اعتبر ان تصريحات الرئيس «استعرضت الذكريات المرة لأقاويل وممارسات المنافقين والفئات المعادية للثورة»
رفسنجاني «يحذّر» خامنئي اثر تعرضه لهجمات من أحمدي نجاد
أحمدي نجاد يرفع حزمة قمح أهداها اليه أحد مؤيديه في ختام مهرجان انتخابي أقامه في شارع أزاد غرب طهران (ا ب)
|طهران من أحمد امين|
وصل السجال بين كبار القادة والاوساط السياسية والصحافية الاصلاحية والمحافظة في ايران الى درجة عالية من الاتقاد، حتى يخيل للمراقبين انها قاب قوسين او ادنى من الانفجار، على خلفية اتهامات بالفساد المالي والرشوة وجهها الرئيس محمود احمدي نجاد الذي ترشح لولاية ثانية لعدد من كبار القادة، ابرزهم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام رئيس مجلس خبراء القيادة علي اكبر هاشمي رفسنجاني.
وفي ضوء ذلك، وجه رفسنجاني رسالة مفتوحة الى القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، انتقد فيها في شدة احمدي نجاد، وقال: «من المؤسف ان التصريحات غير المسؤولة والعارية عن الحقيقة للسيد احمدي نجاد اثناء المناظرة مع المهندس مير حسين موسوي، والمقدمات التي سبقتها والاحداث التي تلتها، استعرضت الذكريات المرة لأقاويل وممارسات المنافقين والفئات المعادية للثورة في السنين الاولى التي تلت انتصار الثورة».
وتابع: «يبدو ان هذه الاتهامات اطلقها احمدي نجاد من اجل التغطية على التقارير الموثقة والمكررة لديوان الحسابات في شأن فقدان مليار دولار وارتكاب آلاف المخالفات في صرف الميزانية، ولعله يعتبر منافسه الحقيقي هو المفاخر التي حققتها الثورة الاسلامية خلال ربع قرن».
ولفت رفسنجاني الى الاحداث التي ادت مطلع عام 1981 الى عزل الرئيس ابو الحسن بني صدر، موضحا انه لا يريد ان يقارن بين حكومة بني صدر والحكومة الحالية، او انه يريد لها المصير نفسه «وانما القصد هو ضرورة الحيلولة من دون تورط البلاد بمصير تلك الفترة».
واشار الى انه نبه احمدي نجاد خلال مراسم الذكرى السنوية لوفاة الامام الخميني الاسبوع الماضي، بان تصريحاته في امور كثيرة «مخالفة للحقيقة» ، ومنها «ادعاؤه الكاذب» باجراء رفسنجاني اتصالا هاتفيا مع احد الزعماء العرب اخبره فيه ان الحكومة الايرانية الحالية ستنهار خلال 6 شهور، الى جانب «تحذيره من الاتهامات التي وجهها لعدد من رموز النظام، بمن فيهم ناطق نوري وابناؤه وابنائي، والاسوأ من ذلك كله التشكيك باجراءات الامام الراحل». وقال انه اقترح على احمدي نجاد ان يسحب وبصراحة «الاتهامات الباطلة» كي لا تكون هناك حاجة الى «اجراءات قانونية من قبل هؤلاء الافراد وعوائلهم والذين تعرضوا ظلما وعدوانا الى سهام السباب والشتائم».
واستطرد «ان قائد الثورة المعظم رأى الصلاح في التزام الصمت، لكن ما لا شك فيه ان المجتمع وخاصة الجيل الشاب، بحاجة الى الاطلاع على الحقيقة، تلك الحقيقة المرتبطة جديا بسمة النظام وتعاطف الشعب، ولو كان الامر منحصرا بحق بضعة افراد لما اقدمت على مثل الرسالة».
ونوه رفسنجاني «بان عناصر الحكومة قد يكونون على علم برأيه من انه لا يرى استمرار الوضع الحالي في مصلحة النظام والبلاد، وان قائد الثورة ايضا على علم برأيه وبأسبابه، الا انه تجنب طرح هذا الرأي من خلال وسائل الاعلام، فيما قام عناصر الحكومة انفسهم بتضخيم هذا الامر، وقد اتضح هدف هذا التضخيم خلال تلك المناظرة». واضاف: «لو فرضنا انني واصلت نهجي السابق بالتزام الصبر، فلا شك ان قسما من الشعب والاحزاب والتيارات لا تتحمل هذا الوضع اكثر من هذا، وسوف تتكون البراكين المنطلقة من الصدور المحترقة في المجتمع، حيث نشاهد نماذج ذلك في التجمعات الانتخابية في الساحات والشوارع والجامعات».
