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لعدد من القوانين الخاصة بالمرور والنقل.