وتساءل «اذا لم يرد النظام او لم يتمكن من التصدي للظواهر القبيحة الآثمة من قبيل الاتهامات والاكاذيب والاقاويل المطروحة في تلك المناظرة، واذا لم يرد المسؤولون المنفذون للقانون او لم يستطيعوا معالجة المخالفات الصريحة للقانون ولم يتمكنوا من اعلان فساد الافراد الا بعد ثبوت مخالفتهم في المحكمة، واذا اقدم فرد بمنصب رئيس الجمهورية على ارتكاب مثل هذه الخطيئة الكبيرة واللااخلاقية دون مراعاة شأن منصبه المقدس، ورغم ادائه اليمين بمراعاة الشرع والقانون، فكيف يمكننا ان نعتبر انفسنا من اتباع النظام الاسلامي المقدس»؟
واضاف «ان المتوقع من سماحتكم ونظرا لمنصبكم ومسؤوليتكم وشخصيتكم، ان تتخذوا الاجراء المؤثر وبالطريقة التي ترونها صالحة من اجل حل هذه المشكلة ولرفع الفتن الخطيرة وإطفاء النار التي نرى دخانها قد انتشر في الاجواء، وأن تحولوا دون انتشار النار وازدياد استعارها اثناء الانتخابات وبعدها».
في سياق متصل، كتبت صحيفة «جمهوري اسلامي» القريبة من التيار المحافظ الناقد للحكومة مقالة هاجمت فيها احمدي نجاد، وذكرت: «اليوم نرى نمو تيار خطير جدا، لا يخطط القائمون والمحركون له سوى لحذف رجال الدين المستقيمين والثوريين من الساحة والتخريب الكامل للابناء الروحيين والثوريين للامام الخميني». واضافت «ان هدف هؤلاء هو ترسيخ خط النفاق والتحجر، وان احقاد بدر وحنين عادت اليوم لتنتقم من الاركان الاولى للثورة والنظام الاسلامي».
الى ذلك، بادر رئيس تحرير صحيفة «كيهان» اليمينية المتشددة حسين شريعتمداري، الى نشر مقالة انطوت على تشبيه احمدي نجاد، بالامام علي بن ابي طالب، ومعارضيه بطلحة والزبير وعمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان.
بدوره، واصل احمدي نجاد اتهاماته بالفساد المالي والرشوة للافراد الذين سبق ان اشار اليهم، لكن هذه المرة من دون ذكر اسمائهم. وجدد تشكيكه بصدقية زهراء رهنورد زوجة منافسه الاصلاحي الاقوى مير حسين موسوي وبالسبل التي حصلت من خلالها على شهادة الدكتوراه وكرسي الاستاذية ورئاسة احدى الجامعات، بعد ان خلت حقيبته من اي تهمة لزوجها.
وكانت الجامعة الاسلامية الحرة التي منحت الدكتوراه لرهنورد، اكدت صحة المراحل التي حصلت من خلالها زوجة موسوي على درجتها العلمية. وقد هددت رهنورد بمقاضاة احمدي نجاد.
كما اكد احمدي نجاد امام انصاره في طهران، «قطعنا بعون الله ايدي بعض المتلاعبين باموال بيت المال ، لكن بعضهم ما زال موجودا في النظام الاداري ، وبعون الله ودعم الامة سنقطع ايادي هؤلاء ايضا».
واضاف: «نحن لاننكر الانجازات التي حققها الاخرون ، لكن في صدر الاسلام جاهد البعض مع الرسول الاكرم، وحين حان موعد تنفيذ العدالة اشهر سيفه في وجه من اراد ان يحقق العدالة ، وان طلحة والزبير ومعاوية نماذج من اولئك الذين وقفوا في وجه اجراء العدالة».
ومنحت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، الرئيس، 45 دقيقة مساء امس، ليرد عبر التلفاز على الاتهامات التي وجهها له منافسوه الثلاثة في الانتخابات الرئاسية العاشرة المقررة، غدا. وواجه هذا الاجراء اعتراض المنافسين وبعض الاوساط الاعلامية التي وصفته بانه اجراء متحيز وفئوي.
وتخضع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسيطرة المحافظين ويتم اختيار مديرها العام من قبل القائد الاعلى.
في غضون ذلك، اصدرت عدلية طهران قرارا يقضي بتعليق صحيفة «ياس نو» الاصلاحية عن الصدور. وكان مساعد وزير الارشاد للشؤون الصحافي امر قبل اسبوعين بحظر طباعة هذه الصحيفة.
وصل السجال بين كبار القادة والاوساط السياسية والصحافية الاصلاحية والمحافظة في ايران الى درجة عالية من الاتقاد، حتى يخيل للمراقبين انها قاب قوسين او ادنى من الانفجار، على خلفية اتهامات بالفساد المالي والرشوة وجهها الرئيس محمود احمدي نجاد الذي ترشح لولاية ثانية لعدد من كبار القادة، ابرزهم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام رئيس مجلس خبراء القيادة علي اكبر هاشمي رفسنجاني.
وفي ضوء ذلك، وجه رفسنجاني رسالة مفتوحة الى القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، انتقد فيها في شدة احمدي نجاد، وقال: «من المؤسف ان التصريحات غير المسؤولة والعارية عن الحقيقة للسيد احمدي نجاد اثناء المناظرة مع المهندس مير حسين موسوي، والمقدمات التي سبقتها والاحداث التي تلتها، استعرضت الذكريات المرة لأقاويل وممارسات المنافقين والفئات المعادية للثورة في السنين الاولى التي تلت انتصار الثورة».
وتابع: «يبدو ان هذه الاتهامات اطلقها احمدي نجاد من اجل التغطية على التقارير الموثقة والمكررة لديوان الحسابات في شأن فقدان مليار دولار وارتكاب آلاف المخالفات في صرف الميزانية، ولعله يعتبر منافسه الحقيقي هو المفاخر التي حققتها الثورة الاسلامية خلال ربع قرن».
ولفت رفسنجاني الى الاحداث التي ادت مطلع عام 1981 الى عزل الرئيس ابو الحسن بني صدر، موضحا انه لا يريد ان يقارن بين حكومة بني صدر والحكومة الحالية، او انه يريد لها المصير نفسه «وانما القصد هو ضرورة الحيلولة من دون تورط البلاد بمصير تلك الفترة».
واشار الى انه نبه احمدي نجاد خلال مراسم الذكرى السنوية لوفاة الامام الخميني الاسبوع الماضي، بان تصريحاته في امور كثيرة «مخالفة للحقيقة» ، ومنها «ادعاؤه الكاذب» باجراء رفسنجاني اتصالا هاتفيا مع احد الزعماء العرب اخبره فيه ان الحكومة الايرانية الحالية ستنهار خلال 6 شهور، الى جانب «تحذيره من الاتهامات التي وجهها لعدد من رموز النظام، بمن فيهم ناطق نوري وابناؤه وابنائي، والاسوأ من ذلك كله التشكيك باجراءات الامام الراحل». وقال انه اقترح على احمدي نجاد ان يسحب وبصراحة «الاتهامات الباطلة» كي لا تكون هناك حاجة الى «اجراءات قانونية من قبل هؤلاء الافراد وعوائلهم والذين تعرضوا ظلما وعدوانا الى سهام السباب والشتائم».
واستطرد «ان قائد الثورة المعظم رأى الصلاح في التزام الصمت، لكن ما لا شك فيه ان المجتمع وخاصة الجيل الشاب، بحاجة الى الاطلاع على الحقيقة، تلك الحقيقة المرتبطة جديا بسمة النظام وتعاطف الشعب، ولو كان الامر منحصرا بحق بضعة افراد لما اقدمت على مثل الرسالة».
ونوه رفسنجاني «بان عناصر الحكومة قد يكونون على علم برأيه من انه لا يرى استمرار الوضع الحالي في مصلحة النظام والبلاد، وان قائد الثورة ايضا على علم برأيه وبأسبابه، الا انه تجنب طرح هذا الرأي من خلال وسائل الاعلام، فيما قام عناصر الحكومة انفسهم بتضخيم هذا الامر، وقد اتضح هدف هذا التضخيم خلال تلك المناظرة». واضاف: «لو فرضنا انني واصلت نهجي السابق بالتزام الصبر، فلا شك ان قسما من الشعب والاحزاب والتيارات لا تتحمل هذا الوضع اكثر من هذا، وسوف تتكون البراكين المنطلقة من الصدور المحترقة في المجتمع، حيث نشاهد نماذج ذلك في التجمعات الانتخابية في الساحات والشوارع والجامعات».
وتساءل «اذا لم يرد النظام او لم يتمكن من التصدي للظواهر القبيحة الآثمة من قبيل الاتهامات والاكاذيب والاقاويل المطروحة في تلك المناظرة، واذا لم يرد المسؤولون المنفذون للقانون او لم يستطيعوا معالجة المخالفات الصريحة للقانون ولم يتمكنوا من اعلان فساد الافراد الا بعد ثبوت مخالفتهم في المحكمة، واذا اقدم فرد بمنصب رئيس الجمهورية على ارتكاب مثل هذه الخطيئة الكبيرة واللااخلاقية دون مراعاة شأن منصبه المقدس، ورغم ادائه اليمين بمراعاة الشرع والقانون، فكيف يمكننا ان نعتبر انفسنا من اتباع النظام الاسلامي المقدس»؟
واضاف «ان المتوقع من سماحتكم ونظرا لمنصبكم ومسؤوليتكم وشخصيتكم، ان تتخذوا الاجراء المؤثر وبالطريقة التي ترونها صالحة من اجل حل هذه المشكلة ولرفع الفتن الخطيرة وإطفاء النار التي نرى دخانها قد انتشر في الاجواء، وأن تحولوا دون انتشار النار وازدياد استعارها اثناء الانتخابات وبعدها».
في سياق متصل، كتبت صحيفة «جمهوري اسلامي» القريبة من التيار المحافظ الناقد للحكومة مقالة هاجمت فيها احمدي نجاد، وذكرت: «اليوم نرى نمو تيار خطير جدا، لا يخطط القائمون والمحركون له سوى لحذف رجال الدين المستقيمين والثوريين من الساحة والتخريب الكامل للابناء الروحيين والثوريين للامام الخميني». واضافت «ان هدف هؤلاء هو ترسيخ خط النفاق والتحجر، وان احقاد بدر وحنين عادت اليوم لتنتقم من الاركان الاولى للثورة والنظام الاسلامي».
الى ذلك، بادر رئيس تحرير صحيفة «كيهان» اليمينية المتشددة حسين شريعتمداري، الى نشر مقالة انطوت على تشبيه احمدي نجاد، بالامام علي بن ابي طالب، ومعارضيه بطلحة والزبير وعمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان.
بدوره، واصل احمدي نجاد اتهاماته بالفساد المالي والرشوة للافراد الذين سبق ان اشار اليهم، لكن هذه المرة من دون ذكر اسمائهم. وجدد تشكيكه بصدقية زهراء رهنورد زوجة منافسه الاصلاحي الاقوى مير حسين موسوي وبالسبل التي حصلت من خلالها على شهادة الدكتوراه وكرسي الاستاذية ورئاسة احدى الجامعات، بعد ان خلت حقيبته من اي تهمة لزوجها.
وكانت الجامعة الاسلامية الحرة التي منحت الدكتوراه لرهنورد، اكدت صحة المراحل التي حصلت من خلالها زوجة موسوي على درجتها العلمية. وقد هددت رهنورد بمقاضاة احمدي نجاد.
كما اكد احمدي نجاد امام انصاره في طهران، «قطعنا بعون الله ايدي بعض المتلاعبين باموال بيت المال ، لكن بعضهم ما زال موجودا في النظام الاداري ، وبعون الله ودعم الامة سنقطع ايادي هؤلاء ايضا».
واضاف: «نحن لاننكر الانجازات التي حققها الاخرون ، لكن في صدر الاسلام جاهد البعض مع الرسول الاكرم، وحين حان موعد تنفيذ العدالة اشهر سيفه في وجه من اراد ان يحقق العدالة ، وان طلحة والزبير ومعاوية نماذج من اولئك الذين وقفوا في وجه اجراء العدالة».
ومنحت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، الرئيس، 45 دقيقة مساء امس، ليرد عبر التلفاز على الاتهامات التي وجهها له منافسوه الثلاثة في الانتخابات الرئاسية العاشرة المقررة، غدا. وواجه هذا الاجراء اعتراض المنافسين وبعض الاوساط الاعلامية التي وصفته بانه اجراء متحيز وفئوي.
وتخضع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسيطرة المحافظين ويتم اختيار مديرها العام من قبل القائد الاعلى.
في غضون ذلك، اصدرت عدلية طهران قرارا يقضي بتعليق صحيفة «ياس نو» الاصلاحية عن الصدور. وكان مساعد وزير الارشاد للشؤون الصحافي امر قبل اسبوعين بحظر طباعة هذه الصحيفة.
